ارجحیت خروج آلمان از حوزه یورو

 

نویسنده: جرج سوُروُس George Soros

نگارش برای مجله آلمانی اشپیگل آنلاین  SPIEGEL ONLINE

 

ترجمه: اکبر تک دهقان

9 مه 2013- 19 اردیبهشت 1392

 

 

بحران یورو تشدید میشود و تمام حوزه یورو را تهدید به فروپاشی میکند. این سرنوشت، سرمایه گذار برجسته جرج سوُروُس را نگران میسازد. او طی مقاله ای برای اشپیگل آنلاین SPIEGEL ONLINE، دولت آلمان را به این اقدام فرا میخواند، یا انتشار اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds را بپذیرد و یا از یورو کنار بکشد.

------------ 
 

بحران یورو، اروپای متحد را هم اکنون دیگر از اتحاد داوطلبانه کشورهای برابرحقوق، به روابطی متکی بر طلبکاران و بدهکاران تغییر شکل داده، که بسادگی امکان خروج از آن وجود ندارد.*1 اگر کشوری از حوزه یورو خارج شود، کشورهای طلبکار در معرض تهدید از دست دادن مبالغ هنگفتی واقع میشوند. اما کشورهای بدهکار محکوم به تحمل سیاستی میشوند، که وضعیت رکود اقتصادی ای را که در آن قرار دارند، عمیق تر کرده، باربدهیهای آنها را سنگین تر و موقعیت فرودستی آنها را دائمی میسازد.*2 بحران یورو بدنبال آن، هم اینک اروپای متحد را تهدید به نابودی میکند. این یک تراژدی در مقیاس تاریخی خواهد بود، که تنها از طریق رهبری آلمان میتوان از آن جلوگیری نمود.*3

 

ریشه های بحران یورو تنها در صورتی بدرستی قابل درک خواهند بود، که انسان به اشتباهات بزرگ رواج یورو آگاه میشود: از طریق ایجاد یک بانک مرکزی مستقل، کشورهای بدهکار در یک واحد ارزی ای بدهکار میشوند، که قابل کنترل نیست. در آغاز کار، دولتهای حوزه یورو، نظیر بازیگران [بخش خصوصی] بازار، به اوراق قرضه های دولتی [تحت ارز یورو] بعنوان اوراقی بی خطر نگاه میکردند. این باعث ایجاد محرکی غلط برای بانکها گشت، که در سطح گسترده ای به تهیه اوراق قرضه های دولتی ضعیف دست بزنند.*4

 

وقتی پس از آن، در جریان بحران یونان تهدید شبح هولناک سقوط قدرت بازپرداخت بدهیها ظاهر شد، بازارهای مالی با شدت واکنش نشان داده، و همه کشورهای بسختی بدهکار حوزه یورو را به سطح کشورهای جهان سوم بدهکار در ارزهای خارجی تنزل دادند. در انتها بدون اینکه نقص ساختاری ارز یورو رفع شود، به این کشورها اینطور برخورد  شد، که گویا بتنهایی برای تیره روزی خود مسئول هستند.*5

 

حال اگر این نقص یکبار درک شده باشد، راه حل آن عملاً و بخودی خود ارائه میشود. این راه حل در یک جمله خلاصه میشود: [انتشار] اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds.*6

 

اگر به کشورهایی که پیمان بودجه ای [یا پیمان فیسکالی] Fiskalpak Der *7 اروپای متحد را رعایت میکنند، اجازه داده شود، که همه اوراق قرضه های دولتی خود را به اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds تغییر دهند، تأثیرات مثبت این اقدام، بزحمت کمتر از شگفت انگیز خواهد بود. خطر عدم باز پرداختها [شامل بهره وامها به خریداران این اوراق] همچنین، خطر اضافه پرداختها [بهره های جدیدتر ناشی از کاهش قدرت اعتبار مالی یک دولت] از بین میروند. ترازنامه های سالانه بانکها، بلافاصله بهبود پیدا میکنند و این در مورد بودجه دولتی کشورهای بشدت بدهکار حوزه یورو هم صادق خواهد بود.*8

 

برای مثال، ایتالیا به میزان 4% از ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه خود، صرفه جویی خواهد کرد؛ این یک مازاد بودجه ای را بدنبال می آورد که محرکهای مالیاتی [نظیر کاهش مالیاتها]، جای سیاست بودجه ای متکی بر ریاضت اقتصادی را میگیرند. از این رو، رشد اقتصادی آن بهتر شده، نرخ بدهیهای دولتی کاهش می یابند. اغلب مسائل ظاهراً لاینحل حل میشوند، طوری که، گویا انسان از یک کابوس رها شده است.*9

 

اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds، به اعتبار مالی آلمان صدمه نمیزنند

 

براساس پیمان بودجه ای حوزه یورو، کشورهای عضو تنها میتوانستند اوراق قرضه های دولتی جدید را منتشر کنند، تا آن را با اوراق قرضه های فروخته شده در حال سررسید [بازپرداخت بهره] جایگزین کنند. به اینترتیب، بعد از 5 سال این امکان وجود میداشت، بدهکاریهای هنوز موجود را بتدریج به میزان 60% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه کاهش داد. درصورتی که یک کشور عضو، وامهای تازه ای دریافت میکرد، میتوانست آنها را تحت نام خودش انجام دهد. قابل قبول است، که پیمان بودجه ای به برخی تغییرات نیازمند است، تا تضمین شود، که تنبیهاتی که شامل تخطی مداوم از مقررات این پیمان میشوند، بطور اتوماتیک و بموقع اعمال میگردند و نباید خیلی سخت باشند، تا باورکردنی تلقی شوند. البته یک پیمان بودجه ای سختگیرانه، خطر عدم بازپرداخت دولتها [در قبال تعهدات ناشی از فروش اوراق قرضه های اروپایی] را از بین می برد.*10

 

از همین رو، یورو بوند Euro-Bonds، درجه اعتبار وامگیری آلمان را تخریب نمیکند. برعکس: در مقایسه با اوراق قرضه های دولتی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ژاپن، آنها در موقعیت بهتری قرار خواهند داشت.*11

 

اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds مطمئناً علاج همه مشکلات نیستند. جهشی [اقتصادی] که از انتشار اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds ناشی میشوند، احتمالا کافی نخواهد بود. شاید محرکهای دیگری از سیاستهای مالیاتی و پولی هم ضروری شوند. اما این [بحث فعلاً] مسئله ای تجملی خواهد شد. تأمل برانگیزتر است، که اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds قادر به حذف تفاوتهای مربوط به قدرت رقابت [کشورهای مختلف حوزه یورو، که مشترکاً این اوراق را منتشر خواهند ساخت] نمیشوند. کشورهایی باید همچنان به اصلاحات ساختاری دست بزنند. علاوه بر این، اروپای متحد به یک اتحاد بانکی نیاز خواهد داشت، تا در هر کشوری وامهایی را با شرایط یکسان امکانپذیر سازد. (برنامه نجات قبرس این ضرورت را تشدید میکند، به این دلیل، که فضا و شرایط رقابت اقتصادی را به هم میریزد). با اینوجود، وقتی دولت آلمان انتشار اوراق قرضه های اروپایی را می پذیرفت، این کاملاً باعث تغییر فضای سیاسی شده و انجام اصلاحات ضروری تسهیل میگردد.

 

بدبختانه دولت آلمان همچنان انتشار اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds را قاطعانه رد میکند. از وقتی که صدر اعظم آنگلا مرکل این طرح را وتو کرد، تاکنون حتی یکبار هم در این باره فکر نشده است. برای افکار عمومی جامعه آلمان این موضوع روشن نیست، که پذیرش انتشار اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds خیلی کم خطرتر و ارزانتر از آن خواهد بود، تا اینکه همچنان تنها حداقل اقداماتی انجام گیرند، تا ارز یورو حفظ گردد.

 

آلمان این حق را دارد که [انتشار] اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds را رد کند. اما دارای این حق نیست، که کشورهای بشدت بدهکار را از آن بازدارد، که برای خاتمه درمانده گی خود، مشترکاً دست به اقدام زده و اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds را منتشر کنند. در صورتیکه آلمان اوراق قرضه های اروپایی را نمیخواهد، بایستی به این فکر کند، که از حوزه یورو خارج شود. تعجب انگیز اینکه اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds، که از سوی یک حوزه یورو بدون آلمان منتشر شوند، در مقایسه با اوراق قرضه های آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی، همچنان از موقعیت خوبی برخوردار خواهد بود.

 

دلیل آن ساده است. از آنجا که همه بدهیهای موجود با یورو محاسبه شده اند، این تعیین کننده است، که کدام کشور این حوزه را ترک میکند. اگر آلمان از این حوزه خارج شود، ارزش یورو کاهش می یابد. کشورهای بدهکار قدرت رقابت اقتصادی خود را باز می یابند. حجم بدهیهای این کشورها، بطور واقعی کمتر میشوند. و با انتشار اوراق قرضه های اروپایی، خطر عدم بازپرداخت قسط های بدهیها به طلبکاران از بین میرود. به این ترتیب، سطح بدهیهای این کشورها بیکباره تحت کنترل قرار میگیرد.

 

در همان حال، بار اصلی انطباق با وضعیت جدید، متوجه کشورهایی میگردد، که حوزه یورو را ترک میکنند. صادرات این کشورها، قدرت رقابت خود را از دست میدهند و در بازار داخلی خود با رقیبان نیرومندی از باقیمانده حوزه یورو سر و کار پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، این کشورها باید با تحمل خساراتی برای طلبها و سپرده های سرمایه ای خود که به یورو محاسبه میشوند، حساب کنند.

 

آلمان یا باید اوراق قرضه اروپایی Euro-Bonds را بپذیرد و یا از حوزه یورو خارج شود

 

برعکس، اگر ایتالیا از حوزه یورو خارج شود، بار بدهیهای آن که براساس یورو قرار دارند، غیرقابل تحمل گشته و باید [بدهیهای آن] مشمول تجدید ساختار شوند.*12 این اما سیستم مالی بین المللی را در هرج و مرج فرو می برد. بنابراین اگر بایستی کسی از حوزه یورو خارج شود، این باید آلمان و نه ایتالیا باشد. 

 

شواهد زیادی حاکی از این هستند، که آلمان باید تصمیم خود را بگیرد، که آیا اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds را می پذیرد و یا حوزه یورو را ترک میکند. اما اینکه کدام راه حل برای آلمان بهتر است، کمتر مسلم بنظر میرسد. تنها رأی دهنده گان آلمانی صلاحیت این تصمیم گیری را دارند.*13

 

اگر امروز در آلمان یک رفراندوم برگزار گردد، طرفداران خروج از حوزه یورو بدون شک برنده خواهند شد. فکر بیشتر به موضوع با این وجود، میتوانست منجر به این گردد، که مردم نظر خود را تغییر دهند. آنها خواهند دید، که هزینه های تقبل اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds برای آلمان، بسیار مورد اغراق قرار گرفته، و هزینه های خروج از حوزه یورو برای آلمان، کمتر فرض شده اند.*14

 

مسئله این است، که آلمان تاکنون مجبور نبود، تصمیمی اتخاذ کند. آلمان همچنان میتواند تنها حداقل اقداماتی را انجام دهد، تا یورو را حفظ کند، این آشکارا آلترناتیو دلخواه آنگلا مرکل دست کم تا پس از انتخابات بعدی است.

 

اروپا وضعیت بسیار بهتری میداشت، اگر آلمان تصمیم نهایی میان [پذیرش] اوراق قرضه های اروپایی Euro-Bonds و یا خروج از حوزه یورو را اتخاذ میکرد- صرفنظر اینکه کدام تصمیم را بگیرد. حقیقتاً آلمان هم بعداً در موقعیت بهتری قرار خواهد داشت. وضعیت کنونی بدتر میشود و در بلند مدت، خارج از اراده، غیرقابل تحمل خواهد شد. فروپاشی غیربرنامه ریزی شده [حوزه یورو]، که به انداختن تقصیر بگردن یکدیگر و حسابهای [مالی] تسویه نشده [بعدی] منجر میگردد، اروپا را در موقعیت بدتری باقی خواهد گذاشت، که قبل از شروع امتحان جسورانه وحدت در آن قرار داشت. این مطمئنناً به نفع آلمان نیست.

 

------------------------------------

توضیحات مترجم

 

*1- آیا جرج سوُروُس، در اینکه اتحاد اروپایی در اوان تشکیل آن یک "اتحاد داوطلبانه کشورهای برابر حقوق" بود، اغراق نمیکند؟ اتحاد اروپا از لحظه تأسیس خود، اتحادی از کشورهایی با قدرت اقتصادی و مالی، نظامی و سیاسی و تکنولوژیک متفاوت بود و به این اعتبار هم، نظیر هر بازی، دارای یک قاعده بازی نوشته و نانوشته ای بود. براساس این قاعده، کشورهای قوی تر و این یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان و هلند و بلژیک، اتریش، فنلاند و لوکزامبورگ دارای "حقوق" بیشتری بودند- براساس ساده ترین محاسبات در زندگی روزمره و حوزه قدرت، نمیتوانست هم بجز این باشد.

 

*2- کشورهای بدهکار، در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم توانایی تقویت موقعیت اقتصادی و مالی خود، باید مداوماً برای بازپرداخت سررسید وامهای خود، وامهای تازه ای دریافت کنند. در این صورت این خود به بحران مالی و اقتصادی این کشورها دامن زده، یعنی هزینه های اجتماعی و سرمایه گذاری داخلی را تنزل داده، و وضعیت یک دایره بسته را، که در هر دور چرخش آن بار بدهیها سنگین تر میشود، بوجود می آورد. کشورهایی نظیر یونان، قبرس، ایتالیا، اسپانیا و پرتقال با این معضل بزرگ مواجه هستند.

 

*3- نویسنده همواره بر موضوع "رهبری آلمان" تأکید میکند. اما "رهبری" این کشور، باید بلحاظ مالی هم صرف کند!
درست بر سر این موضوع، در میان احزاب و جامعه آلمان توافق وجود ندارد. جناح راست در آلمان، خواهان اعمال سیاست ریاضت اقتصادی در این کشورها، حتی خود آلمان، یعنی کاهش دستمزدها و خدمات اجتماعی است. و حزب چپ و بخشی از سوسیال دموکراتها، خواهان عدم پرداخت وام به بانکهای کشورهای بدهکار، کاهش هزینه های نظامی و بوروکراسی، و ممانعت از هرگونه فرار مالیاتی ثروتمندان این کشورها هستند.

 

*4- بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، انتشاردهنده و تنظیم کننده همه امور مربوط به یورو است؛ یعنی اقدامات آن، به بانکهای مرکزی کشورهای عضو مربوط نبوده، از آنها مستقل است- هرچند مدیران و سیاستگذاری آن از سوی همه بانکهای مرکزی حوزه یورو مشخص و تعیین میگردد. قابل کنترل نبودن این ارز بنا به اعلام نویسنده در بالا، به این معنی است، که یک دولت حوزه یورو بطور جداگانه قادر نیست از طریق اعمال یک سیاست اقتصادی معین، بفرض افزایش هزینه های دولتی، سیاستهای بانک مرکزی خود را جهت داده، "کنترل" کند. از آنجا که روال کار این بانک، تنها  از طریق یک سیاست اقتصادی و مالی مشترک اروپایی، تعیین و "کنترل" میگردد.

 

حال اما، بدهکار شدن یک دولت، و این بویژه در سطح انبوه و خطرناک، بمعنی نیاز به کشاندن بانک مرکزی خود به سیاست حمایتی از دولت بحرانزده است- این اما درشرایط وجود یک بانک مرکزی مستقل اروپایی، برای هر کشور بطور جداگانه مقدور نیست. براساس مقررات ماستریخت همچنین، میزان بدهیهای دولتی کشورهای حوزه یورو، نباید از مرز 60% از ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آنها عبور میکرد؛ که بمعنی محدود ساختن بانک مرکزی کشورهای بدهکار برای انتشار اوراق قرضه های دولتی و یا دریافت مستقیم وام از بانکهای خصوصی بود. نویسنده معتقد است، که دولتها و کارشناسان حوزه یورو، در آغاز کار از وجود چنین نقصی در موضوع یورو مطلع نبودند.  

 

مترجم علیرغم تلاش کافی برای تحمیل این نظر سوُروُس به خود، تاکنون موفقیتی در این زمینه کسب نکرده است! از دید مترجم، بازیگران اولیه طرح یورو، از وجود چنین نقصی و نقایص احتمالی دیگر هم آگاه بودند- حداقل بی اطلاع نبودند. اما دارنده گان اقتصادهای نیرومند، نظیر آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک، اتریش، فنلاند و لوگزامبورگ، تصور میکردند، تا ظهور اولین نشانه های این نقایص، از فرصتهای ایجاد شده در اثر رواج یورو چه در بازار اروپا و چه بازارهای بین المللی، سودهای هنگفت مالی و اقتصادی به جیب زده، همچنین در موقعیت سیاسی نیرومندتری نسبت به سابق قرار خواهند گرفت. آنها حل معضلات آتی را هم از طریق امکانات بازار و اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی ممکن میدیدند.

 

*5- برای نمونه صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، در گذشته چندین بار تأکید کرده است، که هر کشور حوزه یورو باید بتنهایی به معضلات مالی خود سر و سامان دهد!

 

*6- منظور از اوراق قرضه اروپای متحد EU-Anleihe، (همچنین یوروبوندز Eurobonds، اوراق قرضه دولتی یورو Euro-Staatsanleihe، و یا اوراق قرضه مشترک اتحاد اروپایی Gemeinschaftsanleihe، همچنین، اوراق قرضه اتحاد اروپایی Unionsanleihe)، نوعی از اوراق قرضه دولتی است، که مختص اروپای متحد و یا حوزه یورو است. این اوراق تاکنون منتشر نشده، اما مورد بحث موافق و مخالف بسیار قرار گرفته است.

 

در چهارچوب صدور این اسناد، کشورهای اروپای متحد مشترکاً به دریافت وام از بازارهای مالی اقدام نموده، و این منابع را میان خود تقسیم میکنند. کشورهای اروپا سپس بعنوان بدهکار مشترک، برای بازپرداخت اصل و بهره این وامها ضمانت میکنند. پیرامون چگونگی این اسناد فعلاً نه یک نظر واحد و نه یک مصوبه قانونی موجود است.

 

طرح فوق براین اساس قرار میگیرد، که کشورهایی با نرخ کم بدهیهای دولتی (در مقایسه با ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آن نظیر آلمان)، در واقع برای کشورهایی با قدرت مالی کم ضمانت میکنند. به این ترتیب، آنها باید از سودی که براساس نرخ بازار و متناسب با قدرت مالی خود به آنها تعلق میگرفت- اگر خود مستقلاً  اوراق قرضه منتشر میکردند-، صرفنظر نمایند. از طریق اوراق قرضه های اروپایی، فشار بازار مالی بر روی کشورهای در تهدید ورشکستگی دولتی رفع شده، و حجم بدهیهای آنها کاهش می یابد.

 

تاکنون در بحثهای میان دولتها و کارشناسان، این نکات در رابطه با یورو بوندز مورد اشاره قرار گرفته اند:

 

1- سقف حداکثری برای دریافت میزان وام، که از طریق اوراق قرضه های اروپایی دریافت میشوند، تعیین شود.

 

2- کشورهای دریافت کننده وام باید به اتخاذ یک سیاست متوازن مالی- بودجه ای میان درآمدها و هزینه های دولتی خود متعهد شوند.

 

3- نوع و روش پیشبرد سیاست بالا (نظیر: از طریق اعمال مجازاتهای اتوماتیک در صورت عدم رعایت سیاست مالی- بودجه ای فوق؟ دخالت اروپای متحد در حق حاکمیت ملی کشورهای دریافت کننده وام برای تحمیل  یک سیاست معین؟)

 

4- نوع و میزان مجازاتها در حالتی، که مقررات تعیین شده مشترک از سوی کشور عضو خاطی رعایت نشوند.

 

5- تعیین ضمانتهایی مالی که دولتهای شریک در انتشار اوراق قرضه های اروپایی، در صورت عدم توانایی بازپرداخت اصل و بهره وامها باید بسپارند.

 

*7- در 9 مارس 2011، تحت عنوان پیمان بودجه ای Der Fiskalpakt، کشورهای حوزه یورو بر قراردادن سقفی برای میزان بدهیهای دولتی و مجازاتهایی برای کشورهایی که از این مرز عبور میکردند، توافق کردند. کشورهای غیرحوزه یورو در اروپای متحد هم به استثناء انگلستان، اعلام آماده گی نمودند، با این سیاست همراهی کنند. نخست وزیر انگلستان دیوید کامرون، تغییر قرارداد اصلی اروپای متحد- قرارداد لیسبون- را به این منظور رد کرد. پس از آن، جمهوری چک هم موضعی نظیر انگلستان اتخاذ کرد. این پیمان بلحاظ حقوقی بطور کامل در چهارچوب قرارداد اصلی تأسیس اروپای متحد قرار ندارد. از این رو، تغییر در اصل قرارداد ضروری است. عاقبت این پیمان با شرکت 25 کشور از 27 کشور عضو اروپای متحد در 2 مارس 2012 به امضاء رسید.

 

پیمان بودجه ای (فیسکالی) Der Fiskalpakt فوق، قرارداد ناظر بر وضعیت بدهیها و بودجه ای کشورهای اروپای متحد، در اول ژانویه 2013 به مرحله اجرایی رسید. تاکنون 17 کشور حوزه یورو این قرارداد را بتصویب پارلمانهای خود رسانده اند.

 

هدف پیمان بودجه ای، ایجاد توازن بودجه ای حدوداً کامل است. کسر بودجه دولتی سالانه نباید بیش از 0.5% نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه افرایش یابد.

 

اگر یک کشور بیش از حد تعیین شده، مقروض شود، باید بطور اتوماتیک و از طریق یک اکثریت ساده، از آن ممانعت شود- این در قرارداد لیسبون، طور دیگری تنظیم شده است. در پیمان بودجه ای جدید، اگر مجموع بدهیهای دولتی سالانه، بالای 60% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه قرار داشته باشد، باید سالانه مرتباً یک بیستم تنزل پیدا کند.

 

سیاست فیسکالی Die Fiskalpolitik، ابزاری در چهارچوب پیشبرد سیاست اقتصادی دولت است. دولتها بر این اساس تلاش میکنند، بکمک اعمال سیاستهای مالیاتی و هزینه های دولتی، در شرایط وجود نوسانهای رشد اقتصادی، توازن بودجه ای ایجاد نمایند. به این وسیله باید رشد اقتصادی با ثبات، همچنین نرخ بالای اشتغال و سطح محدود تورم قیمتها تضمین شوند. سیاست فیسکالی، قسمتی از سیاست مالی و نه همه سیاستهای مالی را شامل شده، همچنین عنصر مهمی از سیاست تثبیت اقتصادی یک کشور محسوب میگردد.

 

*8- نرخ بدهیهای دولتی در مجموع کشورهای حوزه یورو، نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه این حوزه در سه ماهه آخر سال 2012، به 90.60% بالغ گشت. همین نرخ در کل اروپای متحد در زمان مذکور، به میزان 85.30% بالغ گردید. هدف سیاستهای مالی و بودجه ای در اروپای حوزه یورو، رساندن این نرخ به 60% است.

 

در میان کشورهای حوزه یورو، کشور کم اهمیت استونی با 10.10% دارای کمترین نرخ در این زمینه و کشور یونان با 156.90% در دوره فوق، دارای بالاترین نرخ در زمینه فوق بوده است. این میزان در مورد آلمان به 81.90%، فرانسه به 90.20%، انگلستان به 90% و ایتالیا به 127% بالغ میگردد. در میان کشورهای حائز اهمیت حوزه یورو، مناسب ترین نرخ از آن فنلاند یعنی 53% است.

 

*9- بترتیب پیشنهاد سوُروُس، دولت ایتالیا، اگر همه چیز در هوای آفتابی اتفاق بیفتد، طی حدوداً 7 سال، به نرخ 100% در موضوع فوق دست می یابد- نرخی که بازهم برای کشور قدرتمندی نظیر ایتالیا و در مقایسه با همطرازان آن زیاد است.

 

سیاست محرکهای مالیاتی با هدف تشویق سرمایه گذاری، به کاهش مالیات در مجموع و یا در بخشهای معین اقتصادی اطلاق میگردد. از دید نویسنده، اگر دولت ایتالیا، از طریق انتشار یورو بوندز در اروپای حوزه یورو، به اضافه بودجه فرضی 4% سالانه دست پیدا کند، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی کنونی ضرورت خود را از دست داده، و این کشور میتواند دست به کاهش مالیاتها در رشته های خاصی بزند. از این طریق حجم سرمایه گذاری داخلی افزایش پیدا کرده، که بنوبه خود به افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح اشتغال منجر میگردند. البته سوُروُس، بسیار تئوریک و مجرد بحث میکند.

 

*10- نویسنده از پیمان بودجه ای که از اول سال جاری قانونی شده است، سخن میگوید. یعنی براساس این مقررات، همه کشورهای عضو حوزه یورو، باید طی 5 سال آتی، نرخ بدهی دولتی خود را تا سطح 60% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه خود تنزل دهند. چنین چیزی حداقل در مورد کشورهایی که هم اینک دارای نرخی بالای 90% هستند،  غیرممکن است. در مورد یونان طبق محاسبات و تصمیمات تاکنونی، نرخ مورد بحث باید در سال 2020 به میزان 120% کاهش یافته باشد! از این گذشته در چهارچوب فرضی وجود یوور بوندز، دریافت وامهای تازه ضروری و این بار به نام خود، بازهم همین معضل فعلی، یعنی افزایش مداوم بدهیها را تولید خواهد کرد.  

 

کشوری نظیر ایتالیا، نمیتواند بدون دریافت وامهای جدید و بمنظور مصرف و نه فقط بازپرداخت بدهیهای موجود، روی پای خود بایستد. از این رو، این کشور از هر فرصتی که بازار بدست دهد، نظیر نرخ بهره پایین و یا ترقی درجه اعتبار وامگیری آن از سوی مؤسسات اعتبار سنجی بین المللی، استفاده کرده، اوراق قرضه های جدیدی منتشر خواهد کرد. ظاهراً انتشار اوراق قرضه های اروپایی بنابه پیشنهاد نویسنده، باید به همین مشکل پاسخ دهد. سورُوُس بیش از آنکه فقط به نرخ بالای بدهیهای دولتی کشورهایی نظیر ایتالیا فکر کند، به استفاده از اعتبار آلمان و فرانسه بمنظور کنترل انتشار اوراق قرضه های دولتی در کل حوزه یورو هم فکر میکند.

 

*11- شواهدی ناشی از دقت در سیاست روز دولت و احزاب آلمانی حاکی از آن است، که دولت آلمان از عدم تضعیف محسوس قدرت مالی و اعتباری حوزه یورو پس از انتشار یورو بوندز کم و بیش مطمئن است. آلمان اما از آن بیم دارد، و این یک واقعیت است، که اعتبار مالی آن بتنهایی در مقابل آمریکا، ژاپن و چین کاهش یابد- از آنجایی که از این اعتبار مالی باید برای کمک به کشورهای بدهکار حوزه یورو، هزینه کند. اما از آنجا که بازار صادراتی بزرگ آلمان، همچنین در کشورهای آمریکا و چین قرار دارد، تضعیف اعتبار مالی آن، میتواند بر اقتصاد صادراتی آن در این عرصه تأثیر منفی باقی بگذارد.

 

*12- تجدید ساختار بدهیها، نوعی عملیات مالی و از آنجمله، بخشوده گی بدهیها است که از سوی طلبکاران صورت میگیرد، تا دولت بدهکار برای دوره ای امکان تنفس پیدا کرده، بازپرداخت بدهیهای آن امکانپذیر گردد.

 

*13- سورُوُس در موضوع "رأی دهنده گان آلمانی"، به انتخابات پارلمانی و تعیین صدراعظم آلمان در ماه سپتامبر سال جاری نظر دارد. او بطور غیرمستقیم به تمایل نسبی سوسیال دموکراتها و سبزها به انتشار اوراق قرضه های اروپایی اشاره میکند، و به مردم آلمان "خط" میدهد، که شما خواه ناخواه ناچار به پذیرش اوراق قرضه های اروپایی هستید؛ از این رو، به حزب سوسیال دموکرات رأی بدهید! در غیر این صورت، دولت بعدی آنگلا مرکل، باید آلمان را از حوزه یورو خارج کند!

 

*14- حال این جرج سورُوُس است که با این پیش بینی خود اغراق میکند! این تصور که برگزاری یک رفراندوم در شرایط کنونی در آلمان، "بدون شک" منجر به خروج آلمان از حوزه یورو میگردد، به این ساده گی قابل قبول نیست. اکثریت شرکتها و بانکهای آلمانی، وسیعاً از عضویت آلمان در حوزه یورو سود برده، و بازهم سود می برند. در حالیکه صرف هزینه های بسیار کم از سوی آلمان برای کشورهای بدهکار، درصد ناچیزی از این امتیاز را هم شامل نمیشود. در تحلیل نهایی، این وضعیت اقتصادی، سطح اشتغال در آلمان و موقعیت صادراتی آن در قبال آمریکا، ژاپن و چین است، که ادامه یا عدم ادامه عضویت آلمان در حوزه یورو را تعیین میکند و نه نارضایتی های غیر کارشناسی برخی از مخالفین کم و بیش گمنام و آکادمیسین های پراکنده.

 

اخیراً حزب جدیدی در آلمان تحت عنوان "آلترناتیو برای آلمان AfD"، و ظاهراً جریانی علیه یورو، تشکیل شده است. مسئولین این حزب، نه خواهان خروج از حوزه یورو، بلکه خواهان بهبود شرایط برای آلمان در این حوزه و سخت گیری بیشتر علیه کشورهای بدهکار هستند. البته این جمعی بسیار ضعیف بوده، هیچ "شخصیت" مهمی در رأس آن نیست و به جناح راست تر از احزاب راست کنونی تعلق داشته، قادر به بازکردن جای پایی در عرصه احزاب این کشور نخواهد شد. تاکنون تنها یک نماینده مجلس ایالتی هسن Hessen- ایالت محل استقرار بانک مرکزی اروپا- و از حزب کوچک لیبرال، به این حزب پیوسته، و از این طریق این جریان صاحب یک کرسی در پارلمان ایالتی فوق شده است.

 

آنچه مسلم است، صنایع آلمان و این یعنی سوسیال دموکراسی و اتحادیه های کارگری، با خروج آلمان از حوزه یورو و حتی کم توجهی به وضعیت کشورهای بدهکار مخالف هستند. برعکس، از دید آنها، تنها ادغام هر چه بیشتر حوزه های بانکی و مالی و قوانین و مقرارت ناظر بر آنها، بهترین آلترناتیو برای آینده حوزه یورو است.

 

- پیش از این هم، وبسایت اشپیگل آنلاین Spiegel Online مقاله ای را از جرج سوُروُس در رابطه با موضوع بحران یورو، تحت عنوان "تراژدی اروپای متحد"، منتشر کرده است. مقاله فوق، ظاهراً ترجمه مقاله ای از سوُروُس در یک مجله روشنفکری آمریکایی بود، اما در واقع به سفارش Spiegel Online تهیه شده بود. برای مطالعه این مقاله و همچنین چند مقاله دیگر از کارشناسان و یا منابع مؤثر در رابطه با بحران مالی حوزه یورو، به نشانیهای زیر در وبسایت دموکراسی اقتصادی مراجعه شود:

 

محتوای بسته کمک مالی ترویکا برای قبرس

کانال اول تلویزیون آلمان آ-ار- د ARD

انتشار به فارسی: 30 مارس 2013

http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/03/blog-post_7199.html

-----------------

کاهش ارزش یورو، راه حل نیست!

نویسنده: زهرا واگن کنشت  Sahra Wagenknecht

http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/03/blog-post.html

انتشار به فارسی: 18 مارس 2013

-----------------

جامعه آلمان و مسئله کمک به کشورهای بدهکار حوزه یورو

مصاحبه با رئیس صندوق ثبات مالی حوزه یورو ESM

انتشار به فارسی: 6  فوریه 2013

http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/02/blog-post_6314.html

--------------------  

تراژدی اروپای متحد- جرج سوُروُس

انتشار به فارسی: 14 اکتبر 2012

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/10/blog-post_14.html 

--------------------

نظرات اقتصاددان پاول کروگمن پیرامون بحران یورو

انتشار به فارسی: 5 آگوست 2012

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/08/blog-post_6.html

---------------------

اروپا و "اشتراکی" شدن بدهی بانکها و دولتها

مصاحبه با اقتصاددان میشائیل بوردا از دانشگاه هومبولت برلین

انتشار به فارسی: 21 ژوئیه 2012

http://nirouye-kar.blogspot.de/2012/07/blog-post_22.html

------------------------------

www.nirouye-kar.blogspot.com

www.j-shoraie.blogspot.com

www.bizhan-jazani.blogspot.com

www.radikaldemokratik.blogspot.com

محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند. تأکیدات از طریق خط کشی و یا رنگ آبی، و مطالب درون علامت [ ] از مترجم هستند.

عنوان اصلی مقاله: اگر [لزوما باید] کشوری از حوزه یورو خارج شود، این بایستی آلمان باشد- سرمایه گذار برجسته جرج سوُروُس

تاریخ انتشار مقاله: 9 آوریل 2013- 20 فروردین 1392

ترجمه از انگلیسی به آلمانی: Jan Doolan

نشانی: http://www.spiegel.de/wirtschaft/starinvestor-george-soros-deutschland-soll-eurobonds-zustimmen-a-893142.html

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ