منبع: روزنامه آلمانی زود
دویچه چایتونگ Süddeutsche
Zeitung
ترجمه:
اکبر تک دهقان
5
دی 1391- 25 دسامبر 2012
رئیس دوُیچه بانک آلمان Die Deutsche Bank معتقد است، که با او ناعادلانه
برخورد میشود. یورگن فیت شن Jürgen Fitschen طی مصاحبه ای، علیه اتهامات دادستانی، که او را
متهم به شرکت در تقلب مالیات بر فروش نموده، از
خود دفاع میکند*2. رئیس دوُیچه بانک،
از شیوه عمل بازرسان، "یکه خورده است".
-----------------
وقتی
دادستانی [در آلمان] علیه یک شرکت تحقیق میکند، مسئولین آن معمولاً خودشان را از
انظار پنهان میکنند. بهمان اندازه اما، عکس العمل رئیس دوُیچه بانک Deutsche
Bank Die،
یورگن فیت شن Jürgen
Fitschen *1، به اتهاماتی که علیه او و مؤسسه او مطرح شده، غیرمنتظره است.
پس از گذشت دو روز [هم اینک: 13 روز] از عملیات بزرگ پلیس در مرکز این بانک در
فرانکفورت، او دست به تهاجم میزند: "از نظر من، شیوه عمل دادستانی، اغراق
آمیز بود". او در مصاحبه با روزنامه آلمانی هندلز بلات Handelsblatt
متعجب بود، که چرا اساساً چنین اقدامی انجام گرفته است*2. در مصاحبه با روزنامه دیگری هم، او از خود دفاع کرد*3.
از دید یورگن
فیت شن Jürgen
Fitschen، اتهامات دادستانی فرانکفورت علیه او تماماً غیرموجه هستند. بهمین
دلیل او به افکار عمومی مراجعه کرده، به روزنامه هندلز بلات میگوید:"من آگاهانه
حرفم را میزنم. چون احساس میکنم با من غیرعادلانه رفتار شده است". او معتقد است،
طی 40 سال زندگی شغلی، "همواره به پرنسیپ های یک مدیر اقتصادی دلسوز پایبند مانده
است"*4. وقتی مأمورین پلیس و دادستانی در برابر او ظاهر شده و اعلام کردند، که
علیه خود او هم تحقیق میشود، او "یکه خورده" است. *5
با اینوجود،
رئیس دوُیچه بانک، به اشتباهات مؤسسه خود هم اعتراف کرد. او از اینکه این بانک هنوز
با بازرسیهای داخلی خود "بجایی نرسیده است"، عمیقاً اظهار تأسف کرد. حال
آنها قصد دارند، هرچه بهتر با دادستانی همکاری کنند- رابطه ای که میتواند، از سوی بانک
هر چه بیشتر شود*6. او فعلاً به عواقب شخصی رویدادهای اخیر بانک [برای موقعیت شغلی
خود] فکر نمیکند.
در روز چهارشنبه
[12 دسامبر]، صدها نفر از مأمورین، دفتر مرکزی دوُیچه بانک را مورد بازرسی قرار دادند*7.
دادستانی عمومی فرانکفورت، تعداد 25 نفر از کارکنان این بانک را به تقلب مالیاتی، پول
شویی و تلاش برای جلوگیری از کشف حقایق مربوط به [تقلب در موضوع معامله با] "پروانه
های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" Luftverschmutzungsrechten/ CO2-Zertifikate متهم ساخته است. علیه یکی از
دو رئیس این بانک، فیت شن Ko-Vorstandschef
Fitschen و مسئول
مالی بانک اشتفان کراوزه Stefan
Krause هم، تحقیقات قضایی در جریان است- از آنجا که آنها، اظهارنامه های مالیاتی سؤال
برانگیز این بانک برای سال 2009
را- که بعداً تصحیح کردند-، امضاء نموده بودند.
---------------------------------------------------
توضیحات
مترجم
*1- از
ماه ژوئیه سال 2012، یورگن فیت شن Jürgen
Fitschen و مدیر دیگری از این بانک، آنشو جین Anshu Jain- یک بانکدار هندی الاصل، که سابقه سوئی در معاملات تقلب آمیز بانکی
در آمریکا و انگلستان دارد-، در رأس دوُیچه بانک قرار گرفته اند. تا تاریخ فوق،
بانکدار و سرهنگ سابق ارتش سوئیس ژوزف آکرمن Josef Ackermann- که چهره ای بسیار مشهور در جامعه آلمان است-،
رئیس دوُیچه بانک بود. این بانک، بزرگترین بانک آلمان، یازدهمین
بانک بزرگ اروپا، بزرگترین بانک جهان در معاملات ارز، و طی سالهای 2007 تا 2010
هم، شانزدهمین بانک بزرگ و با اهمیت سیستمی در جهان تلقی میگشت. این اولین بار است،
که مؤسسه فوق دارای دو رئیس همردیف است. این باید به کشمکشهای درونی قدرت، و وجود
نوعی توازن میان بخشهای مختلف فعالیت این بانک مربوط باشد.
*2- این روزنامه یعنی هندلز بلات Handelsblatt، یک روزنامه
نسبتاً قدیمی، بزرگ و نئولیبرال آلمانی است، که عمدتاً به موضوعات مالی، اقتصادی و
بورس میپردازد.
*3- این روزنامه یعنی بیلد چایتونگ Bild Zeitung، یک روزنامه
بسیار بزرگ آلمانی، با تیراژی بیش از 2.7 میلیون نسخه در روز، اما غیر جدی، سطحی
نویس، هیجان ساز، کم و بیش ضد خارجی، ضد کمونیست، راست و متمایل به ناسیونال-
شونیسم است. بد نبود آقای بانکدار گردن کلفت، حداقل یک روزنامه میانه رو و جدی هم
برای انجام مصاحبه انتخاب میکرد، تا شاید از اینطریق برای خود در میان طبقه متوسط،
اندکی همدلی تولید میکرد.!؟
*4- اینکه آقای فیت شن Fitschen اعلام میکند، گویا: او همواره "مدیر
اقتصادی دلسوزی" بوده است، یک ادعا و نصیحت اخلاقی، حتی نوعی خودستایی است؛ و
به حکم دادستانی عمومی ایالت هسن Hessen، ربطی ندارد! مگر میتوان بر اساس ادعای یک
نفر پیرامون درستکار بودن خود، آنهم رئیس یکی از بزرگترین بانکهای جهان، حکمی
قضایی مبنی بر بیگناهی او صادر کرد؟ اگر قرار باشد، افکار عمومی، نصیحت اخلاقی
ایشان را باور کنند، دیگر چه نیازی به حکومت قانون وجود خواهد داشت؟ البته او آدم
ناواردی نیست و به غیرضروری بودن این نوع استدلالات آگاه است. اما فکر میکند با
گرد و خاک کردن و فریادهایی از نوع "آی دزد، آی دزد"، شاید جریانات
سیاسی محافظ کار در دستگاه قضایی و پلیس، اندکی در مورد او ارفاق کنند. مورد سوال
قرار گرفتن از سوی پلیس، در رقابتهای درونی قدرت در بانک با رئیس همردیف، به زیان او تمام
میشود.
*5- چرا
رئیس دوُیچه بانک، از اینکه مأمورین دادستانی علیه او هم اعلام جرم میکنند،
"یکه" میخورد؟ مگر او در یک نظام متکی بر قانون، حق ویژه ای دارد؟ وقتی
که پیش از این هم، علیه بانک او اعلام جرم صورت
گرفته، و چندین بار فقط طی سالهای اخیر، ساختمان مرکزی آن در
فرانکفورت مورد بازرسی واقع شده، چرا باید امروز احساس کند، که نسبت به او
"غیرعادلانه" رفتار شده است؟ آقای رئیس تحصیلکرده و پرتجربه بزرگترین
بانک آلمان، و بزرگترین بانک جهان در نقل و انتقال و معامله با ارزها، که حجم
معاملات سالانه آن بیش از 2،164 بیلیون یورو است، باید حداقل نظیر یک شهروند
معمولی، این حق را هم به دادستانی ایالتی بدهد، که ممکن است مأمورین آن، اول صبح
با حکم اعلام جرم در برابر او ظاهر شوند. بویژه اینکه بتاز گی روشن شده است، که او
از دستور دادستانی مبنی بر ارسال مدارک معینی سرپیچی کرده است. پس میبایستی با
بازرسی گسترده مأمورین دادستانی از مراکز اصلی این بانک هم، حساب کرده باشد.
*6- در جریان رسوایی اخیر، این بانک، مقصر تلقی شدن 5 نفر از همکاران خود را
به گردن گرفته، و معرفی آنها را به دادستانی برای تحقیقات قانونی پذیرفته است، که
یکی از آنها، مسئول یکی از مناطق این بانک است.
رسوایی مالی کنونی، از طریق تحقیقات مأموران اداره مالیات انگلستان در انتهای
سال 2009، سربلند کرد. آنها دوُیچه بانک لندن را از نتایج این بازرسیها مطلع
ساختند؛ که ریاست آن در لندن را در این مقطع، یکی از دو رئیس "دلسوز"
کنونی آن، آنشو جین Anshu Jain، بعهده داشت!
از نظر مأموران مالیاتی انگلستان، بین 85% تا 95% از معاملات مربوط به "پروانه
های سقف مجاز دفع مواد آلاینده Der
Emissionsrechtehandel" در اروپای متحد EU در مقطع فوق،
با تقلبات مالیاتی گسترده همراه بودند. علیرغم این هشدار اما، دوُیچه بانک همچنان
به خرید اوراق بهادار مزبور از دلالان عرضه کننده خارجی، ادامه میدهد. وقتی که
دادگاه ایالتی در فرانکفورت در دسامبر سال 2011، افرادی را بجرم معاملات تبهکارانه
به اینجهت، به زندانهای طولانی مدت محکوم ساخت، موضوعاتی در رابطه با روال
غیرمعمول اقدامات مالی دوُیچه بانک هم، علنی شدند- به این ترتیب که این بانک، 310
میلیون یورو، بعنوان هزینه های استهلاک
مالیاتی در بیلان خود منظور کرده بود.
در سال 2010، یک بازرسی قانونی در مرکز اصلی دویچه بانک، در رابطه با معاملات
با "پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده"
صورت گرفت. در دسامبر سال 2011، شش نفر از اعضاء یک باند بین المللی محکوم شدند،
که با کارمندان دوُیچه بانک، دست به همکاری در این زمینه زده بودند. در محاکمات
قضایی که در فرانکفورت و بدنبال این کشفیات صورت گرفت، دوُیچه بانک پذیرفت، که
اساساً این بانک بوده است، که معاملات فرامرزی در اروپای متحدEU ، در رابطه با "معاملات با پروانه های
سقف مجاز دفع مواد آلاینده" را به جریان انداخته است. این، آقای فیت شن Fitschen، یعنی یکی از دو رئیس کنونی دویچه بانک بوده است، که در دوره فوق
بعنوان رئیس بخش آلمان دوُیچه بانک، اظهارنامه های مالیاتی سالانه این بانک را
امضاء کرده است. امضاء دوم هم به رئیس بخش مالی این بانک، یعنی به آقای Stefan Krause مربوط است. از همین رو، در موضوع تحقیقاتی که از چهارشنبه 12
دسامبر شروع شده است، هر دو در معرض اتهام قرار گرفته اند.
در جریان بازرسیهای فوق در انتهای سال 2011، هفت نفر از دلالان اروپایی- از
نوع Zو U در
قسمت آخر توضیحات شماره 7- بازداشت شدند. در این معاملات، کالای مورد نظر، "پروانه
های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" متعلق به دارنده گان اصلی آنها در کشورهای
دیگر بوده است، که نظیر اوراق بهادار در بازارهای بورس مورد معامله قرار گرفته
بودند. این معاملات و کلکهای مالیاتی ناشی از آن، به دولت آلمان در سال مورد اشاره
در بالا، 230 میلیون یورو خسارت وارد آورده اند. در این رابطه، 50 شرکت و 150 نفر،
عمدتاً در سطح مدیران این شرکتها در این تقلب مالیاتی گسترده، دخالت کرده بودند.
در مقطع فوق، معامله با این اوراق، در انگلستان و فرانسه از مالیات معاف بود، اما
در آلمان تازه از اول ژوئیه 2010، چنین معافیت مالیاتی برقرار شده بود. از این رو،
از سال 2009 تا میانه سال 2010، آلمان، مرکزی برای فروش چنین اوراقی، و سپس بازپس
گیری مالیات نپرداخته از اداره مالیات شده بود. مجموع خسارات وارد شده به ادارات
مالیات آلمان به تخمین دادستانی ایالت هسن Hessen، به 850 میلیون
یورو بالغ میگردد. این بانک به این ترتیب، این اوراق را به قیمتی ارزان تر، از
دلالان میخرید، که همین موجب نوعی امتیاز برای این بانک نسبت به دیگر بانکهای
اروپای متحد EU، شده بود.
دلالان نزدیک به دوُیچه بانک، این اسناد را در کشورهایی که مالیات بر ارزش
افزوده [مالیات بر فروش] برای آنها نمیپرداختند، میخریدند. آنها این اسناد را چندین
بار و بعضاً بیش از 100 بار طی فقط چند دقیقه و روی کاغذ، دست به دست میکردند. این
دلالان سپس از اداره مالیات آلمان، مالیاتی را که هر بار ضمن این معاملات کاغذی
اصلاً نپرداخته بودند، پس میگرفتند. از این طریق، آنها در وضعیت مالی مناسبی قرار
گرفته، قادر بودند، همین اوراق را با قیمتی ارزان تر از رقیبان خود به یک خریدار
نیرومند، نظیر دوُیچه بانک بفروشند.
از میان بازداشت شده گان سال 2011، سه نفر انگلیسی، دو نفر آلمانی و یک نفر
فرانسوی، حدود 2 میلیون یورو درآمد کسب کرده بودند، که هم اینک در زندان بسر
میبرند. این بانک مدعی است، که کارمندان آن، بطور آگاهانه درگیر این معاملات نبوده
اند. در بازرسیهای دادستانی ایالت هسن Hessen مستقر در
فرانکفورت، این تحقیقات و دنبال کردن دلالان و شرکتهای "صوری"، حتی تا
دوبی، هنک کنگ و جزائر "سی شل" هم سرایت کرد. در مرکز این ماجرا در
آلمان، همواره دوُیچه بانک قرار داشته است.
*7- روز
چهارشنبه 22 آذر- 12 دسامبر، بیش از 500 نفر مأمور پلیس، به دستور دادستانی عمومی
ایالت هسن Hessen مستقر در شهر فرانکفورت، مرکز دوُیچه بانک،
واقع در آسمانخراشهای دوگانه آن در منطقه "وست اند" فرانکفورت Frankfurt Westend در مرکز شهر
را، بطور ناگهانی مورد بازرسی قرار دادند. در پی این اقدام، 4 نفر از مدیران بانک
بازداشت شدند و علیه 25 نفردیگر، از آن میان یکی از دو رئیس آن یعنی آقای فیت شن Fitschen هم، اعلام جرم
صورت گرفت. آنطور که اخیراً روشن شد، بدلیل نابودی برخی از اسناد موجود در نزد
دادستانی که از قطع ناگهانی برق، و صدمه خوردن به کامپیوترها ناشی شده بود، این
دادستانی به مدیران بانک فوق اطلاع داده بود، که این اسناد را باید به این نهاد
تحویل بدهند. رئیس جدید ظاهراً کله شق این بانک اما، از عمل به دستور دادستانی
خودداری میکند. این ارگان هم با صدها مأمور پلیس به مراکز بانک مراجعه کرده، اسناد
ضروری را ضبط میکند. دلیل اقدامات دادستانی ایالت هسن Hessen و اتهامات مطرح
شده، شامل چندین مورد است، که تنها مهمترین آن به تقلبات مالیاتی در موضوع
"معاملات با پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" مربوط
است. این موضوع اما برای خواننده گان نیاز به توضیح دارد.
قانون مربوط به "معاملات
با پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده"، ابزاری سیاسی در جهت کاهش آلوده
گی هوا با کمترین هزینه اقتصادی و در چهارچوب مکانیزمهای بازار آزاد است. این قانون
در اروپای متحد EU از سال 2005، در ارتباط با سوخت ذغال سنگ رایج شد؛ فکر اصلی آن اما
به سال 1966 در آمریکا برمیگردد. در سالهای بعدی، این ایده رواج یافت، که بازاری
برای محدوده معینی از "پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده" ایجاد
شود. این موضوع در آغاز آن در آمریکا، برای کنترل میزان آلایش آبهای عمومی از طریق
فاضلاب کارخانجات در نظر گرفته شد. به این منظور می بایستی ابتداء حداکثر سقف
مجاز برای دفع مواد آلاینده نظیر گاز دی اکسید کربن، گاز اکسید گوگرد و گاز اکسید
نیتروژن در محدوده زمانی و مکانی مشخص، تعیین میشد. سپس بر اساس این سقف مجاز،
اسناد "گواهی رسمی" و یا "تأییدیه محیط زیست" صادر شده، نظیر
هر اوراق بهاداری، در بازار بورس ارائه میشوند، که بر اساس آنها، سطح مشخصی از دفع
ضایعات صنعتی مجاز محسوب میگردد.
برای مثال، اگر از سوی کشوری و یا کمیسیون اروپای متحد EU،
برای شهر، ایالت و یا منطقه معینی در اروپا، دفع گاز دی اکسید کربن به میزان
سالانه حداکثر 1000 تن تعیین میشود، اسناد بهاداری به این منظور، تحت عنوان
"پروانه" [مجوز، امتیاز] صادر شده، و در بازار برای فروش عرضه میشوند،
که این میزان دفع مواد آلاینده را در منطقه و زمان فوق مجاز میسازند. این سطح مجاز
برای آلایش محیط زیست، میتواند در سالهای بعد کاهش یابد. همچنین، از آنجایی که این
اسناد بطور آزاد قابل معامله هستند، قیمت آنها هم از طریق میزان تقاضا معین میشود.
به اینترتیب، آلایش هوا از طریق دفع فضولات تولیدات صنعتی، اگر بدون حق قانونی فوق
صورت گیرند، مشمول پرداخت جریمه میگردند. حال اگر شرکت معینی، گاز دی اکسید کربن
کمتر از مقدار فوق را دفع کند، در این صورت میتواند باقی مانده سهم خود در آلایش
هوا را در بازار بورس معامله کرده، بفروش رساند، تا شرکت دیگری که بیش از سقف
تعیین شده برای خود، نیاز اقتصادی به دفع گاز فوق دارد و دیگر مجوزی در اختیار
ندارد، آن را خریده، به دفع مواد آلاینده بیش از پروانه اولیه خود ادامه دهد.
قانون فوق این امکان را ایجاد میکند که اگر قیمت
کالاهای معینی افزایش یابند؛ به این معنا خواهد بود، که تولید کننده این کالا، بیش
از حد مجاز به محیط زیست آسیب زده است. این راهی است، که مشتریان را به رعایت عواملی
در خرید کالاها وادار می سازد، تا تولیدات آلاینده محیط زیست را کمتر مصرف کنند.
قانون فوق، به ابزارهای بازار آزاد برای تحقق سیاست حفظ محیط زیست تعلق دارد.
در تقلب مالیاتی نوع بالا، روشی بکار رفته
است، که در فعالیتهای تجاری، اصطلاحاً به "معاملات چرخ و فلکی"
معروف است. در زیر، یک توضیح استاندارد در این رابطه ترجمه و تشریح میشود:
"معاملات چرخ و فلکی" Karussellgeschäft [یا تقلب چرخ و فلکی Karussellbetrug]، حداقل در 3
گام عمل میکنند. هدف از آن، استفاده از تسهیلات مالیاتی در جریان تقدیم اظهارنامه
های مالیاتی، دقیقتر: دریافت پول نقد از اداره مالیات، تحت عنوان جبران مالیات بر
فروش [یا مالیات بر ارزش افزوده] پرداخت شده به یک فروشنده است. این نوع مالیات را تنها
باید مصرف کننده نهایی بپردازد، و همه افراد و مؤسساتی که در مسیر تولید تا فروش
نهایی، آن را به اداره مالیات پرداخته اند، میتوانند ضمن ارائه اسناد لازم در
اظهارنامه های مالیاتی آخر سال مالی، مالیات فوق را از اداره مالیات پس بگیرند.
1-
یک "شرکت صوری"- نام دیگر: "شرکت
صندوق پستی"-، فرض کنیم: از کشوری در اروپای متحد کالایی را به یک دلال واسطه Z در کشور
دیگری در اروپای متحد EU می فروشد. منطبق بر قوانین کنونی اروپای متحد EU، شرکت صوری S در
کشور صادرکننده کالا، مجبور به پرداخت مالیات بر فروش، در کشور خود [فرض کنیم:
فرانسه] نیست. بلکه این دلال واسطه Z در کشور خریدار
کالا است [فرض کنیم: انگلستان]، که باید مالیات ارزش افزوده بپردازد؛ و این مبلغ،
در قبض پرداخت پول از سوی Z به شرکت S ثبت میشود. فرد
دلال واسطه Z اما حق دارد، منظماً مالیات بر ارزش افزوده
فوق را که به صادرکننده S پرداخته، از مالیات بر فروش دریافت شده از
سوی خود در نتیجه فروش بعدی به خریدار دیگری محاسبه کرده، مابه التفاوت را از
اداره مالیات کشور خود [انگلستان] بازپس بگیرد Vorsteuerabzug- از آنجا که او
مصرف کننده نهایی کالا نیست و پرداخت این مالیات را تنها باید آخرین مصرف کننده
بعهده بگیرد. در تحلیل نهایی، در مرحله اول حرکت "چرخ و فلک"، صدور کالای
فوق برای صادرکننده، یعنی شرکت صوری S در کشوری در
اروپای متحدEU و دلال
واردکنندهZ - که
همدست و آشنای همان شرکت در کشور دیگری در اروپای متحد EU است-، از پرداخت مالیات بر فروش، معاف می مانند. یکی بعنوان صادرکننده، در کشور
خود اصلاً این مالیات را نمیپردازد، و دیگری بعنوان خریدار
واردکننده، مابه التفاوت پرداختها و دریافتها را دوباره از اداره مالیات کشور خود پس گرفته است.
2- دلال واردکننده Z، سپس این کالای وارد شده را در کشور خود به
شرکت U،- که او هم ممکن است یک دلال از نوع خود او، یا اصلاً خودش با نام یک شرکت صوری باشد-، می فروشد. در این معامله،
او باید مالیات بر فروش دریافت کرده از U را به اداره
مالیات پرداخت کند و نمیتواند مالیات اولیه پرداخت کرده به S را- که یکبار با
مجموع مالیاتهای دریافتی "یر به یر" ساخته، و مابه التفاوت را از اداره
مالیات پس گرفته بود-، باز هم از مالیات
بر فروش کنونی دریافت کرده ازU کسر کند، یعنی در واقع برای دومین بار پس بگیرد.
او اما از پرداخت این مالیات، با توسل به کلک بعدی، طفره میرود.
3- شرکت صوری خریدار U، حال همان کالا را دوباره به شرکت صوری S در کشور اولیه
صادرکننده کالا می فروشد- البته خود کالا، همچنان در کامیونی در کنار دو طرف مرز پارک
شده، اصلاً وارد بازار فروش در کشور Z و U نشده است! نظیر
مرحله اول حرکت چرخ و فلک، صدور این کالا به کشور دیگری در اروپای متحد EU ، برای شرکت U هم، از پرداخت
مالیات بر فروش معاف می ماند. شرکت U اما در عمل قادر خواهد شد، "یر به یر
سازی"، یعنی کسر کردن مالیات بر ارزش افزوده های پرداخت شده خود را از مالیات
بر ارزس افزوده های دریافت کرده را انجام
داده، مبلغ پرداختی به S را از اداره مالیات کشور خود پس بگیرد. کافی
است او به این منظور قبضی در اختیار داشته باشد، که نشان بدهد، ظاهراً او این پول
را پیش از این به S- که همان S صادرکننده، یعنی طرف معامله اولیه Z وارد
کننده-، پرداخت کرده است! این همان قبضی است، که در دست Z اولیه، یعنی همان
U کنونی، و پس از خرید کالا از S- که یک شرکت
صوری متعلق به باند خودی است-، باقی مانده است. به این ترتیب، ادامه عملیات فروش کالای فوق به
فروشنده اولیه S در
کشور اصلی صادر کننده، با چند حسابسازی ساده، کلکی برای دو باره پس گرفتن مبلغی
است، که قبل از این از اداره مالیات پس گرفته شده بود. همین معامله ممکن است دهها بار و طی فقط چند دقیقه و بر روی
کاغذ با شرکتهای صوری متعددی تکرار شود، که همه و یا بخش مهمی از آنها، از باندی
از دلالان و مدیران شرکتها تشکیل شده باشند. به اینترتیب، مبالغ هنگفتی، یعنی در
واقع مالیاتهای اساساً نپرداخته به اداره مالیات، دوباره از ادارات مالیات پس گرفته
میشوند. حال این معامله، یعنی صدور کالا از سوی S و وارد کردن از
سویZ ، و سپس
فروش از سوی Z به شرکت U در کشور دوم، و دوباره صدور کالا اینبار از سوی U به کشور S یعنی کشور اول،
مداوماً تکرار شده، به ترتیب توضیح، از اداره مالیات اخاذی میگردد. از آنجا که این شرکتهای صوری در شهرهای مختلف، بعضاً در
کشورهای مختلفی، تنها از طریق یک صندوق پستی وجود خارجی دارند، کشف آنها و اثبات
وجود رابطه میان آنها، ساده نیست.
در تقلب مالیاتی معاملات چرخ و فلکی، معمولاً کالاهای
سبکی که بساده گی به طرف مرز حمل شده و دوباره به کشور اصلی برگردانده میشوند،
مورد استفاده قرار میگیرند. از آن میان، تلفن دستی و یا چیپ کامپیوتر. موفقیت این نوع
تقلب مشروط به این است، که طرفین اصلی معامله همدیگر را شناخته، و در هماهنگی با
یکدیگر عمل کنند، یا همگی دلالهای یک شرکت و بانک معینی باشند. وقتی شرایط خطرناک
و حساس میشود، بیکاره دلال واسطه Z و دلالهای دیگری که ممکن است در مراحل بعدی
زنجیره قرار داشته باشند، بدون هیچ رد و اثری گم و گور میشوند. هر ساله، از این
طریق خسارات چندین میلیارد یورویی به دولتهای اروپای متحد EU، وارد میشود.
از انتهای سال 2006، و با شروع اولین اقداماتی که دولت انگلستان برای جلوگیری از
این نوع معاملات بعمل آورد، میزان ورود تلفنهای دستی به این کشور، بیکباره بشدت
سقوط کرد!؟ در حالیکه، تلفنهای دستی ظاهراً وارد شده به انگلستان، در واقع در گوشه ای در داخل و یا کنار مرز قرار دارند؛ اما براساس مدارک موجود، این کالاها به داخل انگلستان
حمل شده و مرتباً هم مورد معامله قرار گرفته بودند.
- Emissionsrechtehandel Der، CO2-Zertifikate، Die Luftverschmutzungsrechte یعنی
"پروانه های آلایش هوا"، "امتیاز گاز دی اکسید کربن" و "معاملات
پروانه های سقف مجاز دفع مواد آلاینده"،
هر سه بمعنی یکسان، بکار میروند.
برای تنظیم توضیح بالا، از منابع متعددی در اینترنت، از
آنجمله منبع زیر هم استفاده شده است:
------------------
عنوان
اصلی مقاله: "مدیر اقتصادی دلسوز" از خود دفاع میکند
تاریخ
اصلی مقاله: 24 آذر 1391- 14 دسامبر 2012
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر