سه‌شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۳

روزشمار بحران بدهی های دولتی یونان- 2



در این بخش: از 5 مه 2010 - 15 اردیبهشت 1389، تا 20 مه 2010- 30 اردیبهشت 1389


منبع: سایت کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د (ARD)
ترجمه: اکبر تک دهقان
28 بهمن 1393- 17 فوریه 2015


5 ماه مه 2010- 15 اردیبهشت 1389: در جریان اعتراضات علیه برنامه ریاضت اقتصادی در آتن، 3 نفر کشته میشوند.*1 به اعلام کمیسیون اروپا: در اتحادیه اروپا، کسری بودجه های دولتی هرگز تا این حد بالا نبودند.*2 

6 ماه مه 2010- 16 اردیبهشت 1389: پارلمان یونان بسته صرفه جویی مناقشه برانگیز را تأیید میکند.*3 صدراعظم آلمان آنگلا مرکل  (Angela Merkel) و رئیس جمهور فرانسه نیکلای سارکوزی (Nicolas Sarkozy)، در یک نامه مشترک خواهان اعمال کنترل شدیدتر [مالی و بودجه ای] در حوزه یورو میشوند.*4

7 ماه مه 2010- 17 اردیبهشت 1389: پارلمان آلمان (Bundestag) و شورای فدرال آلمان (Bundesrat)، قانون کمک به یونان را به تصویب میرسانند.*5 به فاصله کوتاهی پس از آن، رئیس جمهور آلمان هورست کولر (Horst Köhler) نیز این قانون را امضاء میکند.*6

8 ماه مه 2010- 18 اردیبهشت 1389: دادگاه قانون اساسی آلمان (واقع در شهر کارلسروهه)، یک درخواست فوری علیه قانون کمک به یونان را رد میکند.*7 در نشست ویژه سران، کشورهای این حوزه به دلالان مالی بین المللی اعلان جنگ میدهند.*8

10 ماه مه 2010- 20 اردیبهشت 1389: کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، مشترکاً یک بسته 750 میلیارد یورویی را برای حمایت از [ثبات] ارز یورو به تصویب میرسانند.*9

11 ماه مه 2010- 21 اردیبهشت 1389: دولت آلمان سهم این کشور در بسته نجات یورو (از کل مبلغ 750 میلیارد یورو در موضوع بند بالا) را آماده میکند.*10

12 ماه مه 2010- 22 اردیبهشت 1389: دولت یونان اولین بخش وامهای اضطراری به مبلغ 5.5 میلیارد یورو از بسته نجات یورو را از صندوق بین المللی پول دریافت میکند. اتحادیه های کارگری بزرگ [در یونان]، خبر از انجام اعتصاب عمومی مجدد میدهند.*11

13 ماه مه 2010- 23 اردیبهشت 1389: [پارلمان] فنلاند، [اعطاء وام] کمک به یونان را تصویب میکند.*12

18 ماه مه 2010- 28 اردیبهشت 1389: اولین قسط کمکهای اتحادیه اروپا به یونان به مبلغ 14.5 میلیارد یورو به حساب این دولت واریز میگردد.*13

20 ماه مه 2010- 30 اردیبهشت 1389: یک اعتصاب عمومی دیگر علیه برنامه صرفه جویی مالی، فعالیتهای عمومی را در یونان به تعطیلی میکشاند.*14
--------------------
توضیحات مترجم

*1- طرح تهیه شده از سوی دولت برای اقدامات ریاضتی در یونان، باعث اعلام یک اعتصاب سراسری، و وقوع اعتراضات و درگیریهای شدید در خیابانهای شهرهای بزرگ این کشور شد. سه نفر از کارمندان یک بانک در آتن، در میان دود ناشی از آتش سوزی جان سپردند. دو زن و یک مرد جان سپرده، در داخل شعبه بانک گیر افتاده بودند.

تصویری از تظاهراتها و درگیریهای روز 5 مه- 15 اردیبهشت، روز اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاستهای ریاضتی

گروههای دیگری از تظاهرکنندگان نیز تلاش میکردند، ساختمان پارلمان یونان را مورد تهاجم قرار دهند. پلیس با باطوم و گاز اشک آور دست به مقابله با تظاهرکنندگان زد. 8 نفر از معترضین مجروح شده، و 8 نفر دیگر بازداشت شدند. در شهر سالونیک نیز بیش از 20000 نفر به خیابانها ریخته، ساختمانها و رستورانهای بسیاری نیز تخریب شدند. بگفته رئیس جمهور یونان [از حزب پاسوک]: کشور در لبه سقوط قرار گرفته است!

گیورگوس پاپاندرو (Giorgos Papandreou) نخست وزیر یونان، روز بعد از واقعه طی سخنرانی در پارلمان این کشور، ضمن محکومیت شدید قتل سه نفر، از ادامه اجرای قرارداد برنامه صرفه جویی که با کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا منعقد شده، دفاع کرده،  و آن را برای آینده کشور ضروری قلمداد نمود. پارلمان یونان فردا [6 مه]، پیرامون برنامه صرفه جویی مزبور رأی گیری خواهد کرد.

اعتصاب سراسری فراخوان داده شده از سوی اتحادیه های کارگری، فعالیتهای سیستم حمل و نقل عمومی را بکلی به تعطیلی کشاند. همه پروازها، حرکت کشتی ها و قطارها متوقف ماند. همچنین مدارس، بیمارستانها، ادارات مالیات و مالی، حتی مرکز توریستی آکروپولیس تعطیل شده، فعالیتهای رسانه های همگانی، رادیوها و تلویزیونها یا متوقف و یا بسیار محدود شدند.

اتحادیه های کارگری بر ادامه مبارزات خود از طریق یک اعتصاب سراسری دیگر در هفته آتی تأکید کردند.

جدیدترین اقدام اتحادیه های کارگری، اوج مقاومتهای دوره اخیر علیه برنامه صرفه جویی بودند. براساس اعلام پلیس و سازماندهان، بیش از 30 هزار و 50 هزار نفر در اعتراضات آتن شرکت کردند. بر طبق اطلاعات تاکنونی، دولت یونان قصد دارد از طریق اعمال سیاست های ریاضتی، 30 میلیارد یورو صرفه جویی کند. کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، پرداخت 110 میلیارد یورو وامهای اضطراری به یونان را به اجرای سیاستهای ریاضتی معینی پیوند زده اند:


اعتصاب عمومی سراسری روز 5 مه 2010، آتن
RioTv: Straßenschlacht-Athen

*2- به اعلام کمیسیون اروپا، میزان کسری بودجه های دولتی در میان 27 کشور اتحادیه اروپا، در سال 2010 به سطح رکوردگونه ای افزایش یافته و بطور متوسط در سطح این اتحادیه به میزان 7.2% ارزش تولید ناخالص داخلی، خواهد رسید. این در حالی است، که براساس قراردادهای میان اعضاء، کسری بودجه فوق نباید از 3% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر برود. این رقم در سطح کشورهای حوزه یورو نیز به نرخ 6.6% افزایش یافته، همزمان با آن، مجموع بدهیهای دولتی نیز افزایش پیدا کرده اند. کمیسیون مربوطه، روند رشد اقتصادی در این اتحادیه را بدلیل تأثیرات طولانی مدت بحران اقتصادی- مالی اخیر، بسیار آرام، و در سطح 1% برای سال 2010 و 1.75% برای سال 2011، پیش بینی میکند:


*3- از سوی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، تصویب بسته فوق شرط ارائه وامهای کمک اضطراری به یونان به میزان 110 میلیارد یورو طی سه سال تعیین شده بود. نخست وزیر یونان گیورگوس پاپاندرو (از حزب سوسیالیست پاسوک)، قبل از انجام رأی گیری اعلام کرد: "آینده یونان در خطر قرار گرفته است". وزیر مالی یونان نیز این بسته صرفه جویی را "آخرین امید" برای یونان نامید، تا از ورشکستگی دولت در همین ماه جلوگیری شود. بگفته او، حتی اگر لازم شود، این بسته بدون تأیید اپوزیسیون، (در این مقطع: محافظه کاران و "سیریزا")، عملی خواهد شد. طبق بسته مصوب، حقوق کارمندان دولتی به میزان 8% کاهش می یابد، که در ماه مارس نیز 7% کاهش یافته بودند. حقوق بازنشستگان تنزل یافته و مالیات بر مصرف کنندگان نهایی هم 23% بالا خواهد رفت. در جریان رأی گیری، هزاران نفر در برابر ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زده و درگیریهای متعددی با مأموران پلیس روی داد.

براساس بسته صرفه جویی، دولت یونان باید تا سال 2013، به میزان 30 میلیارد یورو صرفه جویی کرده، تا سال 2014 نیز، به تعهدات ناشی از قرارداد "ماستریخت"، مبنی بر سطح محدود کسری بودجه دولتی عمل کند:


*4- دولتهای آلمان و فرانسه نسبت به هماهنگی تنگاتنگ سیاست اقتصادی در حوزه یورو فشار می آورند. بعنوان تأکید، پیش از دیدار سران کشورهای حوزه یورو، آنها طی نامه مشترکی، لیستی از درخواستهای خود را به کمیسیون اروپا و کشورهای عضو حوزه یورو منتشر کرده اند. طی این نامه، به رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس شورای اروپا اعلام میشود: "ما باید این درس را بگیریم، که باید همه اقدامات لازم را انجام دهیم، تا چنین بحرانی (اشاره به یونان) تکرار نشود".

همچنین از نظر نخست وزیر اسلووانی، کشور سهیم در تهیه وام کمک به یونان با 384 میلیون یورو، اخراج از حوزه یورو برای کشورهای خاطی در سیاست بودجه ای را، دیگر نباید یک تابو محسوب کرد. همچنین در نشست آتی سران در بروکسل، براساس نظر آنگلا مرکل و نیکلای سارکوزی، باید علامت مهمی برای گامهای بعدی صادر شود: از آن میان، باید مجازاتهایی علیه نقض "پیمان ثبات" مالی حوزه یورو، و کنترل شدیدتر بودجه های کشورهای حوزه یورو از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، انجام بگیرند:


*5- در این دوره، در آلمان، یک دولت ائتلافی از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی (آنگلا مرکل) و لیبرالها، بر سر کار بود. این قانون با عجله و طی فقط یک هفته، در پارلمان و سپس در شورای فدرال آلمان بتصویب رسیده، و ساعاتی بعد هم از سوی رئیس جمهور این کشور به امضاء رسید.

در پارلمان آلمان دوره فوق، حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ و حزب سبزها، جناح اپوزیسیون را تشکیل میدادند. سوسیال دموکراتها با رأی ممتنع، حزب چپ با مخالفت و بخشی از حزب سبزها به این قانون رأی موافق میدهند. مجموعاً 391 نفر (کل نمایندگان: 622 نفر) از فراکسیون کابینه ائتلافی و بخشی از سبزها، آراء موافق این قانون را تشکیل میدهند.

رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، زیگمار گابریل (وزیر اقتصاد در کابینه ائتلافی کنونی، 2015)، در توضیح علل عدم رأی موافق به این قانون گفت: هزینه های این اقدام نباید فقط توسط مالیات دهنده گان تأمین شود. ظاهراً منظور او این بود، که بانکها و مؤسسات خصوصی هم باید سهمی از این کمک بعهده بگیرند.

از سوی یکی از نماینده گان حزب حاکم، حزب سوسیال دموکرات متهم میشود، که در پذیرش یونان به حوزه یورو، که گویا واجد شرایط ورود به این حوزه نبوده، اصرار کرده و این حزب امروز باید مسئولیت برخورد نادرست خود را بعهده بگیرد:


*6- هورست کولر (Horst Köhler، 1943، تولد در لهستان کنونی)، از حزب دموکرات مسیحی آلمان- در دور اول از سال 2004 تا 2009 رئیس جمهور آلمان بود. او در دور دوم کاندیداتوری، با اکثریت ضعیفی انتخاب شد. هورست کولر در ماه مه سال 2010، یعنی 11 ماه پس از شروع دور دوم ریاست جمهوری، در اعتراض به اعتراضاتی که علیه سخنان او صورت گرفته بود، بطور غافلگیرانه ای استعفاء کرد. او در چند نوبت، طی سخنانی، به ضرورت حضور نظامی آلمان در مناطق بحرانی نظیر افغانستان، با هدف ایجاد امنیت برای منافع اقتصادی آلمان اشاره کرده بود.

*7- قانونی که در پارلمان آلمان مورد تصویب قرار گرفت، باید در پارلمانهای همه کشورهای حوزه یورو هم مورد تصویب قرار میگرفت. این به طرح کمک مشترک کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در ارتباط با ارائه وامهای اضطراری به یونان مربوط بود.

براساس شکل نهایی برنامه بالا، طی سه سال، یعنی از سال 2010 تا انتهای 2012، باید سه شریک بالا در مجموع، 110 میلیارد یورو وام اضطراری در اختیار یونان قرار میدادند- البته بخش اعظم آن، به حوزه مالی، یعنی بانکهای یونان بحران زده یونان اختصاص داشت. از این سبد، سهم گروه یورو 80 میلیارد یورو، که 22.4 میلیارد آن سهم آلمان بود، همچنین 30 میلیارد یورو نیز از سوی صندوق بین المللی پول تهیه میشد.

طبق طرح فوق، دولت یونان باید قسط اول وامهای اضطراری را قبل از 19 ماه مه 2010 دریافت میکرد، تا بخشی از بدهی های خود را میپرداخت. در سال 2010، یونان میبایست حداکثر 30 میلیارد یورو دریافت میکرد. دولت آلمان باید تا انتهای سال 2010، مبلغ 8.4 میلیارد یورو در اختیار این برنامه قرار میداد.

برای وامهای گروه یورو و صندوق بین المللی پول، دولت یونان باید بترتیب 5% و 3% بهره میپرداخت. هم نرخ بهره وامهای گروه یورو و هم نرخ بهره وامهای صندوق بین المللی پول، بسیار مناسب تر از نرخ بهره ای بودند، که دولت یونان در صورت الزام میبایستی در بازارهای مالی میپرداخت- و این نه به دلیل بالا بودن نرخ بهره بطور عموم، بلکه بدلیل پایین بودن اعتبار مالی کشور یونان بود:


*8- در نشست ویژه سران کشورهای حوزه یورو در موضوع مبارزه با دلالان مالی بین المللی، آنها پیرامون یک مکانیزم بحران توافق کردند. جزئیات این طرح بایستی آماده شده و از سوی وزرای مالی کشورهای حوزه یورو بتصویب میرسید- حتی قبل از اینکه روز دوشنبه [10 مه-20 اردیبهشت 89] بازارهای مالی کار خود را شروع میکنند. از این طریق، باید از سرایت پرخسارت بحران بدهی های دولتی به همه کشورهای حوزه یورو ممانعت گردد.

بگفته رئیس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو (José Manuel Barroso): ما از "یورو" دفاع خواهیم کرد، هر هزینه ای هم که داشته باشد." بازارهای مالی بین المللی، علیرغم قرار کمک 110 میلیارد یورویی به یونان، هنوز آرام نشده بودند.

کشورهای تحت تهدید مالی، نظیر پرتقال و اسپانیا هم، هدف دلالان مالی بین المللی قرار گرفته اند. قیمت اوراق قرضه های دولتی یونانی به پایین ترین حد سقوط کردند. ارزش برابری یورو روند سقوط را ادامه داد، و قیمت آن در بازارهای بورس باز هم کاهش یافت. بعقیده نخست وزیر لوگزامبورگ و رئیس گروه یورو ژان کلود یونکر ( Jean-Claude Juncker): در اینجا یک تهاجم جهانی سازمانیافته علیه یورو در جریان است."

صدراعظم آلمان آنگلا مرکل اعلام کرد: "ما مشخص کردیم، که درجه بالایی از بورس بازی و دلالی علیه یورو در کلیت خود وجود دارد." بنظر رئیس جمهور فرانسه نیکلای سارکوزی: "حوزه یورو با شدیدترین بحران پس از تأسیس آن سروکار پیدا کرده است. ما تصمیمات مهمی اتخاد کرده ایم. این مکانیسم، وقتی که بازارهای مالی باز شوند، فعال خواهد شد":


*9- قرار تهیه یک بسته کمک ثبات ارزی 750 میلیارد یورویی از سوی کشورهای حوزه یورو، بازارهای مالی را فعلاً آرام کرده است. قیمت یورو افزایش یافته و از مرز 1.30 دلار عبور کرد. ترقی قیمت اوراق بهادار و افزایش شاخص سهام بورس آلمان نشان میدهند، که سرمایه گذاران بازهم به وضعیت یورو اعتماد کرده اند.

صندوق بین المللی پول تهیه بسته نجات یورو را بعنوان یک گام بزرگ در مسیری درست ارزیابی کرد. همچنین کمیسیون اروپا، رئیس اسپانیایی شورای اروپا و کشورهای (G-7) هم با اظهار تأیید برخورد کردند.

پس از 12 ساعت مذاکره، طی شب، عاقبت یک بسته به حجم 750 میلیارد یورو تهیه شد. 60 میلیارد یورو اولیه از سوی کمیسیون اروپا تهیه میشود. 440 میلیارد یورو دیگر از سوی کشورهای حوزه یورو، در شکل ضمانت ها و وامهای دو جانبه، تأمین خواهند شد. همچنین صندوق بین المللی پول نیز 220 میلیارد یورو طی 3 سال در اختیار صندوق فوق قرار میدهد. سهم آلمان در این صندوق، 150 میلیارد یورو خواهد بود.

صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، ایجاد این صندوق نجات را تنها راه چاره [برای حفظ یورو] معرفی کرد. بقول او: "ما از پول مردم در آلمان حفاظت میکنیم. این بسته ضروری است، تا آینده یورو تضمین شود". صدراعظم آلمان همچنین روشن ساخت، که ارائه کمکهای آتی به کشورهای بدهکار حوزه یورو به اجرای مقررات معینی (سیاستهای ریاضتی!) مشروط خواهد بود:


*10- دولت آلمان، سهم این کشور در بسته نجات یورو را آماده کرده است. کابینه این کشور طرح قانونی در این رابطه را طی یک جلسه ویژه تهیه کرده است. در این بسته، سهم آلمان، پذیرش ضمانت هایی تا 123 میلیارد یورو است، که بر اساس سهم 28 درصدی این کشور در مجموع سرمایه اصلی بانک مرکزی اروپا تنظیم شده است. ضمانتهای وامها، برای کشورهای حوزه یورو، که دچار ضعف بازپرداخت وامها شوند، در نظر گرفته شده اند. دولت آلمان درصدد است، این قانون را هر چه زودتر در پارلمان و شورای فدرال این کشور به تصویب برساند.

هنوز میزان نهایی ضمانت های دولت آلمان مشخص نشده، و اپوزیسیون پارلمانی معتقد است، این میتواند تا 150 میلیارد یورو افزایش یابد. از نظر نماینده سوسیال دموکراتها در پارلمان، اگر کشورهای دیگر به تعهدات خود عمل نکنند، ممکن است سهم آلمان بازهم افزایش یابد. از نظر حزب سوسیال دموکرات، صدراعظم آنگلا مرکل، ابعاد واقعی بحران یورو را عمداً پوشانده است:


*11- دولت یونان خبر از واریز شدن مبلغ 5.5 میلیارد یورو، بعنوان اولین بخش از وامهای اضطراری از سوی صندوق بین المللی پول، خبر میدهد. یونان همچنین منتظر است که طی روزهای آتی، اولین بخش وامهای دوجانبه سایر کشورهای حوزه یورو نیز در سطح 14.5 میلیارد یورو، به این کشور پرداخت شود. این کشور برای بازپرداخت بدهی های خود تا 19 ماه مه 2010، حدوداً به 9 میلیارد یورو نیاز دارد.

در آتن در برابر ساختمان پارلمان، نظیر تقریباً هر روز، مخالفان سیاستهای دولت دست به تظاهرات زدند. اعتصابات در یونان علیه سیاستهای دولت، قطع نمیشوند. برای برگزاری یک اعتصاب عمومی 24 ساعته در روز چهارشنبه آتی (19 مه 2010- 29 اردیبهشت 1389)، اتحاد اتحادیه های کارگران و کارکنان بخشی خصوصی (GSEE) و اتحادیه کارکنان بخش دولتی (ADEDYفراخوانی صادر کرده اند.  

تظاهرات تقریباً هر روزه در برابر ساختمان پارلمان یونان

رئیس این اتحادیه قدرتمند، یانیس پاناگوپولوس (Yannis Panagopoulosمیگوید: "صندوق بین المللی پول مکیدن خون کارگران را قطع نمیکند. نسخه های آن فاجعه بارند، و دولت باید این نسخه ها را رد کند".

دولت یونان (گیورگوس پاپاندرو، پاسوک)، در روزهای دوشنبه و سه شنبه (10 و 11 مه)، خبر از انجام صرفه جویی هایی در حقوق بازنشستگان داد. به این  ترتیب که بازنشستگانی که ماهانه بیش از 1400 یورو دریافت میکنند، باید بین 3% تا 9%، تحت عنوان "سهم همبستگی"، به کسری حقوق خود گردن بگذارند.

براساس تعهدات دولت یونان در برابر وام دهنده گان، دولت این کشور باید بدهی های خود را بشیوه رادیکال کاهش دهد. به این منظور، دولت این کشور شروع سن بازنشستگی را بالا برد و بسیاری از پرداختهای ویژه را در بخش دولتی قطع کرد:


*12- پارلمان فنلاند عاقبت برای پرداخت سهم این کشور در ارائه وامهای اضطراری به یونان به مبلغ 1.6 میلیارد یورو، چراغ سبز میدهد. در رأی گیری پارلمان 200 نفره این کشور به این قانون، 108 نفر رأی موافق و 63 نفر رأی مخالف دادند. دولت فنلاند در این مقطع، از دولتی ائتلافی، متشکل از لیبرالها و محافظه کاران تحت نخست وزیری  ماتی فان هانن (Matti Vanhanen) از "حزب مرکز" (KESK)، تشکیل شده بود.

وزیر مالی فنلاند، ییرکی کاتای نن (Jyrki Katainen، از 2007 تا 2011 نخست وزیر فنلاند، از حزب لیبرال "مرکز" و از انتهای 2014 در کمیسیون اتحادیه اروپا: کمیسر اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و رقابت پذیری اقتصادی)، در بحث پیرامون این موضوع، به این اشاره کرد، که عدم کمک به یونان، به بروز بیکاری بیشتر و رکود اقتصادی در این کشور منجر خواهد شد:


*13- براساس گزارش منبع اتریشی زیر، دولت یونان در روز 10 ماه مه 2010، برای دریافت اولین قسط وامهای اضطراری، درخواستی به مبلغ 20 میلیارد یورو، ارائه کرده بود. 14.5 میلیارد یورو از سوی کشورهای حوزه یورو، یعنی 18% از کل مبلغ 110 میلیارد یورو برای 3 سال، بعنوان اولین قسط در روز 11 مه، یعنی روز بعد، به حساب این دولت واریز شده است. در یکی از بندهای بالا نیز، از واریز 5.5 میلیارد یورو از سوی صندوق بین المللی پول در روز 12 ماه مه گزارش شده، که در مجموع همان 20 میلیارد یورو در درخواست رسمی دولت یونان را تشکیل میدهند. تاریخ ذکر شده در مقاله اصلی در بالا، 18 ماه مه، احتمالاً میتواند به معنای پایان ارسال کل مبلغ تقبل شده از سوی همه کشورهای حوزه یورو به یونان باشد. در هر حال یک اختلاف یک هفته ای میان دو منبع خبر در این رابطه موجود است.

سهم کشور اتریش از این قسط، 414 میلیون یورو بوده است. اتریش همچنین با پذیرش 15 میلیارد یورو بعنوان ضمانت، در تهیه بسته صندوق نجات یورو به مبلغ 750 میلیارد یورو هم، شرکت کرده است:


*14- اعتصاب عمومی روز 20 مه 2010، بازهم فعالیتهای عمومی در یونان را فلج ساخت. بنادر، کشتی ها، خطوط قطار و اتوبوس، فعالیتهای خود را تعطیل کردند. مدارس و ادارات دولتی بسته شده، یا خدماتی ارائه نمیدادند. بیمارستانها خدمات خود را به کمکهای اضطراری محدود ساختند. کارکنان فرودگاهها و خلبانان در اعتصاب شرکت نکردند.

تجمعات روز 20 ماه مه 2010 در آتن در اعتراض به سیاستهای ریاضتی

بمناسبت این اعتصاب و در تظاهراتهای خیابانی، با هدف وادار ساختن دولت به پس گرفتن سیاستهای ریاضتی، هزاران نفر در شهرهای مختلف شرکت کردند. به اعلام ناظران، در این تظاهراتها در مقایسه با اعتصاب عمومی 5 ماه مه، جمعیت کمتری حضور داشتند. اتحادیه کارگری نزدیک به حزب کمونیست، پامه (Pame)، که معمولاً در رأس تظاهراتها قرار داشت، اینبار از اعضاء خود خواسته بود که در تجمعات شرکت نکنند. در انتهای تظاهرات در پایتخت، حدود 3000 نفر از تظاهرکنندگان چپ در مقابل پارلمان یونان تجمع کرده، و شعار "دزدها، دزدها"، سر دادند. حتی برخی از معترضین خواستار به آتش کشیدن ساختمان پارلمان بودند:

--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: Chronik,Griechenlands Weg in die Krise
روزشمار، راه یونان در مسیر بحران
تاریخ اصلی مقاله: 25 ژانویه 2015- 5 بهمن 1393
علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.
تأکید از طریق فونت درشت  و خط کشی، بجز سوتیترها، از مترجم است.
توضیحات ذیل اصل مقاله، با ترجمه، تلخیص و تنظیم از منابع ذکر شده در محل شماره توضیح، برداشت شده اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در صورت علاقمندی، شما میتوانید از تداوم این فعالیت با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر، حمایت مالی کنید.
 pouyane50@yahoo.de 

یکشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۳

روزشمار بحران بدهی های دولتی یونان- 1



در این بخش: از آغاز اکتبر 2009 - مهر 1388، تا 4 مه 2010- 14 اردیبهشت 1389


منبع: سایت کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د (ARD)
ترجمه: اکبر تک دهقان
26 بهمن 1393- 15 فوریه 2015


اوضاع مالی دولت یونان از مدتها قبل موجب نگرانی است. اما تازه در سال 2009، ابعاد واقعی کسری [بودجه دولتی آن] آشکار شد. از آن زمان تاکنون منظماً اخبار بدی از این کشور اروپای جنوبی منتشر میشوند. دو بسته نجات چند میلیاردی و یک مورد از بخشودگی بدهی های دولتی، میبایستی به این کشور کمک میکردند، تا تهدید ورشکستگی دولتی را از سر بگذراند. با اینوجود، علیرغم برنامه های صرفه جویی و سالها رکود اقتصادی، این کشور همچنان باید نگران [خطر] ورشکستگی باقی بماند. در اینجا یک روزشمار این بحران ارائه میشود:

اکتبر 2009 - مهر 1388: دولت جدید یونان،*1[نرخ] بدهی دولتی را به میزان زیادی و به سطح 12.7% [نسب به تولید ناخالص داخلی] به سمت بالا تصحیح میکند.*2

16 دسامبر 2009- 25 آذر 1388: مؤسسه اعتبار سنجی "استاندارد و پورز" (Standards and Poor's)، رتبه مالی یونان را بعنوان دومین شرکت اعتبار سنجی، به سمت پایین میکشد، و به اینترتیب به شایعات مربوط به ورشکستگی دولتی این کشور دامن میزند. بهره و هزینه ریسک برای اوراق قرضه های دولتی یونان بالا میرود، ارزش یورو کاهش می یابد.*3

11 فوریه 2010- 22 بهمن 1388: اتحادیه اروپا حمایت سیاسی از یونان را تضمین میکند، اما فعلاً از بسته کمک مالی به این کشور صحبتی نمیشود.*4

25 مارس 2010- 5 فروردین 1389: گروه یورو (Die Eurogruppe)، قول یک بسته کمک دوجانبه داوطلبانه به یونان با شرکت صندوق بین المللی پول (IWF) را میدهد. بنابه این تصمیم، تنها در شرایط نهایت اضطرار، یعنی در حالتی که ثبات حوزه یورو در کلیت خود با خطر مواجه گردد، وام پرداخت خواهد شد.*5 

11 آوریل 2010- 22 فروردین 1389: وزرای مالی کشورهای گروه یورو پیرامون جزئیات بسته کمک سه ساله به یونان توافق میکنند: این بسته بایستی در سال اول حجمی به میزان 45 میلیارد یورو را در بر بگیرد، که دو سوم این مبلغ را اعضاء حوزه یورو بعهده میگیرند. سهم آلمان برای سال 2010 از سوی دولت این کشور به میزان 8.4 میلیارد یورو بالغ میگردد.*6

تقسیم وامهای اضطراری به یونان میان کشورهای حوزه یورو: در ستون چپ درصد وامها و در ستون راست میزان نقدی وامها

23 آوریل 2010- 3 اردیبهشت 1389: دولت یونان [رسماً] درخواست کمک به این کشور را ارائه میدهد.*7

27 آوریل 2010- 7 اردیبهشت 1389: مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد و پورز (Standards & Poor's)، سطح اعتبار مالی یونان را به رتبه "خطر عدم وصول در صورت بدتر شدن اوضاع"، پایین میکشد. هزینه های ریسک وام گیری [که به نرخ بهره اضافه میشوند] برای یونان، همچنان افزایش پیدا میکنند.*8

2 ماه مه 2010- 12 اردیبهشت 1389: صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا در مورد اجرای یک "برنامه نوسازی" با دولت یونان توافق میکنند. یک اجلاس ویژه وزرای مالی گروه یورو، پیرامون آزاد شدن وامهای کمک به یونان به مشاوره خواهد پرداخت.*9

3 ماه مه 2010- 13 اردیبهشت 1389: کابینه دولت آلمان، کمک به یونان از سوی این کشور را تصویب میکند.*10

4 ماه مه 2010- 14 اردیبهشت 1389: بانکهای [خصوصی و دولتی] آلمانی با خرید اوراق قرضه های دولتی یونان موافقت میکنند.*11
--------------------
توضیحات مترجم

*1- در روز 4 اکتبر 2009- 12 مهر 1388، دولت محافظه کار کوستاس کارامانلیس (Kostas Karamanlis) از حزب "دموکراسی نوین"، طی یک انتخابات پارلمانی زودرس، با کاهش بیش از 7% در میزان آراء، از حریف خود از حزب سوسیالیست پاسوک، یعنی گیورگوس پاپاندرو (Giorgos Papandreou)،  شکست خورد. دو حزب بترتیب به 34% و 43.9% آراء دست یافتند. از دید ناظران، رسوایی های متعدد سیاسی داخلی و وضعیت بدهی های دولتی، که طی مدت نخست وزیری کارامانلیس به دو برابر افزایش یافتند، همچنین اقتصاد فامیلی و فساد اداری شدت گرفته، از دلایل شکست انتخاباتی محافظه کاران محسوب میگردیدند. مراجع بین المللی، درجه فساد اداری در یونان را تنها با کشورهای جهان سوم قابل مقایسه معرفی میکردند. گیورگوس پاپاندرو، خود، طی سالهای 1999 تا 2004، وزیر امور خارجه این کشور بوده، و در دو انتخابات قبلی هم برای قبضه پست نخست وزیری تلاش کرده بود:


*2- سایت منبع این گزارش، جمله را اندکی نادرست تنظیم کرده است. منظور جمله بالا نه حقیقتاً نرخ ناشی از نسبت بدهی های دولتی به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، بلکه درصد کسری بودجه دولتی در یک سال معین است. در اینجا، نرخ کسری بودجه نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، که باید با انجام بدهی جدید جبران شود، مد نظر است. این نرخ معمولاً در حوزه یورو، باید در سطح پایین تر از 3% قرار داشته باشد.

در پاییز سال 2010- 1389، و از سوی دولت جدید از حزب سوسیالیست، اعلام شد، کسری بودجه دولتی در سال 2009، نه آنطور که از طرف دولت قبلی ادعا شده بود یعنی در سطح 3.7% ارزش تولید ناخالص داخلی، بلکه در سطح 12.7%، یعنی نرخ ذکر شده در جمله اول مقاله بالا، قرار داشته است. طبق اعلام اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostats) در روز 22 آوریل 2010- 2 اردیبهشت 1389، این رقم در سال 2009، در سطح 13.6% قرار داشته، که در ماههای بعد از سوی همین مؤسسه حتی به نرخ 15.7% تغییر کرد.

در منبعی محافظه کار و متعلق به حزب دموکرات مسیحی آلمان، حزب صدراعظم آنگلا مرکل، اعلام میشود، که یونان در اول ژانویه سال 2009- 12 دی 1387، دارای حجمی از بدهی های دولتی به میزان 112.6% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آن، و نرخ کسری بودجه دولتی آن نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه نیز به میزان 15.4% بالغ میگردید. این نهاد اما منبعی رسمی برای اطلاعات خود ذکر نمیکند:


*3- بدنبال مؤسسه اعتبار سنجی "فیچ" ((Fitch)، مؤسسه اعتبار سنجی "استاندارد و پورز" (Standards and Poor's) هم، رتبه اعتبار مالی یونان را در روز 16 دسامبر 2009- 25 آذر 1392، از سطح سابق  (A-)تا سطح تازه(BBB+)   به پایین میکشد.

اطلاعات دقیق تر از نحوه رتبه بندی مؤسسات اصلی اعتبار سنجی در این نشانی:


*4- در روز 11 فوریه 2010، اجلاس فوق العاده کشورهای حوزه یورو، در این تاریخ هنوز 16 کشور، برگزار میگردد. براساس اعلام رئیس وقت "شورای اروپادولت یونان هنوز درخواست کمک مالی نکرده، اما اگر لازم شود، برای تضمین ثبات حوزه یورو، حتماً کمکهای هماهنگ صورت گرفته، این کشور به حال خود رها نخواهد شد.

در جریان این نشست ویژه، دولت آلمان از مخالفین ارائه کمک مالی در این لحظه بوده است. از دید این دولت، فعلاً برای چنین اقدامی زود بود و دولت یونان باید ابتداء به وظایف "خانگی" خود عمل کند. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، پیش از شروع نشست اعلام میکند: "یونان بخشی از اتحادیه اروپا است و این کشور تنها گذاشته نخواهد شد. [اما]ضوابطی [هم] وجود دارند و این ضوابط هم باید رعایت شوند. براین اساس، ما بیانیه ای صادر خواهیم کرد":


*5- این نشست رؤسای کشورهای حوزه یورو در روز 26 مارس 2010- 6 فروردین 1389 برگزار شده، و یک نقشه اضطراری برای یونان، که شامل پیشنهاد مشترک کشورهای آلمان و فرانسه میگشت، بتصویب میرساند. براین اساس، حمایت مالی از سوی کشورهای حوزه یورو، بعنوان کمکهای دوجانبه و داوطلبانه هر کشور به یونان، و نیز وام صندوق بین المللی پول، باید صورت میگرفت. برای دولت آلمان، تنها بالا بودن نرخ بهره در بازارهای مالی برای دریافت وام، که حل آن مسئله دولت یونان بود، برای ارائه وامهای کمکی کافی نبود. بلکه باید ثبات مالی حوزه یورو در کلیت خود هم در خطر قرار میگرفت، تا انجام چنین کمکی به یک عضو حوزه یورو ضروری میشد. از قرار، رئیس جمهور فرانسه نیکلای سارکوزی، معتقد به عدم دخالت صندوق بین المللی پول در این موضوع بود، اما تحت فشار دولت آلمان موضع خود را تغییر میدهد. سهم آلمان 25% این کمک اضطراری یعنی 8.4 میلیارد یورو را شامل خواهد شد.

تصمیم این نشست، تنها اعلام یک نقشه اضطراری است و دولت یونان هم هنوز درخواستی برای دریافت وام کمک ارائه نداده است:


*6- تا تاریخ فوق هنوز دولت یونان رسماً درخواست وام اضطراری از کشورهای حوزه یورو را مطرح نکرده است. شایعات موجود اما خبر از امکان پرداخت وامی به مبلغ 20 یا 25 و حتی 40 میلیارد یورو میکنند. بهره این وامها در سطح 5.1% قرار خواهند داشت که از سطح نرخ بهره در بازارهای مالی برای دریافت وام توسط دولت یونان بمراتب پایین تر است.

اوضاع بانکهای این کشور در این تاریخ به وخامت گراییده است. طبق آخرین گزارشها، در طی چند ماه اخیر صاحبان حسابهای بانکی، بیش از 8 میلیارد یورو از بانکهای یونان بیرون کشیده و به خارج انتقال داده اند. از این رو، بانک مرکزی یونان با تزریق 15 میلیارد یورو وام بدون بهره به بانکها، اقدام به کنترل وضعیت فوق نموده است. کشور یونان در این مقطع دارای 300 میلیارد یورو بدهی دولتی است:


*7- نخست وزیر یونان طی یک سخنرانی، که مستقیماً از کانالهای تلویزیونی این کشور پخش میشوند، اعلام میکند: "این اجتناب ناپذیر شده است، که ما خواهان فعال شدن مکانیسم نجات شویم". در این طرح موضوع بر سر یک بسته وامهای اضطراری به مبلغ 45 میلیارد یورو است، که مشترکاً از سوی کشورهای حوزه یورو، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا بعهده گرفته میشوند. نخست وزیر یونان از حالت "ضرورت افراطی" و "ضرورت ملی" و یک "اودیسه جدید" سخن میگوید. او اعلام میکند: این خطر وجود دارد که بورس بازان و دلالان بازارهای مالی، همه تلاشهای صرفه جویانه دولت یونان را به هیچ و پوچ مبدل سازند. از این رو، درخواست کمک فوق ضروری است. از نظر نخست وزیر یونان، این امید که بازارهای مالی، نسبت به سیاستهای تاکنونی صرفه جویی دولتی این کشور، واکنش مثبت نشان خواهند داد، به نتیجه نرسیده است. مذاکرات کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا با دولت یونان برای ارائه قطعی کمک از روز 21 آوریل 2010 شروع شده بود.

براساس طرح فوق که از ماه مارس 2010 آماده شده، یونان باید قادر شود، طی یکسال به میزان 30 میلیارد یورو با نرخ بهره تقریباً 5% از کشورهای حوزه یورو وام دریافت کند. علاوه براین، از سوی صندوق بین المللی پول نیز وامهای کمک به میزان 15 میلیارد یورو پرداخت خواهند شد. طی قرارهای بعدی بر سر ارائه وامهای کمک در سطح 120 میلیارد یورو طی سه سال، میان کشورهای حوزه یورو توافقاتی صورت میگیرند.

دولت آلمان نسبتاً بطور مفصل در جامعه پیرامون این موضوع گزارش ارائه کرد. براین اساس، این دولت نه پول مستقیم و کسر شده از بودجه دولت، بلکه تنها برای وامهای گروه بانکهای دولتی بازسازی "ک.اف.و" (KfW)، ضمانت خواهد کرد. از این گذشته، انجام این کمک باید از سوی پارلمان آلمان نیز تصویب گردد. صدراعظم آلمان همچنین در تماسی تلفنی با نخست وزیر یونان، شرط ارائه این کمکها را "قابل اعتماد بودن سیاست صرفه جویی" این کشور اعلام کرد:


*8- در این مقطع، یعنی آوریل 2010، نرخ بدهی های دولتی یونان هنوز 124% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آن است و مؤسسه اعتبار سنجی فوق، افزایش آن به سطح 131% در سال 2011 را پیشگویی میکند. براساس تصمیمات وام دهنده گان به یونان همچنین، باید نسبت کسری بودجه دولتی به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آن از نرخ 13.6% در سال 2009، تا انتهای سال 2010 به میزان 4%  تنزل پیدا کند. این نرخ در حوزه یورو نباید از 3% بالاتر برود.

مؤسسه اعتبار سنجی فوق، رتبه اعتبار وام گیری دولت یونان را از (+BBB)  به سطح (+BB)  به پایین میکشد. این تغییر، نرخ تنزلی از رتبه چهارم به رتبه پنجم در میان 9 رتبه معیار این مؤسسه محسوب میگردد:


*9- طی روزهای قبل از دوم ماه مه، نکات اصلی از سیاست صرفه جویی دولتی یونان علنی شدند:

1- افزایش حقوقهای کارمندان باید منجمد شوند 2- دستمزدهای ماه "سیزدهم" و ماه "چهاردهم" سال، باید کاملاً قطع شوند 3- سن متوسط بازنشستگی باید از 61.3 سال به 63.4 سال افزایش پیدا کند 4- مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف کنندگان نهایی باید به 21%، احتمالا به 23% و یا حتی به 25% افزایش یابد. همچنین مالیات بر دخانیات، نوشابه های الکلی و سوخت حمل و نقل بالا بروند. علیه این اقدامات، در شهرهای آتن، سالونیک و دیگر شهرهای بزرگ یونان تظاهرات متعددی توأم با درگیریهای شدید با مأموران پلیس بوقوع پیوستند:


*10- در بعد از ظهر روز سوم ماه مه 2010، بدلیل ابعاد موضوع کمک به یونان، کابینه دولت آلمان جلسات ویژه تشکیل میدهد. در این جلسات، "قانون اتحاد ارزی و قانون ثبات مالی" (WFStG که به حوزه ارزی یورو مربوط بود، بتصویب میرسد. براساس این قانون، دولت آلمان این اختیار را کسب میکند، که ریسک وامهای "بانک بازسازی" (KfW)  به یونان را بعهده بگیرد. این دولت به این ترتیب، برای سال 2010، وامی به مبلغ 8.4 میلیارد یورو به یونان را تضمین خواهد کرد. طی سالهای 2011 و 2012 نیز مجموعاً 14 میلیارد یورو وام به یونان پرداخت خواهند شد:


در منبع زیر هم، از تخمین انجام کمکهای بانک (KfW) برای سه سال و تحت پوشش قانون فوق، یعنی از سال 2010 تا انتهای سال 2012 و به میزان کل 22.4 میلیارد یورو بعنوان سهم آلمان، سخن میرود:


*11- در روز 4 ماه مه، وزیر مالی آلمان "ولفگانگ شویب له" (Wolfgang Schäuble طی سخنانی نتایج دیدار خود با نمایندگان بانکهای بزرگ خصوصی و دولتی آلمان را پیرامون نحوه شرکت آنها در موضوع پرداخت وامهای کمکهای اضطراری به یونان اعلام کرد. بانکهای خصوصی از نظر وزیر مالی آلمان، "نقش مهمی" در مسئله کمک به یونان ایفاء خواهند کرد. همچنین در بقیه کشورهای حوزه یورو نیز چنین مذاکراتی با بانکهای خصوصی صورت خواهند گرفت. به اعلام وزیر مربوطه، بخش بازار مالی در آلمان، اوراق بهاداری را که "بانک بازسازی" (KfW) این کشور، بمنظور جمع آوری پول برای تأمین وامهای اضطراری به یونان، منتشر خواهد کرد، خواهند خرید.

علاوه براین، بانکهای خصوصی آلمان پذیرفته اند، وامهای هم اکنون پرداخت شده را در یونان باقی بگذارند و ضوابط پرداخت وام به بانکهای یونانی را تا سال 2012، به نحو کنونی حفظ کنند. وزیر مالی آلمان با صراحت از همکاری رئیس "دویچه بانک" آلمان در این زمینه تقدیر کرد.

رئیس بزرگترین بانک خصوصی آلمان "دویچه بانک" ( (Deutsche-Bankژوزف آکرمن (Josef Ackermann پس از دیدار مذکور اعلام کرد: این کمک داوطلبانه علامت مهمی برای دنیای مالی است. این نشان میدهد، که حوزه اقتصاد مالی نسبت به [درست بودن] برنامه کمک برای یونان مجاب و کاملاً در پشت آن قرار دارد:


او البته آگاهانه از عبارت "کمک داوطلبانه" استفاده میکند، تا تعهدی قانونی به گردن نگرفته باشد!
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: Chronik,Griechenlands Weg in die Krise
روزشمار، راه یونان در مسیر بحران
تاریخ اصلی مقاله: 25 ژانویه 2015- 5 بهمن 1393
علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.
تأکید از طریق فونت درشت و خط کشی، بجز سوتیترها، از مترجم است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در صورت علاقمندی، شما میتوانید از تداوم این فعالیت با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر، حمایت مالی کنید.