مصاحبه با اقتصاددان آلمانی هاینر فلاس بک Heiner Flassbeck
منبع: روزنامه آلمانی فرانکفورتر روند شاو Frankfurter Rundschau
ترجمه: اکبر تک دهقان
24 مه 2013- 3 خرداد 1392
در عرصه سیاست آلمان، تا مدت زمان زیادی، ارز
یورو فاقد آلترناتیو محسوب میشد. اما این تفاهم در حال ترک برداشتن است. حزب تازه تأسیس
"آلترناتیوی برای آلمان (AfD)" خواهان بازگشت به ارزهای گذشته است. سیاستمدار
حزب چپ اسکار لافونتن Oskar Lafontaine برای بازگشت به سیستم اروپایی ارزها در دوره ماقبل یورو
دعوت میکند. اقتصاددان هاینر فلاس بک Heiner Flassbeck هم این نظر را تأیید میکند: "شاید روزی باید گفت: یورو یک ایده خوبی بود،
اما مدیریت این اقدام تحت فشار بود و یورو غیرقابل بازگشت نیست."
-------------
فرانکفورتر روند شاو: آقای فلاس بک *1، یورو تا کی همچنان وجود خواهد داشت؟
هاینر فلاس بک: به این بستگی
دارد که آیا دولت آلمان، از "نجات یورو" از طریق سیاست صرفه جویی و کاهش
دستمزدها دست برمیدارد. اگر از این سیاست دست بکشد، یورو میتواند هنوز تا زمانی طولانی
وجود داشته باشد.
فرانکفورتر روند شاو: و اگر این اقدام را انجام ندهد؟
هاینر فلاس بک: در این صورت،
طول عمر یورو به این بستگی خواهد داشت، که کشورهای حوزه یورو تا کی بلحاظ سیاسی قادر
به پیشبرد سیاست صرفه جویی خواهند بود.*2 برای این محدودیتهایی وجود دارد. کسی که تلاش
میکند، از طریق کاهش عمومی سطح دستمزدها، قدرت رقابت اقتصادی را بهبود بخشد، مشکلات
وضعیت اقتصادی را تعمیق داده، و بیکاری افزایش می یابد. منافع عضویت در حوزه یورو پیوسته
کاهش یافته، هزینه ها افزایش پیدا میکنند. این نمیتواند بطور دلبخواهی ادامه پیدا کند.
اگر در فرانسه تهدید افزایش نرخ بیکاری به 20% برسد،*3 فرانسوا اولاند François Hollande دیگر
راه نجاتی ندارد. در چنین حالتی، او بطور جدی فکر خواهد کرد، که آیا فرانسه بایستی
از حوزه یورو خارج شود.
فرانکفورتر روند شاو: اینکه، کاهش دستمزدها باعث تضعیف بازار داخلی گشته و به رکود اقتصادی منجر میگردد،
از سوی هیچکس انکار نمیشود. با اینوجود، اینطور گفته میشود، این پدیده تنها یک دوره
موقتی دردناک در مسیر بهبودی است ...
هاینر فلاس بک: بله، این را
دولت آلمان میگوید. از همین رو این دولت میخواهد، یک پیمان اروپایی رقابت اقتصادی را
پیش ببرد. اما این پیمانی غیرمنطقی است. همه کشورها مشترکاً نمیتوانند قدرت رقابت اقتصادی
خود را همزمان بهبود ببخشند. بیاد بیاوریم: در آغاز بحران یورو گفته میشد، کشورهایی
نظیر یونان، تحت سیاست صرفه جویی، تجدید تنفس خواهند کرد. در واقع اما، بحران مداوماً
تشدید شد. اکنون دیگر تنها کشورهای اصطلاحاً کوچک تر هستند، که تحت عمل به استراتژی
به اصطلاح نوسازی قرار دارند. اما اگر فرانسه و ایتالیا، که تاکنون دستمزدها را اصلاً کاهش نداده اند، به
این مسیر کشیده بشوند، پس از آن، در تمام اروپا تقاضای بازار داخلی سقوط میکند. نتیجه
اجتناب ناپذیر این وضعیت، رکود اقتصادی است.*4
فرانکفورتر روند شاو: با اینوجود اما، معضل کشورهای اروپای جنوبی ضعف قدرت رقابت اقتصادی، یعنی: سطح
بالای دستمزدها است. نتایج این کمبودها، کسری بالا در تجارت خارجی و بدهیهای بالا در
در خارج هستند.
هاینر فلاس بک: درست است. اما
تنها به این دلیل که آلمان سیاست دوپینگ دستمزدها را اعمال کرده است.*5 از همین رو،
باید دستمزدها در آلمان بیشتر افزایش پیدا کنند، و این تنها درمان نتیجه بخش است. وقتی
که فقط در اروپای جنوبی دستمزدها را کاهش میدهند، بازار تقاضای داخلی سقوط خواهد کرد،
که [نقش آن] بمراتب از صادرات [این کشورها] مهم تر است. کسری تجاری خارجی البته بدلیل
کاهش بعدی واردات کمتر میشود. اما بهای این سیاست، سالها رکود اقتصادی و نرخ بسیار
بالای بیکاری است. بهای این سیاست خیلی زیاد است.
فرانکفورتر روند شاو: مثالی وجود دارد، که در کدام کشور این سیاست موفق بوده است: آلمان. در اینجا سطح
دستمزدها کاهش یافت. شرکتهای آلمانی در سطح جهانی قدرت رقابت بیشتری کسب کردند، صادرات
جهش پیدا کرد و امروز آلمان دارای کمترین نرخ بیکاری پس از وحدت دو آلمان است.
هاینر فلاس بک: این اما یک روند
تاریخاً استثنائی بود. این استراتژی تنها به این دلیل امکانپذیر گشت، از آنجا که دیگر
کشورهای حوزه یورو در برابر آن عکس العملی نشان ندادند. آنها [به این سیاست آلمان]
با کاهش دستمزدها پاسخ ندادند، آنها سرعت رشد اقتصاد داخلی خود را کند نساختند. این
برای آلمان نرخ بالای صادرات به کشورهای حوزه یورو را ممکن نمود- و کسری تجاری بالایی
را نصیب شریکان تجاری آلمان کرد. یعنی آنها کالاهای آلمانی را از طریق تزریق پول خریدند.
این به این دلیل ممکن شد، از آنجا که کشورهای حوزه یورو تحت چتر حمایتی یورو، بعنوان
کشورهای مطمئن و در بازارهای مالی بعنوان وام گیرنده گان معتبر بحساب می آمدند. چنین
پروسه ای قابل تکرار نیست. چون آلمان امروز دارای قدرت رقابت اقتصادی افراطی است و
از موقعیت خود دفاع میکند. کشورهای دیگر میتوانند این امتیاز آلمان را تنها ازطریق
کاهش گسترده دستمزدها جبران کنند- این اما به یک فاجعه منجر میشود.
فرانکفورتر روند شاو: بدون کاهش دستمزدها، فرانسه و ایتالیا بازهم قدرت رقابت اقتصادی خود را از دست
میدهند. با کاهش دستمزدها، رکود اقتصادی [آنها را] تهدید میکند. چه باید کرد؟
هاینر فلاس بک: قطعاً کشورهای
اروپای جنوبی باید دارای قدرت اقتصادی بیشتری شوند. اما "قدرت رقابت اقتصادی"،
یک پدیده نسبی است. این [برای کشورهای اروپای جنوبی] درصورتی میتواند وجود داشته باشد،
اگر آلمان از قدرت رقابت اقتصادی [کنونی] خود صرفنظر کند. راه حل مسئله در این کشور نهفته
است. بجای اینکه برای کاهش دستمزدها در خارج اقدام شود، باید دستمزدها در آلمان و برای
دوره ای طولانی افزایش یابند. این سیاست باعث تقویت بازار داخلی آلمان شده و موجب افزایش
واردات از بقیه کشورهای اروپایی میگردد. تنها به این وسیله، فاصله بقیه اروپا نسبت به آلمان پر خواهد شد. تنها از این طریق،
کشورهای دارای کسری تجاری خارجی و کسری بودجه از فلاکت خارج میشوند، تنها به این طریق
یورو امکان نجات خواهد داشت.
فرانکفورتر روند شاو: قدرت رقابت اقتصادی کمتر آلمان، بیشتر میتوانست صادرکننده گان چینی را خوشحال
کند تا یونانی ها را ...
هاینر فلاس بک: این بی معنا
است. اگر آلمان بیشتر وارد کند، تقاضای بازار داخلی خود را تقویت میکند و فراتر از
آن، کمتر به صادرات وابسته میشود، در جهان هم همین طور است، چیزی که ضرورت دارد. دولت
چین هم درست همین راه را رفت، از آنجایی که نظیر آلمان، بدلیل سطح بالای مازاد تجاری
خارجی خود در سطح بین المللی تحت انتقاد قرار داشت. از چند سال پیش دستمزدها در چین
با شدت افزایش می یابند، و آنها در تعقیب هدف جلودار بودن در قدرت رقابت اقتصادی تا
حدی کوتاه آمدند. نتیجه: مازاد تجاری چین با بقیه جهان در وجه غالب رفع شده است. هم
اکنون کشور دارای بالاترین میزان مطلق مازاد تجاری خارجی با بقیه جهان، کشور آلمان
است. حال اگر آلمان برای کل اروپا هم یک مازاد تجاری از همین نوع را توصیه کند، این برای
بقیه جهان غیرقابل تحمل است. بالاخره کشورهای دیگر از خود در برابر این سیاست دفاع
خواهند کرد- تجارت آزاد، قانون طبیعت که نیست.
فرانکفورتر روند شاو: به نظر شما اگر سیاست دولت آلمان دچار چرخش نشود، ارز یورو از دست رفته است. از
این رو، رئیس سابق شما آقای اسکار لافونتن Oskar Lafontaine پیشنهاد بازگشت
به سیستم سابق ارز اروپایی EWS را مطرح میکند. در آن دوره، هر کشوری ارز ملی خود را
داشت. این ارزها اما در یک سیستم برابری از قبل تعیین شده به یکدیگر مرتبط شده بودند.
تا از این طریق، نوسانات ارزی را تحت کنترل درآورند. این سیستم چه مزیتی در مقابل یورو
میتوانست داشته باشد؟
هاینر فلاس بک: قبل از اینکه
اتحاد پولی اروپا خارج از کنترل متلاشی گردد، باید راههای دیگری پیدا شوند. قابل تصور
است، که راه حلی در پیش گرفته شود، تا به هر کشوری اجازه دهد، بطور تنظیم شده از حوزه
یورو خارج شود. این کشورها سپس میتوانند پول خود را دوباره رواج داده و ارزش آن را
کاهش دهند. از این طریق آنها دوباره به قدرت رقابت اقتصادی دست پیدا میکنند.
فرانکفورتر روند شاو: سیستم برابری ارزهای اروپایی EWS، در اوائل دهه 90 تحت فشار تهاجمات معاملات بورس بازانه فروپاشیده
است. دولتها نتوانستند از نرخ برابری ارزی مقرر شده دفاع کنند. چگونه باید یک EWS جدید دارای استحکام
بیشتری باشد؟
هاینر فلاس بک: کشورهای خارج
شده از حوزه یورو، میتوانستند نرخ برابری ارز خود را به نرخ یورو مرتبط سازند، تا به
این وسیله نرخ برابری ارزی این کشورها به توپ بازی بازارهای مالی بین المللی تبدیل
نشوند. رابطه تبادل ارزها به یورو با اینوجود، متفاوت از EWS، دیگر ثابت نخواهند بود. بجای آن، ارزش
پولهای این کشورها با ایجاد تورم بالاتری بطور کنترل شده کاهش پیدا میکنند. این سیاست،
مانع از تهاجمات بورس بازانه بازار به ارزهایی که ارزش آنها بالاتر تلقی شوند میگردد.
به این ترتیب، کشورهای اروپای متحد شبکه امنی برای خارج شونده گان از حوزه یورو ایجاد
کرده، از نزاعهای سیاسی شدید جلوگیری میکنند.
فرانکفورتر روند شاو: برقراری مجدد ارزهای ملی سابق یک روند
بسیار مشکل و پیچیده است. تهدید فروپاشی بانکها، فرار سرمایه و غیره وجود دارد.
هاینر فلاس بک: بطور موقتی باید
نقل و انتقال سرمایه ها کنترل شوند- نظیر همین که امروز در قبرس وجود دارد. چالش مهم
اما انتشار یک پول جدید و یافتن سیستم نرخ برابری متناسب برای ارزهای جدید است. همه
اینها بسیار مشکل و ریسک آمیز است. من هم اما اصلاً نمیخواهم این گزینه را مطرح کنم.
بهترین حالت این خواهد بود، که حوزه یورو همچنان برقرار میماند. اما وقتی این ممکن
نیست، باید به آلترناتیوهایی فکر کرد.
فرانکفورتر روند شاو: یک کشور میتواند از حوزه یورو خارج شود، پول خود را به جریان بیندازد و بعد ارزش
آن را کاهش دهد. اما بدهیهای سابق خود را همچنان به ارز یورو خواهد داشت. کاهش ارزش
پول جدید آن از این رو به افزایش عظیم بار بدهیهای آن منجر میگردد...
هاینر فلاس بک: کشوری که از
حوزه یورو خارج میشود، نمیتواند بدهیهای خود را به یورو بازپرداخت کند، این کاملاً
روشن است. دقیقاً در همین حالت، بخشوده گی بدهیها برای طلبکاران خارجی اجتناب ناپذیر
میگردد.
فرانکفورتر روند شاو: شما معتقدید که مشکل اروپا، آلمان است. اگر آلمان بساده گی از حوزه یورو خارج
شود- آنطور که حزب جدید التأسیس "آلترناتیوی برای آلمان (AfD) مطرح میکند، در
اینصورت، معضلات حل نخواهند شد؟
هاینر فلاکس بک: چیزی که AfD مطرح میکند، مسخره است.
هزینه های خروج آلمان از حوزه یورو بسیار زیاد خواهند بود. قیمت مارک آلمان بشدت
افزایش خواهد یافت. بازارهای صادراتی آلمان یکشبه از بین میروند. نتیجه آن دوره دردناکی
از انطباق با شرایط تازه با میلیونها بیکار جدید است، و قدرت اقتصادی برای سالهای زیادی
کاهش خواهد یافت. هیچ تصور دیگری نکنیم.
فرانکفورتر روند شاو: خسارات ناشی از صادرات اینهمه زیاد خواهند
بود؟ قبل از این هم، قیمت مارک آلمان بسیار افزایش می یافت. اما آسیبی به صادرات
آلمان وارد نمی ساخت.
هاینر فلاس بک: این را AfD
میگوید. این اما نادرست است. آلمان هرگز به اندازه امروز وابسته به صادرات نبوده
است. چونکه ارزش مارک آلمان همواره خیلی زودتر بالا رفته بود.[از این طریق، دوباره
صادرات کاهش یافته بود.]
فرانکفورتر روند شاو: برخی از سیاستمداران میخواهند حوزه یورو را به یک اتحاد ترانفسری Transfer-Union تغییر شکل دهند، به
اتحادی که کشورهای قوی تر کشورهای ضعیف تر را از نظر مالی مورد حمایت قرار میدهند.
آیا این یک گزینه نیست؟
هاینر فلاس بک: تا زمانی که
حوزه یورو از کشورهای مستقل تشکیل شده است، خیر. به این دلیل که کشورهای ضعیف تر شاید
از آلمان کمک مالی دریافت کنند، تا کالاهای آلمانی را بخرند. آنها اما همزمان باید
به شروط آلمان عمل کنند. این اما برای کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا غیرقابل
تصور است.
-------------------------
توضیحات مترجم
*1- هاینر فلاس بک (63) Heiner Flassbeck یک کارشناس و محقق اقتصادی
است، که پس از پیروزی سوسیال دموکراتها و سبزها در انتخابات پارلمانی سال 1998، به
عرصه سیاست دولتی آلمان وارد شد. او بعنوان مدیر کل وزرات دارائی بکار مشغول شده و
تحت وزارت اسکار لافونتن Oskar Lafontaine بکار پرداخت. فعالیت فلاس بک Flassbeck در وزارت دارائی، پس
از استعفاء اسکار لافونتن در همان سال، خاتمه یافت. از سال 2003 تا انتهای سال گذشته،
او در "سازمان تجارت جهانی و توسعه" وابسته به سازمان ملل "اونکتاد
UNCTAD" شاغل بوده
است. نامبرده مؤلف چندین اثر پیرامون مسائل اقتصادی، از منتقدان سیاستهای اقتصادی
دولت آلمان و نحوه مواجهه این دولت با بحران حوزه یورو است.
نظرات کارشناس مزبور در موضوع بحران یورو و ارائه راه حل
برای آن، به دیدگاههای جرج سوُروُس و حزب چپ آلمان- حزب اسکار لافونتن- نزدیک است.
بویژه آنجا که او بر نقش افزایش دستمزدها در آلمان بعنوان آلترناتیو اصلی اشاره
میکند، تقریباً همان است که خانم زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht معاون حزب چپ آلمان در نشانی زیر http://nirouye-kar.blogspot.de/2013/03/blog-post.html
بر آن تأکید میکند.
*2- فشارهای سیاسی داخلی به دولتهای حوزه یورو، بویژه در یونان
و اسپانیا و پرتقال مداوماً در حال رشد است.
*3-
میزان بیکاری در فرانسه بر اساس آمار ماه مارس 2013، به نرخ 11.18% درصد مجموع جمعیت
قادر به کار بالغ گشته، شامل 3.2 میلیون نفر شد، که در مقایسه با بدترین سال برای
این کشور یعنی سال 1997 هم، بالاترین نرخ محسوب میگردد. این 23 مین ماه پی در پی است،
که نرخ بیکاری در فرانسه افزایش می یابد.
میزان
بیکاری در آلمان در ماه آوریل حدوداً در نرخ ثابت 7.10% باقی مانده و جمعیت بیکاران
به رقم 3.145000 بالغ گشت. جمعیت فرانسه بالغ بر 65.44 میلیون نفر و جمعیت آلمان بالغ
بر 82 میلیون نفر میگردد.
براساس
گزارشی در مجله آلمانی اشپیگل آنلاین در میانه ماه مارس سال جاری، میزان محبوبیت فرانسوا
اولاند در نظرخواهیها در مقطع مزبور، یعنی پس از 10 ماه از آغاز ریاست جمهوری او، به
سطح 30% تا 37% تنزل یافته است.
*4- براساس اطلاعات کنونی، هم اینک در اروپای حوزه یورو، کسادی
و یا افت اقتصادی رو به رکود اقتصادی حاکم است و این احتمالاً تا پایان سال جاری ادامه
خواهد یافت. کسادی اقتصادی به شرایطی اطلاق میشود، که طی دو دوره 3 ماهه متوالی و یا
یک سال، ارزش حجم تولید ناخالص داخلی تنزل یابد. ادامه این وضعیت با عواقبی نظیر افزایش
گسترده نرخ بیکاری، سقوط قیمتها، تنزل بهره بانکی و ورشکستگی وسیع شرکتها، بمعنی بروز
رکود اقتصادی است.
دوره های یک سیکل اقتصادی، به چهار وضعیت: آغاز رونق، رونق
کامل، افت یا کسادی اقتصادی و رکود اقتصادی تقسیم میشوند. میان کارشناسان و مؤسسات
مختلف، در مورد نامگذاری مرحله آخر، نظر واحد وجود ندارد. کارشناس مورد بحث، هنوز
از بروز رکود اقتصادی بمعنی کاملاً دقیق آن صحبت نمیکند اما جهتگیری کسادی اقتصادی
فعلی را به این سمت معرفی میکند.
رکود اقتصادی ادامه
دار و ظهور عوارض مهلک آن، نظیر بیکاری گسترده، کاهش شدید ارزش پول و ورشکستگی
بانکها و شرکتهای بزرگ به بحران اقتصادی بزرگ و سقوط اقتصادی Depression تعبیر میشود. از
بحران بزرگ اقتصادی اوائل دهه 30، بعنوان رکود اقتصادی بزرگ هم نامبرده میشود. در
اینجا گرافیک زیر میتواند به درک موضوع کمک کند:
*5-
طبق گزارشی آلمانی زبان، از سال 1980 تاکنون، سطح واقعی دستمزدها و حقوق بازنشستگان
در آلمان، با لحاظ تمیزکاری نرخ تورم در سطح حدوداً 15% تنزل پیدا کرده است؛ و
این علیرغم اینکه قدرت بارآوری کار تقریباً دو برابر شده است. به این ترتیب بجای
رشد صد در صدی سطح رفاه، طی بیش از 30 سال آشکارا یک رقم منفی بوجود آمده است. به
زبان مشخص آمار، یعنی کسی که امروز 1500 یورو درآمد خالص ماهانه دارد، در واقع
میبایست 3400 یورو درآمد خالص میداشت.
براساس
تحلیل جدید منبع معتبر دیگری، سطح واقعی دستمزدها هم اینک در آلمان در سطحی کمتر
از سال 2000 قرار دارد.
روند
افزایش دستمزدها در آلمان از سال 2000 تا 2008، بنا به گزارش رسمی کمیسیون اروپا،
کمتر از همه 27 کشور اروپای متحد یعنی 0.8%- بوده است. این آمار از همه عوامل و
عناصر دخیل نظیر نرخ تورم تمیزکاری شده است. این گزارش شامل موارد و ارقام زیر میگردد:
رومانی
331%، لیتوانی 188.5%، استونیا 132.5%، لتونی 104.4%، مجارستان 66.7%، بلغارستان
51.9%، جمهوری چک 49.1%، اسلواکی 48.%، اسلوانی 40.3%، یونان 39.6%، ایرلند 30.3%،
انگلستان 26.1%، دانمارک 19.0%، لهستان 19.0%، فنلاند 18.9%، سوئد 17.9%، قبرس
12.8%، هلند 12.4%، فرانسه 9.6%، لوگزامبورگ 8.1%، مالت 7.9%، ایتالیا 7.5%، بلژیک
7.2%، اسپانیا 4.6%، پرتقال 3.3%، اتریش 2.9%، آلمان منفی 0.8%.
جمله
مصاحبه کننده بالا یعنی "دوپینگ
دستمزدها در آلمان" را میتوان بخوبی با دقت در آمار فوق درک کرد. در میان
کشورهایی که کنسرنهای آلمانی و یا دولت آلمان بنوعی تأثیرگذار بوده اند، یعنی قبرس،
هلند، فرانسه، لوگزامبورگ، مالت، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، پرتقال و اتریش، افزایش
دستمزدها ناچیز و یا بسیار ناچیز بوده است. براساس گزارش رسمی فوق، آلمان تنها
کشور اروپای متحد است، که قدرت خرید مردم آن در سال 2008 کمتر از قدرت خرید آنها
در سال 2000 بوده است!
رسانه
ها و احزاب رسمی آلمانی، همواره تصویری دروغین و اغراق آمیز از وضعیت رفاه در این
کشور ارائه داده، قدرت اقتصادی آلمان را مرهون ویژه گیهای فرهنگی جامعه و ناشی از
عادت مردم به نظم و انظباط و کار معرفی میکنند. در حالیکه بخش بزرگی از قدرت کنونی
اقتصادی آلمان، در دوره های گذشته در نتیجه جنگ و ویرانگری، و حال هم در نتیجه
ترور اقتصادی مردم، فریب دادن دولتهای دیگر اروپایی و یا فروش سلاح کسب شده است.
-
در این منبع همچنین ترجمه ای از گزارش یک مؤسسه پژوهشی آلمانی و در ارتباط با راه
حلهای مقابله با بحران- که نظر کارشناس بالا نیز به آن نزدیک است- وجود دارد:
-
در این مقاله و نشانیهای انتهای آن نیز، مجموعه ترجمه هایی از نظرات کارشناسان معتبر در
رابطه با موضوع مورد بحث بالا منتشر شده اند:
-------------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند.
اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی
زبان جمع آوری شده اند.
عنوان
اصلی مقاله: نیاز به آلترناتیوهایی در برابر یورو
تاریخ
انتشار مقاله: 11 مه 2013- 21 اردیبهشت 2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر