منبع:
کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ- ار- د ARD
ترجمه:
اکبر تک دهقان
10
فروردین 1392- 30 مارس 2013
وزرای دارائی کشورهای حوزه یورو و صندوق بین المللی پول، با دولت قبرس
پیرامون تغییر بسته کمک مالی [اولیه] توافق کردند، بسته ای که پیش از این در پارلمان
قبرس رد شده بود. بر این اساس، وامهای میلیاردی بشرطی به قبرس پرداخت خواهند شد، که
بخش بانکی این کشور کوچکتر شده و ثروتمندان، وادار به پرداخت پول به دولت شوند. نگاهی
به مهمترین نکات این توافق می اندازیم:
-----------------
وامهای
کمک:
بسته کمک وام دهنده گان بین المللی، تا میزان 10 میلیارد یورو را شامل میگردد. بخش
بزرگی از این مبلغ را باید صندوق ثبات مالی ESM مهیا کند.*1 صندوق
بین المللی پول هم باید در این اقدام شرکت نماید. هرچند هنوز میزان سهم این صندوق نسبت
به کل مبلغ کمک روشن نیست. صریحاً قرار شده، که وامهای کمکی نباید بعنوان کمک سرمایه
ای برای بانک لایکی و die Laiki Bank بانک قبرس
die Bank of Cyprus مورد استفاده واقع شوند.*2 اولین قسط کمک، بمحض اینکه جزئیات
باقیمانده طرح روشن گشته، و تأیید ضروری پارلمان آلمان و پارلمانهای سایر کشورها کسب
شوند، باید در ماه مه واریز گردد.*3
کسری
اجباری از سپرده های بانکی: طرح اولیه [حوزه یورو] مبنی بر اعمال کسری
اجباری از سپرده های بانکی همه مشتریان، منتفی شده است. توافق جدید بصراحت پیش بینی
میکند، که داراییهای [موجود در بانکها] تا مبلغ 100 هزار یورو، دست نمیخورند. با اینوجود،
برای اینکه بتوان مبلغ 5.8 میلیارد یورویی را که اروپا بعنوان سهم قبرس از دولت این
کشور طلب میکند، تهیه نمود، باید صاحبان موجودیهای بزرگتر بانکها، مالیات اجباری بیشتری
بپردازند. این صراحت یافته که قبل از همه، سپرده های بیش از 100 هزار یورو شامل این
تصمیم میگردند، که در نزد دو بانک بزرگ این کشور، یعنی بانک قبرس Bank of Cyprus و بانک لایکی Laiki Bank قرار دارند.*4 مشتریانی
که در بانک قبرس Bank of Cyprus سپرده هایی بیش از 100 هزار یورو پس انداز
کرده اند، طبق اطلاع دولت قبرس باید عملاً مالیاتی اجباری در سطح تقریباً 30% بپردازند.*5
وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble
برخلاف این، ترجیحاً از میزان
50% حرکت میکند.*6
رفرم
بخش بانکی [قبرس]: تا سال 2018 باید بخش بانکی قبرس در ابعاد قابل مقایسه
با قدرت اقتصادی این کشور، آنطور که در مقیاس اروپای متحد رایج است، کوچک تر شود. براساس
طرحهای موجود، بانک لایکی Die Laiki Bank به دو بخش تقسیم شده و [بعدها] منحل میگردد. سپرده های ایمن شده تا 100
هزار یورو، همراه با بخش قادر به فعالیت بانک مزبور، به بانک قبرس
die Bank of Cyprus منتقل میگردند. سپرده های بیش از 100 هزار یوروی بانک لایکی
Die Laiki Bank،
به یک "بانک تسویه" Bad Bank سپرده میشوند. این
مبلغ از دید کشورهای حوزه یورو، به 4.2 میلیارد یورو بالغ میشود. این بانک تسویه در
درازمدت منحل میگردد. از این طریق همچنین، ممکن است سپرده گذاران، بخش بزرگی از دارائیهای
خود را از دست بدهند. مقدار دقیق آن اما هنوز روشن نیست. بانک قبرس بعنوان بزرگترین
بانک این کشور، باید وسیعاً کوچکتر شود. هدف از این اقدام، تحقق [الزام به دستیابی]
سهم 9% [از کل سرمایه بانک] برای سرمایه اصلی [از سوی] خود بانک است. سهامداران، طلبکاران
و مشتریان این بانک با دارائی بیش از 100 هزار یورو، باید پول ضروری را در اختیار
[انجام طرح فوق] بگذارند. داراییهای بزرگتر از مرز تعیین شده، باید برای رسیدن به هدف
بالا به سهام بانک [از این طریق: سرمایه اصلی بانک] تبدیل شوند. به اینترتیب، مشتریان
بانک به صاحبان بانک تبدیل میشوند؛ کسانی که [البته] باید خسارات [فعلی] بانک را بگردن
بگیرند.
مرز
ظرفیت بدهی دولتی [قبرس]: از طریق بسته کمک بالا، بدهی دولتی قبرس
آشکارا افزایش می یابد. بدهیهای دولتی باید تا سال 2020، به نرخ 100% [نسبت به ارزش]
تولید ناخالص داخلی سالانه محدود شود. از نظر کمیسیون اروپا، نرخ سهم بدهی دولتی نسبت
به ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری، میتوانست به میزان 93% بالغ گردد.
این نرخ با [استفاده از] بسته کمک مالی [کنونی] به حجم 10 میلیارد یورو، حدوداً به
150% افزایش خواهد یافت.
مالیاتها: بخشی
از هزینه مرمت وضعیت مالی دولتی هم، بایستی از طریق دریافت مالیاتهای بیشتر تأمین شوند.
سهم
دولت قبرس:
دولت قبرس بایستی هزینه های دولتی را کاهش دهد. شرکتهای دولتی باید خصوصی شوند. علاوه
بر این، دولت بایستی قرضهای دریافتی از صندوق ثبات مالی اروپا
ESM را
بازپرداخت نماید- بهره این وامها هنوز تعیین نشده اند. این بهره ها هم میتوانند نظیر
مورد سایر دریافت کننده گان کمک، یعنی یونان، ایرلند و پرتقال همچنین بانکهای اسپانیایی،
در حد مناسب تعیین شوند.
تصویب
پارلمانها:
چندین پارلمان کشوری از آنجمله پارلمان آلمان، هنوز باید توافق مربوط به بسته کمک مالی
را در هفته آتی تصویب کنند. تازه پس از آن است، که پول [بحساب دولت قبرس] واریز خواهد
شد. از نظر وزیر دارائی آلمان، البته پارلمان قبرس دیگر نباید بسته نجات تغییر یافته
را تأیید کند. [از دید او]، قوانین ضروری در این رابطه را نماینده گان پارلمان پیش
از این و در هفته گذشته به تصویب رسانده بودند. در هفته گذشته، نماینده گان پارلمان
به رئیس جمهور قبرس آناستازیادس Anastasiades برای انجام مذاکرات [پیرامون
بسته کمک] اختیار تام داده بودند. طوری که رئیس جمهور قبرس بدون بحث مجدد پارلمان،
میتواند قول کسب مالیات اجباری از دارایی های بزرگ را [به ترویکا] بدهد. *7
معنای
[بسته جدید کمک] برای مالیات دهنده گان آلمانی: تا زمانی که قبرس
وامهایی از صندوق ثبات مالی ESM دریافت میکند، و میتواند
این وامها را هم پس بدهد، [هزینه های این] بسته کمک تأثیری بر وضعیت مالی دولت آلمان
ندارند. تنها وقتی که قبرس قدرت بازپرداخت وامهای دریافتی را نداشته، و قادر به دریافت
وامهای جدید هم نباشد، در این صورت باید مالیات دهنده آلمانی همراهی کند. در چنین حالتی،
صندوق ثبات مالی ESM میبایستی بکمک سرمایه اصلی خود، *8 خسارات [ناشی از وضعیت
مالی قبرس] را جبران کند. سهم آلمان در سرمایه اصلی این صندوق، بیش از کشورهای دیگر
است.*9
---------------------------
توضیحات
مترجم
*1- برای اطلاع از وظایف و شیوه کار صندوق ثبات مالی
ESM، به ترجمه مصاحبه رئیس این نهاد، و بویژه توضیحات ذیل این مصاحبه در
نشانی زیر مراجعه شود:
*2- بحران مالی قبرس، رسماً بعنوان بحرانی ناشی از پیوند بانکهای
قبرسی با خرید اوراق قرضه های دولتی یونان معرفی شده، که گویا در نتیجه رشد بادکنکی
بخش بانکی این کشور طی دهه های اخیر، در شکل کنونی سرباز کرده است. در پی ناتوانی دولت
یونان از پرداخت اقساط تعیین شده برای بهره های ناشی از اوراق قرضه های موجود در دست
خریداران، بانکهای قبرس هم دچار مشکلات جدی شدند. در پی آن در سال گذشته، طی توافق
میان ترویکا و بانکهای خصوصی، باید بانکهای طلبکار از دریافت بخش بزرگی از طلبهای خود
از دولت یونان صرفنظر میکردند. به این ترتیب، برای بانکهای قبرسی شرایط از دست دادن
سرمایه ها فرا رسید. از آنجا که بخش متنابهی از کسب و کار این بانکها، از طریق بکارگیری
پس اندازهای موجود مشتریان بانکها در قبرس صورت میگرفت، با اعلام بخشوده گی اجباری
بدهیهای دولتی یونان، این بانکها نیز قدرت پرداخت پول به سپرده گذاران خود را از دست
دادند.
*3- اولین بخش کمک مالی ترویکا، بمبلغ 5 میلیارد یورو، در روز
28 مارس و پس از 10 روز بسته بودن بانکها، به بانک مرکزی قبرس تحویل داده شده است.
این پول با شرط و شروطهای متعددی، به صاحبان سپرده های بانکی پرداخت خواهد شد.
*4- طی بیش از دو سال اخیر، بانک مرکزی قبرس از طریق وامهای
ELA، به انگلیسی Emergency Liquidity Assistance یعنی: "کمک اضطراری اعتبارسازی بانکی"، بانکهای بحرانزده این کشور را تحت
حمایت قرار داده است. این اقدام بانک مرکزی قبرس، در چهارچوب مقررات و تصمیمات بانک
مرکزی اروپا قرار دارد. البته شورای مرکزی بانک مرکزی اروپا، میتواند چنین اقدامی از
سوی بانکهای مرکزی کشوری حوزه یورو را با توسل به اکثریت دو سوم آراء لغو کند، که در
رابطه با قبرس از این حق استفاده نشد؛ یعنی بانک مرکزی اروپا، طی دو سال اخیر بطور
غیر مسقتیم، برای حفظ قدرت مالی بانکهای فوق تلاش کرده است.
در
صورتی که بانک مرکزی یک کشور حوزه یورو، از این امکان استفاده کند، خود بمثابه وام
دهنده نهایی تلقی شده، و خسارات آن نیز تنها متوجه بانک مرکزی کشوری خواهد گشت. اما
روشن است، اگر بحران بانکی، نظیر مورد اخیر قبرس تعمیق پیدا کرده، دولت و از آن میان
بانک مرکزی کشور در خطر ورشکستگی قرار گیرند، خسارات بانک مرکزی از طریق استفاده سابق
آن از امکان بالا هم، عملاً توسط بانک مرکزی اروپا بعهده گرفته میشود!
*5- اینکه هزاران شرکت کوچک و متوسط، تولیدی و یا خدماتی قبرسی،
که احتمالاً سپرده هایی بیش از 100 هزار یورو در بانکها دارند، چگونه باید ادامه فعالیت
خود را تضمین کنند، هنوز روشن نیست. حدس مترجم اما این است، که با توجه به طرحها و
صندوقهای کمک و توسعه متعددی که در اروپا موجود هستند، بتدریج از این مؤسسات و بمنظور
جلوگیری از تشدید بیکاری جبران خسارت خواهند شد. در وحله اول اما باید حسابهای متعلق به
شهروندان و یا شرکتهای روسی، غارت شوند!
*6- البته وزیر دارائی آلمان کاملاً مطلع است، که این میزان
کسر اجباری از سپرده ها، به بسیاری از شرکتهای کوچک قبرسی آسیب شدیدی میزند. او اما
به سرمایه های روسی در بانکهای قبرسی چشم دوخته، تلاش میکند، غلظت ضد روسی تصمیم حوزه
یورو را تشدید کند!
*7- اینکه پارلمان قبرس- آنهم به تشخیص وزیر دارائی آلمان!-
دیگر نباید پیرامون بسته جدید کمک رأی گیری کند، چیزی جز محدود ساختن اعمال حق حاکمیت
ملی قبرس از سوی طلبکاران حوزه یورو نیست. در بسته دوم، برای بسیاری از شرکتهای کوچک
و متوسط، همچین بسیاری از صاحبان سپرده های خارجی، جنبه های منفی آشکاری وجود دارد.
از این رو، این احتمال که درست به همین دلایل، پارلمان قبرس میتوانست، پیرامون طرح
دوم، اما و اگر کند، بسیار است. دولت آلمان دست به پیشدستی زده، به رئیس جمهور محافظه
کار مسیحی جدید قبرس "خط" میدهد، که بدون سوال از پارلمان، این طرح را عملی
سازد. چه بسا چون و چرای پارلمان قبرس، دولتهایی نظر فرانسه را هم نسبت به جنبه ضد
روسی طرح، هر چه بیشتر نگران و کنجکاو میکرد!
*8- آقای رگ لینگ Regling رئیس صندوق ثبات مالی
ESM، در تاریخ 6 بهمن 1391- 25 ژانویه 2013، طی مصاحبه
ای با مجله آلمانی "اشپیگل"، پیرامون میزان سرمایه فعلی این صندوق میگوید:
"از مبلغ 500 میلیارد یورو، که صندوق ثبات مالی
ESM قادر
به وام دادن است، هنوز 400 میلیارد یورو مورد استفاده قرار نگرفته است".
*9- سهم دولت آلمان از سرمایه اصلی صندوق ثبات مالی ESM، بتنهایی 27% از کل سرمایه این صندوق را شامل
میگردد. از آنجا که اتخاذ تصمیمات در شورای مدیران این صندوق نیازمند 80% آراء است،
دولت آلمان عملاً دارای حق وتو در این نهاد است. کشورهای فرانسه با 20% و ایتالیا با
18%، بزرگترین صاحبان بعدی سهام صندوق ثبات مالی ESM را تشکیل میدهند.
مقاله
بالا از سهم احتمالی کشور آلمان در طرح نجات مالی قبرس مینویسد، اما از میزان خسارتی
که مستقیم و غیرمستقیم متوجه دولت، سپرده گذاران معمولی و مالیات دهنده گان روسی میشود،
نمینویسد.
---------
اطلاعاتی
کمکی در رابطه با موضوع بالا، که از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری و تنظیم شده
اند. در اطلاعات زیر، نکات و ارقامی جدیدتر از اصل مقاله وجود دارند، که بدون
تغییر نقل میگردند:
اعلام
شده اما کاملا روشن نیست، که حداقل یک سوم سپرده های بانکی در قبرس از مجموع 68 میلیارد
یورو، متعلق به خارجیان و قبل از همه: ثروتمندان انگلیسی، روسی و اوکرائینی هستند.
سطح پایین مالیات از مؤسسات ["شخص حقوقی"] در قبرس، یعنی 10%- پایین ترین
میزان در اروپای متحد-، و برخی تسهیلات مالیاتی دیگر برای سرمایه های پولی خارجی، باعث
حضور هزاران شرکت "حقوقی" در این جزیره شده است. دولت این کشور در چهارچوب
طرح نجات کنونی ترویکا، باید مالیات مذکور را افزایش دهد.
بگزارش
اخیر تلویزیون دولتی قبرس، کسر اجباری از حسابهای بانکی بالاتر از 100 هزار یورو، به
میزان 15% بالغ خواهد شد. بگزارش دیگری از سوی خبرگزاری آلمان، این مقدار برای حسابهای
بالاتر از 100 هزار یورو، 25% میباشد، که در نزد بزرگترین بانک قبرس قرار دارند. کفیل
رئیس حزب حاکم محافظه کار دموکرات مسیحی برخلاف این معتقد است، که کسری اجباری، حدوداً
به سطح 1% همه سپرده ها بالغ میگردد. در بانکهای قبرس مجموعاً 68 میلیارد یورو سپرده
وجود دارند، که 38 میلیارد یورو آن مشمول حسابهای بیشتر از 100 هزار یورو میشوند.
درآمدهای
دولتی قبرس، تنها از توریسم و ماهیگیری ناشی میشوند. تبدیل کشور به مرکزی برای سپرده
های خارجی، در واقع ناشی از تلاش دولتهای گذشته برای کسب درآمدهای دولتی نظیر کشورهای
چون سویس، لوکزامبورگ، لیختن اشتین، هنگ کنگ و سنگاپور است. جمعیت کنونی قبرس- که همان
"جمهوری قبرس"، یعنی بخش جنوبی و یونانی نشین است-، شامل 860 هزار نفر میگردد.
اعتراض مقامات دولتی و متنفذ روسی به طرح نجات مالی قبرس
نخست
وزیر روسیه در گفتگویی با باروُزوُ Barroso رئیس کمیسیون اروپای
متحد، سیاست اروپا در برخورد به سپرده های شهروندان روسی در بانکهای قبرسی را،
"سرقت پولی، که پیش از این [از مردم روسیه] سرقت شده بود" مینامد. از دید
مدودیف، "اروپا در موضوع قبرس آنطور رفتار کرد، که فیل با ورود به مغازه ظروف
چینی رفتار میکند"![یعنی بطور غریزی و بی اطلاع از عواقب حرکت خود، همه ظروف را
شکست!]. یوری پیانیچ Juri Pjanych از انجمن سرمایه گذاران روسیه در قبرس، در انتقاد از کسر مالیات اجباری
از سپرده ها میگوید: "این یک دزدی قانونی است."!
چند
میلیارد یورو سرمایه روسی در بانکهای قبرس موجود است، ظاهراً آن را حتی دولت روسیه
خود نیز کاملاً دقیق نمیداند. معاون نخست وزیر روسیه شووالوف Schuwalow در این زمینه میگوید:
"ما مطلع نیستیم، آیا سرمایه هایی روسی در دو بانک بزرگ قبرس سپرده شده اند، که
مشمول مرمت خواهند شد". در محافل مالی مسکو هم ناروشنی حاکم است، که طرح نجات
قبرس از سوی ترویکا، چه تأثیری بر سپرده های روسی خواهد داشت.
در
حالیکه بعضی حدسیات از وجود 20 میلیارد یورو سرمایه روسی در بانکهای قبرسی حرکت میکنند،
رئیس بانک مرکزی قبرس این مقدار را بین "4.943 میلیارد یورو تا 10.225 میلیارد
یورو، بسته به روش شمارش"، ذکر میکند. ادعا میشود، 50 هزار شهروند روسیه در قبرس
زندگی میکنند.
دولت
روسیه در سال 2011، مبلغ 2.5 میلیارد یورو به دولت قبرس وام داده، که هنوز بازپرداخت
نشده است.
---------
برای
اطلاع کلی از تاریخچه بحران مالی قبرس و مذاکرات و طرحهای تاکنونی در این رابطه، مطلبی
از منبعی آلمانی ترجمه، با اطلاعاتی از منابع دیگر تکمیل و با اندکی تنظیم مجدد، درج
میگردد:
برای
اولین بار، در روز 25 ژوئن 2012، دولت قبرس از اروپای حوزه یورو درخواست
کمک میکند. این درخواست پس از تحمل خسارتی معادل 4.5 میلیارد یورو توسط دو بانک بزرگ
قبرس در جریان بحران مالی یونان، صورت گرفت.
در
روز 1 ژوئیه 2012، دولت قبرس بمدت 6 ماه، ریاست دوره ای شورای سران اروپای متحد
را بعهده میگیرد.
در
روز 8 اکتبر 2012، طرحی از سوی ترویکا
(کمیسیون اروپای متحد، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) برای نجات قبرس ارائه
میشود: براساس این طرح، حقوقها در بخش دولتی کاهش یافته، همچنین مالیات بر ارزش افزوده
کالاهای مصرفی افزایش می یابند. دولت حاکم در قبرس یک دولت سوسیالیست است و به همین
دلیل، مذاکرات ادامه پیدا میکنند.
در
روز 3 نوامبر 2012، براساس گزارش سازمان اطلاعات آلمان، که از
سوی "اشپیگل" منتشر میشود، طرح نجات بانکهای قبرس، قبل از همه به نفع حسابهای
"سیاه" روسی تمام خواهند شد. از دید این منبع، شهروندان روسی مبلغ 26 میلیارد
دلار (20.1 میلیارد یورو) در بانکهای قبرس انبار کرده بودند.
در
روز 22 نوامبر 2012، دولت قبرس نیازهای مالی این کشور را، به 17 میلیارد یورو
تخمین میزند.
در
روز 11 ژانویه 2013، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، ضمن سفری به قبرس، دولت این
کشور را برای اجرای اصلاحات اقتصادی تحت فشار قرار میدهد.
در
روز 24 فوریه 2013، یک سیاستمدار مدافع برنامه ریاضت اقتصادی ترویکا، در انتخابات
پارلمانی قبرس بر سر کار می آید. در انتخابات فوق، حزب محافظه کار دموکرات مسیحی با
اکثریت بزرگی بر حزب حاکم "ارو کمونیست پیشرو توده های زحمتکش"، تحت کاندیداتوری
وزیر دارائی سابق غلبه کرد. در دوره قبل، حزب بالا تحت رهبری دیمیتریس کریستوُفیاس
Dimitris Christofia بمدت 4 سال دولت را در دست داشت. این حزب تا سال 2009، هنوز حزبی مارکسیست-
لنینیست محسوب گشته، رهبری آن را طی سالهای 1998 تا 2009، سیاستمدار مذکور برعهده داشت.
در
روز 4 مارس 2013، دولت قبرس تحت فشار اتهاماتی مبنی بر اینکه این کشور، بهشتی برای پول شویی است، می پذیرد، که
جریان ورود سرمایه به این کشور مورد بازرسی یک نهاد مستقل واقع شود.
در
روز 16 مارس 2013، وزیران دارائی کشورهای حوزه یورو و صندوق بین المللی پول
اعلام میکنند، دولت قبرس را حدوداً با 10 میلیارد یورو مورد حمایت قرار دهند. مابه
التفاوت این میزان با میزان 17 میلیارد یورو نیاز مطرح شده از سوی دولت قبرس، باید
از سوی این دولت و از طریق درآمدهای جدید دولتی تأمین شوند. برای مثال از طریق خصوصی
سازیها و افزایش مالیاتهای شرکتها و قبل از همه بوسیله کسر مالیات اجباری از سپرده
های بانکی. به این ترتیب باید 5.8 میلیارد یورو از سوی این دولت فراهم گردد.
در
روز 18 مارس 2013: تحت فشار جامعه، دولت قبرس اطلاع میدهد که بسته نجات را بنفع
حفظ سپرده های کوچک بانکی، مجدداً مورد مذاکره قرار دهد. بانکها بسته میشوند، تا از
آشفتگی ناشی از هجوم مردم به بانکها جلوگیری گردد. دولتهای حوزه یورو در عصر همین روز
از دولت قبرس میخواهند، حفظ "سپرده های زیر 100 هزار یورو را کاملاً تضمین کند".
در
روز 19 مارس 2013: دولت قبرس تصمیم میگیرد، سپرده های بانکی زیر 20 هزار یورو
را از کسر مالیات اجباری معاف کند. با اینوجود این بسته کمک مالی در عصر همین روز در
پارلمان قبرس رد میشود- حتی یک رأی موافق وجود ندارد.
در
روز 20 مارس 2013: وزیر دارائی قبرس در مسکو با دولت روسیه به مذاکره میپردازد،
تا از کمک احتمالی روسیه برخوردار شود. این مذاکرات اما راه به جایی نمیبرند.
در
روز 21 مارس 2013: دولت قبرس قصد دارد، بجای دریافت مالیات اجباری از سپرده
های بانکی، خود دست به تأسیس صندوق نجات مالی بزند. بانک مرکزی اروپا فشار به این دولت
را افزایش داده، اعلام میکند: بدون عمل به طرح نجات بین المللی از سوی قبرس، تنها تا
روز 25 مارس، بانکهای قبرسی را با وامهای اضطراری تأمین خواهد نمود.
در
روز 22 مارس 2013: صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، به دولت قبرس هشدار میدهد، که
صبر دولتهای حوزه یورو را تمام نکند. در عصر همین روز، پارلمان قبرس اولین اقدامات
مربوط به یک طرح نجات جدید را به تصویب میرساند. از آن میان، طرح مرمت بانکها و ایجاد
یک صندوق همبستگی ملی.
در
روز 23 مارس 2013: رسانه های قبرسی خبر از توافق میان دولت این کشور و ترویکا
پیرامون طرح اعمال یک مالیات اجباری مناقشه انگیز را بر سپرده های بانکی میدهند.
در
روز 24 مارس 2013: رئیس جمهور جدید قبرس آناستازیادس Anastasiades، برای مذاکره به بروکسل سفر میکند. همزمان در
بروکسل، وزیران دارائی کشورهای حوزه یورو تشکیل جلسه میدهند. در شب 25 مارس، وزیران
دارائی حوزه یورو طرح نجات مالی جدید قبرس را به تصویب میرسانند.
از منبع زیر- محافظه
کار و راست- هم استفاده شده است:
--------
قطعه
زیر از یک روزنامه راست میانه آلمانی، مربوط به اکتبر سال 2012 ترجمه میشود. نباید
فراموش کرد، که نظر انتقادی زیر در ارتباط با سیاست دولت چپ سابق قبرس، از موضعی عمدتاً ضد چپ مطرح میشود. مطلب
اما دارای اطلاعاتی است، که میتواند بنوعی به درک شرایط قبرس کمک کند:
7 اکتبر 2012
...
گفتگوهای
میان کمیسیون اروپای متحد و دولت قبرس پیرامون یک بسته کمک، پیشرفت نمیکنند. بنابه
اطلاعات روزنامه دی ولت die
Welt، طرف حوزه یورو نسبت به دولت رئیس جمهور دیمیتریس کریستوُفیاس
Dimitris Christofias بشدت عصبانی است.
طی
چندین هفته اخیر، اروپای متحد و قبرس پیرامون تصویب یک سند چشم انداز آتی مذاکره میکنند.
با اینوجود، هنوز نتایج این مذاکرات روشن نیست. از دولت قبرس اطلاعات ضروری کسب نمیشود.
از
زبان منابع دولتی حاکی است، که دولت قبرس همزمان برای دریافت کمک مالی با روسیه هم
مذاکره میکند. ادعا میشود، دولت قبرس میخواهد مطلع گردد: روسیه به چه قیمتی حاضر است
به قبرس کمک کند. این هنوز کاملاً ناروشن است، که آیا رئیس جمهور کریستوُفیاس Christofia یک تضمین اقتصادی [در قبال
دریافت وام، نظیر امتیاز استخراج گاز از سواحل قبرس به روسیه] پیشنهاد میدهد. علاوه
بر این، هنوز نظیر قبل روشن نیست، که دولت قبرس به چه میزان پول نیازمند است، تا به
صاحبان بین المللی اوراق قرضه های دولتی خود پرداخت کرده، به ورشکستگی کشیده نشود.
در
حاشیه مذاکرات با دولت قبرس گفته میشود که: "ما میخواهیم عاقبت بدانیم، اصلاً
دولت قبرس چه میزان پول نیاز دارد". اگر قبرس کمکی معادل 5 میلیارد یورو از روسیه
دریافت کند، این منطبق بر ارزش نیمی از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. نماینده
فوق از کشوری در حوزه یورو میگوید: "ما اما نمیدانیم که این مقدار، برابر با نیمی
و یا یک پنجم و یا سه پنجم نیازهای مالی این کشور است".
-------
"در روز 3 نوامبر 2012، براساس گزارش سازمان اطلاعات آلمان،
که از سوی "اشپیگل" منتشر میشود، طرح نجات بانکهای قبرس، قبل از همه به نفع
حسابهای "سیاه" روسی تمام خواهند شد. از دید این منبع، شهروندان روسی، مبلغ 26 میلیارد دلار
(20.1 میلیارد یورو) در بانکهای قبرس انبار کرده بودند".
جمله
بالا که ترجمه ای از یک منبع محافظه کار راست آلمانی و در بالا آمده، سندی است، که
دخالت آشکار دولت آلمان در اتخاذ سیاستی ضد روسی در طرح نجات قبرس را روشن تر میسازد.
سازمان اطلاعات آلمان، نهادی دولتی است و بدون نظر و دستور دولت دست به هیچ اقدامی
نمیزند. گزارش این نهاد، و درز آن نظیر همیشه از طریق "اشپیگل"!؟، خود جزئی
از سیاست آلمان برای راندن روسیه از قبرس و حوزه نفوذ اروپای متحد از یک طرف، و تضعیف
موقعیت سیاسی و نظامی آن در دریای مدیترانه از سوی دیگر است. دولت آلمان در مقایسه
با شریکان خود در اروپای متحد، در واقع معتقد به حل معضل مالی قبرس عمدتاً به هزینه
روسیه است. از طریق بالا کشیدن حسابهای بانکی شهروندان روسی در قبرس همچنین، باید سرمایه
گذاری در اکتشاف و استخراج گاز در سواحل قبرس هم برای روسیه، جذبه خود را از دست داده،
این عرصه را به شرکتهای وابسته به حوزه یورو واگذار کند!
سیاست
دولت آلمان در رویارویی تنش آفرین با روسیه در موضوع قبرس، تنها به ایجاد صلح پایدار
در اروپا صدمه زده، رشته های تاکنونی در این رابطه را پنبه کرده، مشکلی واقعی از حوزه
یورو را حل نمیکند. بازرسی وسیع دفاتر سازمانهای غیردولتی و همچنین بنیادهای آلمانی
مثلاً مروج دموکراسی در روسیه، و نیز اعلام ناگهانی برگزاری یک مانور نظامی در دریای
سیاه از سوی دولت روسیه، احتمالا واکنش فوری این کشور به تحریکات آلمان علیه منافع
این کشور در اروپا، همچنین شاخ و شانه کشیدنهای اخیر آمریکا در شبه جزیره کره است.
از چنین وضعیت تشنج آمیزی که در دو طرف آن، دو قدرت فوق اتمی نظیر آمریکا و روسیه قرار
دارند، آیا شهروند معمولی اروپایی نفعی خواهد برد؟ آیا به تاراج بردن قطعه ای از سرمایه
های روسی با توسل به تهدید دولت درمانده قبرس، با نتایج مخرب و درازمدت تولید زیانهای
استراتژیک ناشی از تخریب اعتماد در روابط میان روسیه و اروپای متحد، برابری خواهند
کرد؟ سیاستمداران و رسانه های امروز آلمانی، نظیر اعقاب خود، همچنان از درد کوته بینی،
تنگ نظری، پارانویای ضد روسی، دنبال کردن منافع لحظه ای و هلاک کردن خود برای لذت بردن
از قلدری کودکانه برای روسیه، رنج میبرند.
در
روزهای اخیر شایعاتی رواج یافته، که دولت روسیه بعنوان یک اقدام تلافی جویانه، دست
به کاهش حجم دارایی های خارجی خود به ارز یورو زده، بازهم عمدتاً به دلار روی خواهد
آورد- هرچند مفسر بزرگترین روزنامه آلمان، آن را با این توضیح مسخره، که این سیاست
روسیه موجب تضعیف ارزش یورو و افرایش قدرت صادراتی اروپا خواهد گشت، غیرممکن میداند!
هر چه هست، مطمئناً دولت روسیه در کوتاه مدت و میان مدت، دست به اقدامات متعدد مالی
و سیاسی خواهد زد، تا به جبران خسارت مالی متحمل شده در قبرس نائل شده و مانع از تغییر
توازن قوای سیاسی و نظامی در اروپا و شبه جزیره کره به زیان خود گردد.
سلطنت
طلبان راست افراطی، در موضوع رابطه بحران مالی قبرس با روسیه، نظیر همیشه با توسل به
متدولوژی لودگی و لمپنیسم ایرانی- اسلامی برخورد کرده، نظیر مشتی کوته بین و بی خبر
از همه جا پایکوبی میکنند. آنان با گذشت 34 سال از سقوط نظام برده داری آریایی خود،
بعد از اینهمه سالهای زندگی در غرب و مثلاً کسب تجربه و "دموکرات" شدن، هنوز
از لحن بازجویان "کمیته مشترک" خود، نظیر تهرانی و حسینی فاصله نگرفته اند.
با نگاهی به مقاله آقای شاهین فاطمی، این "رایزن" گروه فوق و زبان لوده او
در موضوع روسیه، از دامنه و عمق شیوه برخورد سیاسی و جایگاه "عقلانیت" در
دیپلماسی بین المللی آنان مطلع میشوید. لیبرال تحصیل کرده فراموش میکند، که در مورد
دولت انتخابی بزرگترین و ثروتمند ترین کشور دنیا و در کنار آمریکا نیرومندترین قدرت
اتمی جهان، با ظرفیت عظیم علمی - صنعتی، پرجمعیت ترین کشور اروپا و تأمین کننده اصلی
انرژی این قاره تماماً صنعتی صحبت میکند. سلطنت طلب نهیلیست، از همه جا رانده و مورد
نفرت زمین و زمان، که کسی برای ترهاتش تره هم خرد نمیکند، با بی نزاکتی محض، برای رئیس
جمهور قدرتی بین المللی و 143 میلیون نفری، این حق را قائل نیست، به طرحی که ممکن است
زندگی و یا سرمایه دهها هزار شهروند این کشور را خاکستر کند، حتی اشاره نماید. سرمایه
های روسی در قبرس، به هر میزان و از هر طریق که کسب شده باشند، در تحلیل نهایی، آیا
بجز ثروتی متعلق به مردم و بخشاً دولت روسیه محسوب میشوند؟ از این گذشته، مگر در غرب،
سرمایه داران چگونه سرمایه دار میشوند؟
بخش
اعظم سرمایه ها و سپرده های روسی در ترکیه و قبرس و یونان، به سرمایه گذاران کوچک و
متوسط تعلق داشته، در بخش توریسم بکار گرفته شده اند. این بویژه با توجه به شرایط سرد
آب و هوایی روسیه و هجوم مشتریان از این کشور برای گذراندن تعطیلات در کشورهایی با
نرخ ارزان مسافرت نیز قابل درک بوده، نباید موجب مریض شدن آلمانی و ایرانی لیبرال راست
مقیم در رسانه های فارسی زبان رادیوهای غربی گردد. از این گذشته، آنها فراموش میکنند،
که صاحبان حسابهای بانکی در قبرس همچنین، انگلیسی ها، اوکراینی ها و دیگر ملیتهای اروپایی
را شامل میگردند.
در
زیر مقاله آقای شاهین فاطمی؛ نقد مترجم در اینجا، متوجه برخورد نویسنده به رابطه روسیه
و بحران قبرس در انتهای مقاله است:
رسانه
های غربی و بویژه آلمانی، بطور خاص فارسی زبان، طی چندین روز گذشته، از خودکشی یک میلیاردر
روسی در لندن پیراهن عثمان درست کرده اند. در حالیکه هیچگونه شواهدی مبنی بر دخالت
دولت روسیه در این اقدام وجود نداشت، پیشاپیش و حتی تا به امروز و علیرغم پایان تحقیقات
اولیه، انگشت اتهام را بسوی دولت روسیه نشانه گرفتند. آنها از خودکشی یک میلیاردر که
در سایه دولت یلتسین- که یک مزدور علنی غرب بیش نبود-، و بیکباره مالک میلیاردها دلار
ثروت شده بود، که حتی اعضاء کابینه دولت و نخست وزیر بعدی را بطور غیرمستقیم تعیین
میکرد، شام غریبان ساخته اند. دولت پوتین اما نه فقط به این گردن کلفت راهزن میدان
تاخت و تاز نداد، بلکه دست به حسابرسی از تبهکاریهای مالی و سیاسی او و امثال وی زد.
امروز رسانه های بی وجدان غربی مرتباً از او نه بعنوان یک دلال سرتاپا مشکوک، بلکه
به عنوان یک آزادیخواه مخالف پوتین نام میبرند که گویا در تبعید و مظلومیت به قتل رسیده
است! در همان حال اما، دهها هزار سپرده گذار معمولی روسی را در قبرس، نظیر دزدانی که
گویا مورد حمایت شخص پوتین هستند، مورد لعن و نفرین قرار داده، برای غارت حسابهای بانکی
آنها، هلهله میکنند.
-----------------------------------
محتوای
مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم
و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان
اصلی مقاله: این [موارد] در درون بسته کمک
قرار دارند
تاریخ
انتشار مقاله: 5 فروردین 1391- 25 مارس 2013
کلیه
تأکیدات از طریق فونت درشت، آبی رنگ و یا خط کشی، مربوط به مترجم هستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
