منبع: روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ" Frankfurter Allgemeine Zeitung
ترجمه و توضیحات: اکبر تک دهقان
31 تیر 1391- 21 ژوئیه 2012
ماکرو اقتصاد دان میشائیل بوردا Michael Burda از دانشگاه هومبولت برلین Humboldt-Universität، در مصاحبه با روزنامه " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ"، بنفع ایجاد " اتحاد بانکی" در اروپا و تحمل تورم بیشتر، تبلیغ میکند. او فراخوان اخیر، در این میان 243 نفر از اقتصاددانان، حول رئیس" انستیتو پژوهشهای اقتصادی ifo "، هانس- ورنر زین Hans-Werner Sinn در مونیخ، علیه " "اشتراکی سازی بدهیهای"( بانکها و دولتهای بحران زده اروپا) را، دیدگاهی " تقریباً ناسیونالیستی" ارزیابی میکند.
ماکرو اقتصاد دان میشائیل بوردا Michael Burda از دانشگاه هومبولت برلین Humboldt-Universität، در مصاحبه با روزنامه " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ"، بنفع ایجاد " اتحاد بانکی" در اروپا و تحمل تورم بیشتر، تبلیغ میکند. او فراخوان اخیر، در این میان 243 نفر از اقتصاددانان، حول رئیس" انستیتو پژوهشهای اقتصادی ifo "، هانس- ورنر زین Hans-Werner Sinn در مونیخ، علیه " "اشتراکی سازی بدهیهای"( بانکها و دولتهای بحران زده اروپا) را، دیدگاهی " تقریباً ناسیونالیستی" ارزیابی میکند.
------
سوال: پروفسور بوردا، سیاستمداران ( آلمان )، دیگر تمایلی به شنیدن نصایح اقتصاد دانان، در موضوع بحران یورو را ندارند. رئیس پارلمان فدرال( آلمان)، نوربرت لامرت Norbert Lammert، اخیراً اعلام کرد: " توصیه های کارشناسان در مورد غلبه بر بحران، کمتر از هر روش قابل تصوری، مفید بودند". آیا اقتصاددانان ( از ارائه راه حل)، عاجز ماندند؟
پاسخ: سیاستمداران، هر روز ما را در برابر فاجعه تازه ای قرار میدهند. من درخواست نکردم، که یونان و پرتقال در حوزه یورو، پذیرفته شوند. دولت ایتالیا ( در مقطع رواج یورو در اول ژانویه 2002)، بکمک بانک آمریکایی گلدمان زاکس Goldman Sachs، بار بهره بدهیهای خود را( بطور مصنوعی) کاهش داد. اینها اشتباهاتی بودند، که در آغاز تأسیس اتحاد پولی اروپا رخ دادند. سیاستمداران، همواره و همیشه چشمان خود را( به دیدن این مشکلات) بستند. این خیلی سنگین است، که امروز ما اقتصاد دانان را، مسئول معضلات معرفی میکنند. مطمئناً بعضی از کارشناسان هم، توصیه های الزام آور در مسئله یورو ارائه میکنند، که من آنها را تأیید نمیکنم.
سوال: فراخوان در این میان 243 نفر از اقتصاد دانان، حول انستیتو پژوهشهای اقتصادی ifo در مونیخ، علیه " اشتراکی سازی بدهی ها"، توجه زیادی را جلب کرد. شما فراخوانی علیه فراخوان انستیتوی فوق، بمنظور تأسیس اتحاد بانکی در اروپا منتشر نمودید، که تاکنون 191 پروفسور دیگر هم، آن را امضاء کرده اند. دلیل اقدام شما چیست؟
پاسخ: فراخوان مزبور، برای من ناراحت کننده و سبک خطاب آن به مردم هم، موجب رنجش سیاستمداران گشت. این بیانیه خیلی احساسی، تقریباً ناسیونالیستی، و چیزی از سالهای دهه 30 قرن گذشته[دوره قدرت گیری نازیها] را، در خود داشت. درهم تنیده گی بازارهای مالی، چنان پیش رفته است، که همه بانکها به هم وابسته شده اند. اگر بانکهای یک کشور سقوط کنند، همه بانکهای دیگر هم، آن را لمس خواهند کرد. باید یک راه حل مشترک یافت. در غیر اینصورت، سیستم بانکی اروپا، بالکانیزه شده، که تأثیر خوبی نخواهد داشت.
سوال: منتقدین ( این نظر) میگویند، که در یک اتحاد بانکی ( حوزه یوور)، کشورهای با استحکام ( مالی و اقتصادی)، ناچار خواهند بود، عواقب فعالیتهای اقتصادی ناکام کشورهای دیگر را، بعهده بگیرند. شما این خوشبینی را از کجا کسب کرده اید، که یک نهاد اروپایی نظارت بانکها ، واقعاً قادر است، بطور جدی دست به عمل زده، وضعیت بانکهای ورشکسته را سرانجام بخشد- در همانحال، تعهدات بانکهای ورشکسته به گردن طلبکاران، و نه به حساب مالیات دهنده گان کشورهای دیگر، نوشته شود؟
پاسخ: اتحاد بانکی در اروپا، میبایستی در مقطع شروع اتحاد پولی عملی میشد. امروز- پس از روشن شدن این حقیقت-، البته خسارات بزرگی بوجود آمده اند. این به این معنا است، که ترانسفر Transfers( جابجایی منابع و کمکهای مالی بلاعوض، به بانکها و دولتهای ورشکسته)، پیش خواهد آمد.
سوال: به این ترتیب، اشتراکی سازی بدهی ها.
پاسخ: همین طور است. حداقل بخشاً.
سوال: این را اما میتوان البته مورد انتقاد قرار داد؟ همکار شما چارلز ویپلاز Charles Wyplosz، که شما با او یک کتاب آموزشی پیرامون اقتصاد کلان منتشر ساخته اید، اعتراض اقتصاد دانان حول انستیتو پژوهشهای اقتصادی ifo را "علناً بیگانه ستیزانه"، میداند. آیا این بیگانه ستیزی است، اگر کسی ضمانت جامعه ( آلمان)، برای بدهی های دیگران را رد کند؟
پاسخ: بنظر من موضوع تا این حد، افراطی نیست. با اطمینان، هر کسی به دارایی خود، توجه میکند. اما در شرایط بحرانی، باید طور دیگری فکر کرد. برای مثال، این وضعیت را در نظر بگیرید: خانه همسایه شما، آتش گرفته است. آیا در این حالت، شما برای او خطابه ای پیرامون "ریسک اخلاقی"( یک عملی در زندگی) و بیمه مناسب ( برای احتمال آتش سوزی)، ادا خواهید کرد؟ خیر، شما شلنگ آب را به دست میگیرید، تا آتش را خاموش کنید. بعد از آن شما میتوانید، پیرامون مقررات بیمه آتی، با او صحبت کنید. اما این هم درست است: آلمان نمی تواند، کاملا بی حساب پول پرداخت کند، بلکه باید شرایطی را معین کند.
سوال: شما معتقدید، که اتحاد بانکی آتی،( سیستم) تنظیم کننده خوبی را برقرار میسازد؟
پاسخ: ما نباید دچار بدبینی مطلق شویم. باید قدری خوش بین بود. تنظیم سخت گیرانه( وضعیت مالی)، امکانپذیر است. به قانون گلاس استیگال اکت Glass Steagall Act در ایالات متحده سال 1933، نگاه کنید. تصویب این قانون، اتفاقاً بکمک مبلغین پرشور آن، پیش برده شد. بمدت بیش از پنج دهه، سیستم متمایزسازی فعالیتهای مختلف بانکی از یکدیگر، معتبر بود. بانکهای تأمین سرمایه Investmentbanking، از بانکهای معمولی مجزاء گشتند، و حوزه بانکداری معمولی، محدود تر شد. قمار کردن با پول(سپرده گذاران، توسط بانکهای معمولی)، دیگرغیرممکن شد. از طریق محدود نمودن کلی فعالیتهای بانکهای معمولی ( به حوزه های معینی)، به این دست یافته شد، که بانکها بیش از آن بزرگ نشوند، که دچار ورشکستگی نشوند1* " too big to fail".
سوال: تاریخ اتحاد پولی یورو، تاریخ نقض قراردادها و مقررات است. اما در آینده، باید به این مقررات اعتماد کنیم؟
پاسخ: ما باید به آنها اعتماد کنیم. هر کشوری باید بخشی از استقلال( تصمیم گیری خود را به نهادهای مالی اروپا) واگذار کند، وگرنه به الگوهای ملی گذشته برمیگردیم. در هر کجا که پی آمدهای افراطی ظاهر شوند[ نظیر بحران بدهیهای کنونی]، باید این، در سطح اروپای واحد تنظیم گردد. عرصه مالی ( اروپا)، باید بشکلی واحد سامان بگیرد.
سوال: شکاف عمیقی میان اقتصاد دانان آلمانی و دیگران وجود دارد. اکثریت اقتصاد دانان آلمانی، از سیاست صرفه جویی مالی[ ریاضت اقتصادی]، حمایت میکنند. در حالیکه اقتصاد دانان آنگلوساکسون و اروپای جنوبی، خواهان انجام قرضهای ( دولتی) بیشتر، برای رشد اقتصادی بیشتری هستند. آیا همکاران آنگلوساکسونی شما، در مجموع، کینزیست محسوب میشوند؟
پاسخ: آنگلو ساکسونی ها، همواره همین گونه بوده اند. در دوره ریگان- تاچر، اصلاحاتی با هدف تقویت جنبه عرضه در بازار [یعنی: کاهش دستمزدها، با هدف تقویت قدرت رقابت شرکتها]، وجود داشت، اما بجز این، آنها به افزایش تقاضای بازار[یعنی: تقویت قدرت خرید مردم]، بسیار اهمیت داده اند. اقتصاد دانان باید با دو چشم، هم جنبه عرضه و هم وجه تقاضا را، مورد توجه قرار دهند. در کشورهای بحران زده یونان، اسپانیا و ایتالیا، نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد، تا آنها بازهم به رشد اقتصادی پایدار، دست پیدا کنند. با این وجود، سیاست صرفه جویی( درهزینه های دولتی) همراه با معضل وامها، موجب سقوط ( قدرت) تقاضای بازار، و بروز رکود اقتصادی میگردد. این خیلی کم است، که تنها صرفه جویی ( درهزینه های دولتی) طلب شود. باید چشم اندازهای درازمدت، مد نظر قرار گیرند.
سوال: علیرغم بزرگ تر شدن مداوم صندوقهای نجات( مالی حوزه یورو)، بحران بدهیها، کاهش پیدا نمیکند. برخی اقتصاد دانان خواهان این هستند، که بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت همه بدهی های دولتی را ضمانت کند و در حالت اضطراری، آنها را خود بعهده بگیرد. ( یعنی بانک مرکزی بمثابه) یک " آخرین وام دهنده"، ["lender of last resort"]، نظیر بانک مرکزی آمریکا. آیا اقتصاد دانان آلمانی،( برخلاف اقتصاد دانان دیگر، که راه حلهای ملایم تری پیشنهاد میکنند)، بیش از حد بی مراعات هستند؟
پاسخ: خرید اوراق قرضه دولتی( کشورهای بدهکار، که کسی نمی خرد) از سوی بانک مرکزی اروپا، در درازمدت موجب تورم میگردد[چون باید به همان میزان اسکناس چاپ کرد، و این، حجم پول در بازار را افزایش داده، به کاهش ارزش آن، یعنی گرانی بیشتر کالاهای معادل آن می انجامد]. اما این در برابر تعهد کشور مربوطه به اتخاذ سیاستهای ریاضتی، ارزش دارد. اگر دولت ایتالیا، دست به اصلاحاتی در بازار کار این کشور بزند[ برای مثال: اخراجها را ساده سازد]، در اینصورت میتوان با تخفیف بهره بدهیهای دولتی، به آن پاسخ مثبت داد. اما اگر وضعیت واقعاً بدتر شود[ یعنی مردم به اصلاحات بازار کار تن ندهند]، در اینصورت باید بانک مرکزی اروپا، دست به مداخله بزند. بانک مرکزی اروپا همچنین محق است، بازارهای مالی را ثبات بخشد.
سوال: شما چه انتظاری دارید؟ سیاست نجات ( مالی بانکها و کشورهای بدهکار)، چه سرانجامی خواهد داشت؟
پاسخ: نجات ( مالی اروپا)، میتواند از خارج (از اروپا) فرا برسد. اگر اقتصاد جهان دوباره به راه افتد، و ارزش برابری یورو بازهم تنزل یابد، در اینصورت کشورهای حوزه یورو، ممکن است بتوانند، به کشورهای سوم Drittländer *2، کالاهای بیشتری صادر کنند. کشورهای پیرامونی ( خارج از حوزه یورو، یا خارج از اروپای متحد)، دارای درجه معینی از قدرت رقابت هستند، اما نه در شرایط قدرت بالای نرخ برابری( ارزهای آنها نسبت به یورو)*3. در اثر یک سیاست پولی بازتر بانک مرکزی اروپا[ یعنی کاهش بیشتر نرخ راهنمای بهره بانکی]، ارزش یورو کاهش مییابد. من همچنین به یک متوازن سازی Rebalancing در حوزه یورو امیدوارم. آلمان باید اندکی بروز تورم بیشتری را مجاز سازد. اتحادیه ها برای دستمزدهای بیشتر تلاش میکنند، و این باعث افزایش بهای کالاهای ( صادراتی) آلمانی میگردد؛ طوری که ( عملاً) در کشورهای پیرامونی (هم، دیگر) توقف افزایش ( و یا کاهش) قیمتهای کالاها، اینهمه که است، مورد نیاز نخواهد بود[ ممکن نیست]. به این ترتیب، عدم توازنهای موجود[ درصد تورم]، میتوانند کاهش پیدا کنند. اما اگر بازارهای مالی آرامش[ ثبات] خود را از دست بدهند، خیلی سریع، مسائل بسیار هولناکی پیش خواهند آمد.
سوال: منظور شما چیست؟
پاسخ: من قدرت تخیل ( لازم) برای توصیف (این " مسائل هولناک") را ندارم.
------------------------
توضیحات
توضیحات
-همه پرانتزها، کروشه ها و محتوای داخلی آنها، از مترجم است. فهم مطلب بدون این توضیحات مستقیم، برای خواننده غیرمطلع از نحوه بیان آلمانی، مشکل خواهد شد. علامت نقل مستقیم و محتوای آنها، از اصل مقاله است.
*1- منظور از بکارگیری این جمله، که به یک عبارت رایج تبدیل شده، این است، که بانکها نباید آنچنان بزرگ شوند، که در صورت بحران، کل سیستم اقتصادی را هم به بحران بکشند. یعنی اگر یک بانک، هنوز خیلی بزرگ نباشد، در صورت بحرانی شدن وضعیت آن، میتوان آن را ورشکسته اعلام کرد و اتفاقی هم برای سیستم مالی کشور رخ نمیدهد. در صورتی که یک بانک خیلی بزرگ هر چقدر هم دچار بحران گردد، اعلام ورشکستگی آن ساده نبوده، بلکه باید از ناچاری، با کمکهای هنگفت دولتی، آن را سر پا نگهداشت.
*2- "کشورهای سوم" در این جا، طبق تعریف استاندارد، کشورهای خارج از حوزه یورو و خارج از اروپای متحد هستند، که با این مجموعه، در چهارچوب یک اتحاد سیاسی، یا قراداد دو جانبه مسافرتی، اقامتی و یا گمرکی قرار ندارند. به این ترتیب، هر کشور اروپایی با کشور دیگری در اروپای واحد و یا حوزه یورو، کشورهای اول و دوم محسوب میشوند. در چهارچوب این موضوع، اروپا یک منطقه گمرکی آزاد برای اعضاء آن، بحساب می آید. شهروندان کشورهای سوم برای ورود و یا اقامت در این منطقه، به کسب حق اقامت، ویزا و رعایت قوانین گمرکی، ملزم هستند.
برای اروپای متحد، مجموماً دو گروه از کشورهای سوم وجود دارند: گروه اول: "کشورهای سوم مثبت"، و گروه دوم: " کشورهای سوم منفی". برای گروه اول، شرایط سفر و اقامت در اروپا، اندکی بهتر است. در گروه اول، 38 کشور، از آن جمله: آمریکا، ژاپن، اسرائیل، نروژ و کره جنوبی، و در گروه دوم، 125 کشور، از آن جمله: روسیه، چین، هندوستان، ایران و افغانستان، جای دارند.
*3- یعنی باید ارزش برابری یورو را در برابر ارزهای دیگر و این قبل همه: دلار، یوان، ین و روبل، تنزل داد.
نظر مترجم پیرامون مقاله
طبق اشاراتی در بخشهایی از مصاحبه پروفسور بوردا، میتوان راه حل ایشان را تقریباً به این شکل، فرموله کرد:
بانک مرکزی اروپا، دست به خرید اوراق قرضه کم ارزش و بی ارزش کشورهای بدهکار حوزه یورو بزند. سپس معادل خسارت ناشی از افزایش طلب بانکهای خصوصی وام دهنده به این دولت، یعنی درواقع معادل کاهش ارزش واقعی این اوراق نسبت به زمان اولیه انتشار آنها، اسکناس چاپ کرده، و بهای اوراق قرضه خریداری شده را حال با چه مبنای محاسبه ای، به دولتهای بدهکار بپردازد. این کشورها هم بخشی از این پول را در سال، بعنوان بهره سالانه همان اوراق قرضه- که سابقاً قادر به بازپرداخت آن نبودند-، دوباره، اما این بار نه به بانکهای خصوصی سابق، بلکه به طلبکار جدید، یعنی به به بانک مرکزی اروپا بازگردانند.
راه حل پیشنهادی اقتصاد دان فوق، باید با یک تیر، دو هدف را مورد اصابت قرار دهد:
1-ظاهراً مشکل بدهی دولتهای بحران زده به بانکها حل میشود. بانکها هم دچار ورشکستگی نشده، بدون ایجاد حساسیت در جامعه، به پول خود میرسند.
2- میزان حجم یورو در بازار مالی افزایش یافته، ارزش آن نظیر هر کالای دیگری، تنزل می یابد. درست از این لحظه به بعد، قیمت کالاهای حوزه یورو برای صدور به کشورهای سوم، ارزان تر تمام شده، قدرت رقابت آنها در بازار داخلی این کشورها، و یا مناطق مورد کشمکش، افزایش می یابد.
از دید مصاحبه کننده بطور خلاصه، این سیاست از یک طرف باعث حل [ در واقع صوری] موضوع بدهیهای کشورهای بدهکار حوزه یورو میشود. از سوی دیگر بدلیل افزایش حجم یورو دربازارهای مالی، موجب افزایش تورم در کشورهای حوزه یورو شده، یک نفع جنبی مهمی هم بدنبال می آورد. این راه حل اما، تنها در سطح تئوری، میتواند به سهولت موفقیت آمیز باشد.
اولا: کشمکش بر سر بازارها و از سرراه برداشتن حریف از طریق انواع دامپینگ ها، موضوع تازه ای نیست. به این ساده گی نمیتوان رقیبانی نظیر ژاپن و چین و آمریکا را دور زده، طعمه را از چنگشان بیرون آورد. بانک مرکزی چین بعنوان نمونه، از طریق فرمان دولتی، ارزش برابری " یوان" در برابر ارزهای دیگر را، طی دهه ها پایین نگهداشته، تا صادرات چین به کشورهای دیگر ارزان تر تمام شوند.
ثانیاً: افزایش تورم در حوزه یورو، منطقه ای که اتحادیه های بزرگی، از قدرت خرید اعضاء خود دفاع میکنند، نمیتواند به اعتراضات فوری برای افزایش دستمزدها، منجر نشود. عمر استفاده از مزایای افزایش تورم برای ترقی صادرات، یا خیلی کوتاه، و یا اگر اندکی طولانی شود، خود باعث تضعیف بازار داخلی در حوزه یورو شده، سود احتمالی ناشی از افزایش صادرات، با خسارت ناشی از کاهش فروش در بازار داخلی اروپا، " یر به یر" خواهند شد.
آقای پروفسور در گرما گرم مبارزات انتخاباتی در آمریکا، برای باراک اوباما نقشه میکشد! غافل از اینکه، جناح اوباما، اتفاقاً مواظب است، اروپا به هزینه آمریکا و بازارهای آن،- که از طریق ناوگانهای جنگی در سراسر جهان از آنها حفاظت میکند!- بحران مالی خود را حل و فصل نکند. بهر حال، موضوع بر سر حدود 1000 میلیارد یورو است. حذف چنین پولی از اقتصادهای آمریکا، ژاپن و چین، آنهم در مدتی کوتاه، بحران مالی بین المللی بزرگی در پی خواهد داشت، که چه بسا از بحران بدهیهای کنونی اروپا هم، پرخسارت تر خواهد بود.
آنچه که استاد کارشناس در حرفه خود، در واقع بدنبال آن است، نه حل واقعی بحران در این مقطع، بلکه حفظ سیستم کار بانکهای خصوصی، در دوره حاضر بحران مالی به همین شیوه تاکنونی است. یعنی: بانکها علی الحساب بار بدهیهای خود را بر دوش جامعه بگذارند. او اما در عین حال مدافع نوعی سیستم بانکی آمریکایی است، که گویا تا پنج دهه، یعنی تا اواسط دهه 80 میلادی، موفق عمل کرده است. در این سیستم، بانکها باید در محدوده های معینی فعالیت کنند و بیش از حد بزرگ نشوند.
----
منبع: روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ- اف. آ. چت." Frankfurter Allgemeine Zeitung F.A.Z.
-روزنامه " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ"، یک روزنامه محافظه کار و به حزب دموکرات مسیحی CDU و " اتحاد کارفرمایان آلمان BDA"، نزدیک است. این روزنامه، همچنین بزرگترین روزنامه محافظه کار(جدی و نه و جنجالی) در آلمان است. تقریباً هر مدیر و سرمایه داری، از آن " خط " میگیرد.
----
منبع: روزنامه آلمانی " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ- اف. آ. چت." Frankfurter Allgemeine Zeitung F.A.Z.
-روزنامه " فرانکفورتر آلگه ماینه چایتونگ"، یک روزنامه محافظه کار و به حزب دموکرات مسیحی CDU و " اتحاد کارفرمایان آلمان BDA"، نزدیک است. این روزنامه، همچنین بزرگترین روزنامه محافظه کار(جدی و نه و جنجالی) در آلمان است. تقریباً هر مدیر و سرمایه داری، از آن " خط " میگیرد.
-------------------
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر