دوُیچه بانک آلمان و رفع اتهام از خود

 

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

ترجمه: اکبر تک دهقان

5 دی 1391- 25 دسامبر 2012

 

رئیس دوُیچه بانک آلمان Die Deutsche Bank معتقد است، که با او ناعادلانه برخورد میشود. یورگن فیت شن Jürgen Fitschen طی مصاحبه ای، علیه اتهامات دادستانی، که او را متهم به شرکت در تقلب مالیات بر فروش نموده، از خود دفاع میکند*2. رئیس دوُیچه بانک، از شیوه عمل بازرسان، "یکه خورده است".

-----------------

 

وقتی دادستانی [در آلمان] علیه یک شرکت تحقیق میکند، مسئولین آن معمولاً خودشان را از انظار پنهان میکنند. بهمان اندازه اما، عکس العمل رئیس دوُیچه بانک Deutsche Bank Die، یورگن فیت شن Jürgen Fitschen *1، به اتهاماتی که علیه او و مؤسسه او مطرح شده، غیرمنتظره است. پس از گذشت دو روز [هم اینک: 13 روز] از عملیات بزرگ پلیس در مرکز این بانک در فرانکفورت، او دست به تهاجم میزند: "از نظر من، شیوه عمل دادستانی، اغراق آمیز بود". او در مصاحبه با روزنامه آلمانی هندلز بلات Handelsblatt متعجب بود، که چرا اساساً چنین اقدامی انجام گرفته است*2. در مصاحبه با روزنامه دیگری هم، او از خود دفاع کرد*3.

 

از دید یورگن فیت شن Jürgen Fitschen، اتهامات دادستانی فرانکفورت علیه او تماماً غیرموجه هستند. بهمین دلیل او به افکار عمومی مراجعه کرده، به روزنامه هندلز بلات میگوید:"من آگاهانه حرفم را میزنم. چون احساس میکنم با من غیرعادلانه رفتار شده است". او معتقد است، طی 40 سال زندگی شغلی، "همواره به پرنسیپ های یک مدیر اقتصادی دلسوز پایبند مانده است"*4. وقتی مأمورین پلیس و دادستانی در برابر او ظاهر شده و اعلام کردند، که علیه خود او هم تحقیق میشود، او "یکه خورده" است. *5

 

با اینوجود، رئیس دوُیچه بانک، به اشتباهات مؤسسه خود هم اعتراف کرد. او از اینکه این بانک هنوز با بازرسیهای داخلی خود "بجایی نرسیده است"، عمیقاً اظهار تأسف کرد. حال آنها قصد دارند، هرچه بهتر با دادستانی همکاری کنند- رابطه ای که میتواند، از سوی بانک هر چه بیشتر شود*6. او فعلاً به عواقب شخصی رویدادهای اخیر بانک [برای موقعیت شغلی خود] فکر نمیکند.

 

در روز چهارشنبه [12 دسامبر]، صدها نفر از مأمورین، دفتر مرکزی دوُیچه بانک را مورد بازرسی قرار دادند*7. دادستانی عمومی فرانکفورت، تعداد 25 نفر از کارکنان این بانک را به تقلب مالیاتی، پول شویی و تلاش برای جلوگیری از کشف حقایق مربوط به [تقلب در موضوع معامله با] "پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" Luftverschmutzungsrechten/ CO2-Zertifikate متهم ساخته است. علیه یکی از دو رئیس این بانک، فیت شن Ko-Vorstandschef Fitschen  و مسئول مالی بانک اشتفان کراوزه Stefan Krause هم، تحقیقات قضایی در جریان است- از آنجا که آنها، اظهارنامه های مالیاتی سؤال برانگیز این بانک برای سال 2009 را- که بعداً تصحیح کردند-، امضاء نموده بودند.

 

---------------------------------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- از ماه ژوئیه سال 2012، یورگن فیت شن  Jürgen Fitschen و مدیر دیگری از این بانک، آنشو جین Anshu Jain- یک بانکدار هندی الاصل، که سابقه سوئی در معاملات تقلب آمیز بانکی در آمریکا و انگلستان دارد-، در رأس دوُیچه بانک قرار گرفته اند. تا تاریخ فوق، بانکدار و سرهنگ سابق ارتش سوئیس ژوزف آکرمن  Josef Ackermann- که چهره ای بسیار مشهور در جامعه آلمان است-، رئیس دوُیچه بانک بود. این بانک، بزرگترین بانک آلمان، یازدهمین بانک بزرگ اروپا، بزرگترین بانک جهان در معاملات ارز، و طی سالهای 2007 تا 2010 هم، شانزدهمین بانک بزرگ و با اهمیت سیستمی در جهان تلقی میگشت. این اولین بار است، که مؤسسه فوق دارای دو رئیس همردیف است. این باید به کشمکشهای درونی قدرت، و وجود نوعی توازن میان بخشهای مختلف فعالیت این بانک مربوط باشد.

  

*2-  این روزنامه یعنی هندلز بلات Handelsblatt، یک روزنامه نسبتاً قدیمی، بزرگ و نئولیبرال آلمانی است، که عمدتاً به موضوعات مالی، اقتصادی و بورس میپردازد.

 

*3- این روزنامه یعنی بیلد چایتونگ  Bild Zeitung، یک روزنامه بسیار بزرگ آلمانی، با تیراژی بیش از 2.7 میلیون نسخه در روز، اما غیر جدی، سطحی نویس، هیجان ساز، کم و بیش ضد خارجی، ضد کمونیست، راست و متمایل به ناسیونال- شونیسم است. بد نبود آقای بانکدار گردن کلفت، حداقل یک روزنامه میانه رو و جدی هم برای انجام مصاحبه انتخاب میکرد، تا شاید از اینطریق برای خود در میان طبقه متوسط، اندکی همدلی تولید میکرد.!؟   

 

*4- اینکه آقای فیت شن Fitschen اعلام میکند، گویا: او همواره "مدیر اقتصادی دلسوزی" بوده است، یک ادعا و نصیحت اخلاقی، حتی نوعی خودستایی است؛ و به حکم دادستانی عمومی ایالت هسن Hessen، ربطی ندارد! مگر میتوان بر اساس ادعای یک نفر پیرامون درستکار بودن خود، آنهم رئیس یکی از بزرگترین بانکهای جهان، حکمی قضایی مبنی بر بیگناهی او صادر کرد؟ اگر قرار باشد، افکار عمومی، نصیحت اخلاقی ایشان را باور کنند، دیگر چه نیازی به حکومت قانون وجود خواهد داشت؟ البته او آدم ناواردی نیست و به غیرضروری بودن این نوع استدلالات آگاه است. اما فکر میکند با گرد و خاک کردن و فریادهایی از نوع "آی دزد، آی دزد"، شاید جریانات سیاسی محافظ کار در دستگاه قضایی و پلیس، اندکی در مورد او ارفاق کنند. مورد سوال قرار گرفتن از سوی پلیس، در رقابتهای درونی قدرت در بانک با رئیس همردیف، به زیان او تمام میشود.

 

*5- چرا رئیس دوُیچه بانک، از اینکه مأمورین دادستانی علیه او هم اعلام جرم میکنند، "یکه" میخورد؟ مگر او در یک نظام متکی بر قانون، حق ویژه ای دارد؟ وقتی که پیش از این هم، علیه بانک او اعلام جرم صورت گرفته، و چندین بار فقط طی سالهای اخیر، ساختمان مرکزی آن در فرانکفورت مورد بازرسی واقع شده، چرا باید امروز احساس کند، که نسبت به او "غیرعادلانه" رفتار شده است؟ آقای رئیس تحصیلکرده و پرتجربه بزرگترین بانک آلمان، و بزرگترین بانک جهان در نقل و انتقال و معامله با ارزها، که حجم معاملات سالانه آن بیش از 2،164 بیلیون یورو است، باید حداقل نظیر یک شهروند معمولی، این حق را هم به دادستانی ایالتی بدهد، که ممکن است مأمورین آن، اول صبح با حکم اعلام جرم در برابر او ظاهر شوند. بویژه اینکه بتاز گی روشن شده است، که او از دستور دادستانی مبنی بر ارسال مدارک معینی سرپیچی کرده است. پس میبایستی با بازرسی گسترده مأمورین دادستانی از مراکز اصلی این بانک هم، حساب کرده باشد.

 

*6- در جریان رسوایی اخیر، این بانک، مقصر تلقی شدن 5 نفر از همکاران خود را به گردن گرفته، و معرفی آنها را به دادستانی برای تحقیقات قانونی پذیرفته است، که یکی از آنها، مسئول یکی از مناطق این بانک است.

 

رسوایی مالی کنونی، از طریق تحقیقات مأموران اداره مالیات انگلستان در انتهای سال 2009، سربلند کرد. آنها دوُیچه بانک لندن را از نتایج این بازرسیها مطلع ساختند؛ که ریاست آن در لندن را در این مقطع، یکی از دو رئیس "دلسوز" کنونی آن، آنشو جین Anshu Jain، بعهده داشت! از نظر مأموران مالیاتی انگلستان، بین 85% تا 95% از معاملات مربوط به "پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده  Der Emissionsrechtehandel" در اروپای متحد EU در مقطع فوق، با تقلبات مالیاتی گسترده همراه بودند. علیرغم این هشدار اما، دوُیچه بانک همچنان به خرید اوراق بهادار مزبور از دلالان عرضه کننده خارجی، ادامه میدهد. وقتی که دادگاه ایالتی در فرانکفورت در دسامبر سال 2011، افرادی را بجرم معاملات تبهکارانه به اینجهت، به زندانهای طولانی مدت محکوم ساخت، موضوعاتی در رابطه با روال غیرمعمول اقدامات مالی دوُیچه بانک هم، علنی شدند- به این ترتیب که این بانک، 310 میلیون یورو، بعنوان هزینه های استهلاک مالیاتی در بیلان خود منظور کرده بود.  

 

در سال 2010، یک بازرسی قانونی در مرکز اصلی دویچه بانک، در رابطه با معاملات با "پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" صورت گرفت. در دسامبر سال 2011، شش نفر از اعضاء یک باند بین المللی محکوم شدند، که با کارمندان دوُیچه بانک، دست به همکاری در این زمینه زده بودند. در محاکمات قضایی که در فرانکفورت و بدنبال این کشفیات صورت گرفت، دوُیچه بانک پذیرفت، که اساساً این بانک بوده است، که معاملات فرامرزی در اروپای متحدEU ، در رابطه با "معاملات با پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" را به جریان انداخته است. این، آقای فیت شن Fitschen، یعنی یکی از دو رئیس کنونی دویچه بانک بوده است، که در دوره فوق بعنوان رئیس بخش آلمان دوُیچه بانک، اظهارنامه های مالیاتی سالانه این بانک را امضاء کرده است. امضاء دوم هم به رئیس بخش مالی این بانک، یعنی به آقای Stefan Krause مربوط است. از همین رو، در موضوع تحقیقاتی که از چهارشنبه 12 دسامبر شروع شده است، هر دو در معرض اتهام قرار گرفته اند.  

 

در جریان بازرسیهای فوق در انتهای سال 2011، هفت نفر از دلالان اروپایی- از نوع  Zو U در قسمت آخر توضیحات شماره 7- بازداشت شدند. در این معاملات، کالای مورد نظر، "پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" متعلق به دارنده گان اصلی آنها در کشورهای دیگر بوده است، که نظیر اوراق بهادار در بازارهای بورس مورد معامله قرار گرفته بودند. این معاملات و کلکهای مالیاتی ناشی از آن، به دولت آلمان در سال مورد اشاره در بالا، 230 میلیون یورو خسارت وارد آورده اند. در این رابطه، 50 شرکت و 150 نفر، عمدتاً در سطح مدیران این شرکتها در این تقلب مالیاتی گسترده، دخالت کرده بودند. در مقطع فوق، معامله با این اوراق، در انگلستان و فرانسه از مالیات معاف بود، اما در آلمان تازه از اول ژوئیه 2010، چنین معافیت مالیاتی برقرار شده بود. از این رو، از سال 2009 تا میانه سال 2010، آلمان، مرکزی برای فروش چنین اوراقی، و سپس بازپس گیری مالیات نپرداخته از اداره مالیات شده بود. مجموع خسارات وارد شده به ادارات مالیات آلمان به تخمین دادستانی ایالت هسن Hessen، به 850 میلیون یورو بالغ میگردد. این بانک به این ترتیب، این اوراق را به قیمتی ارزان تر، از دلالان میخرید، که همین موجب نوعی امتیاز برای این بانک نسبت به دیگر بانکهای اروپای متحد EU، شده بود.

 

دلالان نزدیک به دوُیچه بانک، این اسناد را در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده [مالیات بر فروش] برای آنها نمیپرداختند، میخریدند. آنها این اسناد را چندین بار و بعضاً بیش از 100 بار طی فقط چند دقیقه و روی کاغذ، دست به دست میکردند. این دلالان سپس از اداره مالیات آلمان، مالیاتی را که هر بار ضمن این معاملات کاغذی اصلاً نپرداخته بودند، پس میگرفتند. از این طریق، آنها در وضعیت مالی مناسبی قرار گرفته، قادر بودند، همین اوراق را با قیمتی ارزان تر از رقیبان خود به یک خریدار نیرومند، نظیر دوُیچه بانک بفروشند.

 

از میان بازداشت شده گان سال 2011، سه نفر انگلیسی، دو نفر آلمانی و یک نفر فرانسوی، حدود 2 میلیون یورو درآمد کسب کرده بودند، که هم اینک در زندان بسر میبرند. این بانک مدعی است، که کارمندان آن، بطور آگاهانه درگیر این معاملات نبوده اند. در بازرسیهای دادستانی ایالت هسن Hessen مستقر در فرانکفورت، این تحقیقات و دنبال کردن دلالان و شرکتهای "صوری"، حتی تا دوبی، هنک کنگ و جزائر "سی شل" هم سرایت کرد. در مرکز این ماجرا در آلمان، همواره دوُیچه بانک قرار داشته است.

 

*7- روز چهارشنبه 22 آذر- 12 دسامبر، بیش از 500 نفر مأمور پلیس، به دستور دادستانی عمومی ایالت هسن Hessen مستقر در شهر فرانکفورت، مرکز دوُیچه بانک، واقع در آسمانخراشهای دوگانه آن در منطقه "وست اند" فرانکفورت Frankfurt Westend در مرکز شهر را، بطور ناگهانی مورد بازرسی قرار دادند. در پی این اقدام، 4 نفر از مدیران بانک بازداشت شدند و علیه 25 نفردیگر، از آن میان یکی از دو رئیس آن یعنی آقای فیت شن Fitschen هم، اعلام جرم صورت گرفت. آنطور که اخیراً روشن شد، بدلیل نابودی برخی از اسناد موجود در نزد دادستانی که از قطع ناگهانی برق، و صدمه خوردن به کامپیوترها ناشی شده بود، این دادستانی به مدیران بانک فوق اطلاع داده بود، که این اسناد را باید به این نهاد تحویل بدهند. رئیس جدید ظاهراً کله شق این بانک اما، از عمل به دستور دادستانی خودداری میکند. این ارگان هم با صدها مأمور پلیس به مراکز بانک مراجعه کرده، اسناد ضروری را ضبط میکند. دلیل اقدامات دادستانی ایالت هسن Hessen و اتهامات مطرح شده، شامل چندین مورد است، که تنها مهمترین آن به تقلبات مالیاتی در موضوع "معاملات با پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" مربوط است. این موضوع اما برای خواننده گان نیاز به توضیح دارد.

 

قانون مربوط به "معاملات با پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده"، ابزاری سیاسی در جهت کاهش آلوده گی هوا با کمترین هزینه اقتصادی و در چهارچوب مکانیزمهای بازار آزاد است. این قانون در اروپای متحد EU از سال 2005، در ارتباط با سوخت ذغال سنگ رایج شد؛ فکر اصلی آن اما به سال 1966 در آمریکا برمیگردد. در سالهای بعدی، این ایده رواج یافت، که بازاری برای محدوده معینی از "پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" ایجاد شود. این موضوع در آغاز آن در آمریکا، برای کنترل میزان آلایش آبهای عمومی از طریق فاضلاب کارخانجات در نظر گرفته شد. به این منظور می بایستی ابتداء حداکثر سقف مجاز برای دفع مواد آلاینده نظیر گاز دی اکسید کربن، گاز اکسید گوگرد و گاز اکسید نیتروژن در محدوده زمانی و مکانی مشخص، تعیین میشد. سپس بر اساس این سقف مجاز، اسناد "گواهی رسمی" و یا "تأییدیه محیط زیست" صادر شده، نظیر هر اوراق بهاداری، در بازار بورس ارائه میشوند، که بر اساس آنها، سطح مشخصی از دفع ضایعات صنعتی مجاز محسوب میگردد.

 

برای مثال، اگر از سوی کشوری و یا کمیسیون اروپای متحد EU، برای شهر، ایالت و یا منطقه معینی در اروپا، دفع گاز دی اکسید کربن به میزان سالانه حداکثر 1000 تن تعیین میشود، اسناد بهاداری به این منظور، تحت عنوان "پروانه" [مجوز، امتیاز] صادر شده، و در بازار برای فروش عرضه میشوند، که این میزان دفع مواد آلاینده را در منطقه و زمان فوق مجاز میسازند. این سطح مجاز برای آلایش محیط زیست، میتواند در سالهای بعد کاهش یابد. همچنین، از آنجایی که این اسناد بطور آزاد قابل معامله هستند، قیمت آنها هم از طریق میزان تقاضا معین میشود. به اینترتیب، آلایش هوا از طریق دفع فضولات تولیدات صنعتی، اگر بدون حق قانونی فوق صورت گیرند، مشمول پرداخت جریمه میگردند. حال اگر شرکت معینی، گاز دی اکسید کربن کمتر از مقدار فوق را دفع کند، در این صورت میتواند باقی مانده سهم خود در آلایش هوا را در بازار بورس معامله کرده، بفروش رساند، تا شرکت دیگری که بیش از سقف تعیین شده برای خود، نیاز اقتصادی به دفع گاز فوق دارد و دیگر مجوزی در اختیار ندارد، آن را خریده، به دفع مواد آلاینده بیش از پروانه اولیه خود ادامه دهد.

 

قانون فوق این امکان را ایجاد میکند که اگر قیمت کالاهای معینی افزایش یابند؛ به این معنا خواهد بود، که تولید کننده این کالا، بیش از حد مجاز به محیط زیست آسیب زده است. این راهی است، که مشتریان را به رعایت عواملی در خرید کالاها وادار می سازد، تا تولیدات آلاینده محیط زیست را کمتر مصرف کنند. قانون فوق، به ابزارهای بازار آزاد برای تحقق سیاست حفظ محیط زیست تعلق دارد.

 

در تقلب مالیاتی نوع بالا، روشی بکار رفته  است، که در فعالیتهای تجاری، اصطلاحاً به "معاملات چرخ و فلکی" معروف است. در زیر، یک توضیح استاندارد در این رابطه ترجمه و تشریح میشود:

 

"معاملات چرخ و فلکی" Karussellgeschäft  [یا تقلب  چرخ و فلکی Karussellbetrug]، حداقل در 3 گام عمل میکنند. هدف از آن، استفاده از تسهیلات مالیاتی در جریان تقدیم اظهارنامه های مالیاتی، دقیقتر: دریافت پول نقد از اداره مالیات، تحت عنوان جبران مالیات بر فروش [یا مالیات بر ارزش افزوده] پرداخت شده به یک فروشنده است. این نوع مالیات را تنها باید مصرف کننده نهایی بپردازد، و همه افراد و مؤسساتی که در مسیر تولید تا فروش نهایی، آن را به اداره مالیات پرداخته اند، میتوانند ضمن ارائه اسناد لازم در اظهارنامه های مالیاتی آخر سال مالی، مالیات فوق را از اداره مالیات پس بگیرند.

 

1- یک "شرکت صوری"- نام دیگر: "شرکت صندوق پستی"-، فرض کنیم: از کشوری در اروپای متحد کالایی را به یک دلال واسطه Z در کشور دیگری در اروپای متحد EU می فروشد. منطبق بر قوانین کنونی اروپای متحد EU، شرکت صوری S در کشور صادرکننده کالا، مجبور به پرداخت مالیات بر فروش، در کشور خود [فرض کنیم: فرانسه] نیست. بلکه این دلال واسطه Z در کشور خریدار کالا است [فرض کنیم: انگلستان]، که باید مالیات ارزش افزوده بپردازد؛ و این مبلغ، در قبض پرداخت پول از سوی Z به شرکت S ثبت میشود. فرد دلال واسطه Z اما حق دارد، منظماً مالیات بر ارزش افزوده فوق را که به صادرکننده S پرداخته، از مالیات بر فروش دریافت شده از سوی خود در نتیجه فروش بعدی به خریدار دیگری محاسبه کرده، مابه التفاوت را از اداره مالیات کشور خود [انگلستان] بازپس بگیرد Vorsteuerabzug- از آنجا که او مصرف کننده نهایی کالا نیست و پرداخت این مالیات را تنها باید آخرین مصرف کننده بعهده بگیرد. در تحلیل نهایی، در مرحله اول حرکت "چرخ و فلک"، صدور کالای فوق برای صادرکننده، یعنی شرکت صوری  S در کشوری در اروپای متحدEU  و دلال واردکنندهZ - که همدست و آشنای همان شرکت در کشور دیگری در اروپای متحد EU است-، از پرداخت مالیات بر فروش، معاف می مانند. یکی  بعنوان صادرکننده، در کشور خود اصلاً این مالیات را نمیپردازد، و دیگری بعنوان خریدار واردکننده، مابه التفاوت پرداختها و دریافتها را  دوباره از اداره مالیات کشور خود پس گرفته است.

 

2- دلال واردکننده Z، سپس این کالای وارد شده را در کشور خود به شرکت U،- که او هم ممکن است یک دلال از نوع  خود او، یا اصلاً خودش با نام  یک شرکت صوری باشد-، می فروشد. در این معامله، او باید مالیات بر فروش دریافت کرده از U را به اداره مالیات پرداخت کند و نمیتواند مالیات اولیه پرداخت کرده به S را- که یکبار با مجموع مالیاتهای دریافتی "یر به یر" ساخته، و مابه التفاوت را از اداره مالیات پس گرفته بود-، باز هم  از مالیات بر فروش کنونی دریافت کرده ازU  کسر کند، یعنی در واقع برای دومین بار پس بگیرد. او اما از پرداخت این مالیات، با توسل به کلک بعدی، طفره میرود.

 

3- شرکت صوری خریدار U، حال همان کالا را دوباره به شرکت صوری S در کشور اولیه صادرکننده کالا می فروشد- البته خود کالا، همچنان در کامیونی در کنار دو طرف مرز پارک شده، اصلاً وارد  بازار فروش در کشور Z و U نشده است! نظیر مرحله اول حرکت چرخ و فلک، صدور این کالا به کشور دیگری در اروپای متحد EU ، برای شرکت U هم، از پرداخت مالیات بر فروش معاف می ماند. شرکت U اما در عمل قادر خواهد شد، "یر به یر سازی"، یعنی کسر کردن مالیات بر ارزش افزوده های پرداخت شده خود را از مالیات بر ارزس افزوده های  دریافت کرده را انجام داده، مبلغ پرداختی به S را از اداره مالیات کشور خود پس بگیرد. کافی است او به این منظور قبضی در اختیار داشته باشد، که نشان بدهد، ظاهراً او این پول را پیش از این به S- که همان S صادرکننده، یعنی طرف معامله اولیه Z وارد کننده-، پرداخت کرده است! این همان قبضی است، که در دست Z اولیه، یعنی همان U کنونی، و پس از خرید کالا از S- که یک شرکت صوری متعلق به باند خودی است-، باقی مانده است. به این ترتیب، ادامه عملیات فروش کالای فوق به فروشنده اولیه S در کشور اصلی صادر کننده، با چند حسابسازی ساده، کلکی برای دو باره پس گرفتن مبلغی است، که قبل از این از اداره مالیات پس گرفته شده بود. همین معامله  ممکن است دهها بار و طی فقط چند دقیقه و بر روی کاغذ با شرکتهای صوری متعددی تکرار شود، که همه و یا بخش مهمی از آنها، از باندی از دلالان و مدیران شرکتها تشکیل شده باشند. به اینترتیب، مبالغ هنگفتی، یعنی در واقع مالیاتهای اساساً نپرداخته به اداره مالیات، دوباره از ادارات مالیات پس گرفته میشوند. حال این معامله، یعنی صدور کالا از سوی S و وارد کردن از سویZ ، و سپس فروش از سوی Z به شرکت U در کشور دوم، و دوباره صدور کالا اینبار از سوی U به کشور S یعنی کشور اول، مداوماً تکرار شده، به ترتیب توضیح، از اداره مالیات اخاذی میگردد. از آنجا که این شرکتهای صوری در شهرهای مختلف، بعضاً در کشورهای مختلفی، تنها از طریق یک صندوق پستی وجود خارجی دارند، کشف آنها و اثبات وجود رابطه میان آنها، ساده نیست.

 

در تقلب مالیاتی معاملات چرخ و فلکی، معمولاً کالاهای سبکی که بساده گی به طرف مرز حمل شده و دوباره به کشور اصلی برگردانده میشوند، مورد استفاده قرار میگیرند. از آن میان، تلفن دستی و یا چیپ کامپیوتر. موفقیت این نوع تقلب مشروط به این است، که طرفین اصلی معامله همدیگر را شناخته، و در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند، یا همگی دلالهای یک شرکت و بانک معینی باشند. وقتی شرایط خطرناک و حساس میشود، بیکاره دلال واسطه Z و دلالهای دیگری که ممکن است در مراحل بعدی زنجیره قرار داشته باشند، بدون هیچ رد و اثری گم و گور میشوند. هر ساله، از این طریق خسارات چندین میلیارد یورویی به دولتهای اروپای متحد EU، وارد میشود. از انتهای سال 2006، و با شروع اولین اقداماتی که دولت انگلستان برای جلوگیری از این نوع معاملات بعمل آورد، میزان ورود تلفنهای دستی به این کشور، بیکباره بشدت سقوط کرد!؟ در حالیکه، تلفنهای دستی ظاهراً وارد شده به انگلستان، در واقع در گوشه ای در  داخل و یا کنار مرز قرار دارند؛ اما براساس مدارک موجود، این کالاها به داخل انگلستان حمل شده و مرتباً هم مورد معامله قرار گرفته بودند.

 

-  Emissionsrechtehandel  Der،  CO2-Zertifikate،     Die Luftverschmutzungsrechte یعنی "پروانه های آلایش هوا"، "امتیاز گاز دی اکسید کربن" و "معاملات پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده"، هر سه بمعنی یکسان، بکار میروند.

 

برای تنظیم توضیح بالا، از منابع متعددی در اینترنت، از آنجمله منبع زیر هم استفاده شده است:

http://de.wikipedia.org/wiki/Karussellgesch%C3%A4ft

------------------

عنوان اصلی مقاله: "مدیر اقتصادی دلسوز" از خود دفاع میکند

تاریخ اصلی مقاله: 24 آذر 1391- 14 دسامبر 2012

منبع: www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-bank-chef-juergen-fitschen-der-ehrbare-kaufmann-wehrt-sich-1.1550283

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

تصویب وام جدید بین المللی به یونان در پارلمان آلمان

 

منبع: کانال اول تلویزیون آلمان- آ اِر دِ ARD 

ترجمه: اکبر تک دهقان

14 آذر 1391- 4 دسامبر 2012

پارلمان آلمان، بسته جدید [وام] کمک ترویکا به یونان را با اکثریت بزرگ و مورد انتظار آراء، بتصویب رساند*1. پس از بحث پارلمان، از مجموع 584 نماینده حاضر، 473 نفر به آن رأی مثبت [81%]، 100 نفر نماینده رأی منفی و 11 نفر نماینده رأی ممتنع دادند. فراکسیون حزب چپ Die Linke، همانطور که قبلاً اعلام کرده بود، به این قانون رأی منفی داد.*2

------

از میان نماینده گان اتحاد دموکرات مسیحی/اتحاد سوسیال مسیحی CDU/CSU، 12 نماینده  رأی مخالف و 1 نفر رأی ممتنع، و از میان فراکسیون حزب دموکرات آزاد  FDP نیز 10 نماینده، از دادن رأی مثبت به این مصوبه خودداری کردند. به این ترتیب، "اکثریت صدراعظمی" [در میان فراکسیون] ائتلاف دولتی کسب نشد. برای حفظ "اکثریت صدراعظمی" در میان نیروهای ائتلاف دولتی، حداکثر میتوانند 19 نماینده از فراکسیون دولت، با یک قانون [ارائه شده از سوی آن] مخالفت کنند. برای کسب اکثریت صدراعظمی [در کل پارلمان]، حمایت بیش از نیمی از آراء 620 نماینده پارلمان، صرفنظر از اینکه چه تعداد نماینده واقعاً در اجلاس حاضر باشند، ضروری خواهد بود. برای رأی گیری اخیر، اکثریت صدراعظمی [در میان فراکسیون دولتی] اهمیتی نداشت، اما این بمثابه علامتی [منفی] برای قدرت صدراعظم [در میان نماینده گان فراکسیون دولتی]، محسوب میگردد*3.

برای اولین بار در جریان کمک به یونان، موضوع مستقیماً به بودجه دولتی آلمان مربوط میشد*4. از آنجا که با پذیرش به تأخیرانداختن تحقق اهداف برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان بمدت 2 سال تا سال 2014، شکافی بمیزان 14 میلیارد یورو بوجود می آید. این شکاف، باید با ترکیبی از [انجام اقداماتی نظیر] تعویق بازپرداخت بهره وامها، کاهش بهره های وامها برای بدهیهای هم اکنون موجود این کشور، و همچنین با اختصاص درآمدهای بهره ای بانک مرکزی اروپا- که از طرح اخیر خرید اوراق قرضه های دولتی حوزه یورو ناشی شده اند- پر شود*5. 

تصمیم بالا، بر بودجه دولتی آلمان در سال 2013، بمبلغ 730 میلیون یورو و در سال 2014، بمبلغ 660 میلیون یورو، فشار خواهد آورد*6. ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble وزیر دارائی آلمان، از این مسئله به این شکل دفاع کرد، که: "وقتی ما در آینده اروپا سرمایه گذاری میکنیم، در اینصورت برای آینده خود سرمایه گذاری میکنیم".

ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble در توضیح نظر دولت گفت: روند بازسازی اقتصادی یونان، به بازسازی اقتصادی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد شوروی در 20 سال قبل، شبیه است. از این رو، او برای حل بحران یونان، دعوت به بردباری کرد: "هرچند راهی که در مقابل ما است، هنوز طولانی است. اما اولین موفقیتها ظاهر میشوند. همه غفلت های چندین ساله را، نمی توان طی 2 سال جبران کرد". بقول او، دولت یونان با مساعی بسیار زیاد، برای عملی ساختن شرایط تعیین شده [ریاضت اقتصادی] تلاش میکند.

حزب سوسیال دموکرات و شکایت از بی صداقتی دولت

از سوی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان، رئیس فراکسیون، فرانک والتر اشتین مایر Frank-Walter Steinmeier صحبت کرد. او دولت را به بی صداقتی متهم کرد:" شما از حقیقت همانقدر گریزان هستید، که شیطان از آب مقدس. چیزی که ائتلاف دولتی مطرح میکند، یک راه حل پایدار نیست".

 

[موضوع یونان] مسلماً در انتها به بخشوده گی بدهیها، و به هزینه طلبکاران دولتی منجر خواهد شد". الان، بخشوده گی بدهیهای دولتی یونان، بتعویق می افتد. اما بالاخره، این موضوع سربلند خواهد کرد. در آن حالت، ما اجازه نخواهیم داد، که شما از مسئولیت خود [در ایجاد هزینه های بیشتر] طفره بروید "*7.

پشتگرمی از سوی حزب شریک ائتلاف

رئیس فراکسیون حزب دموکرات آزاد FDP در پارلمان، راینر برودرله Rainer Brüderle، بر احساس مسئولیت برای اروپا تأکید کرده، و نظیر وزیر دارائی، ضرورت کمک به یونان را تأیید کرد. او اضافه کرد: اگر یک کشور حوزه یورو سقوط کند، "بقیه کشورهای حوزه یورو هم سقوط میکنند". این را از قول او هیچکس نمیخواهد، و این ریسک را کسی نمیتواند بپذیرد. او هم نظیر وزیر دارائی آلمان، بخشودگی بدهیهای یونان را رد کرده، تأکید نمود: "آنچه یونان از سر میگذراند، یک تراپی دردناک است. اما ضرورتهای اصلاحات [اقتصادی] هم غول آسا هستند."

ضرورت متمم بودجه از نظر سبزها

رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان یورگن تریتین Jürgen Trittin هم، دولت را متهم به اتخاد سیاست نادرست کرد. از نظر او، یونان را فقط میتوان با یک برنامه همه جانبه رشد اقتصادی، نجات داد. سیاست صرفه جویی، رکود اقتصادی را بازهم حتی تشدید میکند. نظر به بارسنگین اضافی بودجه در سال جاری [ناشی از کاهش درآمدهای بهره ای دولت]، او از وزیر دارائی خواست، تهیه طرحی برای متمم بودجه را مورد بررسی قرار دهد.

بدون حزب چپ

از دید زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht *8 معاون رئیس فراکسیون حزب چپ در پارلمان، کمکهای کنونی برای نجات یونان، بحران این کشور را بازهم تشدید خواهند کرد. از نظر او در بحث صورت گرفته، موضوع بر سر "به هدر دادن غیرمسئولانه درآمدهای مالیاتی"، بنفع بانکها و بورس بازان است. 

خانم زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht، خطاب به فراکسیون دولت اعلام کرد: "به سیاست احمق بحساب آوردن رأی دهنده گان پایان دهید". از نظر او، همین امروز هم روشن است، که بخشوده گی بدهیهای یونان خواهد رسید، و این برای آلمان گران تمام خواهد شد. خانم واگن کنشت  Wagenknecht علاوه بر این، این مسئله را که طبقه ثروتمند یونان در نجات کشور شریک نشده، به باد انتقاد گرفت- کسانی که ثروت عظیم خود را بلطف سیستم فاسد تاکنونی کسب کرده اند. او گفت: "چرا بانکهای سوئیسی، که در آنها ثروتهای میلیاردی ثروتمندان یونانی تلنبار شده اند، تحت فشار قرار نمیگیرند، تا اطلاعات مربوطه را علنی سازند؟

حزب سوسیال دموکرات، از دید معاون رئیس فراکسیون حزب چپ، قصد دارد، اینبار هم کمک به یونان را تأیید کند. در اینجا اتفاقاً قبل از همه سوسیال دموکراتها بودند که [پیش از این] دست به انتقاد زده بودند، که بازهم توسط پارلمان، بطور شتابزده تصمیمی پیرامون [مسائل] یورو گرفته میشود.

در هرحال، کشمکش بعدی در مورد کمک جدید به یونان، در کارلسروهه Karlsruhe [شهر محل استقرار دادگاه قانون اساسی آلمان] روی خواهد داد. چونکه حزب چپ از هم اکنون، شکایتی را [در این زمینه]، به دادگاه قانون اساسی تسلیم کرده است.

-------------

توضیحات مترجم

*1- اجلاس مورد بحث ترویکا، متشکل از نماینده گان حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، در روز دو شنبه 26 نوامبر در بروکسل تشکیل شده، بمدت 12 ساعت و تا اوائل بامداد سه شنبه 27 نوامبر، ادامه یافت. در این نشست، در موضوع بخشوده گی بدهیهای یونان، توافق صورت نگرفت. اما بجای آن، قرار بعدی پرداخت وام به این کشور بمبلغ 43.7 میلیارد یورو، طی دو نوبت و تا اوائل سال 2013، بتصویب رسید.

از مجموع 43.7 میلیارد یورو وام کمکی تصویب شده به یونان، 34.4 میلیارد یورو، در ماه دسامبر پرداخت خواهد شد، که 23.8 میلیارد یورو از این مبلغ، برای حمایت از بانکهای ورشکسته این کشور و 10.6 میلیارد یورو نیز، برای بودجه دولت مقرر شده است. بدون تزریق پول فوق به دستگاه دولتی، این دولت بزودی قادر به پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگان، نخواهد شد. اگر تعهدات ریاضتی درخواست شده از سوی ترویکا تحقق یافته باشد، قسط آخر وام بمبلغ 9.3 میلیارد یورو، در اوائل سال 2013 واریز میگردد. تلاش رسماً اعلام شده وزرای دارایی حوزه یورو این است، که تا سال 2020، سهم بدهیهای دولتی یونان نسبت به مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی سالیانه آن، به نرخ 124%، و تا سال 2022 بطور آشکار به پایین نرخ 110% تنزل کند. تخمین کنونی نشان میدهد، که نسبت حجم بدهیهای دولتی یونان به مجموع ارزش حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2014، به نرخ 190% بالغ خواهد گشت.

در پاراگراف بالا، از مبلغ 14 میلیارد یورو "شکاف"، بعنوان ضرر مالی تأخیر یونان  در اجرای برنامه های ریاضتی سخن به میان آمده است. این به این معنا است، که اگر ترویکا، امروز پرداخت وامی را برای یونان تصویب میکرد، و تأخیر دو ساله مورد بحث در میان نمی بود، در اینصورت، "شکاف" خسارت 14 میلیارد یورویی کنونی هم، شکل نمیگرفت.

براساس تصمیمات وزیران دارائی حوزه یورو همچنین، اوراق قرضه های دولتی یونان، از سرمایه گذاران خصوصی بازخرید خواهند شد. به این منظور، در قبال هر یورو طلب این مؤسسات، از سوی دولت یونان، 35 سنت به آنها پرداخت میگردد. از طریق به پایین کشاندن قیمت اوراق قرضه های یونان، این کشور باید 20 میلیارد یورو نفع ببرد. در همین حال، 11 میلیارد یورو نیز از سودهای معاملات بانک مرکزی اروپا، ناشی از کسب و کار با اوراق قرضه های دولتی در حوزه یورو، به حساب تأمین سقف وام تعیین شده منظور خواهد شد.

همانطور که روشن است، موضوع نه بر سر هدیه پول به یونان و مهمتر از آن واریز پول نقد، بلکه مسئله به پرداخت وام به این کشور مربوط است. در مجموع 43.7 میلیارد یورو وام تعیین شده هم، 23.8 میلیارد یورو، یعنی بیش از نیمی و نزدیک به 55% آن، به نجات بانکهای ورشکسته یونان اختصاص داده شده، و به مردم و اقتصاد این کشور چندان مربوط نیست. از مجموع کل وام نیز، قسط دوم یعنی 9.3 میلیارد یورو- حدوداً به میزانی که در قسط اول، برای بودجه دولت در نظر گرفته شده-، به شرطی پرداخت خواهد شد، که دولت یونان طی ماه دسامبر سال 2012 تا اوایل سال 2013، قادر شود، قوانین ریاضتی را در پارلمان بتصویب رسانده و عملی کند.

از نحوه تنظیم وام کمکی کنونی روشن است، که در تعیین میزان مجموع وام، موضوع نجات بانکهای ورشکسته، که خود عامل اصلی بحران مالی هستند، مد نظر بوده و نه سرمایه گذاری و ایجاد امکانات رشد اقتصادی در این کشور.

خواننده نباید دچار برداشت ساده شده، تصور کند موضوع در اینجا، همان است که اعلام میشود.  در مسئله بازخرید اوراق قرضه های دولتی یونان از سرمایه گذاران خصوصی، معیارهای انتخاب دارنده گان اوراق قرضه ها روشن نیست. همچنین منابع مالی برای بازخرید اوراق قرضه های دولتی یونان از مالکان آنها، و اینکه چگونه در عمل قرار است، این دولت 20 میلیارد یورو از این معامله سود ببرد، اعلام نمیشود. از میان بانکهای یونانی دریافت کننده وام هم، چه تعدادی بانکهای دولتی و یا مشوق سرمایه گذاری مولد، و چه تعدادی بانکهای تضمین کننده واردات کالا از کشورهای حوزه یورو به این کشور، و همچنین بانکهای مشترک با دیگر بانکها و مؤسسات کشورهای دیگر که مشمول این طرح میشوند، مسکوت می مانند.

وام تصویب شده در بالا، بطور غیر رسمی، سومین بسته کمک به یونان محسوب میگردد، که در نتیجه ناتوانی یونان به اجرای سیاستهای ریاضتی در مدت تعیین شده قبلی، ضرورت فوری پیدا کرده است. دو بسته قبلی هم، عمدتاً بدلیل تزریق آن به سیستم بانکی ورشکسته، نتیجه ای برای اقتصاد این کشور ببار نیاورده است.  در سالهای 2010 و 2012، طی دو بسته کمک از سوی ترویکا، 110 و 130 میلیارد یورو، به دولت یونان وام داده شده است. تاکنون گزارش مستندی که دقیقاً منابع اختصاص یافته، چگونه هزینه شده اند، منتشر نگشته است.

*2- تعداد نماینده گان فراکسیونها هم اینک در پارلمان آلمان، در مجموع 620 نفر است. دوره فعلی، دوره هفدهم پارلمان آلمان از سال 1949 تاکنون بوده، و در 27 سپتامبر 2009، بمدت 4 سال انتخاب شده است. فراکسیونهای پارلمان آلمان و تعداد نماینده گان آنها، به ترتیب زیر هستند:

1- اتحاد دموکرات مسیحی [CDU] و اتحاد سوسیال مسیحی [CSU] از ایالت بایرن، در مجموع: 237 کرسی

2- حزب سوسیال دموکرات آلمان [SPD] 146 کرسی

3- حزب دموکرات آزادFDP] ] 93 کرسی

4- حزب چپ [Die Linke] 76 کرسی

 

5- حزب سبزها [Die Grünen] 68 کرسی

به قانون جدید وام کمکی به یونان، بجز 23 نفر نماینده از فراکسیون اتحاد دموکرات مسیحی/اتحاد سوسیال مسیحی CDU/CSU و لیبرالها [فراکسیون دولت]، و فراکسیون حزب چپ بطور کامل، همچنین 11 نفر از فراکسیون سوسیال دموکرات هم رأی مثبت ندادند.

*3- "اکثریت صدراعظمی" بدین ترتیب، در دو حالت مفهوم دارد:

1- اکثریت رأی دهنده گان به یک قانون ارائه شده از سوی صدراعظم نسبت به کل آراء ائتلاف دولتی در پارلمان، که از آراء دو حزب حاکم، یعنی 330 نماینده تشکیل میشود. از دید مقاله، در اینجا حداکثر 19 نفر میتوانند با یک مصوبه دولتی، مخالف باشند؛ در این مورد اما 22 نفر با مصوبه فوق مخالف بوده، و یک رأی ممتنع  وجود داشت. آنگلا مرکل در اینجا، قادر به کسب حداکثر حمایت از فراکسیون مدافع دولت در پارلمان نشده است. این شکست برای او دارا عواقب عملی نیست، اما علامتی سمبلیک، مبنی بر وجود کم اعتمادی در اردوی خودی است، که او نمی تواند بساده گی از کنار آن بگذرد.

2- اکثریت رأی دهنده گان به یک قانون ارائه شده از سوی صدراعظم نسبت به کل تعداد نماینده گان پارلمان، که 620 نفر را شامل میگردند. در اینجا صدراعظم باید بیش از نیمی از آراء پارلمان، یعنی حداقل، آراء 311 نفر نماینده را کسب کند، وگرنه دولت او سقوط میکند. در حالت موضوع رأی گیری شده در بالا، او با کسب 473 رأی، البته مشکلی از این جنبه نداشته است.

*4- به این موضوع دقت شود، که از سال 2010 تاکنون، بسته های کمک اول و دوم برای یونان تصویب شده، بمیزان زیادی هم عملی شده اند. اما تاکنون این برای اولین بار است، که کمک به یونان به پول واقعی مربوط شده، که آنهم پولی نسیه، که باید ظاهراً بصورت درآمد از بهره اوراق قرضه های کشوری که ورشکسته است، و بدهیهای آن به روال معمول در جهان مشمول بخشوده گی میگردند، طی 2 سال نصیب آلمان و بقیه میشد. یعنی تا به امروز دولت آلمان، حتی 1 یورو پول نقد از بودجه این کشور را به حساب دولت یونان واریز نکرده، اما رسانه ها و مفسرین آنها، پیرامون این موضوع اغراق کرده اند.

*5- در اینجا مسئله بر سر توافق طلبکاران، یعنی بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول، و بانکها و مؤسسات خصوصی اروپایی و بین المللی است. بر این اساس، طلبکاران می پذیرند که دولت یونان، میزانی از بدهیهای خود را که باید تا انتهای سال 2012 و از طریق تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم این کشور، به طلبکاران می پرداخت، بمدت 2 سال به تعویق انداخته، به این تعهد، در سال 2014 عمل کند. شکاف 14 میلیارد یورویی مزبور که در بالا به آن اشاره میشود، چیزی جز بخشی از انبوه بهره های بدهیهای این کشور به بانکها و مؤسسات بالا نیستند.

بسته غیر رسمی سوم کنونی، در واقع ضروری نبود. بلکه طبق ادعاهای گذشته دولتهای حوزه یورو، باید این کشور با دو بسته کمک قبلی، از سال آینده بتدریج در موقعیت بازپرداخت بدهیهای خود قرار میگرفت. اما در یونان، همچنان عقب گرد نرخ رشد اقتصادی حاکم است، و وامهای ترویکا هم، که عمدتاً به قصد نجات سیستم بانکی، در بهترین حالت،  رفع نیازهای فوری دولت بمنظور پرداخت هزینه هایی نظیر حقوق کارمندان و بازنشستگان برای مدتی چند ماهه صرف شده، در هیچ سطحی موجبات رشد اقتصادی را فراهم نساخته، از این رو، از بازگشت اولین قسط وامهای پرداختی به این کشور در نتیجه افزایش درآمدهای دولتی، نمیتواند سخنی در میان باشد.

طلبکاران در این میان، چیزی از کیسه خود نمی پردازند، بلکه برای دریافت طلبهای خود، تنها 2 سال دیگر صبر میکنند. آنها در بدترین حالت، ممکن است در نتیجه بازخرید اوراق قرضه های یونانی بادکرده خود از سوی دولت این کشور به بهای کمتر از قیمت فعلی بازار- که بخش بزرگی از آن، ناشی از افزایش بعدی و غیرمعمول نرخ بهره است-، ظاهراً دچار ضرری شده، در واقع اما، استفاده ای کمتر از آنچه انتظار داشتند، نصیبشان گردد. در فاصله این دو سال، آنها برای منظم کردن حسابهای طلبها و تعهدات در بیلان خود، و پرکردن جای خالی 14 میلیارد یورو تا سال 2014، یک نوع حسابسازی قانونی انجام می دهند، و این حدوداً بکمک بازتاب نتایج اقدامات زیر، که در محتوای بسته جدید مالی بحساب آمده اند:

 

1- دولت یونان بمدت 2 سال، پرداخت بهره وامهای هم اکنون دریافت کرده را، به تعویق می اندازد. بخشی و چه بسا بخش بزرگی از شکاف 14 میلیارد یورویی، شامل همین بهره ها میشود.

2- بهره بخشی از وامهایی که هم اینک به یونان پرداخت شده اند، کاهش می یابند. از این طریق هم، بخشی از وزنه شکاف بالا از حسابها حذف میشود.

 

3- رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراقی  Mario Draghi، در روز 6 سپتامبر سال جاری اعلام کرد، این بانک دست به خرید وسیع اوراق قرضه های اروپایی خواهد زد. ظاهراً باید از این طریق به کشورهای بدهکار، که با فروش این اوراق به پول دست پیدا میکردند، کمک شده، از طرفی با کاهش حجم این اسناد بهادار در بازار مالی، قیمت آنها بالا رفته، و این یعنی، بهره بانکی برای دریافت وامهای جدید توسط این دولتها، تنزل می یافت. همین سیاست، خود، یکی از ابزارهایی است، که اجازه میدهد، بهره بانکهای هم اکنون دریافت شده یونان کاهش یابند، و یا بخشی از سود کسب شده از طریق خرید اوراق قرضه های دولتی، به بسته جدید وام به یونان ضمیمه گردند. هرچند هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه و میزان اوراق قرضه های خریده شده انتشار نیافته، اما خبر کانال تلویزیونی در بالا، حاکی از خریده شدن چنین اوراقی در حجمی سنگین بوده، و در منابع دیگر خبری هم، از اختصاص 11 میلیارد یورو سود کسب شده از این طریق به بسته وام کمکی جدید، سخن رفته است.

بانک مرکزی اروپا در خرید اوراق قرضه ها، بیش از همه، اوراق قرضه های دولتی کشورهای نیرومند اروپا را هم بقصد سودبری خریده است. اما سودمند بودن اوراق قرضه های کشورهای نیرومند، خود به ضعیف بودن و یا ضعیف تر شدن بخشی از اقتصادهای حوزه یورو، نظیر یونان، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا هم مربوط است. سودهای کسب شده برای بانک مرکزی اروپا در این اوضاع، خود محصول شرایطی استثنایی است، و صرف بخشی از آن برای سبک کردن بار مالی یونان، در مجموعه سوخت و ساز اقتصادی- مالی حوزه یورو- با وجود عملکرد نقش مثبت عوامل اقتصادی و مالی موجود همچنان بنفع کشورهای قوی تر-، خود بخود "یر به یر" و متوازن میشود.

خرید اوراق قرضه های کشورهای حوزه یورو، یک کسب بسیار سودمند است- چینی ها هم درست در دوره اخیر در اروپای حوزه یورو، دست به همین اقدام میزنند. حال اگر بخشی از سود همین معاملات بانک مرکزی اروپا، صرف جایگزینی مالی خسارات 2 سال تأخیر در پرداخت قسط کنونی بدهیهای یونان شود، این لزوماً هزینه ای از جیب کشورهای دیگر نیست. سود معاملات مالی بانک مرکزی اروپا، به یونان هم تعلق دارد- هرچند که ممکن است در این شرایط، در تقسیم آن، اولویتهای متفاوتی منظور گردند.

این بخشهایی از تسهیلات موجود در بسته وام کمکی جدید به یونان است. دولتها، سازمانهای بین المللی و بانکهای خصوصی- آنگونه که از سوی رسانه های راست و نیمه راست آلمانی سیاه نمایی میشود-، پولی به دولت یونان نمی پردازند. این در مناسبات مالی بین المللی حتی کاملا رایج است، که وقتی دولتی قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نیست، معمولاً بدهیهای آن مشمول بخشوده گی شده، این میتواند حتی، هر چندین سال یکبار تکرار گردد. اجلاس اخیر در بروکسل هم، آنچنانکه از متن همین گزارش بر می آید، در اساس برای تصمیم گیری پیرامون بخشوده گی بدهیهای یونان تشکیل شده بود. اما احتمالا برای تقویت موضع دولت محافظه کار و وادار کردن مردم یونان به گردن گذاشتن به اجرای هرچه بیشتر سیاستهای ریاضتی، اتخاذ تصمیم پیرامون آن را فعلا به تأخیر انداخته است.

*6- اگر یونان کشوری بود با قدرت رشد اقتصادی، که نیست، و از سال 2008 در شرایط رکود و عقب گرد نرخ رشد اقتصادی قرار دارد؛ و اگر یونان کشوری بدهکار نمی بود، که از سال 2002 همگان از بدهی بالای آن مطلع هستند؛ اگر این کشور از طریق بسته های کمک ادعایی تاکنونی ترویکا بر روی پای خود ایستاده بود، که موفق نشده و نمیتوانست موفق شود؛ و اگر یونان در 2 سال آتی قادر به صرفه جویی سنگین بودجه ای، برای پرداخت بهره وامهای دریافتی خود میشد، که غیرممکن بود؛ در این صورت، دولت آلمان در صورت وجود ایده آل ترین شرایط اقتصادی ومالی بین المللی، از بابت بهره وامهای بانکهای دولتی، مرکزی و اروپایی به یونان، همچنین از سود کسب شده توسط بانک مرکزی اروپا در معاملات با اوراق قرضه های اروپایی، طی 2 سال آتی در مجموع 1،390 میلیارد یورو درآمد اضافی کسب میکرد!!! این، همه داستان فداکاری کنونی دولت آلمان برای یونان است، که بقول رسانه مورد بحث در بالا، گویا حتی مستقیماً به بودجه دولتی آلمان فشار خواهد آورد!

 

بودجه دولتی آلمان برای سال 2013، در روز 23 نوامبر سال جاری، در پارلمان این کشور به تصویب رسید. هزینه های بودجه فوق، دارای حجم 302.0 میلیارد یورو است، که 17.1 میلیارد یورو از آن، از طریق دریافت قرضهای جدید بانکی تأمین خواهد شد. بودجه سال 2012 نسبت به سال2011، به میزان 5.2% افزایش داشته، در حالیکه در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری، بمیزان 3.1%، کاهش بچشم میخورد. میزان دریافت وامهای جدید دولتی در سال گذشته، به میزان 28.1 میلیارد یورو بالغ میگشت، که در سال 2013 با کاهش بیش از 39%، این بخش بودجه به سطح 17.1 میلیارد یورو محدود خواهد گردید.

*7- تهدید دولت توسط رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، باید اینطور تفسیر شود: در صورتیکه در آینده ای نزدیک، بخشوده گی بدهیهای یونان بطور اجتناب ناپذیری فرا برسد، و شما قانون آن را به پارلمان بیاورید، در آنصورت ما به شما خواهیم گفت: ما پیش از این و برای جلوگیری از بروز خسارت مالی کنونی برای آلمان، خواستار بخشوده گی بدهیهای یونان شده بودیم، اما شما به آن توجهی نکردید!! رادیکالیسم حزب سوسیال دموکرات آلمان، تاکنون از این سطح فراتر نرفته است!

*8- زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht، سیاستمداری توانا و مؤثر، بافرهنگ و متین، جدی و قابل محاسبه در جامعه آلمان است. او در مصاحبه های مطبوعاتی و بحثهای تلویزیونی، با حریفان قدرتمند و پرتجربه و ضدکمونیست حضور پیدا کرده، با اعتماد بنفس و سیاسی و مودب، و بدور از تسلیم طلبی و نشانی از تملق، بحث میکند. واگن کنشت Wagenknecht شخصیت مارکسیستی است، که علیرغم اندکی کوتاه آمدن از موضع دفاع از نظام سوسیالیستی در جمهوری دموکراتیک آلمان، هنوز هم از با پرنسیپ ترین سیاستمداران، با سابقه سیاسی کمونیستی در آلمان است. زهرا واگن کنشت Wagenknecht تا سال 2010، رئیس فراکسیون کوچک اما مؤثری در حزب چپ آلمان تحت عنوان "پلاتفرم کمونیستی" بود. این پلاتفرم، حدوداً 1% از مجموع نماینده گان اعزامی به آخرین کنگره این حزب را تشکیل میداد.

زهرا واگن کنشت  Sahra Wagenknecht، در سال 1989 و 6 ماه پیش ازحذف مانع مسافرتی دیوار برلین از سوی دولت جمهوری دموکراتیک آلمان، به حزب متحد سوسیالیست آلمان SED حزب حاکم در کشور خود پیوسته، به گرایشی انتقادی در این حزب نزدیک شد. او پس از ادغام کشور محل تولد خود در جمهوری فدرال آلمان، تحت پوشش "وحدت آلمان"، در تأسیس حزب سوسیالیسم دموکراتیک PDS، که از حزب سابق فراروئیده بود، مشارکت کرده، از سال 1991 تا 1995 و از سال 2000 تا 2007، به ارگان رهبری حزب جدید تعلق داشت. از سال 2007، که حزبی مشترک از اتحاد جناحی انشعابی از حزب سوسیال دموکرات آلمان تحت رهبری اسکار لافونتن Oskar Lafontaine رهبر سابق این حزب و حزب سوسیالیسم دموکراتیک PDS تأسیس شد، او در رهبری حزب واحد جدید هم یعنی حزب چپ  Die Linke ، انتخاب گردید.

خانم واگن کنشت Wagenknecht همچنین از سال 2004 تا سال 2009، از سوی حزب خود، عضو پارلمان اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه بود. او طی انتخابات سراسری آلمان در سال 2009 و از شهر دوسلدورف، مرکز ایالت متراکم صنعتی و پرجمعیت نورد راین وستفالن Nordreihn - Westfahlen در غرب آلمان، یعنی صنعتی ترین منطقه اروپا، بعنوان نماینده برای پارلمان آلمان انتخاب گشت. او در این پارلمان، هم معاون اول رئیس فراکسیون حزب چپ Die Linke، و هم سخنگوی فراکسیون آن در مسائل اقتصادی و مالی است. واگن کنشت در همان حال، یکی از معاونین اصلی دو رئیس زن و مرد حزب چپ Die Linke است، که با بالاترین رأی به این سمت انتخاب شده است.

زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht در سال 1969، از مادری هنرمند و آلمانی و پدری دانشجو و ایرانی، در شهر ینا  Jenaدر ایالت تورینگن Thüringen، در جمهوری دموکراتیک آلمانDeutsche Demokratische Republik ، بدنیا آمده است. پدر او در سه سالگی، یعنی در سال 1972 میلادی -1351 شمسی، از طریق برلین غربی به ایران سفر میکند. از آن پس دیگر هیچ اثری از او بدست نیامده است. او یکسال پیش در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: که تصور آنها این است، که پدر او در کشتارهای زندانیان سیاسی، در زمان ناروشنی به قتل رسیده است. همچنین تاکنون، نام و یا عکسی از پدرش نیز منتشر نشده است. زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht، موضعی ضد رژیم اسلامی در ایران دارد.

او در ماه اکتبر سال جاری، تز دکترای خود در رشته اقتصاد را تحت عنوان "The Limits of Choice. Saving Decisions and Basic Needs in Developed Countries" ارائه کرد. زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht پیش از این در سپتامبر سال 1996، مدرک فوق لیسانس در رشته فلسفه و ادبیات جدید آلمان را، با ارائه دانشنامه خود تحت عنوان:Zur Hegelrezeption des jungen Marx, oder: Das Problem einer dialektisch-materialistischen Wissenschaftsmethode?، پس از تحصیل در دانشگاههای ینا، برلین و گرونینگن دریافت کرده بود.    

 

نشانی سایت شخصی زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht

http://www.sahra-wagenknecht.de

ویدوئوی آخرین سخنرانی زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht  در پارلمان آلمان، که بخشی از سخنان او را در این نشست پارلمان را، در انتهای همین مقاله در بالا خواندید:

/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sZy17XRV0AM

-------------

- پاراگراف اول، خلاصه گزارش و از اصل مقاله است. مترجم، آن را با خط کوتاه منقطع، از مشروح گزارش جدا کرده است.

- علامت نقل قول مستقیم در پاراگراف دوم، از مترجم است. کروشه ها بمنظور توضیح بیشتر و در ادامه دستوری جمله، از مترجم هستند.

عنوان اصلی مقاله: پارلمان آلمان، به کمک جدید به یونان آری گفت

 تاریخ انتشار مقاله: 10 آذر 1391- 30 نوامبر 2012

منبع:  http://www.tagesschau.de/inland/griechenland-bundestag112.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ