منبع: وبسایت
روزنامه آلمانی زبان هندلز بلات Handelsblatt
ترجمه: اکبر تک دهقان
30 شهریور 1393- 21 سپتامبر 2014
دولت آلمان برای اولین بار از سال
1970 تاکنون، از امکان تنظیم بودجه دولتی برای سال 2015 بدون انجام قرض جدید حرکت میکند.
در این میان اما بنابه محاسبات انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی در دانشگاه شهر
کیل Kiel آلمان، ای-اف-و IfW، یک شکاف چندین میلیاردی [در طرح بودجه] ظاهر شده است.
برای وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ شویب له Wolfgang Schäuble، این خطر
وجود دارد، که از هدف دستیابی به بودجه متوازن در سال 2015 باز بماند. این موضوع را
روزنامه هندلز بلات Handelsblatt شماره
روز چهارشنبه (10 سپتامبر)، با اشاره به محاسبات انستیتو پژوهشهای اقتصادی در دانشگاه
شهر کیل آلمان IfW، منتشر کرده است.*2 براساس گزارش فوق و بنابه
اعلام کارشناس این مؤسسه آلفرد بوس Alfred Boss، اگر صرفه جویی های [بودجه ای] اضافه
ای صورت نگیرند، در بودجه سال 2015، شکافی به میزان 3.5 میلیارد یورو بوجود خواهد آمد؛
و "اگر دولت بازهم مجبور به استرداد مالیات سوخت هسته ای [به کنسرنهای تولید انرژی
هسته ای] بشود، شکاف بودجه ای، متناسب با آن، حتی بزرگتر هم خواهد شد".*3
طرح بودجه ای که از سوی وزیر امور مالی آلمان ولفگانگ
شویب له به پارلمان ارائه شده، میزان درآمدها و هزینه ها را هر یک در سطح 299.5 میلیارد
یورو پیش بینی میکند. در صورت تحقق، این برای اولین بار از سال 1970 تاکنون خواهد بود،
که بودجه ای، بدون انجام قرض جدید تنظیم میگردد. برای شویب له، در کنار نجات پول یورو
[در سال 2012]، این بزرگترین نشانه کارآیی او بعنوان وزیر امور مالی خواهد بود.
طرح وزیر امور مالی تا سال 2018
انجام قرض تازه
دولت آلمان برای اولین بار از سال 1969 تاکنون، قصد دارد در سال 2015
بدون انجام قرض تازه عمل کند. برای سالهای بعدی هم باید همچنان "صفر"
[یعنی عدم دریافت قرض تازه] حاکم باشد. برای سال 2014 فعلاً انجام قرض تازه ای
بمبلغ 6.5 میلیارد یورو برنامه ریزی شده است. مازادی [احتمالی] در طرحهای بودجه
پیش بینی نشده اند.
هزینه ها
هزینه ها باید در سال 2015، تنها به میزان 1.0% و به سطح 299.5
میلیارد یورو افزایش پیدا کنند. در سال 2016 این افزایش هزینه ها به میزان 3.7% و
در سالهای بعدی، هر سال 3.0%، تا به سطح بودجه 329.3 میلیارد یورو در سال 2018
ترقی کنند. این ترقی میزان بودجه، زیر نرخ افزایش ارزش مجموع تولید ناخالص داخلی
آلمان در سالهای فوق قرار خواهد داشت.
در برنامه ریزی بودجه ای میان مدت، سهم سرمایه گذاریها [بطور مثال در
زیرساخت ها و تحقیقات علمی]، همچنان کاهش خواهد یافت. این مبلغ برای سال جاری،
25.5 میلیارد یورو خواهد بود. در حدود اواخر سال 2018، این میزان در سطح 27 تا 28
میلیارد یورو باقی خواهد ماند. به این ترتیب، در مقایسه با نرخ افزایش سهم هزینه
ها، سهم سرمایه گذاریها کاهش می یابند.
خدمات اجتماعی و
بخش آموزش
برای صندوقهای بازنشستگی، سیستم تندرستی و خدمات به خانواده، در سال
2015، افزایشی به سطح 153 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. این بخش هزینه ها
باید تا سال 2018 به سطح تقریبا ً 172.3 میلیارد یورو برسد. برای آموزش و تحقیقات
علمی، در سال 2015 مجموعاً 21.3 میلیارد یورو تعیین شده اند، که در سال 2018، باید به تقریباً 24 میلیارد یورو بالغ گردند.
ایالت ها و شهرها
بار مالی ایالتهای آلمان باید تا سال 2017، در مجموع 6 میلیارد یورو
کاهش یابد. این باید از طریق بعهده گرفتن کامل هزینه کمک تحصیلی برای دانشجویان Bafög از سوی دولت فدرال، بودجه
بیشتر [از سوی دولت فدرال] برای نگهداری از کودکان و کمک بیشتر [دولت فدرال] به
دانشگاهها صورت بگیرد. شهرها، از سالهای 2015 تا 2017، [بر روی هم] هر سال 1
میلیارد یورو اضافه دریافت خواهند کرد.
درآمدها
براساس بودجه تنظیم شده، درآمدهای مالیاتی دولت باید طی سالهای 2014
تا 2018، از سطح 268.2 میلیارد یورو به میزان 311.8 میلیارد یورو افزایش یابند. از
مالیات سوخت هسته ای [از شرکتهای تولید کننده
انرژی هسته ای]، همچنان مبلغ 1.3 میلیارد یورو در بودجه محاسبه خواهد شد. از
منبع مالیاتی جدید و هنوز ناروشنی، که آلمان و بقیه دولتهای اتحادیه اروپا دنبال
میکنند، یعنی مالیات بر معاملات و مبادلات مالی [در بورسها و خارج از بورسها] Finanztransaktionssteuer، فعلاً درآمدی در بودجه
محاسبه نمیشود. مبلغ 21 میلیارد یورو باید در سال 2015 از منابع دیگری کسب گردند-
فی المثل از سودهای بانک مرکزی آلمان، که برای بازپرداخت بدهیهای دولتی هم مورد
استفاده قرار میگیرند.*4
کاهش بدهی های دولتی
موضوع بازپرداخت بدهیهای قدیمی از طریق درآمدهای مالیاتی [امسال]، به
[بودجه] آینده واگذار میگردد. تنها باید نسبت بدهیهای دولتی به ارزش کل تولید
ناخاصل داخلی سالانه کاهش یابد. تا انتهای سال 2017، باید نرخ بدهیهای دولتی [نسبت
به ارزش تولید ناخالص داخلی] به زیر 70% و طی 10 سال به زیر 60% تنزل پیدا کند.*5
وام ها
در طرح بودجه، برای دولت ائتلافی میدان مانور کافی برای دریافت وام در
نظر گرفته شده، بدون اینکه علیه سیاست کنترل انجام بدهیها تخطی ای صورت بگیرد. در
سالهای گذشته، دولت آلمان برای خود نوعی ضربه گیر [بودجه ای] ایجاد کرده است. در
این "حساب کنترل"، تا انتهای سال 2015، نزدیک به 100 میلیارد یورو
بعنوان ثبت دریافتی [نظیر ثبت درآمد در یک حساب بانکی] جمع میشوند. به این دلیل
که، اگر از مرز حد مجاز انجام بدهی احتمالی [یعنی سمت منفی این حساب] در یک سال
عبور نشود، این به ثبت دارایی مثبت در این حساب منجر خواهد شد؛ در حالیکه اگر طی
یک سال، از مرز حد مجاز
انجام بدهی احتمالی عبور شود، این به ثبت یک دارایی منفی
در این حساب خواهد انجامید. وجه باقیمانده [منفی] این حساب اما [ یا مابه التفاوت
مثبت و منفی حساب]، باید تا انتهای سال 2015 در سطح "صفر" قرار گیرد.
"حساب کنترل" البته میتواند بازهم پر شود.*6
با همه اینها البته ممکن است حتی همین امسال، وزیر امور مالی، ولفگانگ شویب
له، با رعایت بودجه مشکل پیدا کند. کارشناس اقتصادی انستیتو پژوهشهای اقتصاد جهانی
در دانشگاه کیل آلمان IfW، میزان کسر بودجه سال
2014 را به 7.7 میلیارد یورو تخمین میزند، که 1.2 میلیارد یورو بیش از برنامه ریزی
وزیر امور مالی است. مسئولین سیاست بودجه ای در دولت ائتلافی کنونی، حتی این مبلغ
را به 1.5 میلیارد یورو تخمین میزنند. دولت هم اکنون بمنظور یافتن امکانات صرفه
جویی، شروع به بازبینی بخش هزینه های بودجه میکند. بانک مرکزی آلمان [هم] تأیید
کرد، که بودجه دولتی سال 2014، "آشکارا کمتر از بودجه سال قبل تخمین شده
است."
--------------------
توضیحات مترجم
*1- IfW مخفف عنوان انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین المللی، یک مؤسسه بزرگ پژوهش اقتصادی در جنب دانشگاه شهر کیل Kiel آلمان،
مرکز ایالت شلس ویگ- هول اشتین Schleswig-Holstein واقع است.
این مؤسسه دولتی پژوهشی، که در سال 1914 تأسیس شده،
در معرفی خود در وبسایت آن چنین مینویسد:
انستیتوی پژوهشهای اقتصاد جهانی در جنب دانشگاه کیل IfW، یکی از بزرگترین
مراکز پژوهشی اقتصاد بین المللی، مرکز مشورتی سیاست اقتصادی و آموزش شغلی اقتصادی است.
این انستیتو، وظیفه اصلی خود را در این می بیند، که برای مسائل فوری اقتصاد جهانی،
راه حلهای نوینی ارائه دهد. براساس این فعالیتهای پژوهشی، این مؤسسه، به ارائه مشورت
به تصمیم گیرنده گان در نهادهای دولتی آلمانی، مؤسسات اقتصادی و سازمانهای اجتماعی
پرداخته، و علاقمندان به اوضاع جامعه آلمان را از مسائل مهم مربوط به علل امور و رویدادهای
مرتبط با سیاست اقتصادی مطلع می سازد. مؤسسه فوق دارای شبکه گسترده ای از کارشناسان
داخلی و بین المللی است- کارشناسانی که حاصل مطالعات آنها، مستقیم و یا غیرمستقیم در
فعالیتهای پژوهشی و مشورتی آن مورد استفاده واقع میگردد. انستیتو پژوهشهای اقتصاد بین
المللی IfW، برای آموزشهای شغلی اقتصادی و آموزشهای تکمیلی
حرفه ای اهمیت ویژه ای قائل شده، و با کتابخانه مرکزی آلمان برای علوم اقتصادی ZBW، که بزرگترین
کتابخانه اقتصاد و علوم اجتماعی است، همکاری میکند.
*2- مقاله ترجمه شده در اینجا، روز 9 سپتامبر از سایت
آنلاین این روزنامه برداشته شده است. اشاره به روز چهارشنبه 10 سپتامبر، منظور از
درج کامل مقاله مربوطه در فرم چاپی آن در روز بعد است، که در اینجا، پیشاپیش از
محتوای آن خبر میدهد.
*3- مالیات بر سوخت هسته ای: در دوران دولت ائتلافی
گرهارد شرودر و حزب سبزها [از سال 1998 تا 2005]، دولت وقت تصمیم گرفت مجوز جدیدی برای
احداث نیروگاه‌های هسته‌ای صادر نکند و علاوه بر این نیروگاه‌های هسته‌ای موجود را
نیز طبق یک برنامه زمانبندی شده طولانی از چرخه تولید برق خارج کند.
اما با نزدیک شدن زمان خروج برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای
از چرخه تولید برق، این تصمیم از سوی دولت آنگلا مرکل مورد بازبینی قرار گرفت و قرار
شد در ازای افزوده شدن بر مدت زمان کار نیروگاه‌ها، مالیاتی بر [فروش] سوخت هسته‌ای
آنها وضع شود. براساس نخستین برآوردها درآمد حاصله از این مالیات 2 میلیارد و 300 میلیون
یورو در سال خواهد بود.
پیرامون موضوع احتمال پس دادن مالیات مزبور به
شرکتهای پرداخت کننده، مطالعه ترجمه این خبر مفید
است:
پس دادن مالیات بر سوخت هسته ای
14 آوریل 2014
دادگاه امور مالی هامبورگ، مبلغ 2.2 میلیارد یورو مالیات بر سوخت هسته
ای را به چندین شرکت شاکی تولیدکننده انرژی هسته ای بر میگرداند. بنابه اعلام این
دادگاه، درخواست فوری 5 شرکت تولید کننده انرژی هسته ای مورد قبول واقع شده، و به
ادارات اصلی مالیات مربوطه دستور داده شده، که مالیات دریافت شده از شرکتهای فوق
را پس بدهند.
مالیات بر سوخت هسته ای که در سال 2011 تصویب شده است، موضوعی مورد
مناقشه است. سوال این است، که آیا این قانون، در انطباق با قانون اساسی آلمان و یا
اروپا قرار دارد و یا خیر؟
- وبسایت دویچه وله فارسی، 21 آوت 2010
*4- مالیات بر
معاملات و مبادلات مالی Die Finanztransaktionssteuer، که هر از چندگاهی در رسانه های آلمانی و یا مذاکرات پارلمان آلمان
از آن سخن میرود، مالیاتی در حوزه مالیاتهای مبادلات و جابجایی سرمایه است. در
اساس، این مالیاتی نظیر مالیات ارزش افزوده بر معاملات مالی در درون بورس و یا
خارج از بورس است. در اینجا، دولت برای این معاملات، یک مالیات حداقل تعیین میکند.
در بحثهای تاکنونی، از نرخ مالیات 0.01% تا 0.1% برای ارزش کل معامله صورت گرفته
صحبت شده است. تحت تأثیر بحران جهانی مالی و اقتصادی در سال 2007، رئیس کمیسیون
اروپا طرحی را برای دریافت این مالیات در کشورهای اتحادیه اروپا ارائه داد.
از ماه اوت سال 2012، در فرانسه، نوعی از مالیات فوق در صورت خرید "اوراق
بهادار سرمایه" تصویب و عملی شده است. در کشورهای بلژیک، قبرس، ایرلند،
فنلاند و یونان هم، اشکالی از مالیات بر معاملات مالی بوجود آمده اند. در ملاقات
وزرای مالی کشورهای اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2012 در لوکزمبورگ، اعلام شد، که
در کنار فرانسه، همچنین 11 کشور دیگر این اتحادیه، از جمله آلمان نیز، مایل به اخذ
این مالیات هستند.
از دلایل تاکنونی عدم توافق برای برقراری این مالیات در سراسر اروپا،
مقاومت برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، بویژه انگلستان، در برابر آن است. دولت
انگلستان، بدلیل سهم بالای معاملات مالی در مجموع حجم اقتصاد این کشور، از تصویب
این قانون، که میتواند بخش مالی این کشور را تحت فشار قرار دهد، نگران است.
*5- مجموع حجم بدهیهای دولتی آلمان در سال 2013، به رقم 2.043.728
میلیارد یورو، و نرخ درصد بدهیهای دولتی به ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه، به
میزان 78.1% بالغ میگردید. از میان طلبکاران دولت آلمان، 60% شامل طلبکاران داخلی
و 40% شامل طلبکاران خارجی میشوند. از میان طلبکاران داخلی، تا یک سوم بدهیها شامل
طلبهای بانکها از دولت، و دو سوم بقیه شامل طلبهای مؤسسات غیربانکی، یعنی بیمه های
اجتماعی، شرکتهای خصوصی و یا اشخاص میگردد.
در قرارداد ماستریخت مربوط به اتحادیه اروپا، حد نصاب بدهیهای دولتها،
به میزان 60% ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه و نرخ بدهیهای بعدی دولتی نیز با
لحاظ وضعیت قبلی، به میزان 3% ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه هر عضو این
اتحایه تعیین شده است:
*6- "حساب کنترل" در بودجه دولت آلمان
حساب کنترل عبارتی از
موضوع عناصر پایه ای سیاست کنترل بدهیهای دولتی مطابق با قانون اساسی آلمان است.
دولت آلمان در اساس مجاز است سالانه دست به دریافت وامهای بانکی، که
میزان خالص آن نباید از سطح 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه فراتر رود،
بزند.
نکات اصلی در طرح حساب کنترل:
- اگر دریافت بدهی دولتی سالانه، از مرز 0.35% ارزش تولید ناخالص
داخلی سالانه تجاوز کند و یا در پایین آن قرار بگیرد، مابه التفاوت به حساب کنترل
واریز و یا از این حساب کسر میگردد.
- اگر مابه التفاوت منفی در این حساب بیش از 1.0% ارزش تولید ناخالص
داخلی سالانه گردد، با "رعایت وضعیت رشد اقتصادی" کشور، دولت موظف به
جبران این میزان منفی است.
معنای "رعایت وضعیت رشد اقتصادی" کشور چیست؟
در شرایط عدم وجود رشد اقتصادی، جبران میزان منفی در حساب کنترل الزامی
نیست. در شرایط وجود رشد اقتصادی، حداکثر تا سطح 0.35% ارزش تولید ناخالص داخلی
سالانه، باید از میزان بار منفی حساب کنترل کاسته شود.
مابه التفاوت منفی در حساب کنترل، نباید از 1.5% ارزش تولید ناخالص
داخلی سالانه فراتر برود.
ترجمه و تنظیم از:
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه
مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت
لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: شویب
له به هدف صفر سیاه در بودجه فدرال دست نمی یابد
Schäuble verfehlt
schwarze Null im Bundeshaushalt
تاریخ اصلی مقاله: 9 سپتامبر
2014 – 18 شهریور 1393
استفاده از علامت
گیومه " " و پرانتر در اینجا، به اصل متن تعلق دارد. علامت کروشه [] و مطالب درون آنها، برای تفهیم بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار
رفته اند. مترجم از قراردادن اسامی خاص و یا به خط لاتین در میان پرانتز و یا
گیومه، بمنظور حفظ روال ساده مطالعه، عمداً خودداری میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر