نویسنده: زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht
منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان
28 اسفند 1391- 18 مارس 2013
کسی که امیدوار است از طریق کاهش ارزش یورو، صادرات تقویت شود،
اشتباه میکند. کسری تراز بازرگانی کشورها، تنها از طریق سطح بالای دستمزدها جبران
میشوند.
رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند Francois
Hollande، در برابر پارلمان اروپا از ارزش بالای پول یورو [در
مقایسه با ارزهای مهم دیگر] شکایت کرد.*1 او از بانک مرکزی اروپا درخواست کرد، که
سیاست تضعیف ارزش یورو را در پیش بگیرد. در مقابل او، رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو
دراگی Mario Draghi قدرت کنونی ارز یورو را بعنوان علامت ابراز اعتماد [مجدد]
بازارهای مالی [به طلبکاران و بدهکاران] ارزیابی میکند. هر دو [اما] اشتباه
میکنند.
-----------
رئیس جمهور فرانسه امیدوار است که کاهش
ارزش یورو، منجر به افزایش حجم صادرات فرانسه گردد. البته اینکه چنین محاسبه ای تحقق
پیدا کند، روشن نیست: دلایل کسری تراز تجاری کشورهای اروپای جنوبی و ضعف قدرت رقابت
صنایع فرانسه، به آمریکا و یا چین مربوط نیستند. این را آمارها بتنهایی نشان میدهند:
حدوداً 80% تجارت کشورهای اروپایی، نظیر گذشته از طریق بازار داخلی اروپا انجام میشوند.
از این رو، هر کسی که به مبارزه علیه یک یوروی قوی فراخوان میدهد، دست به مبارزه با
سایه خود میزند.*2 معضل اصلی فرانسه، موضوع نرخ برابری ارزها نیست؛ بلکه دوپینگ دستمزدها
در آلمان است، که از طریق برنامه "آگندا 2010 Agenda" و اصلاحات بازار کار بوجود آمده است.*3
صنایع صادراتی آلمان، از طریق کاهش واقعی دستمزدها برای خود
مزایای بزرگی [نسبت به همسایگان] ایجاد کرده است- و این به هزینه اکثریت مردم آلمان،
همچنین تضعیف بازار داخلی بدست آمده است. سایر کشورهای اروپای متحد EU، بدلیل وجود ارز
مشترک، نمیتوانستند از طریق کاهش ارزش پول از خود دفاع کنند. رئیس جمهور فرانسه امروز
آشکارا میکوشد، بدون کشمکش با آلمان، راه خروجی [از وضعیت ناشی از سیاست گذشته آلمان]
بیابد.
علیرغم
این اما، کاهش ارزش یورو معضلات را حل نمیکند: این، صنایع صادراتی آلمان هستند، که
عمدتاً از این سیاست نفع خواهند برد. یونان باید مثلا چه چیزی را صادر کند؟ این
کشور نظیر آلمان دارای صنایع شیمیایی قادر به رقابت در عرصه بین المللی نیست. حتی
اقتصاد کشاورزی یونان طی دهه اخیر به آهستگی نابود شده- مرگی که از طریق سوبسیدهای
اروپای متحد EU [برای کشورهای پیشرفته تر اروپا] تسریع
شده است. همچنین صنایع اتوموبیل سازی فرانسه قادر نیستند وجود اضافه تولید در این
رشته [در اروپا و جهان] را نادیده بگیرند. علاوه بر این، کاهش عمدی ارزش یورو، موجب تحریک آمریکا،
ژاپن و کشورهای در آستانه صنعتی شدن در توسل به اقدامات متقابل خواهد شد. این بی
جهت نبود، که وزیر دارائی مکزیک گیدو مانتگا Guido Mantega، چندین بارعلیه وقوع جنگ
ارزی هشدار داد.
اما رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی Draghi Mario هم اشتباه میکند: بحران
یورو هنوز خاتمه نیافته و قدرت کنونی یورو هم دلیلی بر اعتماد [بوجود آمده در بازارهای
مالی] نیست. اروپا به طرف یک بحران عمیق اقتصادی کشیده میشود. آرامش کنونی بازارهای
سرمایه و ثبات ارزی [یورو]، قبل از هر چیز از 3 دلیل ناشی میشوند: اولین دلیل وجود
وضعیت بالا، از عواقب مستقیم بسته های کاهش خدمات دولتی ناشی میگردد- بسته هایی که
موجب تضعیف تقاضای بازار داخلی میشوند. در انتها، واردات اروپا کاهش می یابند و به
این ترتیب، در سطح معینی، در تراز بازرگانی اروپا با مناطق خارج از آن، مازاد تجاری
بوجود می آید. این مازاد تجاری [که بصورت ارزهای دیگر است]، موجب افزایش تقاضای بازار
برای ارز یورو خواهد شد. *4
دوم اینکه بانک مرکزی اروپا اعلام کرده، در حالت اضطراری، اوراق
قرضه های دولتی کشورهای بحرانزده اروپا را بطور نامحدودی خریداری کند، اگر این دولتها،
موازین تعیین شده از سوی صندوق ثبات یورو ESM را بپذیرند. این سیاست، موقتاً باعث ایجاد ثبات نسبی
نرخ اوراق قرضه های دولتی کشورهای جنوب اروپا گردید. عیلرغم اینکه تغییرات ناگهانی
جدید نرخ فوق، نشان میدهند که تا چه حد این موضوع شکننده است.
سوماً، بطور هدفمند تلاش میشود، تا صندوق ثبات یورو ESM را به یک نهاد غول آسای
نجات بانکها تغییر شکل دهند، که بانکهای مسئله دار را مستقیماً با سرمایه تغذیه میکند
و به این طریق، از سهامداران بانکها و طلبکاران در برابر خسارتها [که ناشی از فعالیت
خود آنها هستند،] حمایت کند. به لطف بعهده گرفتن این ریسک خسارتهای بانکها، عملاً برای
بانکهای ورشکسته هم این امکان وجود خواهد داشت، بازهم از طریق بازار سرمایه، دست به
تجدید منابع مالی خود بزنند.[یعنی دولتها باید تجدید منابع آنها را ضمانت کنند!]
همه این اقدامات، نوعی بزک کردن ترازنامه سالانه بانکها است؛
اما مشکلات را حل نمیکند. بویژه اینکه بانکها، قدرت وام دهی بدست آورده جدید را برای
قرض دادن به شرکتهای واقعی مورد استفاده قرار نمیدهند- با توجه به تنزل مجموع حجم وامهای سرمایه گذاری در اروپا -، بلکه آنها
قدرت جدید وام دهی خود را صرف دلالی در بازارهای مالی ["سرمایه داری قمارخانه
ای" یعنی غیرمولد] خواهند نمود. همچنین پرداخت بهره ناچیز برای اوراق قرضه
های دولتی [نظیر آلمان] هم تنها یک تسهیل ناچیز خواهد بود، اگر همزمان با آن، رشد اقتصادی
کاهش بیابد. بسته های جدید کاهش خدمات اجتماعی، نه فقط حامل مواد منفجره اجتماعی، بلکه
همچنین خودکشی اقتصادی محسوب میگردند. این اقدامات، بمعنای راهی مستقیم برای انباشت
بدهیهای دولتی و ورشکستگی کشورهای مربوطه هستند.
در مورد یونان دیگر این محل مناقشه نیست، که این کشور به دومین
بخشوده گی سنگین بدهیهای خود نیازمند است.*5 این بخشوده گی برای مالیات دهنده گان اروپایی
موجب بیش از 100 میلیارد یورو خسارت خواهد شد. و یونان کشور کوچکی است. اقدامی نظیر
آن برای ایتالیا و اسپانیا، همه حوزه یورو را مستقیماً به ورشکستگی سوق خواهد داد.
اشتراکی ساختن بدهیهای کشورهای بزرگ بحران زده و احتمالاً همچنین بانکهای آنها، اقدامی
دیوانه وار است که هرگز عملی نخواهد بود. حداقل نظیر این تصور دیوانه وار است، که
[گویا] فکر پرداخت وام مسکن به خانواده های فقیر، میتوانست یک سیستم پایدار برای ایجاد
ثبات در بهبود وضعیت رشد بخش مسکن بحساب آید- با اینکه چنین وامهایی بر این اساس بنا
شده اند، که هر قسط بازپرداخت وام، از طریق دریافت وامهای بیشتری تأمین خواهند شد
[نظیر رفتار بانکهای وام مسکن پیش از وقوع بحران املاک در آمریکا]. بازارهای مالی با
کمال میل به اقدامات دیوانه وار باور دارند، تا زمانی که از این طریق درآمد کسب میشود.
آرامش کنونی [در بازارهای مالی اروپا] حداقل نظیر دوره رونق سالهای 2005 تا 2007
[ناشی از رشد سریع بخش وامهای املاک] گمراه کننده است. بالاخره روزی، بادکنک
[کنونی هم نظیر دوره قبل] خواهد ترکید.
اگر
صادرات [اروپا]، در اثر رکود اقتصادی در کشورهای وارد کننده بطور طولانی مدت دچار
کاهش شود، آلمان هم دیگر نمیتواند روی پای خود بایستد. چون اینکه گویا تقاضای
کالاهای آلمانی از چین، آسیای جنوب شرقی و همینطور از بازار تحت بحران دائمی
آمریکا کافی خواهد بود، تا سطح تقاضای کاهش یافته در اروپا را جبران کنند، بسیار
تردید بر انگیز است. از این رو، مهم تر برای آلمان و فرانسه این است، که جنگ ارزی
[با دلار و ین] را خاتمه داده، و هم و غم خود
را صرف افزایش دستمزدها [در اروپا] کنند. یک برنامه [اقتصادی و مالی]
هماهنگ ضروری است، تا تقاضای داخلی را فعال سازد و دوپینگ دستمزدها در بازار کار
اروپا را خاتمه دهد. این سیاست، افزایش حداقل دستمزدها در آلمان به میزان 10 یورو،
پس گرفتن برنامه آگندا 2010 Agenda، و همچنین ارائه برنامه های سرمایه گذاری داخلی را ضروری
میسازد. برای تأمین هزینه های این برنامه
ها، به افزایش مالیاتها در سطح اروپا برای شرکتها و بر دارائی ها نیازمند هستیم.
علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا در سطح معینی، بایستی به کشورهای حوزه یورو وامهای
مستقیم پرداخت کند، تا بجای دلالی [بانکهای دریافت کننده با این وامها]، سرمایه
گذاریهای مولد تشویق شوند.
بدهیهای
دولتها [ در اروپای حوزه یورو] باید به هزینه طلبکاران [یعنی بانکهای خصوصی] کاهش
یابند، و خسارتهای این بانکها [هم]، توسط
سهامداران و طلبکاران آنها بگردن گرفته شوند. سهام بانکها و اوراق قرضه های
بانکها،*6 انحصاراً متعلق به 5% از ثروتمندترین افراد هستند. این 5% ثروتمندترین
بخش جامعه- برخلاف دولتها و بقیه 95% جمعیت- صاحب آن میزان از دارائیها هستند، که
بتوانند خسارتهای کار خود را خود بعهده بگیرند.
-----------------------------
توضیحات مترجم
*1-
موضع گیری جدید فرانسوا اولاند سوسیالیست اروپایی، پیرامون ضرورت کاهش ارزش یورو
را، باید مستقیماً در ارتباط با کاهش ارزش ین Yen
توسط دولت لیبرال محافظه کار جدید ژاپن قرار داد. دولت ژاپن از دسامبر سال گذشته- و
تقریباً همزمان با آن دولت آمریکا-، سیاست کاهش ارزش ین Yen
را در پیش گرفت. بنا به برخی گزارشها، تاکنون حدود 20% از ارزش ین Yen
کاسته شده، اما با افزایش پرداختی برای نفت و گاز و مواد اولیه وارداتی، کسری تراز
بازرگانی خارجی ژاپن حتی بازهم بالا رفته است.
در
موضوع کاهش ارزش ین Yen ژاپن و آغاز جنگ ارزی، قطعاتی از منابعی در
زیر ترجمه و بعنوان بحث تکمیلی ارائه میگردند:
"دولت
چین، ژاپن را به دلیل کاهش ارزش ین Yen بشدت مورد انتقاد قرار داد. از قول وزیر
تجارت چین در حاشیه کنگره خلق چین: "هرگونه کاهش بزرگ ارزش یکی از ارزهای مهم
جهان، نظیر ین Yen
ژاپن، دلار آمریکا و یورو، بمعنای ایجاد معضل بزرگی برای کشورهای در آستانه صنعتی
شدن نظیر چین است." از دید وزیر مربوطه: " کشورهای گروه 20 G در نشست ماه گذشته خود در مسکو، در واقع بر این موضوع اتفاق نظر
پیدا کردند، که این کشورها باید از راه انداختن مسابقه کاهش ارزش ارزهای خود
صرفنظر کنند."
16
مارس 2013
در موضوع سیاست اقتصادی دولت جدید ژاپن، به مقالات زیر در
وبسایت "دموکراسی اقتصادی" مراجعه شود:
هراس از وقوع جنگ ارزی بین المللی!
سیاست
اقتصادی دولت جدید ژاپن علیه رکود اقتصادی
-----
"جهان با تهدید یک جنگ ارزی نظیر سالهای دهه 30 قرن
گذشته روبرو است. دولت ژاپن ارزش ارز خود را به پایین میکشد. این به وضعیت اقتصاد
این کشور کمک میکند، اما سیاستی بشدت مسری است. با عجله تلاش میشود، مسابقه کاهش
ارزش ارزها در جهان متوقف شود. کاهش ارزش ین Yen، دلار و یوآن چین، مدتها است که
آغاز شده اند.
جهان در مسیر لغزیدن به وقوع یک جنگ ارزی قرار گرفته است.
تحلیلگران بیش از همیشه نگران این هستند. علائم بسیار مهم عبارتند از: بانکهای
مرکزی کشورها، بازارهای مالی را انباشته از ارزهای خود میسازند. نرخ بهره ها را
پایین نگه میدارند و اوراق قرضه های دولتی [کشورهای قوی] را می خرند. آنها بیش از
گذشته، از سیاستهای دولتهای خود در اجرای برنامه های اقتصادی رشد بمنظور تقویت
شرکتهای داخلی، پیروی میکنند."
16 مارس 2013
"وزیر
دارائی ژاپن تاروُ آسوُ Taro Aso
معتقد است، کاهش ارزش ین Yen خیلی سریع انجام گرفته است. از دید او، از
نوامبر سال گذشته تاکنون- که دولت جدید در ژاپن بر سر کار آمده است-، ارزش ین Yen
در برابر دلار به میزان 16% کاهش یافته است. کاهش ارزش ین Yen
نسبت به یورو با میزان 23%، حتی بسیار شدیدتر بوده است. دولت جدید ژاپن به یک
سیاست افراطی گشایش بودجه ای و پولی عمل میکند و اتخاذ این سیاست، ارز این کشور را
بشدت تحت فشار قرار داده است. حتی رئیس بانک مرکزی ژاپن، بعنوان اعتراض به سیاست
بودجه ای و پولی دولت کنونی، سه شنبه گذشته و پیش از موعد، از پست خود استعفاء
داد.
نخست
وزیر جدید ژاپن شین جوُ آبه Shinzo Abe امیدوار است، از طریق این سیاست، به بهبود
رشد اقتصادی و افزایش تورم دست یابد. کشور ژاپن از مدتها پیش تحت فشار دفلاسیون Deflation [عکس تورم قیمتها]، یعنی تنزل قیمتهای کالاهای مصرفی قرار دارد. سیاست
اقتصادی دولت ژاپن، انتقادهای وسیعی را بدنبال داشته است. کارشناسان اقتصادی در
جهان، امکان بروز یک جنگ ارزی را محتمل میدانند- اگر این سیاست، موجب وقوع کاهش
زنجیره ای ارزهای دیگر در جهان گردد."
8 فوریه 2012
----
"بدلیل
اقدامات بانک مرکزی ژاپن، ارزش ین Yen در اواسط ماه فوریه 2013 موقتاً به پایین
ترین سطح طی 2 سال و نیم اخیر تنزل کرد. ارزش هر دلار به سطح 89.61 ین Yen
افزایش یافت، که معادل 12% کاهش ارزش ین Yen در برابر دلار، آنهم تنها طی 3 ماه پس از
آغاز کاهش ارزش ین Yen محسوب میگردد. پیش از این حتی در انتهای سال
2012، ارزش ین Yen
در برابر10 ارز مهم جهان، بمیزان 12% تنزل یافت- آن میزان، که از سال 1979 تاکنون
سابقه نداشته است."
تنظیم
بکمک این منبع:
"در
سال 1972 و قبل از فروپاشی کامل سیستم برتون وودز [سیستم طلا- دلار]، کشورهای
اروپا تصمیم گرفتند، نهادی اروپایی را برای تنظیم برابری نرخ ارزها ایجاد کنند.
این تصمیم، در سال 1979 به تأسیس سیستم
مشترک ارزی اروپا EWS- Europäischen Währungssystem منجر
گردید. از طریق این مکانیزم، تغییر نرخ برابری ارزهای اروپایی میان کشورهای عضو،
در چهارچوب معینی محدود میگشتند."
تنظیم
بکمک این منبع:
*2- نویسنده از اصطلاح آلمانی شاتن بوُکس Schattenbox، یعنی تمرین از
طریق مشت زنی با سایه خود و یا مشت زنی با تصور وجود یک حریف در برابر خود اشاره
دارد. منظور او اما در این مقایسه این است، که جنگیدن با ارزهای دیگر و از طریق
کاهش ارزش یورو، نوعی جنگیدن با خود است- از آنجا که 80% تجارت خارجی کشورهای اروپایی،
میان خود این کشورها، با ارز یورو و تحت قوانین مالیاتی و گمرگی یکسان صورت میگیرند.
در واقع این یک مقابله با حریف نیست، بلکه نظیر شاتن بوُکس، تمرین با سایه خود و
یا جنگیدن با خود است.
البته خانم واگن کنشت Wagenknecht این مسئله را از
نظر دور میدارد، که رئیس جمهور فرانسه،
عمدتاً و اولاً به همان 20% معاملات اروپاییان با خارج از حوزه اروپا و ثانیاً بیش
از آن میزان: به معاملات با اروپای غیرحوزه یورو چشم دوخته و این برای کاهش سطح
معینی از کسری تراز بازرگانی خارجی فرانسه که در نتیجه کاهش ارزش ین Yen ژاپن، ممکن است
صنایع فرانسه بویژه صنایع اتوموبیل سازی آن را تحت فشار قرار دهند، بقدر کافی مهم
است. معضلی که انگیزه اصلی رئیس جمهور فرانسه در موضوع خواست کاهش ارزش یورو در
برابر ین و دلار است، همانا سیاست جدید دولت ژاپن و همچنین مقابله فوری اما
غیرمستقیم بانک مرکزی آمریکا با آن، یعنی از طریق بعهده گرفتن حجم بسیار سنگینی از
اوراق بهادار بدهکاران دوره بحران معاملات املاک در بازارهای مالی این کشور است. از
این رو، تنها باید آن میزان خسارت جبران شود، که شرایط جدید مربوط به ژاپن آن را
بوجود آورده است. از این گذشته، دهها عامل دیگر در یک اقتصاد بین المللی متکی بر
آنارشی سرمایه داری عمل میکنند، که ممکن است از آن طریق هم بطور کوتاه مدت،
مزیتهایی برای فرانسه بوجود آیند: فی المثل از طریق بهبود صادرات آن به مستعمرات
سابق این کشور و راندن رقیبان ژاپنی و چینی از این کشورها.
*3- آگندا Die Agenda 2010، طرحی بود، که طی سالهای 2003 تا 2005 و تحت دولت گرهارد شرودر Gerhard Schröder، ائتلاف سوسیال
دموکراتها و سبزها، تقریباً تماماً متحقق گشت. دولت آلمان هدف این طرح را رسماً ایجاد
اصلاحات در سیستم اجتماعی و قوانین و مناسبات بازار کار این کشور معرفی نموده بود.
برنامه فوق، عمدتاً از توصیه های بنیاد برتلز من Bertelsmann-Stiftung- که در این
دوره از سوی مجله نئولیبرال کاپیتال Capital تشریح میگشت-، برگرفته شده بود.
اصطلاح آگندا 2010 Die Agenda، به موضوع
اروپای متحد EU دلالت میکند.
در سال 2000 و طی یک نشست ویژه در لیسبون پایتخت پرتقال، سران اروپای متحد تصمیم
گرفتند، که بر اساس اصطلاحاً: "استراتژی لیسبون"، اروپای متحد را تا سال
2010، به "حوزه ای اقتصادی با بالاترین قدرت رقابت، و حوزه ای در اتکاء به
دانش و تکنولوژی پویاترین در جهان"، مبدل کنند. البته آنچه که دولت گرهارد
شرودر در این رابطه انجام داد، تنها بعضاً با درخواستهای این توافق مطابقت دارد.
اقدامات دولت مزبور تحت عنوان بالا، باعث تضعیف سیستم اجتماعی، کاهش واقعی
دستمزدها، افزایش انفجاری کارهای موقت و کوتاه و اجاره ای، و کاهش رفاه در حوزه
های گوناگون گردید. این سیاست اما، قدرت بانکها و کنسرنهای آلمانی را نسبت به
شریکان اروپایی و بین المللی این کشور افزایش داد. دولت گرهارد شرودر، بعد از 7
سال یعنی کمتر از دو دوره، بدلیل عدم موفقیت در یک رأی گیری پارلمانی، در ماه نوامبر سال 2005 سقوط کرد.
تنظیم بکمک این منبع:
حزب چپ آلمان بشدت علیه این برنامه تبلیغ کرده، خواهان
الغاء آن است. سبزها و سوسیال دموکراتها هم بتدریج، خواهان تغییراتی در سیاست فوق
هستند.
*4- نویسنده از میزان بالای مازاد تراز تجاری اروپای متحد، افزایش
قیمت ارز یورو و از این طریق، افزایش تقاضا برای آن را نتیجه میگیرد. مثال ساده در
این رابطه، نرخ طلا است: هر چه قیمت طلا افزایش یابد، بعنوان منبع حفظ ارزش، تقاضای
بازار برای طلا هم رشد میکند. وجود مازاد تجاری اروپا در مقایسه با شریکان غیراروپایی،
یعنی وجود حجم عظیمی از ارزهای مهم نظیر دلار و ین و پوند نزد بانک مرکزی اروپا؛ و
این بنوبه خود بمعنی ارزان شدن این ارزها و گران تر شدن نرخ یورو خواهد بود. از دید
نویسنده، قدرت کنونی یورو، نه ناشی از رفع بحران کشورهای بدهکار این حوزه و ایجاد اعتماد
واقعی در بازارهای مالی اروپا، بلکه ناشی از فراوانی ارزهای خارجی نزد بانک مرکزی اروپا
است.
*5- در اولین مورد بخشوده گی در ماه مارس سال گذشته، 107 میلیارد
یورو از بدهیهای دولتی یونان حذف شدند. این از طریق توافق بانک مرکزی اروپا،
کمیسیون اروپای متحد، صندوق بین المللی پول، بانکهای خصوصی، شرکتهای بیمه و مؤسسات
تأمین سرمایه Hedge Fonds انجام گرفت.
بخشوده گی فوق باید نسبت بدهیهای دولتی یونان به مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه
آن را تا سال 2020، به 120.5% تنزل دهد. در قرارداد ماستریخت، این نرخ برای
کشورهای عضو اروپای متحد، بمیزان 60% معین شده است. در انتهای سال 2011، هنوز نرخ
مزبور برای یونان، بمیزان 160% بالغ میگشت.
*6- اوراق بهادار بانکها
Bankenschuldverschreibungen، اوراقی هستند،
که یک بانک، برای تأمین سرمایه از طریق بازار مالی- نظیر دولتها از طریق فروش
اوراق قرضه های دولتی- منتشر ساخته و بفروش میرساند. این اوراق، صرف تقویت بخش دارایی
ها در بیلان بانکها میشوند.
-----------------------------
عنوان اصلی مقاله: درد موهوم [ناشی از تغییرات در] نرخ
برابری ارزها
تاریخ انتشار مقاله در روزنامه زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung: 28 بهمن 1391-
16 فوریه 2013
تاریخ انتشار مقاله در وبسایت
نویسنده: 1 اسفند 1391- 19 فوریه 2013
همه اشارات و توضیحات درون علامت [ ] از مترجم هستند و باید در ادامه دستوری کلمه
و جمله پیش از آن خوانده شوند.
زهرا واگن کنشت Sahra Wagenknecht،
عضو پارلمان آلمان، سخنگوی سیاست اقتصادی و معاون فراکسیون حزب چپ در این پارلمان
و یکی از دو معاون دو رئیس همردیف حزب چپ آلمان است. نظر نویسنده در این مقاله را،
باید نظر جناح چپ جامعه آلمان و اروپای متحد پیرامون سیاست اقتصادی مناسب در
اروپای کنونی ارزیابی کرد. خانم واگن کنشت در رشته ادبیات جدید آلمان دارای مدرک
فوق لیسانس و در رشته اقتصاد ملی نیز اخیراً به دریافت مدرک دکترا نائل شده است.
در پارلمان آلمان، 5 فراکسیون از احزاب این کشور وجود دارند،
که حزب چپ قبل از حزب سبزها، با 75 نفر نماینده و در مرتبه چهارم قرار دارد. مجموع
نماینده گان این پارلمان، شامل 620 نفر میگردد که انتخابات آتی آن پس از 4 سال، در
روز 22 ماه سپتامبر سال جاری و بعنوان
هجدهمین دوره پارلمان این کشور [آلمان غربی سابق] از سال 1946 به بعد، برگزار
خواهد شد. از طریق این انتخابات، ترکیب جدید پارلمان و صدراعظم جدید این کشور
تعیین خواهند گشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر