سه‌شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۳

روزشمار بحران بدهی های دولتی یونان- 2



در این بخش: از 5 مه 2010 - 15 اردیبهشت 1389، تا 20 مه 2010- 30 اردیبهشت 1389


منبع: سایت کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د (ARD)
ترجمه: اکبر تک دهقان
28 بهمن 1393- 17 فوریه 2015


5 ماه مه 2010- 15 اردیبهشت 1389: در جریان اعتراضات علیه برنامه ریاضت اقتصادی در آتن، 3 نفر کشته میشوند.*1 به اعلام کمیسیون اروپا: در اتحادیه اروپا، کسری بودجه های دولتی هرگز تا این حد بالا نبودند.*2 

6 ماه مه 2010- 16 اردیبهشت 1389: پارلمان یونان بسته صرفه جویی مناقشه برانگیز را تأیید میکند.*3 صدراعظم آلمان آنگلا مرکل  (Angela Merkel) و رئیس جمهور فرانسه نیکلای سارکوزی (Nicolas Sarkozy)، در یک نامه مشترک خواهان اعمال کنترل شدیدتر [مالی و بودجه ای] در حوزه یورو میشوند.*4

7 ماه مه 2010- 17 اردیبهشت 1389: پارلمان آلمان (Bundestag) و شورای فدرال آلمان (Bundesrat)، قانون کمک به یونان را به تصویب میرسانند.*5 به فاصله کوتاهی پس از آن، رئیس جمهور آلمان هورست کولر (Horst Köhler) نیز این قانون را امضاء میکند.*6

8 ماه مه 2010- 18 اردیبهشت 1389: دادگاه قانون اساسی آلمان (واقع در شهر کارلسروهه)، یک درخواست فوری علیه قانون کمک به یونان را رد میکند.*7 در نشست ویژه سران، کشورهای این حوزه به دلالان مالی بین المللی اعلان جنگ میدهند.*8

10 ماه مه 2010- 20 اردیبهشت 1389: کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، مشترکاً یک بسته 750 میلیارد یورویی را برای حمایت از [ثبات] ارز یورو به تصویب میرسانند.*9

11 ماه مه 2010- 21 اردیبهشت 1389: دولت آلمان سهم این کشور در بسته نجات یورو (از کل مبلغ 750 میلیارد یورو در موضوع بند بالا) را آماده میکند.*10

12 ماه مه 2010- 22 اردیبهشت 1389: دولت یونان اولین بخش وامهای اضطراری به مبلغ 5.5 میلیارد یورو از بسته نجات یورو را از صندوق بین المللی پول دریافت میکند. اتحادیه های کارگری بزرگ [در یونان]، خبر از انجام اعتصاب عمومی مجدد میدهند.*11

13 ماه مه 2010- 23 اردیبهشت 1389: [پارلمان] فنلاند، [اعطاء وام] کمک به یونان را تصویب میکند.*12

18 ماه مه 2010- 28 اردیبهشت 1389: اولین قسط کمکهای اتحادیه اروپا به یونان به مبلغ 14.5 میلیارد یورو به حساب این دولت واریز میگردد.*13

20 ماه مه 2010- 30 اردیبهشت 1389: یک اعتصاب عمومی دیگر علیه برنامه صرفه جویی مالی، فعالیتهای عمومی را در یونان به تعطیلی میکشاند.*14
--------------------
توضیحات مترجم

*1- طرح تهیه شده از سوی دولت برای اقدامات ریاضتی در یونان، باعث اعلام یک اعتصاب سراسری، و وقوع اعتراضات و درگیریهای شدید در خیابانهای شهرهای بزرگ این کشور شد. سه نفر از کارمندان یک بانک در آتن، در میان دود ناشی از آتش سوزی جان سپردند. دو زن و یک مرد جان سپرده، در داخل شعبه بانک گیر افتاده بودند.

تصویری از تظاهراتها و درگیریهای روز 5 مه- 15 اردیبهشت، روز اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاستهای ریاضتی

گروههای دیگری از تظاهرکنندگان نیز تلاش میکردند، ساختمان پارلمان یونان را مورد تهاجم قرار دهند. پلیس با باطوم و گاز اشک آور دست به مقابله با تظاهرکنندگان زد. 8 نفر از معترضین مجروح شده، و 8 نفر دیگر بازداشت شدند. در شهر سالونیک نیز بیش از 20000 نفر به خیابانها ریخته، ساختمانها و رستورانهای بسیاری نیز تخریب شدند. بگفته رئیس جمهور یونان [از حزب پاسوک]: کشور در لبه سقوط قرار گرفته است!

گیورگوس پاپاندرو (Giorgos Papandreou) نخست وزیر یونان، روز بعد از واقعه طی سخنرانی در پارلمان این کشور، ضمن محکومیت شدید قتل سه نفر، از ادامه اجرای قرارداد برنامه صرفه جویی که با کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا منعقد شده، دفاع کرده،  و آن را برای آینده کشور ضروری قلمداد نمود. پارلمان یونان فردا [6 مه]، پیرامون برنامه صرفه جویی مزبور رأی گیری خواهد کرد.

اعتصاب سراسری فراخوان داده شده از سوی اتحادیه های کارگری، فعالیتهای سیستم حمل و نقل عمومی را بکلی به تعطیلی کشاند. همه پروازها، حرکت کشتی ها و قطارها متوقف ماند. همچنین مدارس، بیمارستانها، ادارات مالیات و مالی، حتی مرکز توریستی آکروپولیس تعطیل شده، فعالیتهای رسانه های همگانی، رادیوها و تلویزیونها یا متوقف و یا بسیار محدود شدند.

اتحادیه های کارگری بر ادامه مبارزات خود از طریق یک اعتصاب سراسری دیگر در هفته آتی تأکید کردند.

جدیدترین اقدام اتحادیه های کارگری، اوج مقاومتهای دوره اخیر علیه برنامه صرفه جویی بودند. براساس اعلام پلیس و سازماندهان، بیش از 30 هزار و 50 هزار نفر در اعتراضات آتن شرکت کردند. بر طبق اطلاعات تاکنونی، دولت یونان قصد دارد از طریق اعمال سیاست های ریاضتی، 30 میلیارد یورو صرفه جویی کند. کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، پرداخت 110 میلیارد یورو وامهای اضطراری به یونان را به اجرای سیاستهای ریاضتی معینی پیوند زده اند:


اعتصاب عمومی سراسری روز 5 مه 2010، آتن
RioTv: Straßenschlacht-Athen

*2- به اعلام کمیسیون اروپا، میزان کسری بودجه های دولتی در میان 27 کشور اتحادیه اروپا، در سال 2010 به سطح رکوردگونه ای افزایش یافته و بطور متوسط در سطح این اتحادیه به میزان 7.2% ارزش تولید ناخالص داخلی، خواهد رسید. این در حالی است، که براساس قراردادهای میان اعضاء، کسری بودجه فوق نباید از 3% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر برود. این رقم در سطح کشورهای حوزه یورو نیز به نرخ 6.6% افزایش یافته، همزمان با آن، مجموع بدهیهای دولتی نیز افزایش پیدا کرده اند. کمیسیون مربوطه، روند رشد اقتصادی در این اتحادیه را بدلیل تأثیرات طولانی مدت بحران اقتصادی- مالی اخیر، بسیار آرام، و در سطح 1% برای سال 2010 و 1.75% برای سال 2011، پیش بینی میکند:


*3- از سوی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، تصویب بسته فوق شرط ارائه وامهای کمک اضطراری به یونان به میزان 110 میلیارد یورو طی سه سال تعیین شده بود. نخست وزیر یونان گیورگوس پاپاندرو (از حزب سوسیالیست پاسوک)، قبل از انجام رأی گیری اعلام کرد: "آینده یونان در خطر قرار گرفته است". وزیر مالی یونان نیز این بسته صرفه جویی را "آخرین امید" برای یونان نامید، تا از ورشکستگی دولت در همین ماه جلوگیری شود. بگفته او، حتی اگر لازم شود، این بسته بدون تأیید اپوزیسیون، (در این مقطع: محافظه کاران و "سیریزا")، عملی خواهد شد. طبق بسته مصوب، حقوق کارمندان دولتی به میزان 8% کاهش می یابد، که در ماه مارس نیز 7% کاهش یافته بودند. حقوق بازنشستگان تنزل یافته و مالیات بر مصرف کنندگان نهایی هم 23% بالا خواهد رفت. در جریان رأی گیری، هزاران نفر در برابر ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زده و درگیریهای متعددی با مأموران پلیس روی داد.

براساس بسته صرفه جویی، دولت یونان باید تا سال 2013، به میزان 30 میلیارد یورو صرفه جویی کرده، تا سال 2014 نیز، به تعهدات ناشی از قرارداد "ماستریخت"، مبنی بر سطح محدود کسری بودجه دولتی عمل کند:


*4- دولتهای آلمان و فرانسه نسبت به هماهنگی تنگاتنگ سیاست اقتصادی در حوزه یورو فشار می آورند. بعنوان تأکید، پیش از دیدار سران کشورهای حوزه یورو، آنها طی نامه مشترکی، لیستی از درخواستهای خود را به کمیسیون اروپا و کشورهای عضو حوزه یورو منتشر کرده اند. طی این نامه، به رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس شورای اروپا اعلام میشود: "ما باید این درس را بگیریم، که باید همه اقدامات لازم را انجام دهیم، تا چنین بحرانی (اشاره به یونان) تکرار نشود".

همچنین از نظر نخست وزیر اسلووانی، کشور سهیم در تهیه وام کمک به یونان با 384 میلیون یورو، اخراج از حوزه یورو برای کشورهای خاطی در سیاست بودجه ای را، دیگر نباید یک تابو محسوب کرد. همچنین در نشست آتی سران در بروکسل، براساس نظر آنگلا مرکل و نیکلای سارکوزی، باید علامت مهمی برای گامهای بعدی صادر شود: از آن میان، باید مجازاتهایی علیه نقض "پیمان ثبات" مالی حوزه یورو، و کنترل شدیدتر بودجه های کشورهای حوزه یورو از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، انجام بگیرند:


*5- در این دوره، در آلمان، یک دولت ائتلافی از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی (آنگلا مرکل) و لیبرالها، بر سر کار بود. این قانون با عجله و طی فقط یک هفته، در پارلمان و سپس در شورای فدرال آلمان بتصویب رسیده، و ساعاتی بعد هم از سوی رئیس جمهور این کشور به امضاء رسید.

در پارلمان آلمان دوره فوق، حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ و حزب سبزها، جناح اپوزیسیون را تشکیل میدادند. سوسیال دموکراتها با رأی ممتنع، حزب چپ با مخالفت و بخشی از حزب سبزها به این قانون رأی موافق میدهند. مجموعاً 391 نفر (کل نمایندگان: 622 نفر) از فراکسیون کابینه ائتلافی و بخشی از سبزها، آراء موافق این قانون را تشکیل میدهند.

رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، زیگمار گابریل (وزیر اقتصاد در کابینه ائتلافی کنونی، 2015)، در توضیح علل عدم رأی موافق به این قانون گفت: هزینه های این اقدام نباید فقط توسط مالیات دهنده گان تأمین شود. ظاهراً منظور او این بود، که بانکها و مؤسسات خصوصی هم باید سهمی از این کمک بعهده بگیرند.

از سوی یکی از نماینده گان حزب حاکم، حزب سوسیال دموکرات متهم میشود، که در پذیرش یونان به حوزه یورو، که گویا واجد شرایط ورود به این حوزه نبوده، اصرار کرده و این حزب امروز باید مسئولیت برخورد نادرست خود را بعهده بگیرد:


*6- هورست کولر (Horst Köhler، 1943، تولد در لهستان کنونی)، از حزب دموکرات مسیحی آلمان- در دور اول از سال 2004 تا 2009 رئیس جمهور آلمان بود. او در دور دوم کاندیداتوری، با اکثریت ضعیفی انتخاب شد. هورست کولر در ماه مه سال 2010، یعنی 11 ماه پس از شروع دور دوم ریاست جمهوری، در اعتراض به اعتراضاتی که علیه سخنان او صورت گرفته بود، بطور غافلگیرانه ای استعفاء کرد. او در چند نوبت، طی سخنانی، به ضرورت حضور نظامی آلمان در مناطق بحرانی نظیر افغانستان، با هدف ایجاد امنیت برای منافع اقتصادی آلمان اشاره کرده بود.

*7- قانونی که در پارلمان آلمان مورد تصویب قرار گرفت، باید در پارلمانهای همه کشورهای حوزه یورو هم مورد تصویب قرار میگرفت. این به طرح کمک مشترک کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در ارتباط با ارائه وامهای اضطراری به یونان مربوط بود.

براساس شکل نهایی برنامه بالا، طی سه سال، یعنی از سال 2010 تا انتهای 2012، باید سه شریک بالا در مجموع، 110 میلیارد یورو وام اضطراری در اختیار یونان قرار میدادند- البته بخش اعظم آن، به حوزه مالی، یعنی بانکهای یونان بحران زده یونان اختصاص داشت. از این سبد، سهم گروه یورو 80 میلیارد یورو، که 22.4 میلیارد آن سهم آلمان بود، همچنین 30 میلیارد یورو نیز از سوی صندوق بین المللی پول تهیه میشد.

طبق طرح فوق، دولت یونان باید قسط اول وامهای اضطراری را قبل از 19 ماه مه 2010 دریافت میکرد، تا بخشی از بدهی های خود را میپرداخت. در سال 2010، یونان میبایست حداکثر 30 میلیارد یورو دریافت میکرد. دولت آلمان باید تا انتهای سال 2010، مبلغ 8.4 میلیارد یورو در اختیار این برنامه قرار میداد.

برای وامهای گروه یورو و صندوق بین المللی پول، دولت یونان باید بترتیب 5% و 3% بهره میپرداخت. هم نرخ بهره وامهای گروه یورو و هم نرخ بهره وامهای صندوق بین المللی پول، بسیار مناسب تر از نرخ بهره ای بودند، که دولت یونان در صورت الزام میبایستی در بازارهای مالی میپرداخت- و این نه به دلیل بالا بودن نرخ بهره بطور عموم، بلکه بدلیل پایین بودن اعتبار مالی کشور یونان بود:


*8- در نشست ویژه سران کشورهای حوزه یورو در موضوع مبارزه با دلالان مالی بین المللی، آنها پیرامون یک مکانیزم بحران توافق کردند. جزئیات این طرح بایستی آماده شده و از سوی وزرای مالی کشورهای حوزه یورو بتصویب میرسید- حتی قبل از اینکه روز دوشنبه [10 مه-20 اردیبهشت 89] بازارهای مالی کار خود را شروع میکنند. از این طریق، باید از سرایت پرخسارت بحران بدهی های دولتی به همه کشورهای حوزه یورو ممانعت گردد.

بگفته رئیس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو (José Manuel Barroso): ما از "یورو" دفاع خواهیم کرد، هر هزینه ای هم که داشته باشد." بازارهای مالی بین المللی، علیرغم قرار کمک 110 میلیارد یورویی به یونان، هنوز آرام نشده بودند.

کشورهای تحت تهدید مالی، نظیر پرتقال و اسپانیا هم، هدف دلالان مالی بین المللی قرار گرفته اند. قیمت اوراق قرضه های دولتی یونانی به پایین ترین حد سقوط کردند. ارزش برابری یورو روند سقوط را ادامه داد، و قیمت آن در بازارهای بورس باز هم کاهش یافت. بعقیده نخست وزیر لوگزامبورگ و رئیس گروه یورو ژان کلود یونکر ( Jean-Claude Juncker): در اینجا یک تهاجم جهانی سازمانیافته علیه یورو در جریان است."

صدراعظم آلمان آنگلا مرکل اعلام کرد: "ما مشخص کردیم، که درجه بالایی از بورس بازی و دلالی علیه یورو در کلیت خود وجود دارد." بنظر رئیس جمهور فرانسه نیکلای سارکوزی: "حوزه یورو با شدیدترین بحران پس از تأسیس آن سروکار پیدا کرده است. ما تصمیمات مهمی اتخاد کرده ایم. این مکانیسم، وقتی که بازارهای مالی باز شوند، فعال خواهد شد":


*9- قرار تهیه یک بسته کمک ثبات ارزی 750 میلیارد یورویی از سوی کشورهای حوزه یورو، بازارهای مالی را فعلاً آرام کرده است. قیمت یورو افزایش یافته و از مرز 1.30 دلار عبور کرد. ترقی قیمت اوراق بهادار و افزایش شاخص سهام بورس آلمان نشان میدهند، که سرمایه گذاران بازهم به وضعیت یورو اعتماد کرده اند.

صندوق بین المللی پول تهیه بسته نجات یورو را بعنوان یک گام بزرگ در مسیری درست ارزیابی کرد. همچنین کمیسیون اروپا، رئیس اسپانیایی شورای اروپا و کشورهای  (G-7) هم با اظهار تأیید برخورد کردند.

پس از 12 ساعت مذاکره، طی شب، عاقبت یک بسته به حجم 750 میلیارد یورو تهیه شد. 60 میلیارد یورو اولیه از سوی کمیسیون اروپا تهیه میشود. 440 میلیارد یورو دیگر از سوی کشورهای حوزه یورو، در شکل ضمانت ها و وامهای دو جانبه، تأمین خواهند شد. همچنین صندوق بین المللی پول نیز 220 میلیارد یورو طی 3 سال در اختیار صندوق فوق قرار میدهد. سهم آلمان در این صندوق، 150 میلیارد یورو خواهد بود.

صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، ایجاد این صندوق نجات را تنها راه چاره [برای حفظ یورو] معرفی کرد. بقول او: "ما از پول مردم در آلمان حفاظت میکنیم. این بسته ضروری است، تا آینده یورو تضمین شود". صدراعظم آلمان همچنین روشن ساخت، که ارائه کمکهای آتی به کشورهای بدهکار حوزه یورو به اجرای مقررات معینی (سیاستهای ریاضتی!) مشروط خواهد بود:


*10- دولت آلمان، سهم این کشور در بسته نجات یورو را آماده کرده است. کابینه این کشور طرح قانونی در این رابطه را طی یک جلسه ویژه تهیه کرده است. در این بسته، سهم آلمان، پذیرش ضمانت هایی تا 123 میلیارد یورو است، که بر اساس سهم 28 درصدی این کشور در مجموع سرمایه اصلی بانک مرکزی اروپا تنظیم شده است. ضمانتهای وامها، برای کشورهای حوزه یورو، که دچار ضعف بازپرداخت وامها شوند، در نظر گرفته شده اند. دولت آلمان درصدد است، این قانون را هر چه زودتر در پارلمان و شورای فدرال این کشور به تصویب برساند.

هنوز میزان نهایی ضمانت های دولت آلمان مشخص نشده، و اپوزیسیون پارلمانی معتقد است، این میتواند تا 150 میلیارد یورو افزایش یابد. از نظر نماینده سوسیال دموکراتها در پارلمان، اگر کشورهای دیگر به تعهدات خود عمل نکنند، ممکن است سهم آلمان بازهم افزایش یابد. از نظر حزب سوسیال دموکرات، صدراعظم آنگلا مرکل، ابعاد واقعی بحران یورو را عمداً پوشانده است:


*11- دولت یونان خبر از واریز شدن مبلغ 5.5 میلیارد یورو، بعنوان اولین بخش از وامهای اضطراری از سوی صندوق بین المللی پول، خبر میدهد. یونان همچنین منتظر است که طی روزهای آتی، اولین بخش وامهای دوجانبه سایر کشورهای حوزه یورو نیز در سطح 14.5 میلیارد یورو، به این کشور پرداخت شود. این کشور برای بازپرداخت بدهی های خود تا 19 ماه مه 2010، حدوداً به 9 میلیارد یورو نیاز دارد.

در آتن در برابر ساختمان پارلمان، نظیر تقریباً هر روز، مخالفان سیاستهای دولت دست به تظاهرات زدند. اعتصابات در یونان علیه سیاستهای دولت، قطع نمیشوند. برای برگزاری یک اعتصاب عمومی 24 ساعته در روز چهارشنبه آتی (19 مه 2010- 29 اردیبهشت 1389)، اتحاد اتحادیه های کارگران و کارکنان بخشی خصوصی (GSEE) و اتحادیه کارکنان بخش دولتی (ADEDYفراخوانی صادر کرده اند.  

تظاهرات تقریباً هر روزه در برابر ساختمان پارلمان یونان

رئیس این اتحادیه قدرتمند، یانیس پاناگوپولوس  (Yannis Panagopoulosمیگوید: "صندوق بین المللی پول مکیدن خون کارگران را قطع نمیکند. نسخه های آن فاجعه بارند، و دولت باید این نسخه ها را رد کند".

دولت یونان (گیورگوس پاپاندرو، پاسوک)، در روزهای دوشنبه و سه شنبه (10 و 11 مه)، خبر از انجام صرفه جویی هایی در حقوق بازنشستگان داد. به این  ترتیب که بازنشستگانی که ماهانه بیش از 1400 یورو دریافت میکنند، باید بین 3% تا 9%، تحت عنوان "سهم همبستگی"، به کسری حقوق خود گردن بگذارند.

براساس تعهدات دولت یونان در برابر وام دهنده گان، دولت این کشور باید بدهی های خود را بشیوه رادیکال کاهش دهد. به این منظور، دولت این کشور شروع سن بازنشستگی را بالا برد و بسیاری از پرداختهای ویژه را در بخش دولتی قطع کرد:


*12- پارلمان فنلاند عاقبت برای پرداخت سهم این کشور در ارائه وامهای اضطراری به یونان به مبلغ 1.6 میلیارد یورو، چراغ سبز میدهد. در رأی گیری پارلمان 200 نفره این کشور به این قانون، 108 نفر رأی موافق و 63 نفر رأی مخالف دادند. دولت فنلاند در این مقطع، از دولتی ائتلافی، متشکل از لیبرالها و محافظه کاران تحت نخست وزیری  ماتی فان هانن (Matti Vanhanen) از "حزب مرکز" (KESK)، تشکیل شده بود.

وزیر مالی فنلاند، ییرکی کاتای نن (Jyrki Katainen، از 2007 تا 2011 نخست وزیر فنلاند، از حزب لیبرال "مرکز" و از انتهای 2014 در کمیسیون اتحادیه اروپا: کمیسر اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و رقابت پذیری اقتصادی)، در بحث پیرامون این موضوع، به این اشاره کرد، که عدم کمک به یونان، به بروز بیکاری بیشتر و رکود اقتصادی در این کشور منجر خواهد شد:


*13- براساس گزارش منبع اتریشی زیر، دولت یونان در روز 10 ماه مه 2010، برای دریافت اولین قسط وامهای اضطراری، درخواستی به مبلغ 20 میلیارد یورو، ارائه کرده بود. 14.5 میلیارد یورو از سوی کشورهای حوزه یورو، یعنی 18% از کل مبلغ 110 میلیارد یورو برای 3 سال، بعنوان اولین قسط در روز 11 مه، یعنی روز بعد، به حساب این دولت واریز شده است. در یکی از بندهای بالا نیز، از واریز 5.5 میلیارد یورو از سوی صندوق بین المللی پول در روز 12 ماه مه گزارش شده، که در مجموع همان 20 میلیارد یورو در درخواست رسمی دولت یونان را تشکیل میدهند. تاریخ ذکر شده در مقاله اصلی در بالا، 18 ماه مه، احتمالاً میتواند به معنای پایان ارسال کل مبلغ تقبل شده از سوی همه کشورهای حوزه یورو به یونان باشد. در هر حال یک اختلاف یک هفته ای میان دو منبع خبر در این رابطه موجود است.

سهم کشور اتریش از این قسط، 414 میلیون یورو بوده است. اتریش همچنین با پذیرش 15 میلیارد یورو بعنوان ضمانت، در تهیه بسته صندوق نجات یورو به مبلغ 750 میلیارد یورو هم، شرکت کرده است:


*14- اعتصاب عمومی روز 20 مه 2010، بازهم فعالیتهای عمومی در یونان را فلج ساخت. بنادر، کشتی ها، خطوط قطار و اتوبوس، فعالیتهای خود را تعطیل کردند. مدارس و ادارات دولتی بسته شده، یا خدماتی ارائه نمیدادند. بیمارستانها خدمات خود را به کمکهای اضطراری محدود ساختند. کارکنان فرودگاهها و خلبانان در اعتصاب شرکت نکردند.

تجمعات روز 20 ماه مه 2010 در آتن در اعتراض به سیاستهای ریاضتی

بمناسبت این اعتصاب و در تظاهراتهای خیابانی، با هدف وادار ساختن دولت به پس گرفتن سیاستهای ریاضتی، هزاران نفر در شهرهای مختلف شرکت کردند. به اعلام ناظران، در این تظاهراتها در مقایسه با اعتصاب عمومی 5 ماه مه، جمعیت کمتری حضور داشتند. اتحادیه کارگری وابسته به حزب کمونیست، پامه (Pame)، که معمولاً در رأس تظاهراتها قرار داشت، اینبار از اعضاء خود خواسته بود که در تجمعات شرکت نکنند. در انتهای تظاهرات در پایتخت، حدود 3000 نفر از تظاهرکنندگان چپ در مقابل پارلمان یونان تجمع کرده، و شعار "دزدها، دزدها"، سر دادند. حتی برخی از معترضین خواستار به آتش کشیدن ساختمان پارلمان بودند:

--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: Chronik,Griechenlands Weg in die Krise
روزشمار، راه یونان در مسیر بحران
تاریخ اصلی مقاله: 25 ژانویه 2015- 5 بهمن 1393
علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند.
تأکید از طریق فونت درشت  و خط کشی، بجز سوتیترها، از مترجم است.
توضیحات ذیل اصل مقاله، با ترجمه، تلخیص و تنظیم از منابع ذکر شده در محل شماره توضیح، برداشت شده اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در صورت علاقمندی، شما میتوانید از تداوم این فعالیت با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر، حمایت مالی کنید.
 pouyane50@yahoo.de