منبع: روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو Frankfurter
Rundschau
ترجمه: اکبر تک دهقان
11 بهمن 1391- 30 ژانویه 2013
سیاست پولی [جدید] ژاپن، هراس از بروز مسابقه
ای برای کاهش ارزش پول را در جهان به جریان می اندازد. سرمایه گذار بزرگ آمریکایی جرج
سوُروُس، دست به سرزنش سیاست صرفه جویی آلمان میزند. او حتی از این وحشت دارد، که
این سیاست، میتواند منجر به وقوع یک جنگ ارزی بین المللی گردد.
----------
اقتصاد آلمان ظاهراً نجات یافته است. شاخص وضعیت معاملات Geschäftsklimaindex –
Ifo *1 در ماه ژانویه
- که از سوی انستیتوی پژوهشی ایفوُ Das Ifo-Institut اعلام
میشود-، طی سومین ماه پیاپی رشد کرده است. پایان کسادی اقتصادی در چشم انداز قرار
گرفته است. رئیس بانک دکا die Deka-Bank ضمن ابراز خوشحالی، اعلام میکند: "این یک چرخش
است". امید شرکتها قبل از همه متوجه صادرات است. اما در اینجا خطری در کمین است:
خطر یک جنگ ارزی، جنگی که در آن کشورهای طرفین معاملات تجاری، بطور هدفمند ارزش پول
خود را کاهش میدهند، تا سهم بیشتری از صادرات بدست بیاورند. از دید کارشناس وضعیت
فعالیت اقتصادی مؤسسه پژوهشی فوق کلاس وُل رابه Klaus Wohlrabe، "این میتواند،
موجب مشکلاتی گردد".
کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، اما همچنین کشورهای صنعتی جدید
نظیر چین و یا کره جنوبی، قصد دارند، صادرات خود را افزایش دهند، تا درآمدهای بیشتری
کسب کنند. همزمان [اما]، رشد اقتصادی جهانی [هم] کمتر میشود. از همین رو، همه کشورها
نوسانات نرخ برابری ارزها را با شک و تردید مورد توجه قرار میدهند. از آنجا که کمترین تغییری
در اینجا، میتواند تأثیرات بزرگی بر صادرات داشته باشد.
نخست
وزیر جدید ژاپن؛ سبب ساز یک تلاطم ارزی
برای
نمونه کنسرن کره ای سامسونگ Samsung در روز جمعه [25 ژانویه] اعلام
کرد، ترقی نرخ ارز این کشور وُن Won، موجب خسارات میلیونی برای این شرکت در سال
2012 شده است. بویژه ترقی ارزش پول این کشور در برابر پول چین یوآن Yuan،
میتواند برای سامسونگ گران تمام شود. چون در چین رقابت شدید قیمتها حاکم است. سامسونگ
تلفن دستی گالاکسی 7568 خود را در بازار چین، تنها به قیمت 1300 یوان [155 یورو] میفروشد،
در حالیکه آی فون 4 حریف آن اپل Apple [در بازار چین]، بیش از دو برابر این قیمت دارد.
کنسرن سامسونگ [هزینه ها و نرخ برابری ارزها را] با دقت محاسبه میکند- و هر میزان افزایش
نرخ ارز کره جنوبی وُن Won، میتواند همه محاسبات این شرکت را در هم بریزد.
دولت
چین هم علیه ترقی ارزش پول این کشور، دست به عمل میزند. نظر به نرخ بسیار کم بهره بانکی
در کشورهای صنعتی مهم،*2 سرمایه خارجی به کشور چین هجوم آورده، ارز این کشور یوان Yuan را تحت فشار برای افزایش ارزش آن قرار میدهد.*3 از این رو، اداره دولتی
ارزهای کشور چین [خلاصه: SAFE]،*4 در روز جمعه [25 ژانویه] از توسل به اقداماتی
خبر داد، که از طریق آنها، سدی در برابر هجوم پول خارجی با مقاصد دلالی به چین ایجاد
شود.
عامل
تلاطم اخیر در موضوع ارز، نخست وزیر ژاپن شین چوُ آبه Shinzo Abe است.*5 نخست وزیر جدید ژاپن برای افزایش صادرات این کشور، عمداً دست به
تضعیف ارزش ین Yen ژاپن میزند. حدود 60% شرکتهای ژاپنی به صادرات وابسته
هستند. بانک مرکزی ژاپن بدلیل فشار دولت، دست به خرید گسترده اوراق قرضه های دولتی
میزند- و این یعنی عرضه ین Yen به بازار را افزایش داده، و
نرخ تورم را بالا میبرد.*6 این اقدام موجب کاهش آشکار ارزش ین Yen در برابر دلار گشته، باعث ارزان شدن کالاهای ژاپنی در بازار جهانی میشود.
بانکدار بانک مرکزی آمریکا جیمز بالارد James Bullard در هفته گذشته سرزنش کنان گفت، این یک سیاست "اغتشاش آمیز" است.
*7 دولت ژاپن از دید بانکدار فوق، دست به ریسک اتخاذ سیاست „Beggar-thy-neighbor-Politik“
یعنی: "همسایه ات را بیچاره کن" میزند.*8
کارشناسان
اقتصادی بانک تأمین سرمایه موُرگان استانلی der Investmentbank
Morgan Stanley انتظار دارند، که تا انتهای سال 2014 ارزش ین Yen ژاپن در برابر دلار، به میزان 25% کاهش پیدا کند.*9 این کارشناساسان معتقدند:
"چنین وضعیتی، تنزل شوک آور قدرت رقابت طرف تجاری ژاپن [آمریکا] است، و فعالیتهای
اقتصادی آن را بشدت مورد تهدید قرار خواهد داد.
دولت
ژاپن در برابر انتقادهایی که از خارج صورت میگیرد، با حدت از خود دفاع میکند. بنا به
اعلام وزیر دارائی این کشور تاروُ آسوُ Taro Aso در روز جمعه، "ما فقط
ارزش بیش از حد بالای ین Yen را [بطرف پایین] تصحیح میکنیم".*10
تأثیرات
سیاست پولی ژاپن بر اروپا
در
اروپا هم تأثیرات سیاست کاهش ارزش پول ژاپن احساس میشود. بحران یورو آرام شده، سرمایه
ها به اروپا بازگشته، و ارزش یورو افزایش مییابد. قبل از همه میلیاردها سرمایه از ژاپن
به اروپا سرازیر میشوند. مورگان استانلی Morgan Stanley در پژوهش خود می نویسد: "ژاپنی ها به عطش آشکاری برای جمع آوری یورو
شکل داده اند". از همین رو، نرخ ارز واحد اروپایی در برابر ین Yen،
حتی بیشتر از نرخ دلار در برابر ین Yen، افزایش پیدا کرده است.*11 این البته سیاستمداران
را نگران ساخته است. نخست وزیر ایتالیا ماریو مونتی Mario Monti طی مصاحبه ای رادیویی در روز جمعه اعلام کرد: "افزایش بیش از حد ارزش
برابری نرخ یورو [درمقابل ین و دلار]، میتواند صادرات اروپا را تحت فشار قرار دهد".*12
طبق
نظر سرمایه گذار مشهور آمریکایی جرج سوُروُس، بویژه دولت آلمان در ترقی قیمت یورو مقصر
است. از دید سوُروُس آنچه که نرخ یورو را بالا می برد، این است که "دولت آلمان
به سیاست صرفه جویی دست میزند، در حالیکه بقیه جهان به سیاست پولی انبساطی فکر میکنند".*13
سوُروُس خود در دهه 90 میلادی در دلالی با نرخ ارز، درآمد میلیاردی کسب کرد. این سیاست
دولت آلمان از نظر سوُروُس، میتواند، کشمکش خطرناکی را موجب شود، که به یک جنگ ارزی
منتهی خواهد گردید. این نگرانی سوُروُس- طبق پاسخهایی که انستیتوی تحقیقاتی ایفو das
Ifo-Instituts از شرکتهای آلمانی دریافت کرده-، تاکنون مورد تأیید
آنها قرار نگرفته است. بگفته کارشناس اقتصادی این انستیتو به رویتر Reuters:
اگر این وضعیت [کاهش قیمت ارز] تنها شامل ژاپن شود، عواقب [جنگ ارزی ناشی از] آن احتمالاً
محدود خواهند بود.*14
کارشناسان
اقتصادی بانک یونی کردیت die Bank Unicredit هم، فعلاً نگرانی زیادی [از
وقوع جنگ ارزی] ندارند.*15 البته [آنها معتقدند] یک جنگ ارزی، یک خطر بزرگ برای حوزه
یورو خواهد بود. بعقیده یکی از کارشناسان بانک فوق، "در مقاطعی که نرخ بهره بانکی
پایه تقریباً صفر است و دولتها دچار کسری بودجه بالایی هستند، تلاش برای کاهش ارزش
پول شدت میگیرد".*16
-----------------------------------------
توضیحات مترجم
*1-
انستیتو ایفو Das
ifo Institut که نام اصلی آن: Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung an der Universität
München e. V، انستیتو لایب نیتز برای پژوهشهای اقتصادی در جنب دانشگاه مونیخ
(انجمن ثبت شده) می باشد، یک مؤسسه پژوهشی واقع در مونیخ است. این یکی از بزرگترین
مؤسسات پژوهشی اقتصادی آلمان است، که فعالیتهای خود را وقف تحلیل سیاستهای اقتصادی
می نماید. این مؤسسه بطور ماهانه، شاخص معاملات اقتصادی آلمان را معین میسازد. از
نظر میزان انتشارات، این نهاد از دید یک پژوهش بنقل از سوی بزرگترین روزنامه
اقتصادی و تجاری آلمان Handelsblatt در سال 2006، مهمترین کارگاه فکری پیرامون
وضعیت اقتصادی آلمان به حساب می آید.
انستیتو
ایفو Das
ifo Institut در سال 1999 تشکیل شده، دارای 170 نفر پژوهشگر شاغل است. فعالیت آن، شامل
پژوهشهای کاربردی میگردد. عرصه های فعالیت آن به "پرسشهایی از شرکتها پیرامون
وضعیت اقتصادی"، "اقتصاد بخش دولتی"، "سیاست اجتماعی و بازار
کار"، "سرمایه انسانی و ابتکارات تکنولوژیک"، "اقتصاد صنعتی و
تکنولوژیهای جدید"، "انرژی، محیط زیست و منابع پایان پذیر"،
"تجارت خارجی"، "مقایسه [تحقیقات] انستیتوهای بین المللی"
و"پژوهشهای شرق آلمان" می باشد.
*2-
نرخ بهره بانکی پایه در اروپای متحد، یعنی نرخی که براساس آن، بانک مرکزی اروپا
به بانکهای معمولی وام میدهد، هم اینک 0.75% است. رئیس این بانک ماریو
دراگی Mario
Draghi طی آخرین
اظهارات خود در روز 12 ژانویه 2013 و بعد از پایان نشست شورای بانک مرکزی اروپا در
فرانکفورت اعلام کرد: نرخ بهره بانکی پایه در حوزه یورو تغییر نخواهد کرد. در انتهای
سال گذشته، طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی و مالی پیش بینی کرده بودند، که بانک
مرکزی اروپا، نرخ بهره بانکی پایه را برای سه ماهه اول سال 2013، به سطح 0،5%
خواهد رساند- احتمالا برای هماهنگی با نرخ بهره بانکی پایه در انگلستان. نرخ بهره
بانکی پایه فعلی، پایین ترین نرخ بهره تاکنون است.
نرخ بهره بانکی پایه در انگلستان،
براساس اطلاعیه بانک مرکزی این کشور در روز 10 ژانویه 2013، همچنان در سطح 0.5%
باقی می ماند.
نرخ بهره بانکی پایه در ایالات
متحده آمریکا، طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، تا نیمه اول سال 2013 در پایین
ترین سطح، یعنی بین 0.0% تا 0.25% حفظ خواهد شد.
نرخ بهره بانکی پایه در ژاپن
هم اینک به 0.30% و نرخ بهره فوق برای چین به 6.0% بالغ
میگردد، که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالا است.
*3-
فشار هجوم ارزهای خارجی به بازار پول چین، بمنظور برخوردار شدن از نرخ بهره بالای
بانکی در این کشور است. این اما بنوبه خود، باعث فراوانی پول خارجی و کاهش حجم پول
داخلی و از این طریق، افزایش قیمت واحد پول چین میشود. درست چنین وضعیتی، باعث
گران تر شدن قیمت کالاهای صادراتی چین میگردد. دولت این کشور اما طبق خبر بالا، در
صدد مقابله با هجوم سرمایه های خارجی به چین است.
*4-
اداره دولتی ارزهای خارجی چین [(State Administration of Foreign Exchange
(SAFE]، برای کلیه امور ارزی در چین پاسخگو است. این اداره، قوانین و مقررات
مربوط به فعالیتهای بازار ارزها را در چین تعیین و تنظیم کرده، همچنین مسئول اداره
ذخایر ارزی بانک مرکزی و بانک خلق چین People's
Bank of China می باشد.
*5-
برای آشنایی با سیاست اقتصادی دولت جدید ژاپن، به منبع زیر مراجعه شود:
*6-
بانک مرکزی ژاپن بمنظور خرید اوراق قرضه های جدید دولتی، ناچار است دست به چاپ
اسکناس بزند. دولت از این طریق، ارزش پول ملی را تنزل داده، وام گرفتن شرکتها و
افراد از بانکها را باصرفه تر میسازد. این اما در همانحال، موجب افزایش کنترل شده
نرخ تورم میشود.
*7-
نخست وزیر جدید ژاپن در روز 12 دسامبر برای دومین بار به این پست انتخاب شده است.
او هنوز بطور کامل از مقاصد خود در مورد کاهش ارزش ین ژاپن صحبت نکرده بود، که
بانک مرکزی آمریکا در اول سال 2013 از قصد خود مبنی بر خرید اوراق بهادار بانکهای
بدهکار در جریان بحران بازار املاک و همچنین فروش اوراق قرضه های جدید دولتی، در
واقع سومین برنامه خرید اوراق بهادار پس از بحران مالی 2008، پرده برداشت. به این
ترتیب که ارزش اوراق قرضه ها و اوراق بهادار نزد این بانک از مبلغ 2.9 بیلیون دلار
کنونی، بمیزان 4 بیلیون دلار تا انتهای سال 2014 افزایش می یابند. این هیچ معنایی
جز کاهش نرخ برابری دلار در برابر یورو و ین ژاپن نداشت! از این پس بود، که دولت
ژاپن با شدت به طرح همین سیاست در ژاپن پرداخت. مقاله بالا و همچنین مقالات دیگری
از کارشناسان اقتصادی و مالی در آلمان طی روزهای اخیر، در برابر سیاست دولت ژاپن
دست به مظلوم نمایی زده، اصل موضوع را، که بهمن کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی
آمریکا رها شده است، پنهان میکنند.
*8- موضع بانکدار بانک مرکزی آمریکا در اینجا را، باید موضع
کم و بیش رسمی دولت باراک اوباما معرفی نمود.
*9-
چنین ادعایی از سوی کارشناسان بانک فوق، ادعایی اغراق آمیز و رعب انگیز
است. نه اقتصاد آمریکا و نه اروپا و چین، قادر نیستند کاهش 25% در ارزش ین Yen طی کمتر از 2
سال را تحمل کنند. سیاست اقتصادی دولت ژاپن در خلاء عمل نمیکند، بلکه سایر
بازیگران هم از هم اکنون و حتی قبل از دولت ژاپن، دست به اقدامات مشابه و یا
بازدارنده ای زده اند، تا در نتیجه کاهش ارزش ین Yen
صدمه ای نبینند.
*10- دولت ژاپن احتمالاً با واکنش تند خارج حساب نکرده است.
حقیقتاً برخی از سیاستمداران راست، تنگ نظر و خود گنده بین این کشور تصور میکنند،
که دنیا نمیتواند بدون خرید کالاهای ژاپنی بویژه در زمینه تولیدات الکترونیک زندگی
کند! از این رو، مشکلات ژاپن را درک کرده، در مقابل سیاستهای اقتصادی کنونی آن،
سیاست مدارا در پیش خواهند گرفت. واقعیت اما این است، که ژاپن در آستانه ورشکستگی
کامل دولتی قرار دارد و نه آمریکا و نه اروپا، قادر نیستند، در این زمینه حاتم
بخشی کنند. به این دلیل ساده، که معضلات آنها- هرچند بعضاً اندکی متفاوت از یکدیگر-،
کمتر از ژاپن نیست.
*11- خرید هر چه بیشتر ارز یورو از سوی بانکها و مؤسسات
بیمه ژاپنی، هم در چهارچوب سیاست کنونی دولت ژاپن قرار داشته، و هم امکانی برای فرار از کاهش ارزش دارائیهای
بانکهای ژاپنی در اثر کاهش ارزش ین در کشور ژاپن است. یعنی دولت این کشور ارزش ین
را کاهش میدهد، اما ارزش دارائیهای بانکهای ژاپنی از طریق خرید وسیع یوروی گران
قیمت تر از ین در اروپا، حفظ شده، حتی افزایش می یابند. این دو وجه سیاست و عملکرد
دولت و بانکهای ژاپنی، در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند. کاهش ارزش ین ژاپن، بطور
اتوماتیک منجر به افزایش ارزش یورو نمیشود؛ از این رو، مؤسسات مالی ژاپنی با خرید
هنگفت یورو، در واقع قیمت این ارز را به زور و بطور مطمئن به بالا سوق میدهند.
*12- اینکه قبل از همه، نخست وزیر ایتالیا نسبت به سیاست
افزایش قیمت یورو واکنش نشان میدهد، اتفاقی نیست؛ در حالیکه ظاهراً آلمان و فرانسه
که بیش از ایتالیا به صادرات وابسته هستند باید دچار نگرانی میشدند. این البته
دلایلی دارد.
وضعیت اقتصادی و مالی ایتالیا بتدریج به وخامت کشیده شده- و
با کمکهای بانکی بر سرپا ایستاده-؛ هر چند در هفته های اخیر، ظاهراً اوضاع مالی
این کشور بهتر شده است. از این رو، از وحشت از دست دادن حمایت آلمان و فرانسه در
ادامه کمکهای فعلی به بانکهای ورشکسته ایتالیایی، اقدام به موضع گیری علنی علیه
سیاست اقتصادی جدید دولت ژاپن میکند.
*13-
سیاست انبساطی و سیاست انقباظی، دو وجه متضاد سیاستهای پولی یک کشور محسوب میگردند.
در حالت اول یعنی سیاست پولی انبساطی، موضوع بر سر ارائه پول زیاد به بازار است، که
این از طریق چاپ اسکناس و به این ترتیب افزایش تورم، امکانپذیر است. قیمت پول در این
حالت بدلیل فراوانی آن ارزان شده، امکان وام گیری و سرمایه گذاری افزایش می یابد. در
حالت دوم یعنی سیاست پولی انقباظی- که بنا به این مقاله و از دید جرج سوُروُس سیاست
دولت و بانک مرکزی آلمان است-، حجم پول در گردش در اثر سیاست صرفه جویی بودجه ای کاهش
یافته، از رشد تورم جلوگیری شده، به این ترتیب، ارز رایج در یک کشور، دارای ارزش بیشتری
نسبت به ارزهای دیگر، یعنی گران تر میشود.
*14- یک جنگ ارزی که اهمیت بین المللی کسب کند، تنها از
طریق کاهش پی در پی نرخ ین، دلار و یورو ممکن است. این البته عملاً ممکن نیست. اما
تلاش دارنده گان هر سه ارز بالا این است، که دولت چین را وادار به افزایش قیمت ارز
خود سازند. در اینصورت رقابتهای اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن، نه مستقیماً با
یکدیگر و در بازارهای داخلی آنها، بلکه بطور غیرمستقیم و در بازار داخلی چین و یا
از طریق اعمال فشار ارزی برای کاهش صادرات چین به بازارهای اروپا، آمریکا و ژاپن
روی خواهد داد.
*15-
این ششمین بانک بزرگ آلمانی- با نام قدیمی تا سال 2005 (Hypovereinsbank
(HVB است، که در سال 1998 تأسیس شده است و هم اینک
19.059 نفر کارمند دارد؛ این بانک از سال
2005 به یک بانک بزرگ ایتالیایی فروخته
شده است. بانک بزرگ ایتالیایی، در مجموع 161.857 کارمند دارد.
حوزه
اصلی فعالیت آن ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپای شرقی است. بانک فوق جزء 28 بانک
بزرگ جهان با اهمیت سیستمی طبقه بندی شده است. سود خالص آن در 6 ماهه منتهی به ژوئن
سال 2010، به 669 میلیون یورو بالغ گشته است.
*16-
نظر کارشناس مزبور از بانک ایتالیایی مورد اشاره در بالا، به واقعیت نزدیک تر است؛
اما همه حقیقت را بیان نمیکند- دقیقتر: در مورد اصل جهت گیری آتی مسئله "جنگ
ارزی" سکوت میکند.
کشمکش
ارزی کنونی، قبل از همه، به آمریکا و ژاپن مربوط است- دقت به این مسئله، برای هر نوع
قضاوت بعدی پیرامون "جنگ ارزی" مهم است. میزان بدهیهای دولتی هر دو کشور، بمعنی
واقعی کلمه سرسام آور است و آنها راهی برای خروج از این وضعیت ندارند. اروپای متحد،
هنوز از همه ظرفیتهای اقتصادی و مالی خود- که پس از فروپاشی ارودگاه کشورهای
سوسیالیستی و اتحاد 27 کشور و ایجاد حوزه پولی یورو ناشی شده-، بطور کامل استفاده
نکرده است. در آمریکا و ژاپن اما دیگر ظرفیتهای آزاد اقتصادی و مالی وجود ندارد-
کشیده شدن حجم غول آسایی از سرمایه ها به حوزه معاملات املاک از سال 2000 به بعد و
بحران بزرگ ناشی از آن در سال 2008، خود شاهدی بر این مدعا است.
از
این رو، هر دو کشور آمریکا و ژاپن ناچار هستند، هم و غم خود را بر استفاده از
ظرفیتهای بازار چین متمرکز کنند. در چین اما دولتی بر سر کار است، که به شیوه
علمی، از همه فوت و فن های سرمایه داری آگاه است! این دولت، خود نرخ برابری ارز
ملی با ارزهای دیگر را تعیین میکند و اجازه تاخت و تاز کنترل نشده در بازار این
کشور را به کسی نمیدهد. کشمکش آمریکا و ژاپن برای کاهش کسر بودجه های عظیم دولتی
خود، در واقع اما تلاش مشترک آنها بمنظور کاهش بدهیهای دولتی خود به هزینه چین،
نمیتواند بدون رویایی مستقیم در بازار چین به جایی برسد. پول و سرمایه ای آزاد به
این میزان هم اینک در جهان وجود ندارد، که قادر به ایجاد حداقلی از بهبود در وضعیت
بدهیهای این دو کشور گردد.
سیاست
اقتصادی دولت جدید ژاپن، از یک طرف بر استفاده از هرج و مرج بازار و کسب سودی هر
چند ناچیز از این طریق، و از سوی دیگر کسب همراهی آمریکا به وادار نمودن دولت چین
به افزایش ارزش پول ملی این کشور متکی است. هر میزان بهبودی که ناشی از خرید ارز
یورو در بازار اروپا ناشی شود، برای ژاپن چنان ناچیز است، که بندرت قادر است این
کشور را از بحران اقتصادی همچنین سیاسی کنونی، خارج سازد.
دولت
جدید ژاپن در همانحال اما از یک وضعیت ویژه در شرایط کنونی هم سود جسته، میکوشد، افکار عمومی این کشور
همچنین متحدین بین المللی خود را از آن طریق گمراه کند- نظیر شطرنج بازی که در
میانه بازی، با انجام حرکاتی، حواس حریف را پرت میکند!
کشور
ژاپن طی 20 سال گذشته و بویژه پس از بحران مالی سال 2008 به بعد، با درجات متفاوتی
از رکود اقتصادی، هم اکنون نیز بویژه با تورم منفی مواجه است. این بحران اقتصادی
منجر به بروز بحران سیاسی گشته، طی حدوداً 7 سال، 7 نخست وزیر بر سر کار آمده اند.
بحران سیاسی اما ابعاد دیگری هم پیدا کرده، که از تلاطمات امنیتی با کره شمالی و
کشمکش پیرامون جزائری چینی در دریای شرقی چین ناشی شده است.
بحران
جزائر که بتازه گی با خرید 4 جزیره از مجموع 8 جزیره مورد اختلاف توسط دولت ژاپن و
از یک سرمایه دار ژاپنی اوج گرفته است، به بحرانی پیش بینی نشده، که آگاهانه تشدید شده، شبیه است.
مالکیت این منطقه که از 5 جزیره و 3 قطعه صخره دریایی تشکیل یافته، بویژه از سال
1972 و پس از سپردن آنها از سوی ارتش آمریکا به دولت ژاپن، مورد اختلاف شدید دو
کشور چین و ژاپن است. اخیراً حتی کشتی ها و هواپیماهای جنگی طرفین در این منطقه به حرکت در
آمده اند. دولت چین در پی حوادث جدید که از سال 2012 آغاز شده، حتی تهدید نمود که
به ایجاد محدودیتهای تجاری علیه واردات از ژاپن و محدودیت صادرات مواد اولیه مهم به ژاپن
دست خواهد زد. آنچه که مناسبات دو کشور را در این رابطه به شدت بحرانی ساخت، اعلام
کشفیات جدید، مبنی وجود ذخایر عظیم نفت و منابع دیگر در حوزه آبهای جزائر مورد اختلاف
بود.
این به واقعیت نزدیک تر است، که دولت ژاپن در
شرایط کنونی، به یک بحران نظامی- امنیتی خارجی در این سطح نیاز داشت، تا از یک
طرف، وضعیت منطقه را متشنج معرفی نموده، از این طریق، در میان متحدین غربی خود
احساس همدری و همبستگی تولید کند، و از سوی دیگر، از بحران فوق بمثابه اهرمی برای
اعمال فشار سیاسی به دولت چین با اهداف اقتصادی استفاده کند. گرد و خاک ناشی از شرایط
برشمرده، باید اتخاذ یک سیاست نسبتاً ماجراجویانه اقتصادی را تسهیل و خطرات این
سیاست اقتصادی برای طرف چینی را کمرنگ ساخته، برای مدت کوتاهی، سودی برای ژاپن در
پی داشته باشد. اگر این اقدامات، منجر به تخفیف بحران سیاسی در این کشور بشود-
بطوری که دولت کنونی قادر شود 2 سال حکومت نماید-، در این صورت، کاهش ارزش ین ژاپن
به اهداف سیاسی داخلی خود و سیاست برجسته ساختن اختلافات با چین و کره شمالی هم به
اهداف اقتصادی خارجی خود، یعنی افزایش نسبی صادرات ژاپن دست یافته اند. دولت ژاپن
حتی اگر قادر شود، تنها برای یک فصل، تغییر اندکی در افزایش حجم صادرات خود بوجود
بیاورد، این بمعنای تخفیف سطح معینی از نرخ بیکاری و کاهش کسر بودجه دولتی خواهد
بود. البته رسانه های غربی و ژاپنی، فعلاً سکوت کرده، چیزی نمیگویند. احتمالاً به
این دلیل که حریف اصلی یعنی دولت چین، بیموقع از محاسبات پشت پرده مطلع نگردد.
رسانه های آلمانی اگر هم دارای چنین محاسباتی باشند، بنا به تجربه، پیرامون آن
جنجال نخواهند کرد. به این دلیل که بعینه می بینند کشمکش آمریکا و ژاپن، نه دامن
بازار کار اروپا، بلکه گریبان بازار کار چین را خواهد گرفت.
برای
اطلاع از دلایل واقعی "جنگ ارزی" احتمالی آتی، توجه به اطلاعات زیر
اهمیت دارد. آمار زیر بروشنی نشان میدهد، صحنه اصلی "جنگ ارزی"
میان آمریکا و ژاپن، احتمالاً میتواند در بازار چین و یا از طریق ایجاد معضلاتی برای
صادرات چین بوقوع بپیوندد.
اطلاعات
مربوط به اوائل سال 2013،
از
این منبع و از منابع مختلف دیگر هم
استفاده شده است: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/14560/umfrage/wachstum-des-bruttoinlandsprodukts-in-china/
بدهیهای
دولتی آمریکا: 15.290 بیلیون دلار؛ سرانه: 49.65 دلار؛ درصد
حجم تولید ناخالص داخلی سالانه: 107.00%؛
نرخ تورم: 1،77%؛ نرخ بهره بانکی پایه: 0،00% تا 0،25%؛ رشد
اقتصادی 2013: 2%،
----
بدهیهای
دولتی ژاپن:
10.285 بیلیون دلار؛ سرانه: 80.895 دلار؛ درصد حجم تولید ناخالص داخلی
سالانه: 237.00%؛
نرخ تورم: 0.17%؛ نرخ بهره بانکی پایه: 0.30%؛ رشد اقتصادی 2013:
1.2%،
----
بدهیهای
دولتی 27 کشور اروپای متحد در سه ماهه اول 2012: 14.836 بیلیون
دلار؛ سرانه: 27.792 دلار؛
درصد حجم
ناخالص داخلی سالانه: 95.00%: نرخ تورم: 2،20%، نرخ بهره
بانکی پایه:
0.75%؛ رشد اقتصادی 0.20%؛
----
بدهیهای
دولتی چین:
1.528 بیلیون دلار؛ سرانه: 1.146 دلار؛ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه:
22،16%؛
نرخ
تورم:
3.01 %؛ نرخ بهره بانکی پایه: 6،0%؛ رشد اقتصادی 2013: 8،20%؛
------------
نرخ
برابری کنونی ارزها:
1
یورو برابر است با: 122.21 ین ژاپن- واحد رایج، 100 ین
1
یورو برابر است با: 1،34 دلار،
1
یورو برابر است با: 8،37 یوان چین،
1
دلار برابر است با: 91،12 ین ژاپن – واحد رایج، 100 ین
1
دلار برابر است با: 6،22 یوان چین،
1
ین ژاپن برابر است با: 0،06 یوان چین،
-----------------------------------------
توضیح کوتاهی پیرامون سیاستهای ارزی و پولی دولتها
ترجمه
و تنظیم از منابع مختلف
سیاست
ارزی Währungspolitik
تحت
سیاست ارزی، مجموعه اقداماتی در چهارچوب سیاست اقتصادی مد نظر
هستند، که تأثیرگذاری بر وضعیت ارز داخلی، بویژه نرخ برابری آن با ارزهای
دیگر را هدف خود قرار میدهند. عمدتاً دولتها و بانکهای مرکزی، طراحان و
مجریان اصلی یک سیاست ارزی هستند.
اهداف
سیاست ارزی، شامل موارد زیر میگردند:
ایجاد
ثبات قیمتها، کاهش هزینه های معاملات بزرگ از طریق تعیین نرخ برابری
ارزها، دستیابی به قدرت بالایی از رقابت اقتصادی، دستیابی به قدرت
خرید بالا در بازار داخلی، کسب توازن در معاملات اقتصادی خارجی، دسترسی
به بازار سرمایه.
سیاست
پولی GeldpolitikGeldmarktpolitik /
تحت
عنوان "سیاست پولی" و یا "سیاست بازار پول"،
مجموعه اقداماتی در چهارچوب سیاست اقتصادی یک کشور مد نظر هستند، که بانک
مرکزی به آنها متوسل میگردد، تا اهداف خود را عملی سازد. مهمترین ابزار بانک
مرکزی در این رابطه، تعیین و تغییر نرخ بهره بانکی پایه برای پرداخت وامهای
این بانک به بانکهای تجاری [بانکهای معمولی] است. با افزایش و یا کاهش نرخ
بهره بانکی از سوی بانک مرکزی، دریافت وام بانکی برای مشتریان ارزان و
یا گران تمام میشود. از طریق کاهش نرخ بهره بانکی، سیاست گسترش هر چه بیشتر وام دهی و
سرمایه گذاری، از طریق افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست کنترل سرمایه گذاری و نرخ رشد
اقتصادی دنبال میگردد. سیاست پولی به دو نوع انبساطی
یعنی گسترش و انقباضی یعنی محدود سازی توزیع میزان پول در گردش اطلاق
میگردد.
------------------------------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس
نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع آلمانی
جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: هراس از جنگ ارزی بین المللی
تاریخ انتشار مقاله: 6 بهمن 1391- 25 ژانویه 2013
نویسنده: Stephan Kaufmann
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر