منبع:
روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
27 دی 1391- 16 ژانویه 2013
کشور ژاپن بمیزان دو سوم بیش از یونان ورشکسته، دارای بدهیهای دولتی
است. نخست وزیر [جدید] ژاپن، حال میخواهد با صرف بازهم پول بیشتری با بحران مبارزه
کند و ارزش ارز این کشور را بشدت کاهش دهد. منتقدان هشدار میدهند، که حتی این
اقدام هم کافی نخواهد بود.
---------
اقتصاد
ژاپن باید بکمک بزرگترین برنامه بهبود اقتصادی Konjunkturpaket پس از ظهور بحران مالی، مجدداً تحرک پیدا کند. نخست وزیر ژاپن شین چوُ آبه
Shinzo
Abe که در دسامبر سال گذشته انتخاب شده، دست به اقدامات
شدیدی میزند.*1 مجموعه بسته مالی مقرر شده از سوی دولت او، شامل تقریباً 90 میلیارد
یورو میشود. این بسته مالی، قبل از همه شامل هزینه هایی برای زیرساختهای عمومی، کمک
به شرکتهای کوچک و
محرکهایی [مالی] بمنظور انجام سرمایه گذاریها است. بنا به اعلام نماینده گان دولت،
اگرعلاوه بر برنامه دولتی، منابع مالی مناطق، شهرداریها و شرکتهای خصوصی هم که در
کنار آن مورد استفاده قرار خواهند گرفت، محاسبه شوند، مجموع حجم مالی اختصاص داده شده،
بمیزان 170 میلیارد یورو بالغ میگردد.
پس
از سومین رکود اقتصادی طی تنها 5 سال،*2 برنامه فوق باید اقتصاد ژاپن را از اعماق
خارج سازد. دولت امیدوار است، از این طریق اقتصاد این کشور در کوتاه مدت بمیزان 3%
رشد کرده، 600000 محل کار جدید ایجاد شوند.
ژاپن
بشدت به رشد اقتصادی نیاز دارد. اقتصاد این کشور تنها از مقطع بروز بحران مالی در جا
نمیزند، بلکه این معضل حدوداً از 20 سال قبل وجود دارد. درآمدهای مالیاتی کاهش
می یابند، و این درآمدها حتی قادر به پوشاندن نیمی از بودجه دولتی هم نیستند. ژاپن
از طریق تزریق پول زندگی میکند. در این بین، قیمتها کاهش می یابند: تورم منفی Deflation [عکس وضعیت تورم قیمتها Inflation]
غلبه یافته است. از نظر کارشناسان اقتصادی، این وضعیت از شرایط تورم قیمتها بدتر است.
دولتهای این کشور طی دو دهه، انجام اصلاحات ساختاری را به یکدیگر حواله داده اند.*3
اعمال فشار نخست وزیر به بانک مرکزی ژاپن
نخست
وزیر جدید ژاپن، حال دست به اقدام فوق العاده ای میزند. در کنار تزریق پول ناشی از
برنامه بهبود اقتصادی Konjunkturpaket، او بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس میکند.*4 دولت میخواهد از
این طریق، پرداخت وامهای مناسب را ممکن ساخته، و تورم قیمتها را بطور مداوم به سطح
2% ارتقاء دهد. از یک طرف، باید از طریق کاهش ارزش ین Yen،
ارزش بدهیهای دولتی کاهش یابند، از سوی دیگر، شرکتها باید از آن نفع ببرند: ین
Yen ژاپن باید
تضعیف شود. این سیاست، قبل از همه بنفع افزایش صادرات مؤسسات بحرانزده ای نظیر تویوتا
TOYOTA و سونی SONY است، شرکتهایی که محصولات آنها در خارج، به این ترتیب،
ارزان تر میشوند.*5
طرفداران
دولت کنونی، سیاست اقتصادی نخست وزیر را تحت عنوان آبه نومیکز Abenomics [اقتصاد آبه ای!] مشخص میکنند. پیش از او هم دولتهای دیگر ژاپن تلاش کرده اند،
با ارائه برنامه های بهبود اقتصادی Konjunkturpaket،
وضعیت اقتصادی را بهتر سازند. این برنامه ها اما تأثیر زیادی نداشتند.
انتخاب پارلمان جدیدی در ماه ژوئیه
منتقدان
دولت نگران هستند، که نخست وزیر جدید، بدهیهای دولتی عظیم کشور را تشدید خواهد کرد. بدهیهای
دولتی ژاپن هم اینک بسیار بالاتر از میزان بدهیهای یونان است- کشوری که بدهیهای دولتی
آن در اواخر، میزان 170% بودجه سالانه این کشور را شامل میگشت. ژاپن در مقابل یونان،
به میزان 237% تولید ناخالص داخلی سالانه خود بدهکار است. به این دلیل، علیرغم بهره
ناچیز بانکی، تقریباً یک چهارم بودجه معمولی دولت، صرف بازپرداخت بدهیهای آن میشود.
وضعیت اما با این وجود، دارای ثبات نسبی است. از آنجا که 93% از بدهیهای دولتی، در
دست خود ژاپنی ها و در پس اندازهای شخصی، بانکها و شرکتهای بیمه قرار دارند. آنها علیه
ارز کشور خود دست به دلالی [بمنظور سودبری بیشتر، از این طریق بی ثبات ساختن آن] نمی زنند.*6
البته
اگر دولت ژاپن قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نشود، باید مردم و بانکهای ژاپن،
خسارات آن را بتنهایی بر دوش بکشند- چیزی که کشور را باز هم هر چه بیشتر در اعماق
بحران فرو خواهد برد.*7
نیاز
ژاپن- آنچه که بنظر منتقدان یک کمبود است-، نه حمایتهای اقتصادی دولتی کوتاه مدت، بلکه
اصلاحات پایدار است. اما نخست وزیر کنونی، که در سال 2007 هم مدت کوتاهی در همین
پست قرار داشت، توجهی به آن ندارد. از دید مارتین شولچ Martin Schulz یکی از کارشناسان اقتصادی انستیتوی das
Fujitsu Research Instituts، : "اکثریت همفکران نخست وزیر، در دفاع
از اصلاحات ساختاری شناخته شده نیستند."*8
سیاست
نخست وزیر شین چوُ آبه Shinzo
Abe، بزودی موضوع رأی گیری خواهد بود: در ماه ژوئیه، مردم ژاپن یک پارلمان
جدید انتخاب میکنند. اگر کسادی اقتصادی ادامه پیدا کند، این موجب مشکلاتی برای حزب
او خواهد شد.
بازارهای
مالی، از برنامه بهبود اقتصادی Konjunkturpaket میلیاردی دولت ژاپن و اعمال
فشار آن به بانک مرکزی ابراز رضایت میکنند. نمودار شاخص سهام بورس ژاپن نیک ای Nikkei-
شامل سهام 225 مؤسسه از بزرگترین شرکتهای ژاپنی-، اندکی ترقی کرد. ارزش ین Yen ژاپن در مقایسه با دلار و یورو، به پایین ترین نرخ طی دو سال و نیم اخیر
تنزل کرد.
--------------------
توضیحات
مترجم
*1-
حزب لیبرال دموکرات ژاپن Die
Liberaldemokratische Partei LDP، یک حزب محافظه کار راست، یا رایج در فرهنگ
سیاسی غرب: حزب راست میانه، طی آخرین انتخابات این کشور در دسامبر سال 2012 اکثریت
نیرومندی بدست آورد. این حزب از مجموع 480 کرسی پارلمان، 300 کرسی را نصیب خود
ساخت. حزب ال پ د LDP،
از سال 1955 تاکنون، بجز دوره کوتاه 1993 تا 1994 و دوره 2009 تا 2012، قدرت را در
ژاپن بدست داشت. طی دوره اخیر، حزب دموکرات ژاپن- که جریانی از سنت سوسیال
دموکراسی است-، دولت را در اختیار داشت. نخست وزیر جدید، در همان حال دبیر کل این
حزب محسوب میگردد. وضعیت اقتصادی پرتنش ژاپن، باعث تشدید بحران سیاسی در این کشور
گردیده است. نخست وزیر جدید، هفتمین نخست وزیر ژاپن طی 7 سال گذشته، یعنی از دوره
سربازکردن بحران مالی بین المللی به این طرف است.
در
انتهای سال گذشته، حزب حاکم کنونی، حزب در قدرت دوره فوق یعنی حزب دموکرات را،
تهدید به عدم موافقت با دریافت وامهای جدید دولتی نمود و از این طریق، انتخابات
زودرس را ممکن ساخت. در مقطع فوق، حتی ژاپن برای کوتاه مدت، با خطر ورشکستگی دولتی
مواجه گشت. کشور ژاپن هم اینک در وضعیت رکود اقتصادی و تورم منفی قیمتها قرار
دارد.
بنظر
برخی مفسران، کشمکش بر سر مالکیت جزائری چینی در دریای شرقی چین و یا تنشهای
امنیتی با کره شمالی هم، از دلایل موفقیت این حزب در انتخابات اخیر محسوب میگردند.
اما شواهد بسیاری نشان میدهند، که غلبه رکود اقتصادی در این کشور و حجم نجومی
بدهیهای دولتی، دلیل اصلی قدرت گیری مجدد این حزب است.
*2-
طبق تعاریف کلاسیک اقتصادی، اگر حجم تولید ناخالص داخلی یک کشور، طی دو فصل پیاپی
کاهش یابد، در اینصورت این کشور وارد مرحله رکود اقتصادی گردیده است. در عین حال
نادرست نیست، اگر شرایط دو فصل کاهش تولید، با مشخصه "کسادی اقتصادی"
توصیف شود. اما اگر عواقب کسادی اقتصادی نظیر سقوط ارزش پول، افزایش نرخ بهره
بانکی، افزایش کسر بودجه دولتی، ورشکستگی مؤسسات بزرگ و تشدید بیکاری ظاهر شوند،
در این صورت، چنین شرایطی با قطعیت وضعیت رکود اقتصادی است. دولتها درغرب، معمولاً
بدلیل نگرانی از عوارض سیاسی و مالی رکود اقتصادی، از پذیرش غلبه چنین وضعیتی طی 6
ماه اول پرهیز کرده، به عناوین مختلف از استفاده از اصطلاح "رکود اقتصادی"
طفره میروند. کشور یونان یک نمونه افراطی از بروز رکود اقتصادی است و از سال 2008
تاکنون در چنین وضعیتی، یعنی سقوط مداوم حجم تولید ناخالص داخلی بسر می برد. یونان
در واقع یک کشور کاملاً ورشکسته است، و تنها از طریق کمک مالی مستقیم، اداره امور
روزمره دولتی، نظیر پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان امکانپذیر شده است.
*3-
وبسایت دموکراسی اقتصادی، در تاریخ 14 اکتبر 2012، ترجمه مقاله ای از مولتی
میلیاردر آمریکایی جرج سوُروُس پیرامون بحران حوزه یورو را، تحت عنوان "تراژدی
اروپای متحد" منتشر ساخت. در قسمتی از این مقاله مفصل، نویسنده آن درست به
همین وضعیتی که ژاپن هم اینک با آن دست به گریبان است، یعنی وضعیت رکود اقتصادی
ناشی از تورم منفی قیمتها Deflation [عکس وضعیت تورم]، اشاره میکند:
"سیاستهای صرفه جویی در اروپا گرایش [به کاهش کسر بودجه
دولتی] را در سطح جهانی تشدید کرده و اروپا را به سمت افزایش حجم بدهیها، اینبار ناشی
از تورم منفی قیمتها سوق میدهد. وقتی اینهمه کشورهای بشدت بدهکار، کسر بودجه های خود
را همزمان [از طریق کاهش سرمایه گذاری داخلی] تنزل میدهند، کل اقتصاد هم کوچکتر میشود،
طوری که سنگینی بار بدهیهای دولتی بمثابه درصدی از تولید ناخالص داخلی، در واقعیت امر
افزایش می یابد. مسئولین پولی در سراسر جهان این خطر را تشخیص میدهند. به همین دلیل
رئیس فدرال رزو امریکا Ben Bernanke و فرماندار بانک انگلستان Mervyn King حتی فرماندار بانک ژاپن Masaaki Shirakawa،
به اقدامات پولی نامتعارف متوسل شدند، تا از سقوط درآمدهای مالیاتی در شرایط فقدان
سرمایه گذاری ناشی از غلبه وضعیت تورم منفی قیمتها، جلوگیری کنند." تراژدی اروپای متحد، جرج سوُرُوس
*4-
هدف دولت ژاپن از انتشار اسکناس، از یک طرف افزایش منابع بانک مرکزی این کشور
بمنظور پرداخت وام به بانکهای ژاپن با هدف ارائه به مشتریان و شرکتها از یک طرف، و از طرف دیگر، افزایش حجم اسکناس در گردش، به این ترتیب نظیر هر کالایی، ارزان
ساختن پول و ایجاد سطح معینی از تورم کنترل شده است. اگر ارزش پول ژاپن در شرایط
رکود اقتصادی کنونی کاهش یابد، بهمان نسبت وام گرفتن برای مشتریان باصرفه تر خواهد
شد. در همان حال، کاهش ارزش پول ملی، به تنزل قیمت کالاهای تولیدی در ژاپن منجر
شده، قدرت رقابت آنها را در بازارهای جهانی بالا برده، و به این ترتیب صادرات این
کشور را افزایش میدهد. طبق محاسبات کارشناسان دولتی، فراوان شدن و ارزان شدن پول در داخل و
صادرات بیشتر کالا، موجب بهبود حجم سرمایه گذاری در داخل و کاهش نرخ بیکاری
خواهند گشت.
*5-
باید به این موضوع توجه کرد، که کاهش ارزش پول در هر کشور و موقعیتی- که در نمونه ژاپن
ناشی از رکود اقتصادی همراه با تورم منفی است-، لزوماً به معنای گسترش سرمایه
گذاریها و ارزان شدن صادرات نیست- پول کشورهای بحران زده و فاقد اقتصادهای
قدرتمند، در دوره هایی نظیر کاغذ بی ارزش میشود، اما این بمعنای توسعه صادرات
نیست! کاهش ارزش پول، تنها بمثابه یک سیاست دولتی، و در پیوند با یک اقتصاد توسعه
یافته و یا در حال توسعه سریع، که دارای پتانسیل های نیرومندی برای تولید و صادرات
است، میتواند نتایج اقتصادی مثبت بوجود بیاورد؛ در غیر اینصورت، به کاهش قدرت خرید
مردم و کاهش نرخ سرمایه گذاری از یک طرف، و افزایش و گران شدن واردت از سوی دیگر،
در نتیجه، سقوط اقتصادی هر چه بیشتر منجر میگردد.
*6-
دولت ژاپن نه به بازارهای مالی و دلالان بین المللی، بلکه عمدتاً به مردم، شرکتها و
بانکهای ژاپنی بدهکار است؛ و این مردم و بانکهای ژاپنی، با اوراق قرضه ها دولتی که
در اختیار دارند، دست به معامله در بازارهای مالی نمی زنند. نتیجه اینکه، بدهیهای دولتی
بسیار سنگین است، اما سرنوشت تحولات آن، به تصمیمات دولت وابسته بوده، بانکها و شرکتهای
بیمه هم از این سیستم بدهیهای دولت خودی حمایت میکنند- از آنجا که در کشور ژاپن،
اقتصاد و سیاست تحت چهارچوب "منافع ملی"، بشدت در یکدیگر تنیده شده اند،
و از آنجا که طلبهای وام دهنده گان به دولت، بطور منظم بازپرداخت میشوند. حال اگر اوراق
قرضه های دولتی این کشور سر از بازارهای بین المللی درآورند، برای پس انداز کننده ژاپنی
که بهره ثابتی از قبل آنها و از یک دولت دریافت میکرد، سرنوشت طلبهای او شکل روشن،
متمرکز، مورد اعتماد و قابل محاسبه کنونی را از دست میدهد. در واقع بانکها، شرکتها
و پس انداز کننده گان ساده ژاپنی از این موضوع مطلع هستند، که قدرت صادراتی ژاپن،
که بر ادغام کامل دولت و اقتصاد و بازار مالی متکی است، تنها در صورتی پابرجا می ماند،
که جامعه هم بسهم خود نقشی در آن ایفا کند.
*7-
نحوه سوال نویسنده مقاله، اندکی مبهم است. برای مثال، اگر دولت آمریکا- که ژاپن در
موضوع بدهیهای دولتی با آن و نه با یونان مقایسه است-، قادر به بازپرداخت قسطهای
بدهیهای خود نشود، خسارات آن را چه کسی باید بپردازد؟ آیا اروپا و یا صندوق بین
المللی پول، حاضر خواهند بود وامهای بسیار سنگینی- متناسب با نیازهای بازپرداخت
بدهیهای این کشور-، در اختیار دولت آمریکا قرار دهند؟ البته باید حق داد، که حجم
بدهیهای دولتی ژاپن از نوع خاصی است! اما طلبکاران این دولت یعنی شرکتها و بانکها
و پس اندازکننده گان ژاپنی هم، نوع خاصی از طلبکاران هستند!
*8-
از دید نویسنده مقاله و روزنامه آلمانی، ژاپن به اصلاحات پایدار نیازمند است؛ اما
هیچ اشاره ای به اینکه، چنین اصلاحاتی شامل اتخاذ کدام سیاستها و در کدام عرصه ها
است، نمیشود. با اینوجود از برخوردهای نصفه نیمه رایج میتوان حدس زد، که نویسنده مقاله،
باز کردن بازار داخلی ژاپن به روی شرکتهای غربی، تضعیف سیستم اجتماعی و کاهش امنیت
شغلی کارگران یعنی تسهیل اخراجها، و بطورکلی ایجاد میدان باز برای تاخت و تاز
نئولیبرال ها را مد نظر دارد- تقریباً همان به اصطلاح اصلاحاتی که، سیستمهای
اجتماعی در اروپا را به نابودی تهدید میکنند.
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس
نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف
جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: ژاپن با [صرف]
میلیاردها [دلار] از [بروز] بحران [اقتصادی] جلوگیری میکند
تاریخ اصلی مقاله: 22 دی 1391- 11
ژانویه 2013
نویسنده مقاله: Artur Lebedew
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر