سه‌شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۳

تشریح سیاست پولی و چشم انداز اقدامات مالی- اقتصادی اروپا


منبع: سایت بانک مرکزی آلمان، دویچه بوندس بانک (ِDeutsche  Bundesbank)
ترجمه: اکبر تک دهقان              
9 دی 1393- 30  دسامبر 2014


متن کتبی اولیه کنفرانس مطبوعاتی ماریو دراگی (Mario Draghi) رئیس بانک مرکزی اروپا، در اولین مصاحبه مطبوعاتی او در ساختمان جدید این بانک در شرق فرانکفورت در روز 4 دسامبر 2014- 13 آذر 1393




بانک مرکزی اروپا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سیستم یورو



کنفرانس مطبوعاتی

فرانکفورت، 4 دسامبر 2014

توضیحات آغاز




خانم ها و آقایان گرامی، معاون کمیسیون اروپا و من بسیار خوشحالیم، که به شما در اولین کنفرانس مطبوعاتی در محل ساختمان جدید خود خوش آمد بگوییم. اکنون ما شما را در جریان نتایج نشست امروز شورای بانک مرکزی اروپا قرار میدهیم. در این جلسه، معاون رئیس کمیسیون اروپا، آقای دومبروفس کیز (Dombrovskis) همچنین، شرکت نموده بود.*1 


ماریو دراگی   (Mario Draghi) متولد سال 1947 رم، استاد دانشگاه و همکار بانک جهانی، سپس از 2004 تا 2005  معاون مدیر بانک "گلد من ساکس"، از 2006 تا 2011 رئیس بانک مرکزی ایتالیا، از سال 2011 در پست فعلی

شورای بانک مرکزی اروپا براساس تجزیه و تحلیلهای منظم اقتصادی و پولی خود، و در هماهنگی با روش اشاره به جهتگیری آتی کار خود، "فور ورد گی دنس (Forward Guidance)"*2 مقرر نمود، نرخ بهره بانکی پایه کنونی بانک مرکزی اروپا را بدون تغییر باقی بگذارد.*3 در ارتباط با اقدامات سیاست پولی ویژه، *4 ما خرید اوراق بهادار پوشش دار (gedeckte Schuldverschreibungen) و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (Asset-Backed Securities) *5 را شروع کرده ایم. هر دو برنامه حداقل بمدت 2 سال ادامه خواهند داشت. ما در هفته آتی، دومین "عملیات تجدید منابع مالی" هدفمند دراز مدت (längerfristige Refinanzierungsgeschäft) *6  را عملی خواهیم کرد. این برنامه با 6 اقدام  دیگر از همین نوع تا ماه ژوئن سال 2016 ادامه می یابد. این اقدامات ما در مجموع آثار بسیار بزرگی بر ترازنامه سالانه بانک مرکزی اروپا برجای خواهند گذاشت. در اینجا هدف این است، که سطح ترازنامه بانک مرکزی اروپا در جهت نزدیکی به حجم آن در اوایل سال 2012، حرکت کند.*7    

در ماههای آتی، اقدامات ما موجب گشایش بازهم وسیع تر سیاست پولی شده، جهت گیری چشم انداز آتی ما  (Forward Guidance) در ارتباط با نرخ بهره بانکی پایه بانک مرکزی اروپا را صراحت بخشیده، و این واقعیت را مجدداً تأیید میکند، که میان اقتصادهای مهم پیشرفته، تفاوتهای قابل ملاحظه و فزاینده ای در ارتباط با دوره های سیاست پولی  (Zyklus)  آنها وجود دارند.*8 با اینوجود، جدیدترین تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی  (Die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Projektionen)، بر سطح پایین تورم قیمتها، همچنین، بر رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی سالانه و افزایش کم حجم نقدینگی دلالت میکنند.     

بر این زمینه، شورای بانک مرکزی اروپا، اوائل سال آینده، محرکهای آزاد شده بوسیله اجرای سیاست پولی، افزایش مقداری ترازنامه سالانه [این بانک] و دورنمای [احتمالی] چگونگی روند تغییرات قیمتها را مورد کنترل قرار خواهد داد. علاوه بر این، ما آثار گسترده جدیدترین کاهش قیمت نفت بر تغییر نرخ تورم  در میان مدت در حوزه یورو را مشخص خواهیم کرد. اگر لازم شود که در مقابله با عواقب طولانی شدن فاز تداوم نرخ پایین تورم، اقداماتی صورت بگیرند، در این حالت نظیر گذشته، شورای بانک مرکزی اروپا متفقاً بر این نظر است، که در چهارچوب اختیارات خود، ابزارهای مالی غیرمعمول دیگری را هم بکار بگیرد. این میتواند به معنای آن باشد، که در آغاز سال جاری، دامنه، سرعت و نحوه ترکیب اقدامات ما تغییر میکنند. بدرخواست شورای بانک مرکزی اروپا، کارکنان این بانک و کمیسیونهای مسئول در سیستم یورو، به آماده سازیهای تخصصی مکمل، برای انجام اقدامات سریعاً قابل دسترس در صورت ضرورت بعدی، مبادرت نموده اند. اقدامات سیاست پولی ما تماماً در این جهت متمرکز شده اند، تا از تحقق مطمئن انتظارات تورم در میان مدت تا بلند مدت پشتیبانی کنند. اقدامات ما در هماهنگی با هدف ما مبنی بر دستیابی به نرخ تورم زیر 2% اما نزدیک به این میزان قرار داشته، و در این جهت اثر میکنند، که نرخ گرانی کالاها مجدداً به این سطح نزدیک گردد.*9

اکنون اجازه دهید، که برآورد خود را دقیقتر توضیح دهم و در این رابطه با تجزیه و تحلیل اقتصادی شروع کنم. تولید ناخالص داخلی واقعی (BIP) منطقه ارزی یورو در سومین فصل سال 2014 بمیزان 0.2% نسبت به فصل قبل از آن افزایش پیدا کرد.*10 این نتیجه گیری با شواهد سابق مبنی بر دینامیزم رشد اقتصادی رو به ضعف در حوزه یورو انطباق داشته، و به این منجر شد، که در جدیدترین پیش بینی ها، چشم اندازهای تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه یورو به طرف پایین تصحیح شوند. تازه ترین اطلاعات و نتایج نظر خواهی ها [از شرکتها و کارشناسان] تا ماه نوامبر، بر تصویر رشد ضعیف اقتصادی دوره آتی صحه میگذارند. همزمان [اما]، چشم اندازهای یک بهبودی نسبی [هم] باقی میمانند.*11

از یک طرف، این امکان وجود دارد، که تقاضای بازار داخلی [اروپای حوزه یورو] از طریق عوامل زیر تسهیل گردد:

1- بوسیله اقدامات سیاست پولی [کنونی] ما،
2- با تداوم بهبود شرایط تأمین مالی [شرکتها و مشتریان]،
3- پیشرفت در دستیابی به استحکام بودجه ای [دولتها]،
4- پیشرفت در انجام اصلاحات ساختاری [رایج: سیاست ریاضت اقتصادی]،
5- همچنین عامل واقعاً موجود پشتیبان درآمدها، یعنی نرخ آشکارا پایین تر انرژی،
6- بجز این موارد، بخش صادرات [اروپا هم] میتواند از بهبودی اقتصاد جهانی نفع ببرد.*12

از طرف دیگر [اما]، بهبودی اقتصادی ممکن است از طریق عوامل زیر همچنان محدود گردد:

1- نرخ بالای بیکاری،
2- راکد ماندن ظرفیتهای بزرگ تولید،
3- و لزوم جابجایی در صورت حساب ترازنامه های سالانه [و انطباق با تغییرات] هم در بخشهای دولتی و هم خصوصی [لحاظ معضلات مالی ظاهر شده جدید، به این وسیله، کاهش در بخش درآمدهای ترازنامه ها.]

این عوامل در تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی، تهیه شده توسط کارشناسان سیستم یورو برای حوزه ارزی یورو در دسامبر 2014 هم منعکس میشوند. طبق این بررسی تولید ناخالص داخلی واقعی در سالهای 2014، 2015 و 2016 به سطح 0.8%، 1.0% و 1.5% افزایش خواهند یافت. [بدلیل بررسی جدید و] در مقایسه با تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی تهیه شده توسط کارشناسان بانک مرکزی اروپا در سپتامبر 2014، تصویر ارائه شده مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی [قبلی]، بوضوح به طرف پایین تصحیح شد. این تصحیحات رو به تنزل، هم [موارد] تقاضای بازار داخلی [حوزه یورو] و هم سهم تجارت خارجی را شامل گشته اند.

دورنمای اقتصاد حوزه یورو، بر مخاطرات رو به افزایش دلالت میکند. بطور خاص دینامیزم ضعیف وضعیت رشد اقتصادی در حوزه یورو، همراه با مخاطرات بالای ژئوپولیتیک [کنونی در موضوع اوکراین و تحریمها علیه روسیه]، میتواند اعتماد و قبل از همه، فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر منفی قرار دهند. علاوه بر این، پیشرفت ناکافی اصلاحات ساختاری در کشورهای منطقه یورو، وجه عمده خطرات تنزل رشد اقتصادی آتی را تشکیل میدهد.

نرخ تورم محاسبه شده از طریق متوسط شاخص سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی در حوزه یورو  (Der harmonisierte Verbraucherpreisindex- HVPI)، براساس برآورد پیشاپیش یورو استات [Eurostat، اداره آمار اتحادیه اروپا] در ماه نوامبر 2014، پس از نرخ 0.4% در ماه اکتبر، به نرخ 0.3% در ماه نوامبر کاهش یافت.   در مقایسه با ماه قبل، در اینجا عمدتاً یک عقب گرد بیشتر افزایش قیمتها در قیمت انرژی، و اندکی افزایش کمتر بهای خدمات مصرفی سالانه بازتاب پیدا میکنند. با توجه به نرخ بسیار پایین تورم کنونی، میبایستی تأثیرات پردامنه جدیدترین مورد تنزل قیمت نفت را بر تغییر نرخ تورم در میان مدت مشخص نموده، و از اثر گذاردن [منفی] آن بر [پیش بینی] انتظارات  تورم [یعنی تنزل بیشتر انتظارات تورم] و شکل گیری دستمزدها جلوگیری نمود.*13

بر زمینه جدیدترین تغییرات قیمت نفت، باید بار دیگر حتماً بر این موضوع تأکید نمود، که پیش بینی ها و تصاویر تحلیلی ارائه شده، بر اطلاعات تخصصی، بویژه آنجا که به مسئله قیمتهای نفت و نرخ برابری ارزها مربوط میشوند، متکی هستند. براساس اطلاعاتی که در اواسط ماه نوامبر در دسترس بودند، یعنی زمانی که تصاویر تحلیلی وضعیت کلیت اقتصادی توسط کارشناسان سیستم یورو برای حوزه یورو در ماه دسامبر 2014 آماده شده بودند،*14 پیش بینی ها برای نرخ تورم محاسبه شده بکمک متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در حوزه یورو، برای سال 2014 در سطح 0.5%، برای سال 2015 در سطح 0.7% و برای سال 2016 در سطح 1.3% قرار داشتند. به این ترتیب، در مقایسه با ماه سپتامبر سال 2014، تصاویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی متعلق به کارشناسان بانک مرکزی اروپا، بوضوح به سمت پایین تصحیح شدند. این تجدید نظرها عمدتاً محاسبه یورویی کاهش قیمت نفت و تأثیرات تصحیحات رو به پایین چشم اندازهای رشد اقتصادی را منعکس کرده، اما هنوز کاهش قیمتهای نفت که طی هفته های اخیر و پس از اتمام محاسبات تحلیلهای فوق رخ داده اند را در بر نمیگیرند. در ماههای آتی، این ممکن است که نرخهای تورم سالانه، بدلیل جدیدترین مورد کاهش قیمتهای نفت، این تغییرات رو به پایین [در تصاویر تحلیلی برای سالهای فوق] را ادامه دهد. 

شورای بانک مرکزی اروپا مخاطرات مربوط به چشم اندازهای تغییرات قیمت در میان مدت را همچنان با دقت دنبال خواهد کرد. در این رابطه ما نگاه خود را بویژه بر مسائل زیر:

1- عواقب احتمالی کند شدن دینامیزم رشد اقتصادی،
2- وضعیت ژئوپولیتیکی [اوکراین و تحریمها علیه روسیه]،
3- نرخ برابری ارزها و تغییرات قیمت انرژی،
4- و نتایج سرایت آثار اقدامات سیاست پولی ما بر اوضاع اقتصادی (Transmission)، قرار خواهیم داد.  

در ارتباط با تأثیرات دامنه داری که جدیدترین تغییرات قیمت نفت بر تغییرات میان مدت نرخ تورم در حوزه یورو باقی خواهد گذارد، ما بویژه هشیار خواهیم بود.    

آنچه که به تجزیه و تحلیل پولی مربوط است، اطلاعات مربوط به ماه اکتبر سال 2014، برآورد رشد کم حجم پول در وسیع ترین تعریف آن، یعنی  (M3)   را تأیید میکنند. بر طبق آن، نرخ رشد سالانه حجم پول  (M3)  -همچنان با سهم عمده بخش سریعاً قابل مبادله آن - در ماه اکتبر نظیر ماه سپتامبر، در سطح 2.5%  قرار داشت. حجم پول در تعریف محدود  (M1)  در این رابطه، در مقایسه با سال قبل به میزان 6.2% افزایش یافته است.*15

نرخ رشد سالانه وامهای بانکی [در حوزه یورو]، تمیزکاری شده از [ارزش] اوراق قرضه های با پشتوانه طلب و اوراق قرضه های با پشتوانه دارایی [ارائه شده به بازار توسط بانکها و یا موجود در بیلان]، به شرکتهای سهامی غیرمالی [یعنی تولید کنندگان کالا و خدمات عمومی] در ماه اکتبر در سطح 1.6% - در مقایسه با نرخ 1.8%- ماه سپتامبر، قرار داشت. در اینجا، بهبودی تدریجی نسبت به نرخ بسیار پایین 3،2% - در ماه فوریه، قابل مشاهده است. طی ماههای اخیر، بازپرداخت خالص اقساط وامهای بانکی [پس از کسر مالیات]، در مقایسه با بالاترین مقادیر تاریخی اندازه گیری شده یک سال قبل، در میانگین کاهش یافت. در موضوع پرداخت وام به شرکتهای سهامی غیرمالی، نظیر گذشته:

1- واکنش توأم با تأخیر آنها (بانکها) نسبت به دوره های وضعیت رشد اقتصادی، [عدم پرداخت بموقع وام برای سرمایه گذاری
2- ریسک وام دهی، [یعنی محاسبه خطر عدم بازپرداخت توسط وام گیرنده از سوی بانک
3- عوامل مؤثر در عرضه وام،[عمدتاً شامل مقررات قانونی تنظیم کننده و یا محدود کننده پرداخت وام] و:
همچنین در تداوم جابجایی جریان بازبینی صورت حسابهای ترازنامه ها در حوزه مالی و غیرمالی، بازتاب پیدا میکنند.

نرخ رشد سالانه میزان وام دهی به خانوارها، با لحاظ تمیزکاری فروشها و اوراق قرضه های با پشتوانه دارایی، در ماه اکتبر به میزان 0.6% (پس از 0.5% در ماه سپتامبر) بالغ گشت. اقدامات سیاست پولی تاکنون بکار بسته شده، و اختتام ارزیابی همه جانبه [وضعیت قدرت مالی] بانکهای [حوزه یورو] از سوی بانک مرکزی اروپا [در ماه نوامبر]، می بایست بر روی ادامه استحکام جریان وام دهی [بانکها به بخش خصوصی و خانوارها] تأثیر مثبت داشته باشند.*16

بعنوان جمعبندی باید تأکید شود، که کنترل نتایج تجزیه و تحلیلهای اقتصادی بکمک شواهدی از تجزیه و تحلیلهای پولی، این ضرورت را تأیید کرد، که مخاطرات مرتبط با چشم اندازهای میان مدت تغییرات قیمتها همچنان باید بدقت مورد توجه قرار گرفته و آماده بود، تا در صورت ضرورت بازهم به گشایش بیشتر سیاست پولی اقدام شود.


سیاست پولی [بانک مرکزی اروپا]، تمرکز خود را بر تضمین ثبات قیمتها در میان مدت، و خط و مشی منطبق بر آن این بانک در این جهت عمل میکند، که وضعیت رشد اقتصادی را مورد پشتیبانی قرار دهد. با اینوجود، بمنظور تقویت فعالیتهای سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رشد بارآوری تولید، نقش تعیین کننده حوزه های دیگر سیاستهای دولتی هم الزامی است. بویژه باید اجرای مصممانه اصلاحات بازار کالاها و بازار کار را مد نظر داشته، همچنین، باید تلاشها در جهت بهبود فضای فعالیت اقتصادی شرکتها در بعضی از کشورهای حوزه یورو تشدید گردند. اجرای اعتماد برانگیز و ثمربخش اصلاحات ساختاری اهمیتی تعیین کننده دارد، از آنجا که این اصلاحات، انتظارات کسب درآمد بیشتر را دامن زده، همین امروز شرکتها را به تشدید سرمایه گذاری تشویق کرده، و بهبودی وضعیت اقتصادی را به جلو سوق خواهد داد. سیاست مالی [دولتهای حوزه یورو و کمیسیون اروپا]، میبایستی بهبودی اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد، و در این مسیر، وزنه بدهیهای دولتی را در هماهنگی با مقررات پیمان ایجاد ثبات [مالی] و رشد اقتصادی [اتحادیه اروپا] قرار دهد- پیمانی که همچنان بمثابه تکیه گاه اعتماد [میان اعضاء] نقش ایفا میکند.*17 همه کشورهای حوزه یورو بایستی امکانات موجود اعمال مانور را مورد استفاده قرار دهند، تا اقدامات سیاست مالی [دولتی] با جهت گیری رشد اقتصادی را شکل دهند.*18 طرح کمیسیون اروپا برای سرمایه گذاری هم، که روز 26 نوامبر [از سوی ژان کلود یونکر] اعلام شد، بهبودی اقتصادی را مورد پشتیبانی قرار خواهد داد.  

حال ما با علاقمندی آماده ایم، به سوالات شما پاسخ بدهیم.
--------------------
توضیحات مترجم

*1- والدیز دومبروفس کیز  (Valdis Dombrovskis)متولد 1971 ریگا، یکی از 7 معاون رئیس جدید کمیسیون اروپا، ژان کلود یونکر (Jean-Claude Juncker) است، که از 1 نوامبر 2014 در رأس کمیسیون اروپا قرار دارد. مسئولیت کمیسر نامبرده، که به فراکسیون احزاب محافظه کار (EVP) در پارلمان اروپا تعلق داشت، "یورو و دیالوگ اجتماعی" است؟! این سیاستمدار از سال 2009 تا 2013، در کشور خود پست نخست وزیری را بعهده داشته است. او البته چهره ای مشهور دراروپا نبوده، دلایل "کارشناسی" حضور او در این نشست روشن نیست.

در سال 2009، کشور لتونی که از سوی مفسران و سیاستمداران اروپا، از نظر گذراندن تغییرات بسیار پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، "کشور نمونه" در میان کشورهای شوروی سابق لقب گرفته بود، در دوره نخست وزیری والدیز دومبروفس کیز و در پی بحران مالی- اقتصادی بین المللی سالهای 2007- 2008، دچار ورشکستگی شد، و تنها با کمکهای میلیاردی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، از سقوط کامل نجات یافت. جالب اینکه در جریان بحران مالی بزرگی، که بعد از آن، دامن دولت و کشور یونان را گرفت، وزیر دارایی لتونی بیش از دیگران، اصرار داشت، که یونان باید از حوزه یورو اخراج شود و حتی پیش بینی امکان وقوع آن در روزهای نزدیک را مطرح میکرد! به خبری در زیر پیرامون وضعیت اقتصادی و مالی کشور لتونی در سال 2009، که به دوره نخست وزیری معاون امروز کمیسیون اروپا مربوط است، دقت کنید:  

"تقریباً 200 مورد ورشکستگی شرکتها در هر روز، و بیکاری حدوداً به سطح 17% بالا رفته است. ارزش حجم تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول سال جاری 18% کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول ناچار شد در ماه ژانویه، این کشور را با وامی اضطراری به میزان 7.5 میلیارد یورو نجات دهد. در آغاز سال، اولین بخش وام به حساب دولت این کشور واریز شده است. دومبروفس کیز (Dombrovskis) بعنوان نخست وزیر لتونی در این شرایط، به همکاران خود نسبت به احتمال ورشکستگی کامل دولتی هشدار داده، خواستار عمل به دستورات صندوق بین المللی پول مبنی بر اعمال سیاست صرفه جویی شدید دولتی شده است."

2009.06.16

در خبر زیر، مواضع این دولت در ارائه راه حل برای کشور یونان در جریان بحران اقتصادی- مالی آن:

"وزیر مالی لتونی آندریس ویلکس  (Andris Vilks)از دولت یونان خواست، حوزه یورو را "هر چه ممکن زودتر"، ترک کند. از نظر وزیر مربوطه و به این منظور، باید "هرچه سریعتر، بهمان میزان بهتر"، راهی پیدا شود."

2012.07.27

برای حضور در نشست مهم اخیر شورای وسیع بانک مرکزی اروپا، که به تشریح سیاست آتی این نهاد در سال 2015 و بویژه به موضوع مناقشه برانگیز خرید اوراق قرضه های دولتی و اوراق بهادار شرکتها توسط این بانک مربوط میشد، معاون و وزیر دیگری در کابینه آقای یونکر، یعنی ایرکی کاتا اینن (Jyrki Katainen) فنلاندی، بسیار مناسب تر بود. او هم از فراکسیون محافظه کار در پارلمان اروپا، معاون رئیس کمیسیون و کمیسر برای "اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه گذاریها و رقابت پذیری"، است- یعنی درست موضوعاتی که به تصمیمات نشست شورای وسیع بانک مرکزی اروپا مربوط است. شاید برجسته ساختن سیاست اتحادیه اروپا با ویژگی ضد روسی، لحاظ سهم مسائل "ژئوپولیتیکی" و مربوط به تحریمها علیه روسیه، محاسبات رئیس جدید کمیسیون اروپا در کسب رضایت آلمان برای سیاستهای خود، همچنین "پارتی بازی" رئیس بانک مرکزی آلمان، از دلایل اصلی شرکت کمیسری از کشور لتونی در این نشست بوده است! این کشور از ژانویه سال جاری، جزء حوزه یورو محسوب میگردد.

شورای بانک مرکزی اروپا، در دو شکل وجود دارد:

1- شورای بانک مرکزی  (EZB) که شامل رؤسای 18 بانک مرکزی عضو این ارگان بوده، بطور معمول، هر 14 روز یکبار یک نشست عمومی برگزار میکند.

2- شورای وسیع بانک مرکزی اروپا  (ESZB)که شامل رؤسای 28 بانک مرکزی کل اتحادیه اروپا است و بطور معمول، در هر فصل، یک نشست عمومی برگزار میکند. تنها در این نشست است، که نماینده ای از کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا، میتواند، بدون حق رأی شرکت کند. اجلاس مورد بحث در این ترجمه، به این نوع نشست مربوط است. این شورا تا زمانی وجود خواهد داشت، که کشورهایی در این اتحادیه، هنوز عضو حوزه یورو نباشند. این تعداد هم اینک، شامل 10 کشور میگردد. 

شورای وسیع بانک مرکزی اروپا، در موضوع جمع آوری آمارهای اقتصادی و مالی، همچنین پذیرش اعضاء جدید در حوزه یورو، نقش ایفا میکند.

*2- در منبع بانک مرکزی آلمان، پیرامون این روش ارتباط، توضیح زیر بچشم میخورد:
"با اصطلاح "فور ورد گی دنس  (Forward Guidance)و ترجمه تحت اللفظی: اشارات دورنمایانه [دقیقتر: اشاراتی متوجه جهت آتی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا]، یک ابزار ارتباطی مد نظر است، که بانکهای مرکزی بکمک آن، نوعی امکان گمانه زنی نزدیک به واقعیت را بمنظور تشخیص جهت گیری سیاست پولی آتی خود معرفی میکنند. ینز واید من (Jens Weidmann) رئیس بانک مرکزی آلمان، طی یک سخنرانی در مونیخ چنین توضیح داد:

"این تلاشی است، تا ما جهت گیری سیاست پولی آتی را بازهم ساده تر و قابل فهم تر توضیح دهیم- طوری که تا حد امکان از سوی همه شریکان بازار درک شود". از دید او، بویژه در دوره های وجود سطح بالای بی اعتمادی، این روش میتواند کمک کند، که جهت یابی و انتظارات را در میان شریکان بازار استحکام بخشد."

ترجمه از این منبع و مقاله ای تحت عنوان: روش جدید بانک مرکزی اروپا برای ایجاد ارتباط

- در منبع زیر ادعا میشود، که از دوره اخیر، رؤسای بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا و ژاپن و انگلستان، از طریق این شیوه ارتباطی، یعنی "فور ورد گی دنس " (Forward Guidance)، تلاش میکنند، نیات خود در موضوع تغییرات نرخ بهره بانکی پایه را، برخلاف گذشته که همواره پنهان میکردند، به مخاطبین خود بفهمانند. فی المثل:

" ... رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام میکند: برای یک دوره طولانی، نرخ بهره بانکی پایه پایین می ماند، بدون اینکه با مفهوم "یک دوره طولانی"، زمان معینی را اعلام کند. در اینصورت، محاسبه واقعی در پس آن این است: وقتی نرخ بهره بانکی پایه به مرز صفر رسیده است، تداوم نرخ بهره بانکی پایه بسیار پایین در چشم انداز طولانی تر، خود بازهم نظیر کاهش بهره بانکی پایه عمل کرده و تأثیر میگذارد. به این ترتیب، بانک مرکزی اروپا پیشاپیش اعلام نمیکند، که آیا سیاست آتی آن، کاهش نرخ بهره بانکی پایه و یا افزایش آن است. اما یک امکان حدس و گمان برای مخاطبین خود فراهم میسازد، تا آنها با گمانه زنی نزدیک به حقیقت، برنامه ها و رفتار آتی خود را تنظیم کنند."

ترجمه و تنظیم:

*3- این نرخ از روز 4 سپتامبر سال جاری، در سطح 0.05%، یعنی پایین ترین سطح تاکنونی در اروپا قرار دارد.

*4- "اقدامات سیاست پولی ویژه ما" به این دلیل، که این اولین بار است، که بانک مرکزی اروپا، با دخالتی در این سطح و خرید انبوه اوراق قرضه های دولتی و اوراق بهادار شرکتها، همچنین اوراق بهاداری که در مقطع 2007- 2008 در آمریکا، از عوامل اصلی بروز بحران مالی محسوب میشوند، در بازار مالی حضور پیدا میکند. استدلال و دلایل این سیاست، تا آنجا که اعلام میشود، ممانعت از غلبه تورم منفی در کشورهای حوزه یورو و ایجاد محرکهای وام گیری و سرمایه گذاری است.

*5- در نشانی زیر، ذیل "توضیحات مترجم" و تحت *1 و *2، توضیحاتی در ارتباط با معرفی این نوع اوراق بهادار وجود دارند:
در این نشانی، ذیل "توضیحات مترجم" و تحت *1 و *10:
در این نشانی، ذیل "توضیحات مترجم":

*6- "عملیات تجدید منابع مالی"، یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی اروپا است، که در چهارچوب معاملات عمومی یا باز قرار میگیرد. از این طریق، بانک مرکزی اروپا بر سطح نرخ بهره حاکم بر بازارهای مالی و میزان نقدینگی تأثیر میگذارد. در این اقدام، بانک مرکزی اروپا بطور ماهانه و در یک مناقصه عمومی، در قبال بهره ای که خود بانک درخواست کننده، بیش از دیگران پیشنهاد میکند، پول در اختیار بانکهای معمولی قرار میدهد. مهلت معمولی بازپرداخت، سه ماه است. این نوع عملیات پولی در مهلت درازمدت، برای بانکهای معمولی تا دوره ای طولانی، دریافت منابع مالی از طریق بانک مرکزی را تضمین میکنند.

بر زمینه بحران یورو، توسط بانک مرکزی اروپا چندین آکسیون "عملیات تجدید منابع مالی" انجام گرفتند. هدف این بود، که عادی شدن وضعیت مالی و عملکرد بازار مالی یورو مورد حمایت قرار گیرد. "عملیات تجدید منابع مالی" درازمدت، همچنین مشهور به "دیک برتا   (Dicke Bertha)، از ماه دسامبر 2011 و فوریه 2012، برای مهلت سه سال به انجام رسیدند. در این نوع وام گیری، بانکهای معمولی پس از رسیدن موعد توافق شده، بهره ای معادل میانگین بهره بانکی پایه به بانک مرکزی اروپا میپردازند. در دوره فوق، بانکهای معمولی تا 1000 میلیارد یورو از بانک مرکزی اروپا وام گرفتند. این نوع دراز مدت معاملات، عمدتاً با هدف تقویت قدرت وام دهی بانکهای معمولی و بهبودی وضعیت کلیت اقتصاد صورت میگیرند.

توضیحات بکمک این منابع:

*7- در این نشانی، نسبتاً با ذکر جزئیات، وضعیت ترازنامه بانک مرکزی اروپا در انتهای اوت 2012 درج شده است:

*8- در نشانی زیر و در تاریخ 5 ژوئن 2014، طی خبری، پیرامون مفهوم تقریبی یک "دوره سیاست پولی معمولی" چنین آمده است:

بر [رأس] قله 10000 هنوز کار تمام نشده است!

حال و هوای جشن: [امروز] شاخص سهام بازار بورس آلمان [فرانکفورت]، به 10000 واحد دست یافت. و "سهام پارتی" همچنان ادامه دارد- بانک مرکزی اروپا این امکان را فراهم خواهد ساخت! این نظر روبرت هال ور (Robert Halver)، کارشناس بازار سرمایه بانک بادر آلمان (Baader Bank) است.

خبرنگار کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، آ-ار-د  (ARD): چه زمانی شاخص سهام بازار بورس آلمان  (Dax)، به "شیک ترین طبقه ساختمان " (Bel Étage)، یا سطح 10000 واحد بعدی میرسد؟

پاسخ رئیس بخش تجزیه و تحلیل بازار سرمایه در بانک بادر آلمان  (Baader Bank)، روبرت هاولر (Rober Halver):

"این را ما بعداً خواهیم دید. در درازمدت، هنوز سهام [در بازار بورس]، جذبه خواهند داشت. در واقع ما از گردونه سیاست پولی نجات [بانکها و اقتصاد از سوی بانک مرکزی اروپا] خارج نخواهیم شد. "دوره های معمولی سیاست پولی" [یا سیاست پولی رایج، بتناوب در دوره های رشد اقتصادی و یا بحران اقتصادی تاکنون شناخته شده]، دیگر کارکرد سابق خود را ندارند. برای نجات حوزه یورو و یا وضعیت اقتصاد جهان، بانکهای مرکزی سیاست صیقل زدن مداوم (یا بهبود و تعمیر مداوم بانکها و اقتصاد) را در پیش گرفته اند. به زبان دیگر: "بانکهای مرکزی قدرت را به دست گرفته اند."

*9- براساس اعلام منابع زیر، متعلق به اداره آمار اتحادیه اروپا، نرخ تورم در حوزه یورو در ماه نوامبر سال 2014 به 0.3% بالغ میگشته است- این نرخ در نوامبر سال گذشته هنوز در سطح 0.9% قرار داشت. در ماه نوامبر سال جاری همین نرخ در ایالات متحده آمریکا به 1.3% و در سال گذشته در ماه نوامبر به 1.2% بالغ گشته است. نرخ تورم در ژاپن نیز در ماه اکتبر سال جاری، در سطح 2.88% قرار داشت، که برای شرایط ژاپن کم و بیش مناسب است:

*10- تولید ناخالص داخلی واقعی  (das reale Bruttoinlandsprodukt)، تولید ناخالص داخلی به اضافه تمیز کاری نرخ تورم در سال مذکور است. از این طریق امکان مقایسه ارزش تولید ناخالص داخلی یک سال با سالهای گذشته فراهم میشود.

در محاسبه تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش حجم همه فعالیتهای اقتصادی یکساله براساس قیمت های دوره زمانی مورد اشاره، یعنی قیمت بازار، در نظر گرفته میشود. در تعیین ارزش حجم تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمتهای یک سال معین، یا سال پایه، معیار قرار گرفته شده، تغییرات قیمتها نسبت به سال مزبور، طی محاسبه، "تمیز کاری" میشوند. هدف این است، که تغییرات واقعی در بازدهی اقتصادی یک کشور، و تغییراتی که بدلیل تفاوت قیمتها ناشی شده اند، مشخص گردند. این ضروری است، تا قابل مقایسه شدن ارقام طی چندین سال تضمین شود.

*11- پاراگرافهای پنجم و دوازدهم در اصل آلمانی، بدون هیچ تغییری، تنها بمنظور انتقال بهتر نکات درون آن، در ترجمه به شکل بالا بازتنظیم شده اند.

*12- بانک مرکزی اروپا امیدوار است، که "تقاضای بازار داخلی" در حوزه یورو افزایش یافته، این بنوبه خود، نرخ تورم را افزایش دهد. این اما بدون افزایش دستمزدها غیرممکن است- آنچه که در متن از آن سخنی نیست.

*13- از دید گزارش، تأثیرات تنزل جدید قیمت نفت، نباید به تنزل انتظارات افزایش تورم منجر شود- این فکر تا اینجا با مجموع بحث مطابقت میکند. اما گزارش همچنین به ممانعت از سرایت تنزل اخیر قیمت نفت به "شکل گیری دستمزدها" اشاره دارد. در اینجا روشن نیست، که آیا منظور گزارش این است، که دستمزدها هم، نظیر انتظارات تورم، نباید تنزل پیدا کنند، چون به این طریق هم، سطح عمومی قیمتها بازهم کاهش می یابند. و یا اینکه با توجه به اشارات مکرر در تمام گزارش مبنی بر ناکافی بودن اصلاحات ساختاری در حوزه یورو، حال در پی کاهش هزینه های تولید کارخانجات تحت تأثیر تنزل قیمت انرژی، اتحادیه های کارگری نباید دست به اعمال فشار زده، درخواست انعقاد قراردادهای جدید مبتنی بر افزایش دستمزدها را مطرح کنند- با این استدلال از سوی آنان، که کاهش هزینه های تولید از طریق کاهش بهای نفت، قدرت مالی مؤسسات را افزایش داده و این  باید در "شکل گیری دستمزدها" هم منعکس گردد.

*14- یعنی همان بخش "طبق این بررسی تولید ناخالص داخلی واقعی در سالهای 2014، 2015 و 2016 به سطح 0.8%، 1.0% و 1.5% افزایش خواهند یافت"، در پاراگراف 6، که با عبارت "این عوامل در تصویر تحلیلی کلیت وضعیت اقتصادی ..." شروع میشود.

*15- تعریف محدود از حجم پول یعنی ام1 M1، پول را تنها بعنوان وسیله مبادله سریع در نظر گرفته، شامل پولهای نقد در جیب مردم، حسابهای جاری در بانکها و حسابهای جاری بانکها نزد بانک مرکزی، حسابهای الکترونیک، و همچنین چکهای مسافرتی میگردد.

حجم پول ام 2 M2، شامل حجم پول ام 1 M1 به اضافه پس انداز سرمایه گذاری با مهلت تا 2 سال و حسابهای پس انداز با مهلت فسخ تا 3 ماه را شامل میگردد.

حجم پول ام 3 M3 از حجم پول 1 و 2 و برخی از اوراق بهادار با مهلت بازپرداخت کوتاه مدت تا 2 سال تشکیل شده است.

دامنه گسترش تعریف حجم پول، با دامنه کارکرد پول، بویژه با توسعه مداوم فعالیتهای اقتصادی و مالی در رابطه است. میزان حجم پول ام 3 M3، در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، مهمترین نقش را ایفا میکند.

در گزارش بالا، همچنان حجم پول ام 1، یعنی پول نقد سریعاً قابل مبادله، بعنوان بخشی که در حوزه یورو، از درجه رشد بیشتری برخوردار است، معرفی میشود. در حالیکه این بانک با هدف خرید اوراق قرضه ها، در تلاش برای افزایش حجم پول از طریق افزایش سهم ویژه حجم پول ام 3 M3 در کل آگرگات نقدینگی حوزه یورو است.

توضیح زیر از این منبع: ضرورت محاسبه تعاریف گسترده‌تر پول و نظارت بر موسسات غیر‌بانکی

از: مجتبی ملکشاهی

"تا دهه 1960 میلادی تعاریفی که از پول ارائه می‌شد، بیشتر بر خصوصیت واسطه مبادله بودن پول تاکید می‌کردند و تعاریفی چون M2 تا حدودی کارکرد ذخیره ارزش بودن پول را نیز تحت پوشش قرار می‌دادند. اما از دهه 1960 میلادی به بعد با خلق دارایی‌های مالی نوین در اقتصاد کشورهای پیشرفته مالی، که بر کارکردهای دیگر پول هم دلالت می‌کردند، ضرورت خلق تعاریف گسترده‌تر از پول احساس شد. در همین راستا بود که تعاریف گسترده پولی همچون M3  و M4 رایج شدند.

با توجه به اینکه تعاریف گسترده‌تر پول دارایی‌های بیشتر و موسسات اعتباری غیر‌بانکی (شبه‌ بانک‌ها) را نیز شامل می‌شود بنابراین به واقعیت اقتصاد نزدیک‌تر بوده و نیز قادر به ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و بهتری از متغیرهای اقتصادی هستند."

تأکیدات در نقل قول فوق: از وبلاگ دموکراسی اقتصادی

*16- در این نشانی:

*17- تحت مفهوم "پیمان ثبات مالی و رشد اقتصادی  (Stabilitäts- und Wachstumspakt)"، خلاصه: پیمان ثبات یورو، توافقاتی مد نظر هستند، که باید در چهارچوب اتحاد اقتصادی و اتحاد ارزی اروپا، برای ایجاد ثبات از نقطه نظر سیاست مالی و رشد اقتصادی، بویژه برای ارز یورو و کشورهای حوزه یورو، بکار گرفته شوند.

"پیمان ثبات مالی و رشد اقتصادی"، طلب میکند، که در ارتباط با ارز یورو و در شرایط اوضاع اقتصادی عادی، باید در وجه غالب، سیاست بودجه دولتی متوازن [هزینه ها و درآمدها]، همچنین سیاست محدودیت حجم بدهیهای دولتی اعمال شود. به این وسیله بایستی همچنین میدان مانورهای ضروری ایجاد و یا حفظ شوند. طبق این سیاست، در صورت لزوم باید از یک طرف امکان جبران کسر بودجه دولتی از طریق دریافت قرض ممکن شود، از طرف دیگر، از طریق کسر بودجه ناچیز و یا حتی اضافه بودجه دولتی، میزان بدهی دولتی کاهش یابد.

توضیح بکمک این منبع:

*18- با جمله "... بایستی امکانات موجود اعمال مانور را ..." در بالا، همان "میدان مانورهای ضروری ایجاد و یا حفظ شوند ... " موجود در "پیمان ثبات مالی و رشد اقتصادی" مد نظر است، که در توضیح شماره *17 ذکر شده است.
----------
- در نشانی زیر در همین وبلاگ و بتاریخ  19 آذر 1393- 10 دسامبر 2014، ترجمه و توضیح مقاله ای تحت عنوان: "بانک مرکزی اروپا و چشم انداز اقدامات آتی" درج شده، که گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان آ-ار-د (ARD) از همین مصاحبه مطبوعاتی موضوع بحث بالا در تاریخ روز انجام آن است:
  
- در ارتباط با سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا طی 3 ماه اخیر، مطالب زیر در این وبلاگ ترجمه و منتشر شده اند:

نتایج بررسی قدرت مالی بانکهای حوزه یورو
17 آبان 1393- 8 نوامبر 2014
خرید انبوه اوراق قرضه های شرکتها از سوی بانک مرکزی اروپا
4 آبان 1393- 26 اکتبر 2014
بانک مرکزی اروپا و تأثیرات سیاست کنونی آن
18 شهریور 1393- 9 سپتامبر 2014
رئیس بانک مرکزی اروپا و اصرار بر تغییر سیاست پولی
11شهریور 1393- 2 سپتامبر 2014
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: کنفرانس مطبوعاتی، فرانکفورت، 4 دسامبر 2014، توضیحات آغاز [مصاحبه مطبوعاتی]
PRESSEKONFERENZ, Frankfurt am Main, 4. Dezember 2014, EINLEITENDE BEMERKUNGEN
تاریخ اصلی مقاله: 4 دسامبر 2014- 13 آذر 1393
تأکید از طریق فونت درشت، به اصل متن آلمانی تعلق دارد. تأکید از طریق خط کشی و یا با فونت درشت توأمان، به مترجم فارسی تعلق دارد. همه تأکیدات در بخش "توضیحات مترجم"، به مترجم فارسی تعلق دارند.
ارگان مسئول انتشار متن آلمانی در بالا: بانک مرکزی اروپا،  شعبه ارتباط، انتشارات و رسانه های بین المللی در فرانکفورت
علامت کروشه [] و علامت پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته اند. برخی موارد، پرانتزها به اصل متن آلمانی تعلق دارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر