مخالفت با سیاستهای ریاضتی در آلمان

 

منبع: روزنامه آلمانی نوُیس دویچ لند Neues Deutschland

ترجمه: اکبر تک دهقان

24 دی 1391- 13 ژانویه 2013

 

کارشناسان اقتصادی نزدیک به اتحادیه ها، خواهان خاتمه سیاست صرفه جویی هستند.

 

سیاست صرفه جویی [بودجه ای]، روند کاهش تولید ناخالص داخلی در کشورهای بحرانزده [اروپا] را تشدید کرده است. انستیتوی پژوهشهای اقتصاد کلان و رشد اقتصادی Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung که به اتحادیه ها نزدیک است، هشدار میدهد که این، بزودی میتواند عواقبی برای آلمان هم بدنبال بیاورد.

---------

کارشناسان اقتصادی انستیتوی مزبور [خلاصه: IMK] در ابتداء گزارش خود، یک خبر مثبت را قرار داده اند. آنها وقتی روز گذشته [روز 7 ژانویه] چشم انداز آتی خود برای اقتصاد آلمان در سال جدید را معرفی میکردند، تخمین رشد اقتصادی آلمان برای سال 2013 را از میزان 0.4% به میزان 0.8%  بالا بردند.*1 این اما از دید آنها دلیلی برای خوشبین شدن نیست. از نظر رئیس این مؤسسه گوستاو هوُرن Gustav Horn: "اقتصاد آلمان در سال جاری، قادر است خود را روی آب نگهدارد. اما کاهش حجم تولید در حوزه یورو، نظیر وزنه ای بر پاهای آن سنگینی خواهد کرد. *2"

 

پیش از این و در آخر سال 2012، در موضوع رشد اقتصاد آلمان گرایش به چرخش ظاهر شد. بنا به اطلاع مدیر فوق، در مقطع یاد شده، توانایی رشد اقتصاد آلمان آشکارا تنزل یافت. البته [بازار] مصرف شخصی و جریان نسبتاً نیرومند صادرات کالاهای آلمانی به کشورهای اروپای شرقی، آسیا و آمریکا، همچنان معاملات را ثبات بخشیدند؛ با اینوجود، وضعیت اقتصادی آلمان بطور فزاینده ای تحت تأثیر بحران حوزه یورو قرار داشت. بطوریکه در ماه دسامبر سال 2012، رقم  جمعیت بیکاران در مقایسه با سال قبل به میزان 60000 نفر افزایش یافتند.

 

بحران کنونی، در سال 2013 هم بر اروپا مسلط خواهد بود. کارشناسان اقتصادی انستیتوی IMK از این فرض حرکت میکنند، که حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه یورو، تا حدود 0.5% کاهش خواهد یافت. در سال 2012، کاهش حجم تولید ناخالص داخلی به میزان 0.4% بالغ میگشت. دلیل تداوم کاهش حجم تولید ناخالص داخلی die anhaltende Rezession از دید کارشناسان، اتخاذ یک سیاست صرفه جویی بودجه ای اغراق آمیز است. این سیاست، وضعیت کشورهای بحرانزده را بازهم تشدید کرده؛ از آنجا که بر فرضیات نادرست کلان اقتصادی استوار شده است.

 

نماینده گان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا [ترویکا]، در ارزیابی آثار سیاست صرفه جویی بودجه ای خود در کشورهای بحرانزده اروپا، نادرست عمل میکنند. به اینترتیب که ضریب فزاینده مالی  Fiskalmultiplikator، طبق محاسبات کمیسیون اروپا به میزان 0.4% [حجم تولید ناخالص داخلی] بالغ میگردد.*3 این مقدار مشخص میسازد، که حجم تولید ناخالص داخلی یک کشور، تا چه میزان کاهش می یابد، وقتی که هزینه های دولتی تنزل میکند. با لحاظ یک ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator به میزان 0.4%، اگر هزینه های دولتی 1 یورو تنزل کند، در نتیجه آن، حجم تولید ناخالص داخلی به میزان 40 سنت کاهش می یابد. این اما [آنطور که بعداً روشن شد] برای کشورهای بحرانزده اروپا، بسیار خوشبینانه محاسبه شده بود. در این میان حتی صندوق بین المللی پول، خود، از ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator بین 0.9%  تا 1.7% [حجم تولید ناخالص داخلی]  حرکت میکند.*4 این منجر به بروز عواقبی خواهد شد، که بدلیل اقدامات صرفه جویانه، فقط رشد اقتصادی نیست که بیش از حد انتظار کاهش پیدا میکند. تحت تأثیر نتایج نیرومند سیاست صرفه جویی بودجه ای، پی آمدهای سیاست صرفه جویی بر [نرخ] رشد اقتصادی، بازهم بیشتر خواهد شد، از آنجا که سرعت کاهش حجم بدهیهای دولتی، کندتر از سرعت کاهش حجم مجموع تولید ناخالص داخلی است. از این طریق، بدلیل اقدامات صرفه جویانه، نرخ بدهی دولتی یک کشور میتواند افزایش یابد.*5

 

بنظر رئیس مؤسسه پژوهشی فوق، بازگشت از سیاست صرفه جویی بودجه ای، پیش شرط تعیین کننده ای است تا سال 2013 به  سالی برای پیدایش یک گرایش به چرخش [بسوی رشد اقتصادی بیشتر] مبدل شود. برای اینکه معضل بدهیهای دولتی و کاهش حجم تولید در حوزه یورو همزمان تحت کنترل قرار گیرند، باید مسئله بدهیهای دولتی از یک زاویه متفاوتی مورد برخورد واقع شود. به این ترتیب که دولتها بجای اینکه بودجه دولتی را از طریق صرفه جویی در هزینه ها تحکیم بخشند، باید مالیات بر درآمدهای بالا و دارایی ها را افزایش دهند.*6

 

برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی آلمان، انستیتوی پژوهشی IMK قبل از همه خواهان افزایش بالای دستمزدها است. در درازمدت، دستمزدها باید بمیزان 3.5% رشد کنند. در دو سال آینده، افزایشی معادل 4% ضروری است. این افزایش، تقاضا  در بازار داخلی را تقویت خواهد کرد.

 

-------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- رئیس بانک مرکزی آلمان ینز واید من Jens Weidmann، نرخ رشد اقتصادی در سال 2013 برای آلمان را از تخمین اولیه این بانک یعنی نرخ 1.6%، به میزان 0.4% کاهش داده است. البته او ادعا کرده است، از سال 2014 اوضاع بهتر خواهد شد! برخلاف رئیس بانک مرکزی آلمان، دولت آلمان همچنان امکان رشدی برای اقتصاد این کشور در این سال را تا سطح 1% پیش بینی کرده است. البته با توجه به پیش رو بودن انتخابات سراسری آلمان بمنظور انتخاب صدراعظم این کشور در ماه سپتامبر 2013، این دولت برای انتخاب شدن دوباره، به ایجاد خوشبینی در جامعه پیرامون احتمال کاهش نرخ بیکاری نیاز دارد.

 

خبری پیرامون نظر رئیس بانک مرکزی آلمان:

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaft-2013-die-konjunktur-in-china-und-deutschland-kuehlt-ab/7490594.html

 

*2- منظور کارشناس فوق این است، که اگر هم اقتصاد آلمان در سال 2013 به حداقلی از رشد دست یابد، وضعیت بحرانی حوزه یورو اما، این شرایط بهتر برای آلمان را خنثی خواهد کرد.

 

*3- این ضریب که طی محاسبات ریاضی با عناصر اقتصادی و مالی بوجود می آید، به تأثیرات سیاستهای بودجه ای دولتی بر نرخ رشد اقتصادی مربوط است. اگر عوامل معین دخیل در این محاسبه طوری انتخاب شوند، که یک ضریب فزاینده مالیFiskalmultiplikator    کوچک نتیجه گیری شود، در اینصورت این بمعنای مناسب شدن شرایط برای کاهش هزینه ها و سرمایه گذاریهای دولتی و رها کردن سرنوشت اقتصاد به تحولات بازار است. کارشناسان اقتصادی نئولیبرال، همواره متمایل به محاسبه و دستکاری این نرخ به سمت پایین هستند.

 

*4- در منبع دیگری در اینترنت، درست همین گزارش جدید صندوق بین المللی پول، که ظاهراً فعلا نظر شخصی دو نفر از کارشناسان آن است، آمده است. یکی از دو کارشناس فوق، Olivier Blanchard رئیس بخش اقتصادی این صندوق Chef Ökonom des IWF  است. در آلمان حتی یکی از روزنامه های بزرگ و کانالهای تلویزیونی هم هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده، بلکه در مورد آن سکوت کرده اند. تنها چند سایت حاشیه ای و یک سایت اتحادیه ای در اتریش، در این رابطه چیزهایی را منتشر کرده اند. سایتهای حاشیه ای آلمانی هم، تنها تکذیب رئیس بانک مرکزی آلمان را، که گویا کارشناسان صندوق بین المللی پول، معیارهای نادرستی را برای بررسی خود بکار گرفته اند، منتشر نموده اند. دو کارشناس اصلی صندوق بین المللی پول، طی انتشار مقاله ای در خبرنامه این صندوق در ژانویه 2013 این اشتباه در محاسبه نرخ فوق برای کشورهای بحران زده اروپا را توضیح داده اند.

 

اصل مقاله رئیس مؤسسه پژوهشی IMK، که در متن بالا به آن استناد شده است:

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_79_2013.pdf

دو نفر از کارشناسان این صندوق، برای اولین بار در اکتبر 2012 به این موضوع اشاره کرده اند:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf

در دومین مورد در ژانویه 2013، رئیس بخش اقتصادی  و یکی دیگر از همکاران او به این بحث بطور مفصل پرداخته، اعلام کرده اند، که واقعاً این صندوق، در محاسبه نرخ ضریب فزاینده مالی Fiskalmultiplikator  برای کشورهای بحرانزده اروپا مرتکب اشتباه شده، آن را بسیار کمتر از حد لازم تعیین کرده است:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf

در این منبع، پیرامون نظر موجود در دو منبع بالا بحث شده است. نویسنده، بشدت از سکوت رسانه های خبری آلمان در این رابطه شکایت کرده است:

http://www.nachdenkseiten.de/?p=15789

سایت مربوط به سازمان اصلی اتحادیه های کارگری اتریش، دفتر بروکسل، که این گزارش را تغییر 180 درجه ای سیاست صندوق بین المللی پول در رابطه با سیاست صرفه جویی بودجه ای برای کشورهای بحرانزده اروپا معرفی نموده است. این مقاله، در واکنش به گزارش اول صندوق بین المللی پول در اکتبر سال 2012 نگاشته شده است.

http://www.akeuropa.eu/de/internationaler-waehrungsfonds-vollzieht-180-grad-kehrtwende-sparpolitik-schadet-volkswirtschaften-massiv.html?cmp_id=7&news_id=1418

 

*5- یعنی درست عکس آنچه که از اتخاذ سیاست صرفه جویانه مد نظر است. در واقع در نتیجه اتخاذ یک سیاست اقتصادی متکی بر صرفه جویی بودجه ای، در وحله اول باید نرخ بدهیهای دولتی، یعنی نسبت حجم آن به حجم مجموع تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

 

*6- دولت فرانسه تحت ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، هم اکنون در حال گذراندن قانونی بمنظور افزایش مالیات بر درآمدهای بالا است. براساس طرح قانونی جدید، کسانی که دارای درآمد سالانه ای بیش از 1 میلیون یورو هستند، باید 75% آن را بعنوان مالیات بر درآمد بپردازند. شورای قانون اساسی فرانسه، فعلاً اجرای این قانون را متوقف کرده است. یکی از هنرپیشگان مشهور فرانسوی، در اعتراض به این قانون، از روسیه درخواست تابعیت کرده و شخص پوتین هم، این تابعیت را به او اعطاء کرده است!

 

نرخ مالیات بر درآمد در روسیه 13% است. این اما یک مبناء برای درآمدهای ساده، نظیر درآمد یک کارگر و یا کارمند است. برای درآمدهای مختلف دیگر، مالیاتهای متفاوتی نظیر 9%، 30% و 35% هم وجود دارند.

-------------------------

 

روزنامه نوُیس دویچ لند Neues Deutschland، بفارسی: آلمان جدید، روزنامه ای سوسیالیستی است، که این در ذیل نام آن نیز قید شده است. عنوان آن یعنی "آلمان جدید"، نه به امروز بلکه به شرایط پس از جنگ جهانی دوم مربوط است. این روزنامه برای اولین بار در روز 23 آوریل سال 1946 و در منطقه اشغالی شوروی منتشر شد. این روزنامه بعنوان ارگان حزب متحد سوسیالیستی آلمان- که از وحدت حزب کمونیست آلمان و حزب سوسیال دموکرات آلمان در منطقه اشغالی شوروی تشکیل شده بود-، آغاز بکار کرد. روزنامه فوق در جمهوری دموکراتیک آلمان دارای 1 میلیون تیراژ، و دومین روزنامه بزرگ این کشور محسوب میگشت. این روزنامه، هم اینک به حزب چپ آلمان نزدیک است.

روزنامه نوُیس دویچ لند Neues Deutschland هم اکنون در 34750 نسخه و عمدتاً در 6 ایالت واقع در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق بفروش میرسد.

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف جمع آوری شده اند.

عنوان اصلی مقاله: بحران یورو بر آلمان فشار می آورد

تاریخ اصلی مقاله: 20 دی 1391- 8 ژانویه 2013

نویسنده مقاله: Simon Poelchau

نشانی: www.neues-deutschland.de/artikel/809251.eurokrise-belastet-deutschland.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ